تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا (مقاله پژوهشی حوزه)

عناوین زیر در نوشتار حاضر مورد بحث قرار مى‏گیرند: الف) سیرى در تحول مفهوم تفکیک قوا ب) انواع تفکیک قوا: مطلق (رژیم ریاستى) و نسبى (رژیم پارلمانى) ج) جایگاه اصل تفکیک قوا در مبحث ولایت فقیه د) رابطه اصول ولایت فقیه و تفکیک قوا در جمهورى اسلامى ایران
الف) سیرى در تحول مفهوم تفکیک قوا
امروزه تفکیک قوا به معناى «تفکیک قدرت حکومت است، بین سه قوه مقننه، مجریه وقضاییه. طبق نظریه تفکیک قوا، هیچ یک از این سه قوه نمى‏توانند در کار دیگرى‏دخالت کنند و وظایف دیگرى را انجام دهند.» 1 از نظر سابقه و مبنا، ریشه نظریه تفکیک قوا به یونان دوره قدیم باز مى‏گردد;مثلا ارسطو بر این باور بود که (هر حکومت داراى سه قدرت است و قانون گذارخردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را باز شناسد... نخستین این سه قدرت، هیئتى است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومین آن‏ها... به فرمان‏روایان و مشخصات و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط مى‏شود. سومین قدرت،کارهاى دادرسى را در بر مى‏گیرد.» 2 امروزه در توجیه فلسفه تفکیک قوا، آن را تضمینى براى «امنیت عمومى‏» و جلوگیرى‏از «استبداد» ذکر مى‏کنند 3 . با قبول این مبنا، تفکیک قوایى که ارسطو مطرح مى‏کند، با تفکیک قواى امروزى متفاوت است، زیرا او در بحث چهارده صفحه‏اى در این‏موضوع، مثلا در مورد قوه قضاییه (نصب دادرسان) ضمن تقسیم آن‏ها به سه گروه‏نوشت: «گروه اول که در آن‏ها دادرسان از میان همه مردم برگزیده مى‏شوند وبراى رسیدگى به همه انواع دعاوى صلاحیت دارند، خاص دمکراسى است، گروه دوم که‏در آن‏ها دادرسان از میان طبقه‏اى معین انتخاب مى‏شوند ولى باز صلاحیت رسیدگى‏به همه انواع دعاوى را دارند، مخصوص به الیگارشى است و گروه سوم که در آن هابرخى از میان همه مردم و برخى دیگر از طبقه معینى برگزیده مى‏شوند، ویژه‏اریستوکراسى و پولیتى است.» 4 در برداشت ارسطو تقسیم وظایف مى‏تواند با الیگارشى جمع شود و این امر نقض غرض‏از تفکیک قواست، علاوه بر آن که او مثلا براى قوه مشورتى وظایفى غیر از آن چه که‏براى قوه مقننه امروزى مطرح مى‏شود عنوان مى‏کند، که خود به خود بین تقسیم وتفکیک قواى ارسطو با معناى امروزى آن کاملا فاصله مى‏اندازد. پس از ارسطو مفهوم‏«تفکیک قوا» را مى‏توان در آثار سه تن از نام دارترین مکتب «حقوق فطرى و بین المللى‏»، «گروسیوس‏»، «پوفندرف‏» و «ولف‏» یافت که تعداد وظایف و اختیارات حکومت‏بى‏شمار و متنوع است که باید هر کدام را به نام «بخشى از ظرفیت‏حاکمیت‏» نامید. پوفندرف و ولف هفت‏بخش زیر را از هم متمایز مى‏کنند: 1) قوه مقننه; 2) حق‏برقرارى مجازات چون ضمانت اجراى قوانین; 3) قوه قضاییه; 4) حق جنگ و صلح وانعقاد قراردادهاى بین المللى; 5) حق برقرارى و وصول مالیت‏ها; 6) حق تعیین‏وزرا و کارکنان زیر دست آن‏ها; 7) حق تنظیم تعلیمات عمومى. لکن این اندیش مندان در عمل جدا کردن ارگان‏هاى اجرایى این قوا را خلاف مبانى‏فرمان روایى پنداشته و گمان دارند که یک نفر یا یک دستگاه مرکزى باید پیونددهنده واقعى و سر رشته دار امور حکومت‏باشد. 5 «ژان بدن‏» و شاگردانش نیز به تشخیص پنج تا شش مظهر حاکمیت پرداخته و آن‏ها رادر آثار خود برشمرده اند. ولى چون حاکمیت را تقسیم ناپذیر مى‏دانند و قوه‏مقننه را مادر قوا مى‏شناسند، بقیه مظاهر حاکمیت را برآمده و ناشى از مقننه‏مى دانند که باید عملا در این قوه و زیر نظر آن گردآیند. «جان لاک‏» در قرن هفدهم که حکومت‏بریتانیا زیر تاثیر تحولات تدریجى در عمل راه‏حل‏هاى بدیعى به وجود آورده بود که به شکل نهادهاى سیاسى جدید در این کشوروجود داشت، ولى لزوما از اندیشه سیاسى پیش ساخته‏اى سرچشمه نمى‏گرفت; یعنى‏همراه با جریانات سیاسى و اجتماعى این جامعه سازمان‏هایى که از پراگماتیسم‏مردم این سامان جوشیده و در ساختمان سیاسى کشور جا بازکرده بود، در عمل نمونه‏هاى تجربه شده و عینى را به دست مى‏داد. در این چنین فضا او به عنوان نخستین‏نویسنده و متفکر، نظریه جامعى در باب اصل تفکیک قوا در کتاب خود مطرح ساخت. به‏نظر او در هر جامعه اى، سه قوه را باید از یکدیگر مشخص نمود: مقننه، مجریه وقوه متحده (فدراتیو). لاک مى‏نویسد: «قوه مقننه آن است که حق دارد نیروى جمهورى را به دل خواه در جهت‏حفظ و حراست جامعه به کار گیرد. از آن جا که قوانین باید دائما به مرحله اجرادر آیند و قدرت عملکرد آن‏ها مداومت داشته باشد، در حالى که وضع آن‏ها در مدت‏کوتاهى انجام مى‏پذیرد، پس لازم نیست این قوه پیوسته در حال فعالیت‏بوده باشد.از سوى دیگر چون انسان موجودى ضعیف است، اگر آنانى که قدرت قانون گذارى رادارند، قدرت اجراى آن را نیز دارا باشند وسوسه خواهند شد تا از قدرت سوءاستفاده کنند. بنابراین یا سر از اطاعت قوانین خود ساخته بر مى‏تابند، یا این‏که آن را در مرحله وضع یا اجرا با سود خصوصى اشتباه مى‏کنند و م‏آلا در خلاف هدف‏جامعه و حکومت‏به منافعى سواى منافع افراد جامعه مى‏اندیشند.»«اما چون قوانین در مدت کوتاهى یک بار براى همیشه وضع مى‏شوند، ولى باید دائمابه مرحله اجرا درآیند و بر نحوه اجراى آن‏ها نظارت شود، لازم است قدرتى پیوسته‏به صورت فعال وجود داشته و در امر اجراى قانون اهتمام ورزد. بدین سان قواى‏مقننه و مجریه غالبا از یکدیگر منفک هستند.» جان لاک با تمایز دو قوه مقننه و مجریه و توضیح وظایف هر کدام و خطرناک شمردن‏اختلاط این دو، به سبب ضعف‏هاى انسانى، معذلک هوادار همکارى این دو با یکدیگراست. او در این باره مى‏نویسد: «زیرا هر دوى این‏ها در عملکردهاى خود از نیروى‏جامعه بهره مى‏برند، پس چگونه مى‏توان نیروى جمهورى را در اختیار کسانى گذاشت‏که از یکدیگر استقلال داشته باشند و از هم اطاعت نکنند و هم چنین قوه مجریه وقوه فدراتیو هر کدام به تنهایى اعمال شوند. نبودن وحدت فرماندهى موجب ایجاد بى‏نظمى و خسران خواهد بود.» بنابراین، نویسنده مذکور به اسلوب متفکران هم عصر خود قوه مقننه را به تنهایى‏نخستین مظهر حاکمیت مى‏داند و باور دارد که دستگاه اجرایى حتما پاسخ گو ومسئول قوه مقننه باشد و بتواند هر زمان که اراده کند کارگزاران اجرایى را برکنار کند، اما براى حفظ شخصیت مجریه تدبیرى مى‏اندیشد و آن سهیم کردن این قوه در امر قانون‏گذارى است. قوه متحده از لحاظ وى اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهاى بین‏المللى است و این قوه را از قوه مجریه متمایز مى‏شناسد; یعنى قوه متحده رامسئول حفظ امنیت و منافع جامعه در ارتباط با کشورهاى دیگر مى‏داند و قوه‏مجریه را مسئول اجراى قوانین داخلى جامعه. در این بین قوه قضاییه در نوشته‏هاى وى به دست فراموشى سپرده شده است، ولى درحقیقت، جان لاک آن را تعمدا در فهرست قوا وارد نکرده است، زیرا وظیفه قضا راخارج از عملکرد سیاسى و حکومتى مى‏پندارد. امر قضا را که حق حل و فصل دعاوى ومرافعات مردم با یکدیگر و اجراى مقررات و موازین اجتماعى است، فى نفسه خارج از فهرست کار دولت قرار مى‏دهد. اصل تفکیک قواى مورد اجماع حقوق دانان، دست آورد «منتسکیو» فیلسوف و متفکر قرن‏هجدهم فرانسه است. منتسکیو با هدف حفظ و حراست از آزادى و امنیت فردى برتوازن و تعادل قوا تاکید دارد. او نظریه تفکیک قوا را به نحو زیر با آزادى‏پیوند مى‏زند: «بررسى در موضوع آزادى سیاسى و روابطى که با سازمان دولت داردکافى نیست. باید آن را در روابطى که با مردم دارد نیز مطالعه کرد. آزادى درمورد اول به وسیله تقسیم قواى سه گانه به عمل مى‏آید. و اما در مورد دوم،عبارت است از امنیت‏یا اعتقادى که انسان به امنیت‏خویش دارد.» 6 از نظر منتسکیو ملت انگلیس الگوى آزادى سیاسى اند، زیرا در سازمان این دولت‏«سه قوه وجود دارد که هر یک کار خود را مى‏کنند و از هم تفکیک شده‏اند، اول‏قوه مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانون‏گذاران براى یک مدت معین یا براى‏همیشه قوانینى وضع مى‏کنند و قوانین موجود را اصلاح و یا ابقا مى‏نمایند; دوم، قوه اجراکننده امورى که مربوط به حقوق بین المللى است و به وسیله دولت‏امنیت‏خارجى کشور را برقرار مى‏سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگیرى مى‏کند،جنگ مى‏نماید، صلح مى‏کند، سفیر مى‏فرستد و سفراى سایر کشورها را مى‏پذیرد;سوم، قوه مجریه امورى که مربوط به حقوق مدنى است و به وسیله آن در اختلافات‏بین افراد قضاوت مى‏کنند، دعاوى را حل و فصل مى‏نمایند و جرایم را کیفر مى‏دهند که آن را قوه قضاییه مى‏نامند.» 7 شیوه‏اى که او براى تحدید قدرت و استبداد مطرح مى‏کند عبارت است از: «1) قوااز یکدیگر متمایز و منفکند; 2) نهادهاى سیاسى مناسبى که وظایف مربوط به هر یک‏از قواى سه گانه را تجسم مى‏بخشند ساخته و پرداخته و تنظیم شوند; 3) این سه‏قوه طورى در برابر هم نهاده شوند که در عین بسامان شدن کار دولت و تمشیت امورحکومت، مرز توقف یکدیگر را بررسى کنند و امکان تجاوز کارى را از یکدیگر سلب نمایند.» 8 ضابطه منتسکیو براى تفکیک قوا قانون است. به زبان ساده تر، قانون را در مرکز وید خود قرار مى‏دهد و وظایف اندام‏ها و دستگاه‏هاى مملکتى را در قبال آن مى‏سنجد و پردازش مى‏کند; یعنى سه وظیفه مشخص و متمایز در قبال قانون: یکى وظیفه‏وضع آن، دیگرى اجراى آن و سومى قضاوت بر اساس آن است. 9 منتسکیو براى تنظیم و تعدیل در قواى مجریه و مقننه، مجلس سنا را ذى صلاحیت‏دانسته و در فلسفه شکل گیرى مجلس سنا توجیه خنکى دارد که با شعار اولیه اش که‏آزادى خواهى است چندان سازگار نمى‏افتد، زیرا با یک برداشت طبقاتى واریستوکرات م‏آبانه مى‏نویسد: «در هر کشورى همیشه اشخاصى وجود دارند که ازلحاظ ثروت و نسب و افتخارات مشخص مى‏باشند. آزادى مشترک براى آن‏ها به منزله‏بردگى خواهد بود، پس به تناسب متولیانى که در کشور دارند، سهم آن‏ها در قوه‏تقنینیه مشخص و معین گردد. این موضوع وقتى عملى مى‏شود که آن‏ها هم هیئتى‏تشکیل بدهند که حق داشته باشد از عملیات اشراف جلوگیرى نماید. به این طریق‏قوه مقننه به دو هیئتى سپرده خواهد شد که یک هیئت از نمایندگان منتخب ملت ویک هیئت از اشراف تشکیل شده است و هر یک از این دو هیئت مشاوره جداگانه ونظریات و منافع علیحده خواهند داشت.» 10 نظریه منتسکیو تاثیرات فراوانى در نهضت قانون اساسى که با قانون اساسى ایالات‏متحده آمریکا در سال 1787 و نخستین قانون اساسى انقلابى فرانسه در سال 1791آغاز مى‏شود و سپس در سرتاسر قاره اروپا دامن مى‏گسترد، به جاى گذارد. بحث از سیرى در تحول مفهوم تفکیک قوا با طرح دیدگاه‏هاى «روسو» 11 خاتمه داده‏مى شود. ژان ژاک روسو در بخش‏هایى از آثارش به تفکیک و تمایز قوا پرداخته‏است; مثلا در کتاب سوم، فصل ششم «قراداد اجتماعى‏» مى‏گوید: «خوب نیست که واضع‏و اجراکننده قانون یکى باشد و هیئت مردم، توجه خود را از دیدهاى کلى بگرداندو به سوى موضوعات اختصاصى معطوف سازد.» از نظر روسو، هیئت مردم،همان قوه مقننه‏و بنا به تعبیرى همان حاکم است. وى معتقد است که قوه مقننه باید فقط در حدکلیات و عمومیات اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نماید و برداشت‏هاى وى مربوط به‏امور عمومى باشد، در حالى که قوه مجریه، در زمینه مسائل اختصاصى تصمیم مى‏گیرد و عمل مى‏کند. لذا دستگاه واضع قانون را باید از دستگاه اجرا کننده آن‏جدا دانست. در نگاه نخست، چنین به نظر مى‏رسد که او نیز همانند منتسکیو هوادار تفکیک‏قواست و مى‏خواهد که قواى مقننه و مجریه به صورت افقى از هم جدا باشند. لکن‏واقعیت این است که نوع ترکیب قوا از دیدگاه روسو چیزى وراى تفکیک کلاسیک‏قواست. زیرا به ملاحظه اصولى که بدان پاى بند است، حاصل کلام او نتیجه دیگرى‏خواهد داد. وى حاکمیت را از آن مردم مى‏داند و گمان دارد که از راه هیئت مردم به سایرارگان‏هاى حکومتى انتقال مى‏یابد. اعمال قوه مقننه، جز با آراى همه مردم‏امکان پذیر نیست و موضوعا باید در سطح قواعد کلى و عمومى تحقق یابد. قوه‏مجریه یا «حکومت‏» در واقع عامل اجرایى قوه مقننه است و کارهایش از لحاظموضوعى به اعمال ویژه‏اى باز مى‏گردد. پس تفکیک این دو قوه، امرى درست وطبیعى است، لکن نه به شکل «افقى‏»، بلکه به صورت «عمودى‏» آن. به بیان دیگر،روسو به هیچ وجه، به استقلال قوه مجریه از مقننه نمى‏اندیشد، زیرا آن را مباشرو عامل قوه حاکم مى‏داند. قوه مقننه نیز در ذهن وى همانا تجسم حاکمیت مردم‏است. پس مردم مى‏توانند بر اعمال قوه مجریه نظارت کنند، بر عملکردهاى آن مهار بزنند و هرگاه که لازم بدانند آن را از کار بر کنار سازند. در باب قوه قضاییه، روسو نه به اعمال آن توسط مقننه معتقد است و نه قوه مجریه.قضات از حیث مرتبه و حیثیت اجتماعى، در ردیف سایر دارندگان حاکمیت قرار دارندو در غیاب «هیئت مردم‏» مانند کارگزاران مجریه باید عمل کنند. پس دلیلى نمى‏بیند که امر قضا زیر نظارت یا به تصدى مسئولان اجرایى انجام شود. روسو، در«نامه‏هایى از کوهستان‏» مى‏نویسد: «دو چیز با هم مانعة الجمع‏اند: اداره اموردولت (قوه مجریه) و اجراى عدالت (قوه قضاییه) درباره اموال، زندگى و شرافت‏شهروندان.» البته در همین جا باید خاطر نشان شود که در صورت پیروى از شیوه تفکر روسو وهوادارانش، دیگر نمى‏توان به تفکیک قوا به معناى کلاسیک آن اندیشید، بلکه بایدبه نوعى «سلسله مراتب قوا« یا «تفکیک عمودى‏« آن معتقد بود که فى حد ذاته باتفکر اساسى منتسکیو که هوادار تفکیک و به خصوص توازن قواست، مباینت آشکارى‏دارد. 12
ب) انواع تفکیک قوا: مطلق (رژیم ریاستى) و نسبى (رژیم پارلمانى)
بعد از منتسکیو دو برخورد متفاوت با نظریات وى انجام گرفت که هر کدام از آن‏هاموجد رژیم ویژه مربوط به خود گردید. عده اى، از جمله نویسندگان قانون اساسى‏1787 امریکا و واضعان قانون اساسى 1791 فرانسه، در تقسیم متساوى حاکمیت درقواى سه گانه، به سوى تفکیک مطلق قوا روى آوردند (عدم مداخله هیچ یک از سه‏قوه در حوزه دیگرى) تا آزادى و امنیت‏شهروندى تامین شود. به زبان دیگر، باید تعادل قوا را در قالب تفکیک قوا از یکدیگر جست و جو کرد. دسته دیگر را گمان بر این بود که تفکیک مطلق قوا، نه عملى است و نه به مصلحت،زیرا تعیین حد و مرز دقیق و روشن، بین اعمال اجرایى و تقنینى امکان پذیر نیست‏و چون هر سه قوه از یک واقعیت‏یگانه که همانا اعمال حاکمیت ملى ست‏حکایت‏دارند، لذا هر یک از ارگان‏هاى ویژه سه گانه جز در مسیر تکمیل کار آن دیگرى‏نمى تواند گام بردارد و مصلحت نیز ایجاب نمى‏کند که رشته‏هاى طبیعى ارتباط رااز میان نهادها قطع کنیم. پس به طرف نوعى همکارى قوا یا به تعبیر دیگر «تفکیک نسبى‏» آن گام برداشتند. در ادامه بحث دو نوع رژیم مختلف را که نمودار محسوس و ملموس این دو طرز تفکراست، مى‏آید: 1) رژیم ریاستى مظهر تفکیک مطلق قوا; 2) رژیم پارلمانى مظهرتفکیک نسبى قوا. 13
1) رژیم ریاستى: این رژیم محصول اندیشه تفکیک مطلق قواست، قوه مجریه را به‏رئیس جمهورى مى‏سپارند که خود براى مدت معینى با راى همگانى برگزیده مى‏شود.از سوى دیگر اعضاى قوه مقننه نیز در انتخاباتى جداگانه، به وسیله مردم و براى‏مدت مشخصى تعیین مى‏شوند. به زبان دیگر، حاکمیت ملى در دو نوبت تجلى مى‏کند:یکى براى انتخاب متصدى اصلى قوه مجریه و دیگرى براى انتخاب نمایندگان قوه‏مقننه. دو قوه، نظرا در یک سطح قرار دارند و داراى پشتوانه‏اى مساوى هستند. از سوى دیگر هیچ کدام از دو قوه نمى‏تواند دوره کارکرد قوه مقابل را از راه‏انحلال یا سقوط کوتاه کند. نه حکومت قادر است پارلمان را منحل کند و نه‏نمایندگان توانایى آن را دارند که رئیس جمهور و وزراى او را از کار بر کنارنمایند. به گفته «موریس دو ورژه‏» در رژیم ریاستى: 1-1) وظایف هر کدام از دستگاه‏ها تخصصى است و هیچ کدام از دستگاه‏ها یاراى‏دخالت در کار دیگرى را ندارند; 1-2) دستگاه‏ها نوعا کلیه وظایف خود را به تنهایى انجام مى‏دهند. قانون، تنهابه وسیله مجلس مقننه وضع مى‏شود و قوه مجریه یا به اجراى قانون مى‏پردازد و یااین که در فراهم آوردن زمینه‏هاى اجرایى، دست‏به وضع مقرراتى داراى محتوایى‏اختصاصى تر (تصویب نامه، آیین نامه، بخش نامه و نظایر آن) مى‏زند; 1-3) اندام‏ها و دستگاه‏هاى دولتى کاملا از یکدیگر مستقل‏اند هیچ کدام از آن هامنبعث از آن دیگرى نیست و در نتیجه از آن تبعیت نمى‏کند، قوا در کار هم‏مداخله‏اى ندارند، و هیچ کدام را بر دیگرى برترى نیست. عنوان «ریاستى‏» از این حیث رایج‏شده است که در نظام تفکیک انعطاف ناپذیر قوادر «آمریکا»، رئیس جمهور به مناسبت داشتن نقش دوگانه (رئیس مملکت + رئیس‏الوزرا) مهم‏ترین کلید کاربردى نظام آمریکاست و در راه بردن سیاست و فرمان‏روایى بر کشور نقش درجه اول را بر عهده دارد. مختصات رژیم ریاستى آمریکا به عنوان مصداق رژیم ریاستى را مى‏توان به طریق زیر خلاصه کرد: 1-1) رئیس جمهور به وسیله ملت‏براى مدت چهار سال انتخاب مى‏شود; 1-2) وزرا همگى برگزیده رئیس جمهورند و در مقابل او مسئولیت دارند; 1-3) اکثریتى که به رئیس جمهور راى داده است‏با اکثریتى که پدید آورنده ترکیب نمایندگان در کنگره (پارلمان) است، فرق دارد; 1-4) وزرا نمى‏توانند براى دفاع از برنامه‏ها و لوایح خود به مجلس نمایندگان‏ریاستى راه یابند و تماس میان اعضاى حکومت و اعضاى کنگره به طور غیر رسمى‏صورت مى‏گیرد; 1-5) کنگره از دو مجلس سنا و نمایندگان ترکیب یافته که اولى براى مدت شش سال ودومى براى مدت دو سال انتخاب شده اند و هر دو مجلس نماینده حاکمیت ملى به‏شمار مى‏آیند; 1-6) کنگره نمى‏تواند حکومت را ساقط کند و حکومت نیز قادر به انحلال مجلسین‏نیست.
اصول فوق موید تفکیک مطلق قواست، ولى در عمل به استثنائاتى بر مى‏خوریم که به شرح زیرند: 1-1) رئیس جمهور در پیام سالانه خود به کنگره مى‏تواند تصویب قوانین خاصى راپیشنهاد کند، یا استراتژى ویژه‏اى را در تصمیم‏هاى تقنینى بخواهد که البته‏کنگره در قبول یا رد آن مخیر است; 1-2) رئیس جمهور، نسبت‏به مصوبات گوناگون کنگره، یک بار حق «وتوى تعلیقى‏»دارد; یعنى مى‏تواند اجراى قانون مصوب را معلق کند. ولى هر یک از مجلس‏نمایندگان یا سنا هنگام بحث مجدد در باب همان لایحه، در صورتى که با اکثریت دو سوم آرا آن را تصویب کرد، قانون قابل اجرا خواهد بود; 1-3) معاون رئیس جمهور، ریاست مجلس سنا را بر عهده دارد; 1-4) مجلس سنا در برخى از امور جزئى مداخله نمى‏کند; مثلا انتصاب کارکنان عالى مقام اجرایى و دیپلماتیک باید با موافقت‏سنا انجام گیرد. با ملاحظه مراتب فوق، گروهى از حقوق دانان از به کار بردن واژه «تفکیک مطلق‏قوا» خوددارى مى‏کنند، زیرا آن را عملى نمى‏دانند و ترجیح مى‏دهند که به جاى‏صفت «مطلق‏» از «انعطاف ناپذیر» یا «کم انعطاف‏» استفاده کنند.
2) رژیم پارلمانى: در کنار اصطلاح «تفکیک نسبى قوا» اصطلاحات «همکارى قوا» و«ارتباط بین قوا» نیز در کتاب‏هاى حقوق اساسى به چشم مى‏خورد، زیرا منظور آن‏است که ارگان‏هاى مربوط به قواى سه گانه، باید با تمهیدات حقوقى و سیاسى به هم‏پیوند داده شوند و در عین تمایز، کلیت‏حاکمیت ملى را نمودار سازند. در این‏شیوه، در پى آن نبوده اند تا «دستگاه‏ها» و «وظایف‏» از یکدیگر به طور کلى‏منفصل باشند و به هر کدام سهمى از حاکمیت ملى را ببخشند تا بى توجه به سایر ارگان‏ها و وظایف، به انجام وظیفه بپردازند. در نظام تفکیک نسبى قوا، اراده عموم یک باره ولى به درجات ظاهر مى‏شود و ازدستگاه منتخب نخستین، به دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال مى‏یابد و در نهادهامستقر مى‏گردد. براى انجام این گونه تفکیک، سه شرط اساسى زیر لازم است: 2-1) برقرارى تمایز میان وظایف موجود در دولت کشور و واگذارى هر دسته از این وظایف که داراى ماهیتى همگون هستند، به دستگاهى متمایز; 2-2) دستگاه‏هاى متمایز، به خلاف آن چه که در مورد تفکیک مطلق گفته شد، تخصصى نیستند; یعنى دوایر عملکرد آنان در محل‏هایى یکدیگر را قطع مى‏کنند وقلمروهاى مشترکى را به وجود مى‏آورند; 2-3) اندام‏هاى هر یک از قوا، داراى وسایل و ابزارهاى تاثیر بر یکدیگر است. این معنا را «موریس دو ورژه‏» چنین جمع‏بندى نموده، «تمایز قوا، همکارى دروظایف و وابستگى اندامى‏»، که از یک سو، با اختلاط و تمرکز قوا و از سوى دیگر با تفکیک مطلق قوا تفاوت دارد. در رژیم پارلمانى، تکیه اصطلاح بر واژه پارلمان است و این امر تصادفى نمى‏تواندباشد، زیرا در این رژیم، حاکمیت از طریق انتخابات عمومى به نمایندگان مجلس یامجالس مقننه سپرده مى‏شود و از آن طریق، در سایر تاسیسات جریان مى‏یابد. اساس‏رژیم پارلمانى با ملاحظه مثال‏هاى «انگلستان‏» و «فرانسه‏» 14 و بسیارى از کشورهاى اروپایى بدین قرار است: 2-1) قوه مجریه، دو رکنى است، یعنى در راس آن، یک رئیس مملکت (پادشاه یا رئیس جمهور) قرار دارد که قاعدتا غیر مسئول است و یک رئیس حکومت (نخست وزیر یا رئیس الوزرا) که همراه با کابینه وزرا کلیه مسئولیت‏هاى سیاسى را بر عهده دارد; 2-2) مجلس یا مجلسین از سوى مردم انتخاب مى‏شوند و حق دارند کلیه اقدامات وعملیات حکومت را زیر نظر بگیرند و از راه سؤال و استیضاح، قوه مجریه را کنترل کنند; 2-3) پارلمان حق دارد با صدور راى عدم اعتماد، حکومت را واژگون نماید و هیئت وزراى جدیدى را موافق با تمایل اکثریت نمایندگان بر مسند قدرت بنشاند; 2-4) در مقابل، حکومت نیز وسایل گونه گونى براى تاثیر بر قوه مقننه، در اختیاردارد. لوایح قانونى را تنظیم مى‏کند و به پارلمان پیشنهاد مى‏نماید. وزرا مى‏توانند در مجالس شرکت کنند و از لوایح و نظریات و سیاست‏هاى خود دفاع نمایند. وزرا مى‏توانند از طریق تصویب نامه‏ها و آیین نامه‏هاى اجرایى و ثانوى درقانون گذارى مشارکت کنند. اساس تعادل در رژیم پارلمانى، به دو وسیله متقارن‏استوار است: یکى مسئولیت‏سیاسى وزار در برابر پارلمان و امکان سقوط کابینه با راى عدم اعتماد نمایندگان و دیگرى حق انحلال پارلمان توسط قوه مجریه. چرا که رئیس حکومت (دولت) به وسیله پادشاه یا رئیس جمهور تعیین مى‏گردد و پس ازتوافق یا تمایل اکثریت نمایندگان پارلمان، به این سمت منصوب مى‏شود. نخست‏وزیر، وزراى خود را انتخاب کرده به پارلمان معرفى مى‏نماید و ضمنا اصول‏برنامه سیاسى، اقتصادى و اجتماعى خود را براى نمایندگان تشریح مى‏کند. اگراکثریت نمایندگان به کابینه وزرا راى اعتماد دادند، حکومت مستقر شده و به‏فعالیت مى‏پردازد. لکن، پارلمان حق دارد، در صورتى که مشى سیاسى دولت راموافق میل خود نیافت، با صدور راى عدم اعتماد آن را واژگون کند. در رژیم پارلمانى، در برابر حربه سقوط کابینه که در اختیار مجلس است، اصل‏انحلال مجلسین، به عنوان حربه متقابل مجریه عنوان شده است. اگر میان مجریه ومقننه اختلاف حاصل شد و نخست وزیر و وزرا حس کردند که مورد پشتیبانى افکارعمومى هستند، مى‏توانند از رئیس مملکت انحلال پارلمان را بخواهند و سرنوشت‏کابینه را به انتخابات جدید و راى مردم ارجاع دهند. اگر اکثریت راى‏دهندگان‏واقعا از هیئت دولت پشتیبانى کنند، به نمایندگانى راى خواهند داد که پشتیبان‏این هیئت‏باشند و وزرا در این بازى، قوى تر از پیش به کار ادامه خواهند داد.ولى اگر در انتخابات مجدد، کثریت‏با مخالفان بود، کابینه ساقط گردیده واشخاص دیگرى مامور تشکیل کابینه خواهند گردید. 15
ج) جایگاه اصل تفکیک قوا در مبحث ولایت فقیه
کلیه مباحث پیرامون موضوع ولایت فقیه را مى‏توان در دو قسمت زیر ارایه نمود: 1) منشا ولایت; 2) اعمال ولایت.
1) منشا ولایت: در مبحث منشا ولایت‏سؤال اصلى و پرسش اساسى آن است که این حق‏ولایت، تصرف، اختیارات و، از کجا نشات گرفته است؟ در پاسخ اجمالى به سؤال‏مذکور صاحب نظران شیعه به دو دسته تقسیم شده و دو گونه پاسخ داده اند: 1-1) انتصابى‏ها: از نظر این گروه «تعیین حاکم و ولى حق خداست و سمت ولایت وسرپرستى را خدا مثل نماز و روزه جعل مى‏کند.» 16 و «پذیرش مردم در مرحله اثبات‏مؤثر است نه در مرحله ثبوت، و بیعت در فرهنگ تشیع علامت‏حق است، نه علت‏حق.» 17 و «چون ولایت فقیه امانتى است الهى و انتخاب مردم در ثبوت آن نقش ندارد و چنان‏نیست که اگر مردمى راى ندادند او امام و ولى امر نباشد و دخالتش در امورغاصبانه باشد.» 18 براساس این نگرش «نمى شود براى نفى تعیین ولى حاکم از جانب خدا به سوره «شورى‏»استناد کرد. چون حکومت‏حق الناس نیست تا بگوییم، مومنین امورى را که متعلق به آن‏هاست، با مشورت اداره مى‏کنند.» 19 و اگر گفته شود «سرپرستى جامعه براساس استناد به توکیل نیست، بلکه بر اساس‏تعهد متقابل و بیعت‏خاص است، نظام اسلامى یک سلسله احکام خاصى را بر عهده والى‏قرار مى‏دهد که ثبوت و سقوط آن‏ها در اختیار هیچ کدام از دو طرف تعهد، یعنى‏امام و امت نمى‏باشد. بنابراین جریان ولایت و امامت هرگز در محدوده امام و امت‏خلاصه نمى‏شود، بلکه گذشته از آن‏ها پیوند قطعى با حاکم على الاطلاق، یعنى خداى سبحان دارد.» 20
1-2) انتخابى‏ها: در منشا ولایت از نظر این گروه از یک طرف ولى باید شرایط لازم‏را داشته باشد، از طرف دیگر اقبال مردم شرط است. چنان چه گفته شد، (نظر مردم‏تعیین کننده است، اما نسبت‏به آن انسانى که داراى معیارهاى لازم است. اگرمعیارهاى لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمى‏تواند به او مشروعیت‏ببخشد. اگرهمین آدم را با همین معیارها، مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد.» 21 ولایت انتخابى به عنوان ولایت فقیه به مفهوم انشایى (در مقابل ولایت فقیه به‏مفهوم خبرى براى امامت انتصابى) نیز بیان شده است. در تفاوت این دو نوع ولایت از جمله آمده است که: - در ولایت فقیه به مفهوم انشایى، فقیه وکیل سیاسى مردم است و به نیابت از آن ها اعمال ولایت مى‏کند; - ولى فقیه در مفهوم انشایى، بر کسانى که او را به ولایت‏برگزیده اند، ولایت‏دارد;ولایت‏با عقد قرارداد بین مردم و رهبر منعقد مى‏شود; - فقط فقیه انتخاب شده با راى اکثریت‏بر مردم ولایت دارد. (نه همه فقهاى‏عادل). 22 ولایت انتخابى از سوى یکى دیگر از اندیش مندان این گونه تحلیل شده است: «از آن‏جا که خط شهادت (نظارت) و خلافت را فقط معصوم (ع) مى‏تواند داشته باشد، در عصرغیبت این دو خط از هم جدا شد. فقط مرجع باید مسئولیت‏خط شهادت (گواهى) رابپذیرد. مرجع گواه بر امت وسیله صفات و مستحقات عمومى است، که از طرف خدا پیش‏بینى شد. ولى تطبیق آن‏ها با کدام مرجع به عهده خود امت است، پس در عصر غیبت،مسئولیت دو خط بین مرجع و امت تقسیم مى‏شود. اجتهاد شرعى از یک طرف و شوراى‏ملى از سوى دیگر (خلافت‏با امت و شهادت با مرجع)» 23 و امت وظیفه خود را دراجراى خلافت‏به وسیله دو قاعده قرآنى اجرا مى‏کند: شورا و حق حاکمیت. 24 ونهایتا «نقش فقیه در یک کشور اسلامى، نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم.وظیفه ایدئولوگ این است که در اجراى درست و صحیح ایدئولوژى نظارت داشته باشد،اساسا فقیه را خود مردم انتخاب مى‏کنند و این عین دموکراسى است.» 25 پس از معرفى اجمالى دو دیدگاه در منشا ولایت فقیه، با ملاحظه گذرا این نکته‏استنباط مى‏شود که مبحث مربوط به تفکیک قوا بالاصاله در این قسمت از مبحث ولایت‏فقیه جایگاهى نداشته و گرچه تاثیر عمده و قوى بر این اصل در قسمت اعمال ولایت دارد که بررسى آن در پى مى‏آید.
2) اعمال ولایت: در این قسمت، پس از پذیرفتن ولایت فقیه، خواه در قالب انتصابى ویا انتخابى، پرسش این است که ولایت فرض شده براى فقیه چگونه باید اعمال شود وبه چه شیوه‏اى محقق گردد؟ آیا تمامى مظاهر و جلوه‏هاى ولایت مستقیما توسط فقیه‏اعمال مى‏شود؟ یا این که خیر، فقیه مى‏تواند در شیوه اعمال و اجراى ولایت‏به‏تناسب مقتضیات عصر، به هر طریق که ممکن است و یا مصلحت مى‏داند و از جمله دراین عصر به شیوه «تفکیک قوا»، مدیریت نماید؟ در صورتى که اصل تفکیک قواپذیرفته شود، استقلال این قوا در برابر فقیه حاکم تا چه حد مى‏باشد؟ و،نتیجه‏اى که از بحث مختصر فوق گرفته مى‏شود آن است که، پس جایگاه اصل تفکیک‏قوا که مکانیسمى براى تعدیل و اجراى قدرت و حاکمیت است، بالاصاله در بخش‏«اعمال ولایت‏» و به صورت تبعى در «منشا ولایت‏» مى‏باشد. البته تاثیر قبول مبناى‏«انتصابى‏» یا «انتخابى‏» در منشا ولایت، بر مرحله بعدى که اعمال ولایت و تفکیک‏قواست، کاملا مشهود است. چنان چه اگر مبنا بر «ولایت انتصابى‏» باشد، چون راى وبیعت مردم اصالت ندارد، گرچه ممکن است فقیهى قواى سه گانه، قانون اساسى و، راتنفیذ نماید، اما جایگاه ولى فقیه فوق قانون و فوق قواى حاکم بوده و لذا مى‏تواند قوه‏اى را (مثلا مجلس) در صورت مصلحت تعطیل و اصولى از قانون اساسى یامصوبات مجلس را به دلایلى که در نظر دارد، نادیده بگیرد و موقتا یا دائماتعطیل نماید. ولى اگر مبناى «ولایت انتخابى‏» برگزیده شود; مثلا همان فقیه اگر بخواهد بدون‏مشورت و شورا چنین دستوراتى را بدهد به ولایتش لطمه وارد مى‏آید، چنان که گفته‏شده: «ولایت فقیه حکومت فردى نیست، بلکه بر پایه شورا استوار است و اگر ولى‏فقیه برخلاف اصل شورا، راى شخصى خود را در موضوعات بر مردم تحمیل کند از تعهدخود تخلف کرده و از ولایت عزل مى‏شود.» 26 و در توجیه «حاکمیت ملى‏» از این منظرآمده است که: «بشر باید در رهگذر خلافت راستین خدایى قرار گیرد. حکومت انسان برخود هم بر این پایه درست مى‏شود، چنان که حکومت مردم بر مردم، یعنى حق حاکمیت‏ملى نیز به عنوان خلیفة الله بودن انسان‏ها مى‏تواند مشروع و قانونى باشد.» 27 با توضیحى که در باب منشا ولایت انتخابى ذکر شد و با نکات اخیر مى‏توان به این‏نکته رسید که پس در ولایت انتخابى، اگر قانون مصوب مردم، با امضاى فقیه برتفکیک قوا صحه گذارده باشد، خود این قانون موضوعیت داشته و همه، از جمله فقیه‏حاکم موظف به عمل در چهارچوب قانون اند و بدین وسیله قواى حاکم در برابر فقیه تا حد قانونى داراى «استقلال‏» مى‏باشند. حاصل آن که جایگاه اصل تفکیک قوا در موضوع ولایت فقیه (سر فصل این قسمت از بحث)بالاصاله در بخش «اعمال ولایت‏» و به صورت تبعى در بخش «منشا ولایت‏» مى‏باشد. ولى‏پذیرش هر کدام از مبانى (انتصابى یا انتخابى) در منشا ولایت تاثیر زاید الوصفى‏بر استقلال یا غیر مستقل بودن قواى سه گانه دارند. اگر مبناى ولایت انتصابى‏پذیرفته شود، قواى سه گانه چندان مستقل نیستند ولى اگر ولایت انتخابى مبناقرار گیرد، در چهار چوب قانون داراى استقلال عمل در برابر فقیه حاکم‏اند.
د) رابطه اصول ولایت فقیه و تفکیک قوا در جمهورى اسلامى ایران:
نتیجه بحث‏هاى قبلى آن شد که تفکیک قوا در قالب‏هاى اصلى رژیم‏هاى «ریاستى‏»(متاثر از تفکیک قواى مطلق) و «پارلمانى‏» (منبعث از تفکیک قواى نسبى) قابل‏طرح است. (البته به رژیم ترکیبى از این دو رژیم نیمه ریاستى یا نیمه‏پارلمانى نیز اشاره شد) در بحث ولایت فقیه نیز از دو نظرگاه عمده انتصابى وانتخابى سخن به میان آمد. در این قسمت‏بحث اجمالا اشاره مى‏شود که در جمهورى‏اسلامى ایران، تفکیک قوا به چه شکل است و منشا ولایت فقیه در این نظام نیز باکدام یک از دو مبانى یاد شده، سازگار است و سپس ارتباط این دو بررسى مى‏شود:
1) تفکیک قوا در جمهورى اسلامى ایران: بهترین مرجع تبیین تفکیک قوا در جمهورى‏اسلامى ایران، «قانون اساسى‏» 28 این کشور است. در قانون اساسى در مورد قواى حاکم چنین آمده است: اصل پنجاه و هفتم: قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران، عبارتند از: قوه‏مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت‏بر طبق‏اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. در اصل فوق، نه تنها اصل تفکیک قوا پذیرفته شده، بلکه بر استقلال قوا نیز تصریح‏شده است، ظاهر عبارت تمایل به تفکیک قواى «مطلق‏» دارد ولى با بیان این که زیرنظر ولى فقیه اداره مى‏شوند، نقطه اشتراکى براى قوا بر شمرده و با ضمیمه شدن‏اصول دیگر نتیجه آن خواهد شد که تفکیک قواى نسبى در جمهورى اسلامى ایران مطرح‏مى باشد. چنان چه مثلا در اصل هشتاد و هفتم آمده است: رئیس جمهور براى هیئت‏وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر، باید از مجلس راى اعتماد بگیرد.در دوران تصدى نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مى‏تواند از مجلس براى هیئت وزیران تقاضاى راى اعتماد کند. و یا در اصل هشتاد و هشتم آمده است: در هر مورد که حداقل یک چهارم کل‏نمایندگان مجلس شوراى اسلامى از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکى از وظایف آنان سؤال کند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است درمجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش‏از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد، مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شوراى اسلامى. اصل یکصد و چهلم: رسیدگى به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در موردجرایم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاه‏هاى عمومى (دادگسترى) انجام‏مى‏شود. اصل یکصد و شصتم: وزیر دادگسترى مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه‏با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانى که رئیس قوه‏قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد مى‏کند، انتخاب مى‏گردد.
نتایجى چند از اصول مطروحه مى‏توان گرفت که عبارت اند از: اولا: تفکیک قوا در جمهورى اسلامى ایران «نسبى‏» است نه «مطلق‏»; ثانیا: با طرح حق استیضاح و سؤال و سایر دخالت‏هاى مجلس در رابطه با قوه مجریه رژیم تفکیک قواى ایران از نوع «ریاستى‏» نیز نمى‏باشد; ثالثا: گرچه رژیم ایران از نوع تفکیک قواى «نسبى‏» است ولى مطابقت کامل با رژیم‏پارلمانى (که نتیجه تفکیک قواى نسبى به صورت متعارف است) نیز ندارد. زیراگرچه از ویژگى‏هاى رژیم پارلمانى، مجلس منتخب مردم و ناظر بر اعمال دولت (باطرح سؤال و استیضاح و...) و توان دادن راى عدم اعتماد به هیئت دولت را دارد ولى‏شرایط دیگر را فاقد است. مثلا از ویژگى‏هاى رژیم پارلمانى دو رکنى بودن قوه‏مجریه است، که در ایران چنین نیست و یا قوه مجریه حق انحلال پارلمان را دررژیم‏هاى پارلمانى دارد که در ایران این چنین نیست و... رابعا: گرچه ایران به دلیل اختیارات گسترده، رئیس جمهورى مقدارى به رژیم‏هاى‏نیمه ریاستى نیمه پارلمانى نزدیک است ولى باز با این نوع از رژیم‏ها نیزکاملا مطابق نیست; مثلا از ویژگى‏هاى این نوع رژیم‏ها دو رکنى بودن قوه مجریه‏است. خامسا: رژیم تفکیک قواى ایران با ویژگى‏هاى خاص خود، منحصر به فرد و جدید است،زیرا این که فعالیت قوا زیر نظر ولایت مطلقه فقیه است و یا این که وجود شوراى‏نگهبان خصوصا با شش فقیه منصوب از جانب رهبرى (اصل نود و یکم) و تاکیدى که اصل‏نود و سوم دارد که بدون شوراى نگهبان مجلس شوراى اسلامى اعتبار قانونى ندارد.یا در اصل یکصد و ده قانون اساسى عزل رئیس جمهور به رهبرى نیز مرتبط شده و یا...صبغه کاملا جدیدى به سیستم و مکانیسم تفکیک قوا در جمهورى اسلامى ایران مى‏دهد. پس از بین انواع رژیم‏هاى تفکیک قوا، تفکیک قوا در جمهورى اسلامى ایران ترکیبى‏نو و مخصوص به خود مى‏باشد. پس از مشخص شدن نوع تفکیک قواى ایران در قانون‏اساسى حال ببینیم که از نظر منشا ولایت، قانون اساسى این کشور انتصابى است‏یا انتخابى. 2) ولایت انتصابى یا انتخابى: اصولى چند از قانون اساسى، به ظاهر دلالت دارد که این قانون در جمهورى اسلامى ایران، بر مبناى ولایت انتخابى تنظیم شده است; مثلا: اصل یکصد و هفتم: پس از، حضرت آیت الله العظمى امام خمینى -قدس سره الشریف ، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاواجد شرایط مذکور در «اصل پنجم‏» و «یکصد و نهم‏» بررسى و مشورت مى‏کنند. هرگاه‏یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى، یاداراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاصى در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد ونهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى‏نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت‏امر و همه مسئولیت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت. اما از سوى دیگر ذیل اصل یکصد و یازدهم: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خودناتوان شود، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یامعلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد،تشخیص این امر به عهده خبرگان در اصل یکصد و هشتم مى‏باشد. و نیز نظر تدوین‏کنندگان قانون بر ولایت انتصابى ظهور دارد. از این رو به روشنى نمى‏توان گفت که قانون اساسى جمهورى اسلامى بر مبناى ولایت‏انتخابى تنظیم و تدوین گردیده است، یا بر مبناى ولایت انتصابى.
3) بررسى تفکیک قوا در ارتباط با اصل ولایت فقیه در جمهورى اسلامى ایران:
قبل از هرگونه اظهار نظر، ابتدا به تعدادى از اصول قانون اساسى که بیانگر ارتباط ولى فقیه با سه قواى حاکم بر این کشور است اشاره مى‏شود: وظایف رهبر در اصول یکصد و ده: بند 6) نصب و عزل و قبول استعفاى (عالى‏ترین‏مقام قوه قضاییه، رئیس ستاد مشترک و سایر فرماندهان نظامى و انتظامى); بند7) حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه; بند9) امضاى حکم ریاست جمهورى; بند 10) عزل رئیس جمهور و... اصل یکصد و دوازده: مجمع تشخیص مصلحت نظام براى تشخیص مصلحت در مواردى که‏مصوبات مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اسلامى‏بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تامین نکند و مشاوره در امورى که رهبرى به آنان ارجاع مى‏دهد و سایر وظایفى که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبرى تشکیل مى‏شود. اصل یکصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، آزادى بیان ونشر افکار با رعایت موازین اسلامى و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل‏رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران با مقام رهبرى است. شورایى مرکب‏از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شوراى اسلامى (هر کدام دونفر) نظارت بر این سازمان خواهد داشت. اصل یکصد و هفتاد و ششم: به منظور تامین منافع ملى و پاسدارى از انقلاب اسلامى وتمامیت ارضى و حاکمیت ملى شوراى عالى امنیت ملى به ریاست رئیس جمهور، باوظایف زیر تشکیل مى‏گردد، مصوبات شوراى عالى امنیت ملى پس از تایید مقام‏رهبرى قابل اجرا است. اصل یکصد و پانزدهم: ... در صورت فوت یا کناره گیرى یا عزل رهبر، خبرگان موظفنددر اسرع وقت نسبت‏به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفى رهبر، شوراى مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبرى را به طور موقت‏به عهده مى‏گیرد و چنان چه در این مدت یکى از آنان به هر دلیل، نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگرى به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جاى وى منصوب مى‏گردد; با تکیه به نتایج‏بحث‏هاى قبلى که: اول: ولایت فقیه در جمهورى اسلامى ایران انتخابى است; دوم: تفکیک قواى نسبى در جمهورى اسلامى ایران اعمال مى‏شود; سوم: رژیم مبتنى بر تفکیک قوا در ایران به شیوه منحصر به فرد و ویژه خود است.
نتایجى که از بحث ارتباط ولایت فقیه با تفکیک قوا گرفته مى‏شود، عبارت اند از: 3-1) تفکیک قوا در جمهورى اسلامى ایران، تکنیکى است که از جهت قانونى در این‏مقطع پذیرفته شده و همه افراد باید در چهارچوب آن با ویژگى‏هاى خاص خودش عمل نمایند. اما مبناى ولایت فقیه یک تکنیک نیست، بلکه تنها شیوه مشروع حکومت ازنظر شیعه در عصر غیبت است. پس از نظر شانى اصل ولایت فقیه بر اصل تفکیک قواتقدم دارد. 3-2) اصل ولایت فقیه از نظر زمانى نیز تقدم بر اصل تفکیک قوا دارد. زیرا چنان‏چه اشاره شد ارتباط این دو، مربوط به مرحله «اعمال ولایت‏» است، حال آن که قبل‏از مرحله اعمال ولایت، در مبحث ولایت مطلقه فقیه، موضوع متقدم‏تر مسئله «منشا ولایت‏» است. 3-3) گرچه در جمهورى اسلامى ایران قواى حاکم کاملا مستقل از هم نیستند و خصوصاتحت نظر ولایت امر فعالیت مى‏کنند، ولى در چهار چوب وظایف قانونى مختار ومستقل بوده و مرتبط با قواى دیگر به انجام وظیفه مى‏پردازند. 3-4) چنان چه قبلا اشاره شد در ذیل بحث تفکیک قوا، بعضى از اندیش مندان معتقدبه «قوه مؤسس‏» یا «قوه تعدیل کننده‏» بوده اند، که قبل از قواى سه گانه شکل‏گرفته و بر آن‏ها نظارت مى‏کند. شاید بتوان نقش ولى فقیه در جمهورى اسلامى‏ایران را با این تعبیر «قوه مؤسس‏» یا نقش تعدیل گر قوا دانست. 3-5) تعبیر ولایت «مطلقه‏» براى فقیه، به معناى مطلق العنان بودن براى هر گونه تصمیم گیرى و معادل حاکم در «نظریه دولت مطلقه‏» 29 نیست، زیرا: اولا: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است (اصل یکصد و هفتم قانون اساسى‏»; ثانیا: مطلق بودن ولایت در مقابل نظر آن علمایى است که حوزه ولایت فقیه را درمسایل حکومتى و غیره محل اشکال مى‏دانستند 30 و تنها در حوزه «افتا» و «قضا» مى پذیرفتند. با این بیان، ولایت مطلقه فقیه با قواى سه گانه بر مبناى ولایت انتخابى در چهارچوب قانونى داد و ستد و ارتباط دارد و نتیجتا استقلال قوا با این مبنا درمحدوده وظایف مقرر محفوظ مى‏ماند.
پى‏نوشت‏ها:
1. على بابایى، فرهنگ علوم سیاسى (چاپ دوم: شرکت نشر و پخش یس، 1369) ج‏1،ص‏181. 2. ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت (چاپ دوم: شرکت‏سهامى کتابهاى جیبى، 1349) ص‏187-188. 3. ر.ک: مصطفى رحیمى، اصول حکومت جمهورى (تهران، انتشارات امیر کبیر، 1358)ص‏73. 4. ارسطو، همان، ص‏201. 5. منابع دیدگاه‏هاى اندیشمندان مکتب «حقوق فطرى و بین المللى‏»، «بدن‏» و «جان‏لاک‏»: ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى (چاپ دوم: انتشارات دانش گاه‏تهران، تیر1370) ص‏328-334; ابو الفضل قاضى، بایسته‏هاى حقوق اساسى (نشر یلدا، بهار 1373) ص‏156-158. 6. منتسکیو، روح القوانین، ترجمه على اکبر مهتدى (چاپ خانه مجلس) ص‏233. 7. روح القوانین، ص‏188. 8. ابو الفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ص‏337. 9. همان، ص‏337. 10. روح القوانین، ص‏193. 11. دیدگاه روسو از: حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ص‏340-343. 12. البته جداى از تلقیات متفاوت از تفکیک قوا، اندیشمندان دیگرى نیز تفکیک وتوازن سه قوا را کافى ندانسته و بدان اشکال مى‏کردند و براى حل مشکل بعضى‏پیشنهاد «قوه مؤسس‏» را داشتند که ماهیتا با سه قوه قانون گذار، اجرایى وقضایى تفاوت داشته و از لحاظ سلسله مراتب بر آن‏ها رجحان دارد، برخى دیگر از صاحب نظران مانند «بن ژامن کنستان‏» به وجود «قوه تعدیل کننده‏» اعتقاد داشتند،که خلاف قواى سه گانه که باید در برابر هم آرایش یابند و از زیادت خواهى وبرترى جویى یکدیگر جلوگیرى کنند، «قوه تعدیل کننده‏» بى طرف و فوق سایر قواست.رئیس کشور مانند پادشاه یا رئیس جمهور مظهر چنین قوه‏اى به شمار مى‏آید. درشرایطى که اختلاف پارلمان و هیئت دولت‏به بحران منجر شود قوه تعدیل کننده بادخالت جلوى هرج و مرج را مى‏گیرد. این قوه گاهى حکم آشتى دهنده و زمانى رسالت‏حل و فصل کننده دارد. براى مطالعه تفصیلى انتقادات بر نظریه تفکیک قوا مراجعه شود به: بایسته‏هاى‏حقوق اساسى، ص‏164-168. 13. مباحث متن عمدتا از: بایسته‏هاى حقوق اساسى، ص‏168-174 و حقوق اساسى ونهادهاى سیاسى، ص‏354-359. 14. فرانسه پس از انقلاب متولى رژیم مختص به خود (نه پارلمانى و نه ریاستى) به‏نام «کنوانسیونل‏» (مجلسى) بود که مبناى این رژیم بر اساس نابرابرى و عدم‏مساوات دو قوه مقننه و مجریه استوار بوده و مقام برتر از آن مجلس است، که درحقیقت همه قدرت در آن منسجم است و عزل و نصب قوه مجریه با مجلس است. این رژیم‏در فرانسه بر اساس قانون اساسى 24 ژوئن 1972 برقرار شده بود، این نوع رژیم را«کنوانسیونل ارادى‏» گویند، (در مقابل کنوانسیونل عملى) که در آن شوراى اجرایى‏هیچ گونه اقدام و فعالیتى، جز اجراى مصوبات نباید به عمل آورند. اماکنوانسیونل عملى در صورتى است که در رژیم پارلمانى، انحلال مجلس ممکن نباشد، ودر این حال آن رژیم عملا به رژیم کنوانسیونل مبدل مى‏شود. هنگامى که وزرا به‏اطاعت و فرمان بردارى از پارلمان معتاد بشوند و زمانى که رئیس دولت مقام خود را فقط به حد نمایندگى ساده تنزل دهد. «حیرانى مقدم، کلیات حقوق اساسى (انتشارات مرکز آموزش عالى تربیت مربى عقیدتى سیاسى، 1370)». 15. جداى از دو مدل اصلى رژیم‏هاى «ریاستى‏» و «پارلمانى‏»، در بعضى کشورها باتمرکز بر قوه مجریه، رژیمى ترکیبى از ریاستى پارلمانى را ارائه نموده اند،که به نام مجریه نیمه ریاستى یا نیمه پارلمانى معروف است. در این مورد، مجریه‏دو رکنى است، ولى رئیس مملکت که لزوما فردى انتخابى است (رئیس جمهور) با آراى‏مستقیم مردم انتخاب مى‏شود و داراى اختیارات گسترده ترى از رئیس جمهور مبعوث‏از سوى پارلمان یا انتخابات محدود است. ولى نخست وزیر و وزیران در برابرپارلمان مسئولیت دارند. از یک سو، رئیس جمهورى، علاوه بر ایفاى نقش ریاست مملکت در برخى از موارداجرایى دست‏بازترى دارد و قدرت نظارت وى در مورد سایر قوا گسترده است و ازسوى دیگر نخست وزیر و وزیران که خود منصوب از سوى رئیس جمهورى هستند، پاسخ‏گوى پارلمان نیز مى‏باشند، یعنى باید واجد اعتماد نمایندگان مردم نیز باشندتا بتوانند به خدمت ادامه دهند. بارزترین مثال این گونه قوه مجریه را مى‏توان در قانون اساسى چهارم اکتبر 1958(جمهورى پنجم) فرانسه جست و جو کرد. رئیس جمهورى با آراى مستقیم مردم به مدت‏هفت‏سال انتخاب شده، بر حفظ و احترام قانون اساسى نظارت دارد و عملکرد منظم‏قواى عمومى و تداوم دولت کشور را تنظیم مى‏کند، نخست وزیر را منصوب کرده واستعفاى هیئت وزیران را که از سوى نخست وزیر ارائه مى‏شود، مى‏پذیرد. عزل ونصب وزیران بنا به پیشنهاد نخست وزیر با رئیس جمهورى است. نخست وزیر و وزیران حق دارند در جلسات پارلمان شرکت نمایند و در مذاکرات هر یک‏از دو مجلس حضور داشته باشند. حق ابتکار قوانین تواما به نخست وزیر و اعضاى پارلمان متعلق است.اگر اختیارات گسترده رئیس مملکت فرانسه شباهت فراوانى با اقتدار رئیس جمهورى‏رژیم‏هاى ریاستى دارد، در برابر ابزارهاى تاثیر متقابل قوه مجریه و پارلمان‏بسیار شبیه به رژیم‏هاى پارلمانى است. «ابو الفضل قاضى، بایسته‏هاى حقوق‏اساسى، ص‏238-239). 16. عبد الله جوادى آملى، ولایت فقیه (مرکز نشر فرهنگى) ص‏87. 17. همان، ص‏16 20. 18. طاهرى خرم‏آبادى، ولایت فقیه و حاکمیت ملت (انتشارات 22بهمن) ص‏14. 19. ولایت فقیه، ص‏87. 20. عبد الله جوادى آملى، پیرامون وحى و رهبرى (تهران، انتشارات الزهرا، 1369) ص‏169. 21. آیت الله خامنه‏اى (مقام معظم رهبرى)، حکومت در اسلام «مقالات سومین کنفرانس اندیشه اسلامى‏» (چاپ دوم: سازمان تبلیغات اسلامى، 1367) ص 32-33. 22. صالحى نجف‏آبادى، ولایت فقیه حکومت صالحان (مؤسسه خدماتى رسا) ص‏5750. 23. محمد باقر صدر، خلافت انسان و گواهى پیامبران (بنیاد اسلامى) ص‏48-49. 24. همان، ص‏49. 25. شهید مطهرى، پیرامون انقلاب اسلامى، ص‏86-87. 26. صالحى نجف‏آبادى، همان، ص‏278. 27. خلافت انسان و گواهى پیامبران، 48-49. 28. کلیه اصولى که از قانون اساسى نقل مى‏شود، از: قانون اساسى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، شهریور 68 است. 29. مثلا از اختیارات حاکم در «نظریه دولت مطلقه‏» آن است که «در سیاست‏گزارى‏نیازمند رضایت و توافق هیچ کس دیگر نیست‏» و هسته اصلى این نظریه آن بود که‏«چگونه شخص پادشاه با کل مملکت‏یک جا و یک سان تلقى شود» براى مطالعه تفصیلى‏این نوع دولت مراجعه شود به ترجمه حسین بشیریه، نظریه‏هاى دولت از اندرو ونیست (نشر نى، 1371) ص‏80-100. 30. مثلا شیخ اعظم انصارى بر این باور بود که «این که باید سیاست و حکومت‏به‏دست علما باشد مسئله‏اى است که مورد پذیرش بى‏قید و شرط همه علما نیست). عبد الهادى حائرى، تشیع و مشروطیت (چاپ دوم: تهران، انتشارات امیرکبیر، 1364) ص‏153.