مرجعیت و رهبرى (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
آیا مى توان مرجعیت را از ولایت جدا نمود؟
در آغاز به نظر مى رسد که جدایى مرجعیت از ولایت, طبیعى است, زیرا شرایط هریک با دیگرى متفاوت است.
مدار مرجعیت, به حکم ارتکاز عقلایى در باب رجوع به اهل خبره و به هنگام تعارض پذیرفتن نظر آن که خبرویت بیش ترى دارد, بر اعلمیت است. ادلهء لفظى تقلید نیز به چنین نتیجه اى مى انجامد حال یا به دلیل آن که به این حکم ارتکازى منصرف است یا از آن دور که به هنگام تعارض دو فتوا, قطعا اطلاق دلیل حجیت, فتواى غیراعلم را دربر نمى گیرد و اطلاق دلیل حجیت فتواى اعلم از معارض ایمن مى ماند. معیار تقلید یعنى خبرویت و علم, در زبان دلیل به کار گرفته شده است و هرگاه این معیار به شکل مکرر و موکد در اعلم موجود باشد, عرف یقین پیدا مى کند که فتواى غیراعلم ساقط است و فتواى اعلم مشمول این اطلاق مى شود و از هر معارضى ایمن مى ماند. البته اگر فاصلهء میان اعلم و غیر اعلم کم باشد و به سطح ملاک تقلید نرسد, مسئله دشوار مى گردد.
در هر صورت, معیار تقلید در امور فردى, اعلمیت است. اما معیار در ولایت از دو جهت با معیار مرجعیت تقلید متفاوت است:
یکم:
ولایت, مشروط به کفایت سیاسى و اجتماعى است, حال آن که مرجعیت مشروط به آن نیست به تعبیر دیگر, مى توان گفت که مرجعیت و ولایت هردو مشروط به اعلمیت در زمینهء خود هستند, لیکن اعلمیت در هریک از این دو حوزه ها با یکدیگر متفاوت است. درست است که توان هاى فکرى, سیاسى و اجتماعى, در استنباط بسیارى از احکام دخیل و بى شک بر اعلمیت موثر است لیکن به تنهایى در آن دخیل نیست, تا نتوان اعلمیت را از کفایت جداکرد.
دوم:
معیار ترجیح در باب تقلید فردى, اعلمیت واقعى است و اعتقاد شخصى دربارهء اعلمیت فقیهى, راهى است به واقع و کشف حقیقت. لیکن در مورد ولایت آن جا که از مرحلهء رهبرى موردى و جزئى مى گذرد و مثلا دولت اسلامى به رهبرى فقیه شکل مى گیرد, نمى توان معیار را اعلمیت واقعى در مورد هنر رهبرى دانست به دیگر سخن, براى تشخیص باکفایت تر بودن اگر ملاک را واقع قراردهیم, ولى فقیه در کارش شکست مى خورد, زیرا مردم در تشخیص واقع دچار اختلاف مى شوند و گروهى, این و دسته اى آن را باکفایت تر مى دانند و بدین ترتیب مشکل تعدد ولى پیش مىآید. بنابراین در این عرصه نیازمند معیارى هستیم که بهره اى از عالم اثبات داشته باشد یعنى انتخاب اکثریت. گرچه این انتخاب بر اساس این اعتقاد باشد که میان نامزدهاى ولایت, افراد باکفایت بیش ترى وجود دارند. بدین ترتیب روشن شد که معیار تقلید در مسائل شخصى با معیار ولایت متفاوت و جدایى این دو از یکدیگر در مواردى اجتناب ناپذیر است.
دلایل جدایى ناپذیرى
کسانى که معتقد به جداناپذیرى این دو منصب از یکدیگرند, براى اثبات نظرشان دلایلى از این دست ارائه کرده اند:
1 ـ اگر مرجعیت از ولایت جدا گردد, موارد بسیارى پیش مىآید که ولى امر, احکامى مبتنى بر ریشه ها و مبانى فقهى صادر مى کند که مرجع تقلید آن ها را قبول ندارد, زیرا احکام ولایى همواره از مبانى اولى فقهى جدا نیستند و احکام ولایى مشروط به عدم تزاحم با احکام الزامى اولیه اى است که جز با قاعدهء تزاحم نمى توان آن ها را فروگذاشت. بنابراین گاه دو فقیه در مورد درستى یا نادرستى احکام ولایى بر اثر اختلاف در فهم احکام اولى ـ که به هنگام صدور احکام ولایى باید آن ها را معتبر دانست دچار اختلاف نظر مى گردند. حال اگر یکى از این دو فقیه مرجع تقلید و دیگرى در امور سیاسى و اجتماعى رهبر امت اسلامى باشد, شخص مقلد, یا باید با نظر ولى امر مخالفت کند یا نظر مرجع تقلید را ندیده بگیرد, که هیچ کدام جایز نیست. بنابراین چگونه مى توان این اشکال ناشى از جدایى مرجعیت از رهبرى را حل کرد؟
آیا این جدایى به بطلان مرجعیت یا رهبرى منجر نخواهد شد؟
با توجه به این دلیل و دقت در آن, نمى توان به نادرستى جدایى مرجعیت از رهبرى, حکم کرد. بلکه هریک عرصهء خاص خود را خواهد داشت, که این مطلب با نکات زیر روشن مى گردد:
1/1ـ فتاواى مرجع تقلید جز در موارد تعارض با اوامر ولى امر ـ گر چه مخالف فتواى او باشد - به قوت خود باقى است و اشکال تنها در جایى است که فتاواى مرجع با فتاواى ولى امر که مربوط به حوزهء ولایت باشد, تعارض داشته باشد.
2/1ـ فتواى مرجع در جایى که با حکم ولى امر تعارض پیدا مى کند, اگر ترخیص و حکم ولى امر الزامى باشد, بر مقلد واجب است که به حکم ولى امر عمل کند. در توضیح این نکته مى توان گفت که اگر در این جا مقلد از ولى امر تبعیت کند, با فتواى مرجع خود نیز مخالفت نکرده است. نهایت آن که در این فتوا, به یکى از دو طرف ترخیص مرجع عمل کرده است که اشکالى ندارد. اشکال جایى بروز پیدا مى کند که مقلد, حکم الزامى ولى امر را فرو بگذارد و به ترخیص مرجع خود ملتزم شود.
به سخن دیگر, در این جا فتواى مرجع مانع از عمل به حکم ولى امر نیست. حال آن که حکم ولى امر مانع از اخذ به نقیض آن که مطابق فتواى مرجع است, مى باشد. بنابراین در چنین جایى واجب است که از ولى امر تبعیت شود, که در عین حال هم موافقت حکم ولى امر است و هم فتواى مرجع این یک, انجام کارى را جایز و دیگرى واجب مى شمارد.
3/1ـ اگر محل تعارض حکم ولى امر با مرجع تقلید در مورد وجوب و حرمت باشد, به این ترتیب که ولى امر حکم به حرمت دهد و مرجع, فتواى وجوب دهد ـ یا برعکس - در صورتى که مقصود ولى امر از حکمش آن باشد که گرچه به حکم اولى فتواى مرجع درست است, لیکن مصلحت ثانوى اقتضا مى کند که حکمى خلاف آن صادر شود. در این جا نیز حکم ولى امر مقدم است. در اثبات این نکته کافى است بگوییم که مرجع تقلید نیز مى پذیرد که در صورت تعارض میان حکم اولى با مصلحتى مهم تر, حکم ثانوى بر آن مقدم مى گردد و اگر ولى امر در تشخیص مصلحت نیز با مرجع اختلاف نظر داشته باشد و آن چه را که خود مصلحت مى داند, باید حجت دانست نه نظر مرجع را زیرا که نظر مرجع در حوزهء تخصصى فقهى خود ـ که در آن به فرض از ولى امر اعلم - است حجت مى باشد, نه در تشخیص مصلحت. لیکن اگر ولى امر مثلا برخلاف فتواى مرجع که به وجوب فتوا داده است, با توجه به مصلحت الزامى ثانوى ـ بى آن که در حکم اولى تعارض داشته باشد - حکم به تحریم دهد زیرا معتقد است که حکم اولى اباحه است نه وجوب. در این حال اگر با مرجع, هم نظر باشد که اگر حکم اولى وجوب بود ـ نه اباحه - حکم به حرمت آن نمى داد زیرا مصلحت الزامى را در حدى نمى دید که بر وجوب اولى غلبه کند و آن را بپوشاند. در چنین موردى, اگر نظر ولى امر آن باشد که پس از حکم به تحریم, مصلحت وحدت کلمه میان مقلدان این مرجع و دیگران و عدم تضعیف رهبرى, از وجوب اولى ادعایى مرجع, مهم تر باشد, در این جا نیز باید از ولى امر تبعیت کرد, زیرا نهایتا اوست که مصلحت ثانوى را که بر وجود اولى ـ در صورتى که واجب بوده باشد - غلبه نموده, مشخص مى کند و مرجع حق ندارد, در برابر ولى امر, مصلحت امت را تشخیص دهد. لیکن اگر ولى امر چنین نظرى نداشته باشد, آن کس که مقلد مرجعى است که فتواى به وجوب داده, مى تواند از او تقلید کند. مگر آن که نص ولایت را به عنوان اثبات سلطه با دلایلى چون آیهء شورا یا روایات بیعت ـ در صورتى که استدلال به آن ها تمام باشد - بدانیم. در این صورت همواره دلیل ولایت بر دلیل تقلید مقدم خواهد بود, گرچه نسبت میان دو دلیل عموم و خصوص من وجه است, زیرا دلیل تقلید با بیرونآوردن این فتوا از فتاواى مرجع از اطلاق خود, قابل تخصیص است. حال آن که ـبا توجه به این که تفصیل و تخصیص ولایت غالبا به تضعیف سلطهء رهبرى مى انجامد - دلیل ولایت از تخصیص ابا دارد.
4/1ـ اگر فتواى مرجع, الزامى و حکم ولى امر ترخیصى باشد, روشن است که اگر مقصود ولى امر صرفا رخصت ـ که با عمل به فتواى مرجع نیز همساز است - باشد, داعى براى حکم ولایى نخواهد داشت, چون مردم به هر صورت که طبق فتواى مراجع خود عمل کنند, به یکى از دو سوى رخصت عمل کرده اند. بنابراین حکم ترخیصى ولى امر, از این دو فرض بیرون نیست:
الف- درواقع به الزام به مباح ـ نه ترخیص در حرام - مى انجامد فى المثل ولى امر براى مردم خریدن جنسى را به نرخى معین ـ که کمترین حد رضایت فروشنده است - مباح اعلام مى کند. این حکم گرچه در آغاز به نظر مى رسد که ترخیص در حرام است زیرا که مفتى مى گوید مردم بر اموال خود مسلط هستند, بنابراین خرید چیزى با نرخى که بر فروشنده تحمیل شده حرام است, لیکن با تامل در مسئله درمى یابیم که در این جا الزام به مباح است نه ترخیص در حرام. بدین جهت مباح است که فروشنده اجناس خود را به نرخى معین بفروشد و ولى امر او را ملزم به انجام این مباح کرده است.
بنابراین اگر فروشنده به این نرخ رضایت دهد و بدان عمل نماید که چه بهتر, وگرنه در مخالفت با حکم ولى امر, مرتکب فعل حرامى شده است و ملزم به ترک حرام مى شود. حال که این مسئله درحقیقت به الزام به مباح ـ نه ترخیص در حرام - انجامید, حکم آن, همان حکم شق اول است که بیان شد.
ب- این حکم در واقع الزام در رخصت است بدین معنا که ولى امر حتمیت فتواى مرجع را دربارهء مقلدانش ـ چه در مورد فعل و یا ترک - نمى پذیرد و نفس پاى بندى به فتواى او را مضر به مصلحت ثانوى مى داند و برطرف ساختن آن را لازم مى بیند. مى توان این فرض را به شق سوم یعنى جایى که مفتى به حرمت فتوا مى دهد و ولى امر حکم به وجوب مى کند ـ یابرعکس ـ ملحق ساخت. در این جا میان دو مصلحت, تعارض است: مصلحت اولیه که فتواى مرجع ناظر به آن است و آن را ملزمه مى داند و مصلحت ثانوى که حاکم, تحصیل آن را ضرورى مى بیند یا از طریق التزام شخص, به نقیض فتواى مرجع ـ مانند شق سوم ـ و یا از طریق ضرورت رخصت و آزادى براى شخص بدین معنا که او از ناحیهء فتواى مرجع, احساس فشار و الزام نکند. در این موارد عین همان تفصیلى که در شق سوم بیان کردیم, پیش مىآید.
2ـ دومین دلیلى که براى جدایى ناپذیرى دو منصب مرجعیت و ولایت ارائه شده, بدین شرح است که, اسناد مرجعیت به غیر ولى امر موجب تضعیف عملى ولایت ولى امر است. شیعیان معتقد به اصل تقلید, با تقدیس مرجعى که از او تقلید مى کنند و حلال و حرام خود را از او مى گیرند و عدم تقدیس غیرمرجع, سرشته شده اند. حال اگر ولى امر, خود مرجع نباشد, آن تقدیس را در میان نفوس نخواهد یافت و درنتیجه نفوذ کلامش در میان امت, ضعیف خواهد گشت. از این رو ناگزیریم که ولایت و مرجعیت را در یک شخص جمع کنیم و کسر و انکسار و اعمال مرجحات را در جایى اعلمیت و در جایى باکفایت تر بودن قراردهیم. معیار تصمیم گیرى نیز انتخاب اکثریت مردم با توجه به این دو مرجح خواهد بود. به فرض هم که فقیه اعلم, براى رهبرى کفایت نداشته باشد, تقلیدلا به ولى امر باکفایت اختصاص پیدا مى کند, گرچه در فقه افضل نباشد. مسئله این است که در تعارض میان مصلحت تقلید اعلم و مصلحت ولایت, این یک مهم تر و بر آن یک مقدم است.
در پاسخ این استدلال باید گفت که هرگاه واقعا میان تقلید اعلم و مصلحت رهبرى امت, تعارضى پیداشود, بى شک به سبب یقینى که به اهمیت این یک داریم, مصلحت رهبرى بر مصلحت تقلید اعلم مقدم داشته مى شود. لیکن گاه امکان رفع تعارض وجوددارد, به این شکل که مثلا امت را نسبت به ملاک هاى رهبرى آشنا کنیم و تفاوت میان آن ها را بازگوییم و روشن کنیم که مى توان این دو را از یکدیگر جداکرد و امت, پذیراى این جدایى گردد, بىآن که این جدایى, مانع توفیق رهبرى گردد. در هرحال هرگاه ملاک هاى تقلید و ملاک هاى رهبرى در یک تن جمع شد, عامل موفقیت بسیار براى رهبرى خردمندانه و منشا برکات فراوان خواهد بود, لیکن جدایى نیز عامل تفرقه و ضعف رهبرى نخواهد گشت.
3ـ سومین دلیل جدایى ناپذیرى این دو منصب, استناد به توقیع شریف است که در آن آمده است: واما دربارهء حوادث واقعه به راویان حدیث ما, که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم, رجوع کنید. این حدیـث, امـت را در مورد مسائل تقلید و ولایت به راویان ارجاع مى دهد یعنى امت به هرکسى رجوع کنند, در هردو زمینه است و مرجع باید در هردو زمینه کفایت داشته باشد و هرکسى در یکى از این زمینه ها کفایت نداشته باشد, اساسا طبق این حدیث, به او رجوع نمى شود, زیرا اطلاق این حدیث به قید ارتکازى متصل ـ که کفایت است ـ مقید شده است. بنابراین در مقام ترجیح در جایى که افراد با کفایت متعدد باشند, باید با کسر و انکسار و توجه به مرجحات تقلید و ولایت, کسى را برگزید که روى هم رفته در این دو زمینه باکفایت ترین باشد. معناى این سخن جمع شدن منصب تقلید و ولایت در یک تن است.
در پاسخ به این استدلال باید گفت که ظاهر این حدیث, دعوت مردم به گردآمدن زیر یک پرچم نیست, تا بتوان از آن, جمع میان مرجعیت و ولایت و ضرورت انتخاب شخصى برتر در هردو زمینه را استنباطکرد. به ویژه آن که دوران صدور این حدیث, دورانى نبود که بتوان احتمال ابراز یک پرچم در آن داد. جز آن که حضرت امام زمان(عج) نواب خاص را با تصریح به اسم معین مى فرمود.
این حدیث به رجوع به همهء راویان ناظر و در آن ظاهر است و همین به معناى امکان جدایى است یعنى آن که هرکس مى تواند در مواردى که احتیاج دارد, به هریک از راویان رجوع کند و حتى گاه یک تن مى تواند در برخى موارد به یک راوى رجوع کند و در موارد دیگرى به راوى دیگرى.
به فرض که ظهور این حدیث را در ضرورت جمع میان دو منصب و لزوم رجوع در امور تقلید و ولایت به آن که در هردو زمینه کفایت دارد, بدانیم, باز با ادلهء تقلید که به ارتکاز, به اعلم در فقه و آن که چه بسا در رهبرى کفایت نداشته باشد و یا باکفایت تر نباشد منصرف است, تعارض خواهد داشت. بنابراین, این دو منصب جدایى پذیر است و دلایل ارائه شده بر لزوم جمع میان آن دو, مخدوش.
________________________________________
این پرسش با عنوان: (هل یصح فصل المرجعیة فی التقلید عن الولایة, او لا؟) از منبع زیر برگرفته و با اندکى تلخیص و تصرف, ترجمه شده است:
ولایة الامر فی عصر الغیبة, قم, مجمع الفکر الاسلامی, 1414ق. ص245ـ256.
در آغاز به نظر مى رسد که جدایى مرجعیت از ولایت, طبیعى است, زیرا شرایط هریک با دیگرى متفاوت است.
مدار مرجعیت, به حکم ارتکاز عقلایى در باب رجوع به اهل خبره و به هنگام تعارض پذیرفتن نظر آن که خبرویت بیش ترى دارد, بر اعلمیت است. ادلهء لفظى تقلید نیز به چنین نتیجه اى مى انجامد حال یا به دلیل آن که به این حکم ارتکازى منصرف است یا از آن دور که به هنگام تعارض دو فتوا, قطعا اطلاق دلیل حجیت, فتواى غیراعلم را دربر نمى گیرد و اطلاق دلیل حجیت فتواى اعلم از معارض ایمن مى ماند. معیار تقلید یعنى خبرویت و علم, در زبان دلیل به کار گرفته شده است و هرگاه این معیار به شکل مکرر و موکد در اعلم موجود باشد, عرف یقین پیدا مى کند که فتواى غیراعلم ساقط است و فتواى اعلم مشمول این اطلاق مى شود و از هر معارضى ایمن مى ماند. البته اگر فاصلهء میان اعلم و غیر اعلم کم باشد و به سطح ملاک تقلید نرسد, مسئله دشوار مى گردد.
در هر صورت, معیار تقلید در امور فردى, اعلمیت است. اما معیار در ولایت از دو جهت با معیار مرجعیت تقلید متفاوت است:
یکم:
ولایت, مشروط به کفایت سیاسى و اجتماعى است, حال آن که مرجعیت مشروط به آن نیست به تعبیر دیگر, مى توان گفت که مرجعیت و ولایت هردو مشروط به اعلمیت در زمینهء خود هستند, لیکن اعلمیت در هریک از این دو حوزه ها با یکدیگر متفاوت است. درست است که توان هاى فکرى, سیاسى و اجتماعى, در استنباط بسیارى از احکام دخیل و بى شک بر اعلمیت موثر است لیکن به تنهایى در آن دخیل نیست, تا نتوان اعلمیت را از کفایت جداکرد.
دوم:
معیار ترجیح در باب تقلید فردى, اعلمیت واقعى است و اعتقاد شخصى دربارهء اعلمیت فقیهى, راهى است به واقع و کشف حقیقت. لیکن در مورد ولایت آن جا که از مرحلهء رهبرى موردى و جزئى مى گذرد و مثلا دولت اسلامى به رهبرى فقیه شکل مى گیرد, نمى توان معیار را اعلمیت واقعى در مورد هنر رهبرى دانست به دیگر سخن, براى تشخیص باکفایت تر بودن اگر ملاک را واقع قراردهیم, ولى فقیه در کارش شکست مى خورد, زیرا مردم در تشخیص واقع دچار اختلاف مى شوند و گروهى, این و دسته اى آن را باکفایت تر مى دانند و بدین ترتیب مشکل تعدد ولى پیش مىآید. بنابراین در این عرصه نیازمند معیارى هستیم که بهره اى از عالم اثبات داشته باشد یعنى انتخاب اکثریت. گرچه این انتخاب بر اساس این اعتقاد باشد که میان نامزدهاى ولایت, افراد باکفایت بیش ترى وجود دارند. بدین ترتیب روشن شد که معیار تقلید در مسائل شخصى با معیار ولایت متفاوت و جدایى این دو از یکدیگر در مواردى اجتناب ناپذیر است.
دلایل جدایى ناپذیرى
کسانى که معتقد به جداناپذیرى این دو منصب از یکدیگرند, براى اثبات نظرشان دلایلى از این دست ارائه کرده اند:
1 ـ اگر مرجعیت از ولایت جدا گردد, موارد بسیارى پیش مىآید که ولى امر, احکامى مبتنى بر ریشه ها و مبانى فقهى صادر مى کند که مرجع تقلید آن ها را قبول ندارد, زیرا احکام ولایى همواره از مبانى اولى فقهى جدا نیستند و احکام ولایى مشروط به عدم تزاحم با احکام الزامى اولیه اى است که جز با قاعدهء تزاحم نمى توان آن ها را فروگذاشت. بنابراین گاه دو فقیه در مورد درستى یا نادرستى احکام ولایى بر اثر اختلاف در فهم احکام اولى ـ که به هنگام صدور احکام ولایى باید آن ها را معتبر دانست دچار اختلاف نظر مى گردند. حال اگر یکى از این دو فقیه مرجع تقلید و دیگرى در امور سیاسى و اجتماعى رهبر امت اسلامى باشد, شخص مقلد, یا باید با نظر ولى امر مخالفت کند یا نظر مرجع تقلید را ندیده بگیرد, که هیچ کدام جایز نیست. بنابراین چگونه مى توان این اشکال ناشى از جدایى مرجعیت از رهبرى را حل کرد؟
آیا این جدایى به بطلان مرجعیت یا رهبرى منجر نخواهد شد؟
با توجه به این دلیل و دقت در آن, نمى توان به نادرستى جدایى مرجعیت از رهبرى, حکم کرد. بلکه هریک عرصهء خاص خود را خواهد داشت, که این مطلب با نکات زیر روشن مى گردد:
1/1ـ فتاواى مرجع تقلید جز در موارد تعارض با اوامر ولى امر ـ گر چه مخالف فتواى او باشد - به قوت خود باقى است و اشکال تنها در جایى است که فتاواى مرجع با فتاواى ولى امر که مربوط به حوزهء ولایت باشد, تعارض داشته باشد.
2/1ـ فتواى مرجع در جایى که با حکم ولى امر تعارض پیدا مى کند, اگر ترخیص و حکم ولى امر الزامى باشد, بر مقلد واجب است که به حکم ولى امر عمل کند. در توضیح این نکته مى توان گفت که اگر در این جا مقلد از ولى امر تبعیت کند, با فتواى مرجع خود نیز مخالفت نکرده است. نهایت آن که در این فتوا, به یکى از دو طرف ترخیص مرجع عمل کرده است که اشکالى ندارد. اشکال جایى بروز پیدا مى کند که مقلد, حکم الزامى ولى امر را فرو بگذارد و به ترخیص مرجع خود ملتزم شود.
به سخن دیگر, در این جا فتواى مرجع مانع از عمل به حکم ولى امر نیست. حال آن که حکم ولى امر مانع از اخذ به نقیض آن که مطابق فتواى مرجع است, مى باشد. بنابراین در چنین جایى واجب است که از ولى امر تبعیت شود, که در عین حال هم موافقت حکم ولى امر است و هم فتواى مرجع این یک, انجام کارى را جایز و دیگرى واجب مى شمارد.
3/1ـ اگر محل تعارض حکم ولى امر با مرجع تقلید در مورد وجوب و حرمت باشد, به این ترتیب که ولى امر حکم به حرمت دهد و مرجع, فتواى وجوب دهد ـ یا برعکس - در صورتى که مقصود ولى امر از حکمش آن باشد که گرچه به حکم اولى فتواى مرجع درست است, لیکن مصلحت ثانوى اقتضا مى کند که حکمى خلاف آن صادر شود. در این جا نیز حکم ولى امر مقدم است. در اثبات این نکته کافى است بگوییم که مرجع تقلید نیز مى پذیرد که در صورت تعارض میان حکم اولى با مصلحتى مهم تر, حکم ثانوى بر آن مقدم مى گردد و اگر ولى امر در تشخیص مصلحت نیز با مرجع اختلاف نظر داشته باشد و آن چه را که خود مصلحت مى داند, باید حجت دانست نه نظر مرجع را زیرا که نظر مرجع در حوزهء تخصصى فقهى خود ـ که در آن به فرض از ولى امر اعلم - است حجت مى باشد, نه در تشخیص مصلحت. لیکن اگر ولى امر مثلا برخلاف فتواى مرجع که به وجوب فتوا داده است, با توجه به مصلحت الزامى ثانوى ـ بى آن که در حکم اولى تعارض داشته باشد - حکم به تحریم دهد زیرا معتقد است که حکم اولى اباحه است نه وجوب. در این حال اگر با مرجع, هم نظر باشد که اگر حکم اولى وجوب بود ـ نه اباحه - حکم به حرمت آن نمى داد زیرا مصلحت الزامى را در حدى نمى دید که بر وجوب اولى غلبه کند و آن را بپوشاند. در چنین موردى, اگر نظر ولى امر آن باشد که پس از حکم به تحریم, مصلحت وحدت کلمه میان مقلدان این مرجع و دیگران و عدم تضعیف رهبرى, از وجوب اولى ادعایى مرجع, مهم تر باشد, در این جا نیز باید از ولى امر تبعیت کرد, زیرا نهایتا اوست که مصلحت ثانوى را که بر وجود اولى ـ در صورتى که واجب بوده باشد - غلبه نموده, مشخص مى کند و مرجع حق ندارد, در برابر ولى امر, مصلحت امت را تشخیص دهد. لیکن اگر ولى امر چنین نظرى نداشته باشد, آن کس که مقلد مرجعى است که فتواى به وجوب داده, مى تواند از او تقلید کند. مگر آن که نص ولایت را به عنوان اثبات سلطه با دلایلى چون آیهء شورا یا روایات بیعت ـ در صورتى که استدلال به آن ها تمام باشد - بدانیم. در این صورت همواره دلیل ولایت بر دلیل تقلید مقدم خواهد بود, گرچه نسبت میان دو دلیل عموم و خصوص من وجه است, زیرا دلیل تقلید با بیرونآوردن این فتوا از فتاواى مرجع از اطلاق خود, قابل تخصیص است. حال آن که ـبا توجه به این که تفصیل و تخصیص ولایت غالبا به تضعیف سلطهء رهبرى مى انجامد - دلیل ولایت از تخصیص ابا دارد.
4/1ـ اگر فتواى مرجع, الزامى و حکم ولى امر ترخیصى باشد, روشن است که اگر مقصود ولى امر صرفا رخصت ـ که با عمل به فتواى مرجع نیز همساز است - باشد, داعى براى حکم ولایى نخواهد داشت, چون مردم به هر صورت که طبق فتواى مراجع خود عمل کنند, به یکى از دو سوى رخصت عمل کرده اند. بنابراین حکم ترخیصى ولى امر, از این دو فرض بیرون نیست:
الف- درواقع به الزام به مباح ـ نه ترخیص در حرام - مى انجامد فى المثل ولى امر براى مردم خریدن جنسى را به نرخى معین ـ که کمترین حد رضایت فروشنده است - مباح اعلام مى کند. این حکم گرچه در آغاز به نظر مى رسد که ترخیص در حرام است زیرا که مفتى مى گوید مردم بر اموال خود مسلط هستند, بنابراین خرید چیزى با نرخى که بر فروشنده تحمیل شده حرام است, لیکن با تامل در مسئله درمى یابیم که در این جا الزام به مباح است نه ترخیص در حرام. بدین جهت مباح است که فروشنده اجناس خود را به نرخى معین بفروشد و ولى امر او را ملزم به انجام این مباح کرده است.
بنابراین اگر فروشنده به این نرخ رضایت دهد و بدان عمل نماید که چه بهتر, وگرنه در مخالفت با حکم ولى امر, مرتکب فعل حرامى شده است و ملزم به ترک حرام مى شود. حال که این مسئله درحقیقت به الزام به مباح ـ نه ترخیص در حرام - انجامید, حکم آن, همان حکم شق اول است که بیان شد.
ب- این حکم در واقع الزام در رخصت است بدین معنا که ولى امر حتمیت فتواى مرجع را دربارهء مقلدانش ـ چه در مورد فعل و یا ترک - نمى پذیرد و نفس پاى بندى به فتواى او را مضر به مصلحت ثانوى مى داند و برطرف ساختن آن را لازم مى بیند. مى توان این فرض را به شق سوم یعنى جایى که مفتى به حرمت فتوا مى دهد و ولى امر حکم به وجوب مى کند ـ یابرعکس ـ ملحق ساخت. در این جا میان دو مصلحت, تعارض است: مصلحت اولیه که فتواى مرجع ناظر به آن است و آن را ملزمه مى داند و مصلحت ثانوى که حاکم, تحصیل آن را ضرورى مى بیند یا از طریق التزام شخص, به نقیض فتواى مرجع ـ مانند شق سوم ـ و یا از طریق ضرورت رخصت و آزادى براى شخص بدین معنا که او از ناحیهء فتواى مرجع, احساس فشار و الزام نکند. در این موارد عین همان تفصیلى که در شق سوم بیان کردیم, پیش مىآید.
2ـ دومین دلیلى که براى جدایى ناپذیرى دو منصب مرجعیت و ولایت ارائه شده, بدین شرح است که, اسناد مرجعیت به غیر ولى امر موجب تضعیف عملى ولایت ولى امر است. شیعیان معتقد به اصل تقلید, با تقدیس مرجعى که از او تقلید مى کنند و حلال و حرام خود را از او مى گیرند و عدم تقدیس غیرمرجع, سرشته شده اند. حال اگر ولى امر, خود مرجع نباشد, آن تقدیس را در میان نفوس نخواهد یافت و درنتیجه نفوذ کلامش در میان امت, ضعیف خواهد گشت. از این رو ناگزیریم که ولایت و مرجعیت را در یک شخص جمع کنیم و کسر و انکسار و اعمال مرجحات را در جایى اعلمیت و در جایى باکفایت تر بودن قراردهیم. معیار تصمیم گیرى نیز انتخاب اکثریت مردم با توجه به این دو مرجح خواهد بود. به فرض هم که فقیه اعلم, براى رهبرى کفایت نداشته باشد, تقلیدلا به ولى امر باکفایت اختصاص پیدا مى کند, گرچه در فقه افضل نباشد. مسئله این است که در تعارض میان مصلحت تقلید اعلم و مصلحت ولایت, این یک مهم تر و بر آن یک مقدم است.
در پاسخ این استدلال باید گفت که هرگاه واقعا میان تقلید اعلم و مصلحت رهبرى امت, تعارضى پیداشود, بى شک به سبب یقینى که به اهمیت این یک داریم, مصلحت رهبرى بر مصلحت تقلید اعلم مقدم داشته مى شود. لیکن گاه امکان رفع تعارض وجوددارد, به این شکل که مثلا امت را نسبت به ملاک هاى رهبرى آشنا کنیم و تفاوت میان آن ها را بازگوییم و روشن کنیم که مى توان این دو را از یکدیگر جداکرد و امت, پذیراى این جدایى گردد, بىآن که این جدایى, مانع توفیق رهبرى گردد. در هرحال هرگاه ملاک هاى تقلید و ملاک هاى رهبرى در یک تن جمع شد, عامل موفقیت بسیار براى رهبرى خردمندانه و منشا برکات فراوان خواهد بود, لیکن جدایى نیز عامل تفرقه و ضعف رهبرى نخواهد گشت.
3ـ سومین دلیل جدایى ناپذیرى این دو منصب, استناد به توقیع شریف است که در آن آمده است: واما دربارهء حوادث واقعه به راویان حدیث ما, که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم, رجوع کنید. این حدیـث, امـت را در مورد مسائل تقلید و ولایت به راویان ارجاع مى دهد یعنى امت به هرکسى رجوع کنند, در هردو زمینه است و مرجع باید در هردو زمینه کفایت داشته باشد و هرکسى در یکى از این زمینه ها کفایت نداشته باشد, اساسا طبق این حدیث, به او رجوع نمى شود, زیرا اطلاق این حدیث به قید ارتکازى متصل ـ که کفایت است ـ مقید شده است. بنابراین در مقام ترجیح در جایى که افراد با کفایت متعدد باشند, باید با کسر و انکسار و توجه به مرجحات تقلید و ولایت, کسى را برگزید که روى هم رفته در این دو زمینه باکفایت ترین باشد. معناى این سخن جمع شدن منصب تقلید و ولایت در یک تن است.
در پاسخ به این استدلال باید گفت که ظاهر این حدیث, دعوت مردم به گردآمدن زیر یک پرچم نیست, تا بتوان از آن, جمع میان مرجعیت و ولایت و ضرورت انتخاب شخصى برتر در هردو زمینه را استنباطکرد. به ویژه آن که دوران صدور این حدیث, دورانى نبود که بتوان احتمال ابراز یک پرچم در آن داد. جز آن که حضرت امام زمان(عج) نواب خاص را با تصریح به اسم معین مى فرمود.
این حدیث به رجوع به همهء راویان ناظر و در آن ظاهر است و همین به معناى امکان جدایى است یعنى آن که هرکس مى تواند در مواردى که احتیاج دارد, به هریک از راویان رجوع کند و حتى گاه یک تن مى تواند در برخى موارد به یک راوى رجوع کند و در موارد دیگرى به راوى دیگرى.
به فرض که ظهور این حدیث را در ضرورت جمع میان دو منصب و لزوم رجوع در امور تقلید و ولایت به آن که در هردو زمینه کفایت دارد, بدانیم, باز با ادلهء تقلید که به ارتکاز, به اعلم در فقه و آن که چه بسا در رهبرى کفایت نداشته باشد و یا باکفایت تر نباشد منصرف است, تعارض خواهد داشت. بنابراین, این دو منصب جدایى پذیر است و دلایل ارائه شده بر لزوم جمع میان آن دو, مخدوش.
________________________________________
این پرسش با عنوان: (هل یصح فصل المرجعیة فی التقلید عن الولایة, او لا؟) از منبع زیر برگرفته و با اندکى تلخیص و تصرف, ترجمه شده است:
ولایة الامر فی عصر الغیبة, قم, مجمع الفکر الاسلامی, 1414ق. ص245ـ256.
تبلیغات
