نقد و بررسى کتاباندیشههاى سیاسى محقق نراقى (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
معرفىکتاب «اندیشههاى سیاسىِ محقق نراقى» کارى است از آقاى محمدصادق مزینانى که در سال 1381ش. از سوى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى به چاپ رسیده است. نویسنده اهمیت این کار را از چند جهت دانسته است: ناشناخته یا کمشناخته بودنِ اندیشههاى سیاسى نراقى، انتقاداتى که از سوى نویسندگان داخلى و خارجى در خصوص اندیشه و عملکرد نراقى صورت گرفته است، اهمیت بحث ولایت فقیه که نخستین بار از سوى نراقى در رسالهاى مستقل بحث شده است و پاسخگویى به تردیدها و شبهههایى که توسط مخالفان حکومت دینى طرح مىشود و مطالب ناصوابى به نراقى نسبت مىدهند.
[1] از اینرو نویسنده تنها قصد بیان اندیشه نراقى ر ندارد بلکه در صدد دفاع از نراقى و اندیشه حکومت دینىِ مبتنى بر ولایت فقیه او نیزمىباشد.
روش انجام پژوهش نیز، چنانکه نویسنده متذکر شده، توصیفى - تحلیلى است که ب استفاده از آثار نراقى اندیشههاى او توصیف و تحلیل مىشود. این کتاب در ده فصل تدوین شده است: فصل اول به زندگى نامه سیاسى - علمى نراقى مىپردازد. نراقى در سال 1185 ه.ق. در روستاى نراق از توابع کاشان به دنیا آمد و در سال 1245 ه.ق. از دنیا رفت. نویسنده اشاره کوتاهى به زندگى نراقى در این فاصله مىکند و اساتید و شاگردان نراقى، جایگاه علمى او، آثار و تألیفاتش و برخورد نراقى در برابر برخى حوادث مهم زمانه همچون جنگ ایران و روس و رفتار او در مقابل شاهان و پاسخگویى شبهات هنرى مارتین مسیحى ر بررسىمىکند.
در فصل دوم، با عنوان «نگاهى به اوضاع ایران در روزگار محقق نراقى»، اوضاع سیاسى ایران از پادشاهى جانشینانِ کریمخان زند تا دوره فتحعلى شاه و واقعه مهم حادث شده بر ایران; یعنى جنگ ایران و روس، به طور اجمال بررسى شده است و به واکنش علما; از جمله محقق نراقى در برابر این حادثه اشاره شده است. پس از آن، به اوضاع اجتماعى فرهنگى ایران همچون وضعیت مذهبى مردم، سیاست مذهبى دولت، اوضاع علمى و حوزههاى علمیه، همگرایى عالمان دینى با فتحعلى شاه و دلایل این مسأله و نیز نگاه نراقى به روزگار خویش پرداخته شده است. در این فصل، بهویژه، به علت عدم مخالفت علنى علما با شاهان قاجار، علىرغم نامشروع دانستن آن اشاره مىکند و علل مهم این مسأله را در سیاست مذهبى فتحعلى شاه و تظاهر او به دیندارى، جنگ ایران و روس و لزوم دفاع از اصل اسلام و بقاى تشیع در برابر کفار روس و نیز وجود جریانهاى منحرفى چون صوفىگرى، اخبارىگرى، شیخىگرى و رابطه نزدیک آنان با رجال دولت و درباریان مىداند که علما مىکوشند ب فتحعلى شاه ارتباط داشته باشند و او را در برابر سایر گروهها، قدرت و نیرویى ببخشند و او ر به حمایت خود دلگرم نمایند. از مجموع آثار نراقى بر مىآید که وى از عالمان زمانه خود که بدون داشتن اجتهاد و شایستگى لازم، منصب دریافت مىنمودند و نیز شیوه تحصیل حوزههاى علمیه و برخى طالبان علوم دینى شکایت داشته است.
فصل سوم، به بررسى «حکومت و مشروعیت منشأ تاریخى دولت» مىپردازد. نویسنده اشاراتى به منشأ پیدایش دولت، ضرورت حکومت در روزگار غیبت و اهمیت بحث مشروعیت مىنماید و به تفاوتهاى مشروعیت در اسلام و فلسفه سیاسى غرب مىپردازد، از دیدگاه نراقى انسان مدنى الطبع است و «جامعهپذیرى در او فطرى و غریزى است». وى لزوم تأسیس قواعد و مقررات براى رفع نزاع و اختلاف میان مردم و نیز ارسال رسل از جانب خداوند را بنا به دلایل عقلى، ثابت مىداند. در روزگار غیبت نیز بحث انتخاب و انتصاب فقیه مطرح است، در این فصل، به نُه اصل مشترک در آراى دو دیدگاه ولایت انتخابى و انتصابى فقیه اشاره شده و در پایان، نویسنده اضافه مىکند:
«بحث ولایت فقیه با واژههایى چون نصب و نیابت همراه بوده است و اشارهاى به مبنا و نظریه دیگرى در این باب دیده نمىشود.»
[2]
نراقى نیز معتقد است همان دلایلى که ضرورت تأسیس دولت توسط پیامبران را سبب گردیده، ضرورت حکومت فقیه در روزگار غیبت را نیز توجیه مىکند. علم و فقاهت، عدالت و شایستگىهاى اخلاقى و کفایت و کاردانى، ویژگىهاى رهبر از نظر نراقىمىباشند.
ولایت فقیه، محور اندیشههاى سیاسى اسلام، عنوان فصل چهارم کتاب است. در این فصل از جایگاه نراقى در احیاى ولایت فقیه بحث شده و پیشینه این بحث از دیدگاه خود وى بررسى گردیده است. نویسنده، علل رویکرد نراقى به نظریه ولایت فقیه را نیاز زمان، تدوین اندیشه سیاسى شیعه، بیان وظایف علما و مردم، جلوگیرى از تصدّى این منصب توسط نااهلان، نفى مشروعیت شاهان قاجار و واکنش در برابر نگاشتههاى درباریان و وعاظ السلاطین مىداند و سپس به نقد دیدگاه مخالفان در این زمینه، که طرح این نظریه را حمایت از شاه قاجار، جنگ ایران و روس و دنیاگرایى و قدرتطلبى مىدانند، پرداخته است.
اختیارات حاکم اسلامى عنوان فصل پنجم است. از دیدگاه نراقى در عوائد الأیام، فقیه در دو امر ولایت دارد: نخست در هر آنچه پیامبر و امامان در آن ولایت دارند و دوم در هر کارى که مربوط به امور دین و دنیاى مردم است و از انجام آن گریزى نیست و از اینجا ولایت عامه و اختیارات گسترده فقیه را نتیجه مىگیرد; مانند ولایت در فتوا، قضاوت و دادرسى، اقامه حدود و تعزیرات، اموال یتیمان، تصرف در اموال بىسرپرست، ولایت بر ازدواج، ولایت در تصرّف اموال امام(ع)... از این زاویه، فقیه اختیاراتى دوگانه دارد، از سویى اختیارات او مربوط به کسانى است که توان اداره امور شخصى خود را ندارند همچون محجورین، یتیمه و... و از سوى دیگر اختیاراتى در خصوص اداره اجتماع دارد و مقصود از ولایت فقیه نیز همین بخش مىباشد.
نراقى از سه زاویه به اختیارات فقیه پرداخته است:از دیدگاه نصوص و روایات نوزده گانه، از نگاه اجراى شریعت و از زاویه عقل و حسبه.در فصل ششم، با عنوان «قبض و بسط اختیارات حاکم اسلامى از نگاه نراقى» سعى شده است به این پرسش پاسخ داده شود که چرا فقهاى بزرگوار شیعه که باور به نیابت عامه فقیه دارند، در همه ابواب فقه، بر همان مبنا عمل نکردهاند و همه اختیارات حکومتى معصومان ر براى نایبان عام ثابت ندانستهاند; در پاسخ، نراقى به مواردى چون تخصیص نیابت عامه در مواردى که دلیلى چون اجماع یا نص یا... وجود دارد اشاره مىکند. البته در این زمینه برداشت فقها از نصوص در یک فرع فقهى یا استنادشان به دلایل دیگر نقش دارد، به همین جهت از نگاه نراقى نماز جمعه، نماز عید فطر و قربان، ثبوت رؤیت هلال به حکم حاکم، از شؤون اماممعصوم است، اما در مقابل برخى فقها نیابت فقیه از امام در دوران غیبت را، نیابت او دراین موارد نیز مىدانند و به اعتقاد نویسنده این مطلب، دلیلى براى انکار ولایت و نیابت عامه نمىتواند باشد. براى مثال، نراقى معتقد است عمومات و اطلاقات، همچنین مقبوله و توقیع، بر حجیّت حاکم در رؤیت هلال دلالت ندارد و این مسأله تخصیص عموم نیابت به شمار مىآید.
از دیگر عوامل قبض و بسط نیابت عامه، قلمرو اختیارات معصوم(ع) است. زیرا نیابت از معصوم مبناى ولایت فقیه است و فقیه هیچ گاه نمىتواند اختیاراتى بیش از معصوم داشته باشد. علل دیگر قبض و بسط، حقوق و اموال معصومان است; مقتضاى نیابت و ولایت، در حق امور امت است نه در حق امام و اموال او، به همین جهت برخى فقها نیمى از خمس و انفال را در شمول ولایت عامه فقیه ندانستهاند.
تشخیص موضوع از علل دیگر قبض است که در زمانهاى مختلف یکسان نیست و در پایان، بحث زمان و مکان در ولایت عامه فقیه مطرح مىشود.
راهها و روشها براى اثبات ولایت فقیه، در فصل هفتم آمده است. در این فصل به هشت روش اشاره شده که عبارتاند از روایاتى چون صحیحه ابى البخترى، مرسله صدوق، روایت ابى خدیجه و... که نراقى دلالت روایات را بر ولایت مطلقه روشن و واضح و سند روایات را نیز بىاشکال مىداند و معتقد است ضعف روایات بعد از ضمیمه برخى از آنها ب برخى دیگر و عمل اصحاب به آنها جبران مىشود. افزون بر این که، این روایات در کتب معتبر هم روایت شده است. از دلایل دیگر نراقى، استدلال به اجماع، استدلال به دلیل عقلى و ولایت حسبه مىباشد. نراقى تنها همین 4 روش را بر مىگزیند و از روشهایى چون استقرأ، برهان منطقى، اولویت قطعیه در برابر امور حسبیه و عموم و اطلاق روایاتى که فقیه امامى در آنها به جاى قاضیان عامه قرار داده شدهاند و برخى فقها از این دلایل نیز استفاده مىکنند، به کار نمىبرد.
عنوان فصل هشتم، مبانى فقهى همکارى عالمان با حاکمان ستم است. نراقى این همکارى را در دو سطح عمومى و حکومتى طرح کرده است. او حرمت همکارى را تنها در کارهاى حرام مىداند مانند وقتى که همکارى و پیروى مقدمه و زمینهاى براى بالا بردن شخصیت ظاهرى و ارتقاى مقام و انگیزهاى براى دنیا دوستى و ریاست خواهى باشد، اما در غیر این صورت اشکالى ندارد. بسیارى از فقها همکارى حکومتى با حاکمان ستم و پذیرش ولایت از سوى آنان را روا ندانستهاند. نراقى این پذیرش را در دو مورد استثنا کرده است:1.در مقام اکراه و تقیه و اضطرار 2. پذیرش ولایت در صورتى که بدانیم امکان امر به معروفو نهى از منکر وجود دارد.
در زمینه رابطه مردم با حاکمان ستم، مواردى است که بیانگر جواز رابطه با حاکمان است; مثل پذیرش هدایا از سوى آنان، در صورت یقین به عدم حرمت آنها; تصرف در خراج، مقاسمه و زکات. نراقى دریافت اموالى که از مردم به وسیله حاکمانِ ستم گرفته مىشود و از راه داد و ستد به دست مردم مىرسد را اجازه داده است.
نراقى از باب ملاک مشروعیت، حاکمان قاجار را نامشروع مىداند و نیز از باب عدالت، به ارزیابى برنامههاى اجرا شده در حکومت و میزان اهمیتى که حکومت براى تحقق عدالت قائل است مىپردازد.
در فصل نهم، به «راههاى زوال و بقاى دولت در اندیشه سیاسى نراقى» پرداخته شده است. به این بحث، از دو بعد توجه شده است:1. از نگاه تاریخى و توجه به واقعیتهاى خارجى دولتها و حکومتها 2. از بُعد نظرى و بدون توجه به چگونگى حکومتها در گذشته تاریخ، که به عوامل و اصول زوال و بقاى حکومتها اشاره مىشود.
نراقى به هر دو بعد توجه نشان داده است. از نظر او این اصول عبارتاند از: عدالت، امر به معروف و نهى از منکر، گزینش کارگزاران سالم و کارامد و نظارت برعملکرد کارگزاران.
ملاحظاتدر بررسى مطالب کتاب، با نگاهى روشن مىتوان گفت نویسنده محترم، در مقدمه روش اعمال شده در کتاب را توصیفى - تحلیلى دانسته و این روش را این چنین تعریف کرده است که: با توجه به آثار نراقى، اندیشه وى را توصیف و نقد مىکنیم، براى بررسى این مطلب و چگونگى اعمال آن در کتاب، اشارهاى داریم به روش توصیفى:روش توصیفى را در معناىِ اعم آن، به سه بخش تقسیم مىکنند: 1. گزارش یا توصیف به معناى اخص که در آن مجموعه آرأ و نظریات به صورت موضوع محور یا متفکّر محور ذکر مىگردد 2. تحلیل به معناى کشف همه پیش فرضهاى یک رأى و نظریه و بیان آثار و نتایج مترتب بر یک رأى 3. نقد، از دو زاویه نظرى و عملى که در نقد نظرى این مسأله مطرح مىشود که آیا این رأى مطابق با واقع است یا خیر; در نقد عملى مسأله مهم این است که اعتقاد به این رأى چه آثار و نتایجى در فرد و جامعه ایجاد مىکند.
[3]
نویسنده کتاب در بخش اول این روش، که ارائه مجموعه آرأ و نظریات پیرامون موضوع یا متفکرى خاص مىباشد، به درستى جایگاه خویش را مشخص ننموده است. معین نیست که غرض وى ذکر اندیشههاى سیاسى نراقى است یا قرار است پیشینه و جایگاه بحث ولایت فقیه در اندیشه سیاسى اسلام تبیین گردد. با آن که عنوان کتاب، اندیشههاى سیاسى نراقى قرار داده شده است، عناوین فصول براساس اندیشه نراقى انتخاب نگشتهاند و بیشتر جایگاه اندیشه نراقى در اندیشه سیاسى اسلام مورد توجه بوده است; مثلاً عنوان برخى فصول چنیناند: اختیارات حاکم اسلامى، ولایت فقیه، محور اندیشههاى سیاسى اسلام، حکومت و مشروعیت منشأ تاریخى دولت، راهها و روشها براى اثبات ولایت فقیه، مبانى فقهى همکارى عالمان با حاکمان ستم و... که هر یک بحثى مستقل است و اشارهاى نیز در هر یک به نراقى شده است.
از سوى دیگر، به تمامى آرأ و نظریات سیاسى نراقى اشاره نشده است، براى نمونه بحث اخلاق در اندیشه سیاسىِ نراقى جایگاه با اهمیتى دارد و تأثیر زیادى بر اندیشههاى سیاسى وى نهاده است تا آنجا که برخى سخن از تأسیس اندیشه سیاسى بر مبناى اخلاق مدنى نراقى به میان آوردهاند.
[4] اما جایگاه اخلاق در اندیشههاى سیاسى نراقى ذکر نشده و تنها به عنوان یکى از عوامل زوال و بقاى دول در فصل نهم مورد اشاره قرار گرفته است.قسمت دوم، روش توصیفى - تحلیلى که عبارت از تحلیل مطلب و کشف همه پیش فرضهاى یک رأى و بیان آثار و نتایج مترتب بر آن مىباشد، اشارهاى به مفروضات نراقى نشده است.
در حالى که جا داشت فصلى مستقل براى آن در نظر گرفته شود و نقش این مفروضات در اندیشه سیاسى نراقى مورد بحث قرار گیرد. نویسنده به برخى از مفروضات به طور پراکنده در ذیل برخى فصول اشاره کوتاهى داشته است. براى نمونه در بحث منشأ دولت به مدنى الطبع بودن انسان از نظر نراقى توجه شده است. شایسته بود حداقل به مفروضاتى که به رویکرد نراقى به ولایت فقیه انجامیده است توجه مىشد و آثار و پیامدهاى نظریه او به خوبى بیان مىگردید.
در سومین قسمت از روش توصیفى - تحلیلى، که عبارت از نقد نظرى و عملى است، بایستى این مطلب طرح مىگشت که آیا اندیشههاى سیاسى نراقى با واقع مطابقت مىکند ی خیر، به عبارتى آیا اندیشههاى او متأثر از واقعیت بوده و براى بهبود اوضاع بیان شده یا چنین نبوده است. در این زمینه، نویسنده اشاراتى نموده است; براى مثال، در بحث علل طرح اندیشه ولایت فقیه از سوى نراقى به این مطلب به خوبى اشاره شده است. اما در نقد عملى و بیان آثار و نتایج دیدگاههاى سیاسى نراقى در فرد و جامعه، بحثى صورت نگرفته است.
نویسنده بیش از پرداختن به نقد عملى نراقى، به نقد مخالفان نراقى پرداخته و سعى در حمایت از او کرده است. اما از تأثیرات نظریه نراقى بر افراد و جامعه و این که آیا اهداف نراقى برآورده شده یا نه، بحثى به میان نیاورده است.
بنابراین نویسنده به روش انتخابى خود چندان پایبند نبوده و لوازم آن را به خوبى و در همه جا رعایت نکرده است و از همین روست که فهرست کتاب نیز مبنایى ندارد و مشخص نیست این کتاب با چه اصول و مبنایى فهرستبندى شده است; مثلاً چرا بحث قبض و بسط اختیارات حاکم اسلامى و یا مبانى فقهى در باب همکارى عالمان با حاکمان ستم، آن هم در فصول جداگانه بررسى شدهاند؟ و اصلاً چه ارتباطى میان فصول کتاب وجود دارد؟ آیا اگر فصلى از فصول کتاب جدا شود، خللى به مباحث سایر فصول وارد مىآید؟ به لحاظ محتوایى، نکته قابل ذکر، عنوان کتاب است که عبارت است از «اندیشههاى» سیاسى نراقى گویا در کتاب، اندیشه با دیدگاه خلط شده است. واژه اندیشهها حداقل وقتى مفید خواهد بود که متفکر در اندیشه خود دچار گسست یا تطوّر شده باشد، اما چنین چیزى در اندیشه نراقى مشاهده نمىشود، نویسنده کتاب نیز اشارهاى به این مطلب ننموده است.
مراد از اندیشه سیاسى براى نویسنده روشن نبوده و یا آن را محصور در بحث مشروعیت حکومت، منشأ دولت، عوامل بقاى حکومت و اختیارات حاکم دیده است.
از این رو تفکیکى میان اندیشه سیاسى، فلسفه سیاسى و فقه سیاسى مشاهده نمىشود و به نظر مىآید از همین رو، عنوان «اندیشهها» اتخاذ شده است. به جهت معلوم نبودن محدوده بحث اندیشه سیاسى و لوازم آن، به نکاتى نیز اشاره نشده است; مانند وضعیت شهروندان و میزان نقش و نوع مشارکت آنان در سیاست و مبحث انتقاد از حاکمان و... که این مسأله به عدم وجود مبنایى براى سازماندهى فصول و چینش مباحث کتاب برمىگردد.
از سوى دیگر بهتر به نظر مىرسید که عنوان کتاب، جایگاه اندیشه سیاسى نراقى در اندیشه سیاسى اسلام انتخاب مىشد; زیرا در این کتاب، به طور انحصارى و خاص به اندیشه سیاسى نراقى پرداخته نشده است و در هر مبحثى، نظریات افرادى که در خصوص ولایت فقیه اثرى داشتهاند یا صحبتى نمودهاند، بررسى شده و اشارهاى نیز به نراقى گشته است. ب این که شایسته بود با توجه به عنوان کتاب، مباحث بر اندیشه سیاسى نراقى بنا مىشد و سایر مباحث به صورت حاشیهاى و گذرا مورد اشاره قرار مىگرفتند.
نویسنده یکى از فصول کتاب را «ولایت فقیه، محور اندیشه اسلام» نامگذارى کرده، ام هیچ توضیحى درباره علت این نامگذارى نداده است و روشن نکرده به چه علتى ولایت فقیه محور اندیشه اسلام شده است. اگر بحث سرپرستى و زعامت امت اهمیت دارد، باز هم نبوت و امامت بایستى محور مىبودند که ولایت فقیه در امتداد آنهاست.
به لحاظ صورى نیز اشاره به نکاتى در این کتاب لازم به نظر مىرسد. کتاب از لحاظ ویرایشى و نداشتن اغلاط تایپى بىنقص است، منابع به کار رفته در کتاب نیز، منابع درجه اول و متنوعى هستند و ارجاعات هر مطلب نیز به خوبى صورت گرفته است. نکته مورد اشاره به این قسمت کامل نبودن ارجاعات در پاورقى کتاب است که با توجه به نبود فهرست منابع در پایان کتاب، نوشتن تمام مشخصات هر منبع لازم به نظر مىآید. مشکلى نیز در فهرست مطالب کتاب وجود دارد و آن این که با وجودى که نتیجه تمامى فصول در فصل دهم ذکر شده است، اما در فهرست تنها به فصل اول و دوم و سوم اشاره شده است.
پى نوشت ها:
[1] محمدصادق مزینانى، اندیشههاى سیاسى محقق نراقى، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 1381،ص19
[2] همان، ص101
[3] مصطفى ملکیان، روششناسى در علوم سیاسى، فصلنامه علوم سیاسى، شماره 14، تابستان 1380
[4] محسن مهاجرنیا، امکان تأسیس اندیشه سیاسى بر مبناى اخلاق مدنى نراقى، مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقى، 1381، ص71
[1] از اینرو نویسنده تنها قصد بیان اندیشه نراقى ر ندارد بلکه در صدد دفاع از نراقى و اندیشه حکومت دینىِ مبتنى بر ولایت فقیه او نیزمىباشد.
روش انجام پژوهش نیز، چنانکه نویسنده متذکر شده، توصیفى - تحلیلى است که ب استفاده از آثار نراقى اندیشههاى او توصیف و تحلیل مىشود. این کتاب در ده فصل تدوین شده است: فصل اول به زندگى نامه سیاسى - علمى نراقى مىپردازد. نراقى در سال 1185 ه.ق. در روستاى نراق از توابع کاشان به دنیا آمد و در سال 1245 ه.ق. از دنیا رفت. نویسنده اشاره کوتاهى به زندگى نراقى در این فاصله مىکند و اساتید و شاگردان نراقى، جایگاه علمى او، آثار و تألیفاتش و برخورد نراقى در برابر برخى حوادث مهم زمانه همچون جنگ ایران و روس و رفتار او در مقابل شاهان و پاسخگویى شبهات هنرى مارتین مسیحى ر بررسىمىکند.
در فصل دوم، با عنوان «نگاهى به اوضاع ایران در روزگار محقق نراقى»، اوضاع سیاسى ایران از پادشاهى جانشینانِ کریمخان زند تا دوره فتحعلى شاه و واقعه مهم حادث شده بر ایران; یعنى جنگ ایران و روس، به طور اجمال بررسى شده است و به واکنش علما; از جمله محقق نراقى در برابر این حادثه اشاره شده است. پس از آن، به اوضاع اجتماعى فرهنگى ایران همچون وضعیت مذهبى مردم، سیاست مذهبى دولت، اوضاع علمى و حوزههاى علمیه، همگرایى عالمان دینى با فتحعلى شاه و دلایل این مسأله و نیز نگاه نراقى به روزگار خویش پرداخته شده است. در این فصل، بهویژه، به علت عدم مخالفت علنى علما با شاهان قاجار، علىرغم نامشروع دانستن آن اشاره مىکند و علل مهم این مسأله را در سیاست مذهبى فتحعلى شاه و تظاهر او به دیندارى، جنگ ایران و روس و لزوم دفاع از اصل اسلام و بقاى تشیع در برابر کفار روس و نیز وجود جریانهاى منحرفى چون صوفىگرى، اخبارىگرى، شیخىگرى و رابطه نزدیک آنان با رجال دولت و درباریان مىداند که علما مىکوشند ب فتحعلى شاه ارتباط داشته باشند و او را در برابر سایر گروهها، قدرت و نیرویى ببخشند و او ر به حمایت خود دلگرم نمایند. از مجموع آثار نراقى بر مىآید که وى از عالمان زمانه خود که بدون داشتن اجتهاد و شایستگى لازم، منصب دریافت مىنمودند و نیز شیوه تحصیل حوزههاى علمیه و برخى طالبان علوم دینى شکایت داشته است.
فصل سوم، به بررسى «حکومت و مشروعیت منشأ تاریخى دولت» مىپردازد. نویسنده اشاراتى به منشأ پیدایش دولت، ضرورت حکومت در روزگار غیبت و اهمیت بحث مشروعیت مىنماید و به تفاوتهاى مشروعیت در اسلام و فلسفه سیاسى غرب مىپردازد، از دیدگاه نراقى انسان مدنى الطبع است و «جامعهپذیرى در او فطرى و غریزى است». وى لزوم تأسیس قواعد و مقررات براى رفع نزاع و اختلاف میان مردم و نیز ارسال رسل از جانب خداوند را بنا به دلایل عقلى، ثابت مىداند. در روزگار غیبت نیز بحث انتخاب و انتصاب فقیه مطرح است، در این فصل، به نُه اصل مشترک در آراى دو دیدگاه ولایت انتخابى و انتصابى فقیه اشاره شده و در پایان، نویسنده اضافه مىکند:
«بحث ولایت فقیه با واژههایى چون نصب و نیابت همراه بوده است و اشارهاى به مبنا و نظریه دیگرى در این باب دیده نمىشود.»
[2]
نراقى نیز معتقد است همان دلایلى که ضرورت تأسیس دولت توسط پیامبران را سبب گردیده، ضرورت حکومت فقیه در روزگار غیبت را نیز توجیه مىکند. علم و فقاهت، عدالت و شایستگىهاى اخلاقى و کفایت و کاردانى، ویژگىهاى رهبر از نظر نراقىمىباشند.
ولایت فقیه، محور اندیشههاى سیاسى اسلام، عنوان فصل چهارم کتاب است. در این فصل از جایگاه نراقى در احیاى ولایت فقیه بحث شده و پیشینه این بحث از دیدگاه خود وى بررسى گردیده است. نویسنده، علل رویکرد نراقى به نظریه ولایت فقیه را نیاز زمان، تدوین اندیشه سیاسى شیعه، بیان وظایف علما و مردم، جلوگیرى از تصدّى این منصب توسط نااهلان، نفى مشروعیت شاهان قاجار و واکنش در برابر نگاشتههاى درباریان و وعاظ السلاطین مىداند و سپس به نقد دیدگاه مخالفان در این زمینه، که طرح این نظریه را حمایت از شاه قاجار، جنگ ایران و روس و دنیاگرایى و قدرتطلبى مىدانند، پرداخته است.
اختیارات حاکم اسلامى عنوان فصل پنجم است. از دیدگاه نراقى در عوائد الأیام، فقیه در دو امر ولایت دارد: نخست در هر آنچه پیامبر و امامان در آن ولایت دارند و دوم در هر کارى که مربوط به امور دین و دنیاى مردم است و از انجام آن گریزى نیست و از اینجا ولایت عامه و اختیارات گسترده فقیه را نتیجه مىگیرد; مانند ولایت در فتوا، قضاوت و دادرسى، اقامه حدود و تعزیرات، اموال یتیمان، تصرف در اموال بىسرپرست، ولایت بر ازدواج، ولایت در تصرّف اموال امام(ع)... از این زاویه، فقیه اختیاراتى دوگانه دارد، از سویى اختیارات او مربوط به کسانى است که توان اداره امور شخصى خود را ندارند همچون محجورین، یتیمه و... و از سوى دیگر اختیاراتى در خصوص اداره اجتماع دارد و مقصود از ولایت فقیه نیز همین بخش مىباشد.
نراقى از سه زاویه به اختیارات فقیه پرداخته است:از دیدگاه نصوص و روایات نوزده گانه، از نگاه اجراى شریعت و از زاویه عقل و حسبه.در فصل ششم، با عنوان «قبض و بسط اختیارات حاکم اسلامى از نگاه نراقى» سعى شده است به این پرسش پاسخ داده شود که چرا فقهاى بزرگوار شیعه که باور به نیابت عامه فقیه دارند، در همه ابواب فقه، بر همان مبنا عمل نکردهاند و همه اختیارات حکومتى معصومان ر براى نایبان عام ثابت ندانستهاند; در پاسخ، نراقى به مواردى چون تخصیص نیابت عامه در مواردى که دلیلى چون اجماع یا نص یا... وجود دارد اشاره مىکند. البته در این زمینه برداشت فقها از نصوص در یک فرع فقهى یا استنادشان به دلایل دیگر نقش دارد، به همین جهت از نگاه نراقى نماز جمعه، نماز عید فطر و قربان، ثبوت رؤیت هلال به حکم حاکم، از شؤون اماممعصوم است، اما در مقابل برخى فقها نیابت فقیه از امام در دوران غیبت را، نیابت او دراین موارد نیز مىدانند و به اعتقاد نویسنده این مطلب، دلیلى براى انکار ولایت و نیابت عامه نمىتواند باشد. براى مثال، نراقى معتقد است عمومات و اطلاقات، همچنین مقبوله و توقیع، بر حجیّت حاکم در رؤیت هلال دلالت ندارد و این مسأله تخصیص عموم نیابت به شمار مىآید.
از دیگر عوامل قبض و بسط نیابت عامه، قلمرو اختیارات معصوم(ع) است. زیرا نیابت از معصوم مبناى ولایت فقیه است و فقیه هیچ گاه نمىتواند اختیاراتى بیش از معصوم داشته باشد. علل دیگر قبض و بسط، حقوق و اموال معصومان است; مقتضاى نیابت و ولایت، در حق امور امت است نه در حق امام و اموال او، به همین جهت برخى فقها نیمى از خمس و انفال را در شمول ولایت عامه فقیه ندانستهاند.
تشخیص موضوع از علل دیگر قبض است که در زمانهاى مختلف یکسان نیست و در پایان، بحث زمان و مکان در ولایت عامه فقیه مطرح مىشود.
راهها و روشها براى اثبات ولایت فقیه، در فصل هفتم آمده است. در این فصل به هشت روش اشاره شده که عبارتاند از روایاتى چون صحیحه ابى البخترى، مرسله صدوق، روایت ابى خدیجه و... که نراقى دلالت روایات را بر ولایت مطلقه روشن و واضح و سند روایات را نیز بىاشکال مىداند و معتقد است ضعف روایات بعد از ضمیمه برخى از آنها ب برخى دیگر و عمل اصحاب به آنها جبران مىشود. افزون بر این که، این روایات در کتب معتبر هم روایت شده است. از دلایل دیگر نراقى، استدلال به اجماع، استدلال به دلیل عقلى و ولایت حسبه مىباشد. نراقى تنها همین 4 روش را بر مىگزیند و از روشهایى چون استقرأ، برهان منطقى، اولویت قطعیه در برابر امور حسبیه و عموم و اطلاق روایاتى که فقیه امامى در آنها به جاى قاضیان عامه قرار داده شدهاند و برخى فقها از این دلایل نیز استفاده مىکنند، به کار نمىبرد.
عنوان فصل هشتم، مبانى فقهى همکارى عالمان با حاکمان ستم است. نراقى این همکارى را در دو سطح عمومى و حکومتى طرح کرده است. او حرمت همکارى را تنها در کارهاى حرام مىداند مانند وقتى که همکارى و پیروى مقدمه و زمینهاى براى بالا بردن شخصیت ظاهرى و ارتقاى مقام و انگیزهاى براى دنیا دوستى و ریاست خواهى باشد، اما در غیر این صورت اشکالى ندارد. بسیارى از فقها همکارى حکومتى با حاکمان ستم و پذیرش ولایت از سوى آنان را روا ندانستهاند. نراقى این پذیرش را در دو مورد استثنا کرده است:1.در مقام اکراه و تقیه و اضطرار 2. پذیرش ولایت در صورتى که بدانیم امکان امر به معروفو نهى از منکر وجود دارد.
در زمینه رابطه مردم با حاکمان ستم، مواردى است که بیانگر جواز رابطه با حاکمان است; مثل پذیرش هدایا از سوى آنان، در صورت یقین به عدم حرمت آنها; تصرف در خراج، مقاسمه و زکات. نراقى دریافت اموالى که از مردم به وسیله حاکمانِ ستم گرفته مىشود و از راه داد و ستد به دست مردم مىرسد را اجازه داده است.
نراقى از باب ملاک مشروعیت، حاکمان قاجار را نامشروع مىداند و نیز از باب عدالت، به ارزیابى برنامههاى اجرا شده در حکومت و میزان اهمیتى که حکومت براى تحقق عدالت قائل است مىپردازد.
در فصل نهم، به «راههاى زوال و بقاى دولت در اندیشه سیاسى نراقى» پرداخته شده است. به این بحث، از دو بعد توجه شده است:1. از نگاه تاریخى و توجه به واقعیتهاى خارجى دولتها و حکومتها 2. از بُعد نظرى و بدون توجه به چگونگى حکومتها در گذشته تاریخ، که به عوامل و اصول زوال و بقاى حکومتها اشاره مىشود.
نراقى به هر دو بعد توجه نشان داده است. از نظر او این اصول عبارتاند از: عدالت، امر به معروف و نهى از منکر، گزینش کارگزاران سالم و کارامد و نظارت برعملکرد کارگزاران.
ملاحظاتدر بررسى مطالب کتاب، با نگاهى روشن مىتوان گفت نویسنده محترم، در مقدمه روش اعمال شده در کتاب را توصیفى - تحلیلى دانسته و این روش را این چنین تعریف کرده است که: با توجه به آثار نراقى، اندیشه وى را توصیف و نقد مىکنیم، براى بررسى این مطلب و چگونگى اعمال آن در کتاب، اشارهاى داریم به روش توصیفى:روش توصیفى را در معناىِ اعم آن، به سه بخش تقسیم مىکنند: 1. گزارش یا توصیف به معناى اخص که در آن مجموعه آرأ و نظریات به صورت موضوع محور یا متفکّر محور ذکر مىگردد 2. تحلیل به معناى کشف همه پیش فرضهاى یک رأى و نظریه و بیان آثار و نتایج مترتب بر یک رأى 3. نقد، از دو زاویه نظرى و عملى که در نقد نظرى این مسأله مطرح مىشود که آیا این رأى مطابق با واقع است یا خیر; در نقد عملى مسأله مهم این است که اعتقاد به این رأى چه آثار و نتایجى در فرد و جامعه ایجاد مىکند.
[3]
نویسنده کتاب در بخش اول این روش، که ارائه مجموعه آرأ و نظریات پیرامون موضوع یا متفکرى خاص مىباشد، به درستى جایگاه خویش را مشخص ننموده است. معین نیست که غرض وى ذکر اندیشههاى سیاسى نراقى است یا قرار است پیشینه و جایگاه بحث ولایت فقیه در اندیشه سیاسى اسلام تبیین گردد. با آن که عنوان کتاب، اندیشههاى سیاسى نراقى قرار داده شده است، عناوین فصول براساس اندیشه نراقى انتخاب نگشتهاند و بیشتر جایگاه اندیشه نراقى در اندیشه سیاسى اسلام مورد توجه بوده است; مثلاً عنوان برخى فصول چنیناند: اختیارات حاکم اسلامى، ولایت فقیه، محور اندیشههاى سیاسى اسلام، حکومت و مشروعیت منشأ تاریخى دولت، راهها و روشها براى اثبات ولایت فقیه، مبانى فقهى همکارى عالمان با حاکمان ستم و... که هر یک بحثى مستقل است و اشارهاى نیز در هر یک به نراقى شده است.
از سوى دیگر، به تمامى آرأ و نظریات سیاسى نراقى اشاره نشده است، براى نمونه بحث اخلاق در اندیشه سیاسىِ نراقى جایگاه با اهمیتى دارد و تأثیر زیادى بر اندیشههاى سیاسى وى نهاده است تا آنجا که برخى سخن از تأسیس اندیشه سیاسى بر مبناى اخلاق مدنى نراقى به میان آوردهاند.
[4] اما جایگاه اخلاق در اندیشههاى سیاسى نراقى ذکر نشده و تنها به عنوان یکى از عوامل زوال و بقاى دول در فصل نهم مورد اشاره قرار گرفته است.قسمت دوم، روش توصیفى - تحلیلى که عبارت از تحلیل مطلب و کشف همه پیش فرضهاى یک رأى و بیان آثار و نتایج مترتب بر آن مىباشد، اشارهاى به مفروضات نراقى نشده است.
در حالى که جا داشت فصلى مستقل براى آن در نظر گرفته شود و نقش این مفروضات در اندیشه سیاسى نراقى مورد بحث قرار گیرد. نویسنده به برخى از مفروضات به طور پراکنده در ذیل برخى فصول اشاره کوتاهى داشته است. براى نمونه در بحث منشأ دولت به مدنى الطبع بودن انسان از نظر نراقى توجه شده است. شایسته بود حداقل به مفروضاتى که به رویکرد نراقى به ولایت فقیه انجامیده است توجه مىشد و آثار و پیامدهاى نظریه او به خوبى بیان مىگردید.
در سومین قسمت از روش توصیفى - تحلیلى، که عبارت از نقد نظرى و عملى است، بایستى این مطلب طرح مىگشت که آیا اندیشههاى سیاسى نراقى با واقع مطابقت مىکند ی خیر، به عبارتى آیا اندیشههاى او متأثر از واقعیت بوده و براى بهبود اوضاع بیان شده یا چنین نبوده است. در این زمینه، نویسنده اشاراتى نموده است; براى مثال، در بحث علل طرح اندیشه ولایت فقیه از سوى نراقى به این مطلب به خوبى اشاره شده است. اما در نقد عملى و بیان آثار و نتایج دیدگاههاى سیاسى نراقى در فرد و جامعه، بحثى صورت نگرفته است.
نویسنده بیش از پرداختن به نقد عملى نراقى، به نقد مخالفان نراقى پرداخته و سعى در حمایت از او کرده است. اما از تأثیرات نظریه نراقى بر افراد و جامعه و این که آیا اهداف نراقى برآورده شده یا نه، بحثى به میان نیاورده است.
بنابراین نویسنده به روش انتخابى خود چندان پایبند نبوده و لوازم آن را به خوبى و در همه جا رعایت نکرده است و از همین روست که فهرست کتاب نیز مبنایى ندارد و مشخص نیست این کتاب با چه اصول و مبنایى فهرستبندى شده است; مثلاً چرا بحث قبض و بسط اختیارات حاکم اسلامى و یا مبانى فقهى در باب همکارى عالمان با حاکمان ستم، آن هم در فصول جداگانه بررسى شدهاند؟ و اصلاً چه ارتباطى میان فصول کتاب وجود دارد؟ آیا اگر فصلى از فصول کتاب جدا شود، خللى به مباحث سایر فصول وارد مىآید؟ به لحاظ محتوایى، نکته قابل ذکر، عنوان کتاب است که عبارت است از «اندیشههاى» سیاسى نراقى گویا در کتاب، اندیشه با دیدگاه خلط شده است. واژه اندیشهها حداقل وقتى مفید خواهد بود که متفکر در اندیشه خود دچار گسست یا تطوّر شده باشد، اما چنین چیزى در اندیشه نراقى مشاهده نمىشود، نویسنده کتاب نیز اشارهاى به این مطلب ننموده است.
مراد از اندیشه سیاسى براى نویسنده روشن نبوده و یا آن را محصور در بحث مشروعیت حکومت، منشأ دولت، عوامل بقاى حکومت و اختیارات حاکم دیده است.
از این رو تفکیکى میان اندیشه سیاسى، فلسفه سیاسى و فقه سیاسى مشاهده نمىشود و به نظر مىآید از همین رو، عنوان «اندیشهها» اتخاذ شده است. به جهت معلوم نبودن محدوده بحث اندیشه سیاسى و لوازم آن، به نکاتى نیز اشاره نشده است; مانند وضعیت شهروندان و میزان نقش و نوع مشارکت آنان در سیاست و مبحث انتقاد از حاکمان و... که این مسأله به عدم وجود مبنایى براى سازماندهى فصول و چینش مباحث کتاب برمىگردد.
از سوى دیگر بهتر به نظر مىرسید که عنوان کتاب، جایگاه اندیشه سیاسى نراقى در اندیشه سیاسى اسلام انتخاب مىشد; زیرا در این کتاب، به طور انحصارى و خاص به اندیشه سیاسى نراقى پرداخته نشده است و در هر مبحثى، نظریات افرادى که در خصوص ولایت فقیه اثرى داشتهاند یا صحبتى نمودهاند، بررسى شده و اشارهاى نیز به نراقى گشته است. ب این که شایسته بود با توجه به عنوان کتاب، مباحث بر اندیشه سیاسى نراقى بنا مىشد و سایر مباحث به صورت حاشیهاى و گذرا مورد اشاره قرار مىگرفتند.
نویسنده یکى از فصول کتاب را «ولایت فقیه، محور اندیشه اسلام» نامگذارى کرده، ام هیچ توضیحى درباره علت این نامگذارى نداده است و روشن نکرده به چه علتى ولایت فقیه محور اندیشه اسلام شده است. اگر بحث سرپرستى و زعامت امت اهمیت دارد، باز هم نبوت و امامت بایستى محور مىبودند که ولایت فقیه در امتداد آنهاست.
به لحاظ صورى نیز اشاره به نکاتى در این کتاب لازم به نظر مىرسد. کتاب از لحاظ ویرایشى و نداشتن اغلاط تایپى بىنقص است، منابع به کار رفته در کتاب نیز، منابع درجه اول و متنوعى هستند و ارجاعات هر مطلب نیز به خوبى صورت گرفته است. نکته مورد اشاره به این قسمت کامل نبودن ارجاعات در پاورقى کتاب است که با توجه به نبود فهرست منابع در پایان کتاب، نوشتن تمام مشخصات هر منبع لازم به نظر مىآید. مشکلى نیز در فهرست مطالب کتاب وجود دارد و آن این که با وجودى که نتیجه تمامى فصول در فصل دهم ذکر شده است، اما در فهرست تنها به فصل اول و دوم و سوم اشاره شده است.
پى نوشت ها:
[1] محمدصادق مزینانى، اندیشههاى سیاسى محقق نراقى، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 1381،ص19
[2] همان، ص101
[3] مصطفى ملکیان، روششناسى در علوم سیاسى، فصلنامه علوم سیاسى، شماره 14، تابستان 1380
[4] محسن مهاجرنیا، امکان تأسیس اندیشه سیاسى بر مبناى اخلاق مدنى نراقى، مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقى، 1381، ص71
تبلیغات
