طرح تدوین اجماعهاى شیعه (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
متن
نویسنده پس از بیان مقدمه اى در زمینه بایستگى کندوکاو در اجماعها به ویژگیهاى طرح تدوین دایرة المعارف اجماع در مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى (پژوهشگاه), وابسته به دفتر تبلیغات اسلامى مى پردازد:
1. زبان دایرة المعارف, عربى است.
2. اجماعها, برابر ترتیب سنّتى بابها و مسائل فقهى ارائه مى گردند; یعنى با اجماعهاى باب طهارت آغاز و با اجماعهاى باب دیات پایان مى پذیرد.
3. هر مسأله اجماعى, بالاى صفحه و اطلاعات مربوط به آن, پایین صفحه ارائه مى شود, با محور بودنِ مقوله هاى زیر:
معقد اجماع, فتوا دهندگان, ناقلان اجماع, الفاظى که در نقل مورد استفاده قرار گرفته است, نقد اجماع, مسأله در اصول متلقات (در این قسمت نام کتابهایى که به گونه اى به مسأله پرداخته اند, با یادکرد شماره جلد و صفحه یاد مى گردد.)
4. نام دایرةالمعارف (موسوعة الاجماعات للامامیّة) است.
بیمه
محمد محمدى گیلانى, فقه اهل بیت, ش8, زمستان 75
در این مقاله, پس از تعریف و پیشینه بیمه, ماهیت بیمه, نوع عقد در بیمه, شرایط عقد بیمه و هویّت بیمه گر, اشکالهایى که ممکن است به بیمه شود, پاسخ گفته شده. در این نوشتار, پاسخ ایرادهاى زیر, بیان شده است.
1. چون وجود زیان بر بیمه گذار, روشن و یقینى نیست و با وجود زیان چند و چون آن روشن نیست, شاید براى یک سوى قرارداد, سبب زیان باشد و بستن قرار داد غررى هم, جایز نیست.
2. بیمه گر, در برابر حق بیمه اى که دریافت کرده است, کارى انجام نداده و سودى به بیمه گذار نرسانده است. این از مصادیق (اکل مال بباطل) به شمار مى رود که سبب فساد و باطل شدن عقد و قرارداد مى گردد.
3. در عقد بیمه که هنوز زیانى بر بیمه گذار وارد نشده و رویدادى براى او رخ نداده است, موضوع ضمان محقق نگردیده که بیمه گر بخواهد, تعهد پرداخت و جبران آن را بکند, بنابراین, قرارداد بیمه, سبب (ضمان ما لم یجب) از جانب بیمه گر مى شود.
پرسشهایى در فقه و دانش پزشکى
فقه اهل بیت, ش8, زمستان 75
بخش مهمى از موضوعات نوپیدا که فقه باید پاسخ گوى آنها باشد, همواره از جامعه پزشکى بر فقیهان عرضه مى شده است. پیشرفت پرشتاب و چشمگیر این علم در عصر حاضر, پرسشهاى نوپیداى بسیارى به وجود آورده و فقه را به پاسخ گویى آنها فراخوانده است.
سمینارهاى علمى, لجنه هاى پژوهشى و فقیهان آگاه مى خواهد, تا با تلاشهاى پى گیر پاسخهاى لازم را به جامعه پزشکى ارائه دهند. براساس همین نیاز, دو سمینار علمى در سال هاى 1368 و 1375 برگزار شد.
در این نوشتار, مجموعه پرسشهایى را که دست اندرکاران سمینار گردآورده اند, به عنوان دشواریها و گرفتاریهاى فقهى نظام پزشکى عرضه شده است, تا فقیهان و اندیشه وران با ارائه پژوهشها و پاسخهاى آن عزیزان, بخشى از دشواریها و گرفتاریهاى جامعه پزشکى را برطرف کنند.
التوافق الابتدائى على البیع او الایجار والعُرْبون
سید محمود هاشمى, اطنهاج, ش5, بهار 1417
در زمان ما برنامه این است که گاه دوطرف دادوستد یا اجاره, پیش از مرحله پایانى, با یکدیگر قرار ابتدایى مى گذارند, آیا چنین سازش و هماهنگى لازم است یا خیر؟ همچنین گاه مشترى یا مستأجر, در ضمن این قرار ابتدایى, مالى را قرار مى دهد که به آن (عربون) گفته مى شود, در این صورت حکم (عربون) چیست؟ و خارج کردن آن چگونه است؟
این مقاله به پرسشهاى بالا پاسخ مى دهد و در پایان, چنین نتیجه گیرى شده است:
گرفتن عربون براساس یکى از موارد زیر جایز است:
1. عربون عوض از اقاله باشد.
2. عربون پیش از اجراى عقد بیع, یا ایجار و هنگام قرار ابتدایى باشد, به این که عربون پرداخت شود تا اگر بیع یا اجاره در وقت معین محقق شد, جزئى از ثمن باشد وگرنه در برابر خوددارى دیگرى بر اقدام به عقد باشد.
3. عربون, سبب کم شدن بهاى کالا در بیع جدید باشد.
سخنى در تنظیم خانواده
محمد مؤمن قمى, فقه اهل بیت, ش8, زمستان 1375
تراکم جمعیت در عصر حاضر, دشواریها و گرفتاریهاى بسیارى براى کشورها و دولتها پدید آورده است. گروهى با دید سطحى به آن مى نگرند و تنها مشکل را در کمبود مواد غذایى مى بینند و زیر این عنوان که خداوند عهده دار رزق بندگان است, با کنترل رشد جمعیت, به مخالفت برخاسته اند در حالى که گرفتاریها و دشواریهاى تراکم جمعیت, به کمبود مواد غذایى خلاصه نمى شود و پیامدهاى زیانبار دیگرى نیز به دنبال دارد.
سخن در تنظیم خانواده در عصر حاضر, بیش تر مورد توجّه فقیهان قرار گرفته است, اگر چه در گذشته نیز به گونه پراکنده بدان پرداخته اند.
نویسنده در مقدمه , روایاتى را که مسلمانان را تشویق مى کنند که بر فرزندان خویش بیفزایند, مى آورد و یادآور مى شود: با تمام این تأکیدها, بى گمان, افزودن بر شمار فرزندان, واجب نیست و حتى مى توان, به طور کلى از داشتن فرزند خوددارى کرد.
پس از مقدّمه, دو راه را براى تنظیم خانواده بیان مى دارد و ثابت مى کند, هر دو راه, جایز است:
1. جلوگیرى از تشکیل نطفه از راههاى عزل, تخلیه در کاپوت, ریختن ماده اى در رحم و….
2. عقیم سازى زن یا مرد. برخى از فقها این راه را حرام دانسته اند, چون این عمل از نمونه هاى آشکار زیان نفس است که از حرامهاى شرعى است.
نویسنده در ادامه, به شرح دلیلهاى حرام بودن زیان به نفس را آورده و تمام آنها را ردّ مى کند. در نتیجه, از دید ایشان حرام بودنِ جلوگیرى از باردارى از راه عقیم سازى قطعى نیست.
تأمّلى بر فقه و جامعه شناسى
سید محمد غروى, حوزه و دانشگاه, بهار 76
در شماره هفتم فصلنامه حوزه و دانشگاه, مقاله اى تحت عنوان (فقه و جامعه شناسى) از آقاى على محمد حاضرى به چاپ رسیده و مقاله (تأملى بر فقه و جامعه شناسى) نقدى است بر دیدگاه ناظر به رابطه میان فقه و جامعه شناسى.
نویسنده, پس از نقل بخشهاى گوناگون از مقاله (فقه و جامعه شناسى) به پاسخ مطالب مطرح شده مى پردازد.
دیدگاه حکومتى در نظریه حسبه, فرضیه حکومت با اختیارات محدود
عباسعلى عمید زنجانى, حکومت اسلامى, ش3, بهار 76
به طور معمول, آن گروه از فقیهانى که اختیارهاى فقیه را محدود به امور حسبیه مى دانند, در شمار مخالفان حکومت و ولایت فقیه به شمار مى روند و بسیارى مى پندارند که مفاد و مقتضاى این دیدگاه نفى حکومت در عصر غیبت است.
نویسنده, در این نوشتار بر آن است باطل بودن این نتیجه گیرى را بنمایاند و ثابت کند, پذیرش این دیدگاه, پذیرش گونه اى حکومت براى فقیه است.
الموقف الاسلامى من الحاکم الفاسق
نورى حاتم, رسالة التقریب, ش15, 1418
در این مقاله بحث شده که آیا قیام علیه حاکم فاسق, واجب است یا خیر؟ نویسنده در ابتداء, روایاتى را که از قیام علیه حاکم فاسق باز مى دارند, یادآور شده و پس از بررسى آنها نتیجه مى گیرد که حرام بودن قیام در آن روایات, فراگیر نیستند و همه قیامها را در بر نمى گیرند.
آن گاه نظر فقهاى اهل سنت را یاد آور مى شود و از مجموع دیدگاه آنها, بدین نتیجه مى رسد که از نظر فقه اهل سنت نیز, جایز بودن قیام استفاده مى شود, اگرچه گروهى از فقهاى آنها, آن را جایز نمى دانند.
حکومت, مشروعیت و دیدگاه ها(2)
غلام نبى گلستانى, اندیشه حوزه, ش8, بهار 76
با تمامى تجربه هاى انسان در زمینه حاکمیت و حکومت, هم اکنون نیز این موضوع از مشکلهاى جدّى و یکى از پیچیده ترین مسائل زندگى انسانها به شمار مى رود و از زوایاى گوناگون در خور پژوهش است.
در نخستین بخش از این بحث, عنوانهایى چون: مفهوم و معناى مشروعیت, سرچشمه هاى حکومت و مشروعیت, پایگاه مشروعیت در تفکر جدید, انواع و اقسام مشروعیت, تفاهم یا تقابل مشروعیت و مقبولیت, رابطه مشروعیت و مقبولیت, مشروعیت و سازگارى آن با کارآمدى, مورد بررسى قرار گرفته و در ادامه, به دو دیدگاه الهى و دمکراسى, در باب مشروعیت پرداخته شده است.
نویسنده, در بخش دوم, به طرح و نقد چند تئورى و دکترین دیگر که بیش تر با فلاسفه و دانشمندان غرب در پیوند است, مى پردازد:
نظریه قرارداد اجتماعى و مشروعیت.
نظریه شخصیت, نبوغ و مهارت افراد.
نظریه نخبگان.
پیش درآمدى بر توجیهات معاصر پیرامون ربا (2)
یدالله دادگر, نامه مفید, ش9, بهار 76
بخش نخست مقاله در نامه شماره هفتم نامه مفید به چاپ رسیده و در آن به یادکرد توجیه ها و اجتهادهایى در زمینه تحلیل درجاتى از ربا پرداخته شده و در آن جا, سه نکته کلیدى مورد توجه بوده است:
الف. شمارى رباى حرام را در اسلام محدود به رباى خاص عهد جاهلیت مى دانستند.
ب. شمارى دیگر باور به تفصیل بین رباهاى مصرفى و تولیدى (سرمایه گذارى) داشته اند و رباى مصرفى را حرام و سرمایه گذارى را مباح مى دانند.
ج. به عقیده گروه دیگر, میزانى از ربا جهت جبران تورّم, از دایره حرمت خارج است.
نویسنده در بخش دوم, به بررسى دو دیدگاه نخست, پرداخته است, و در بررسى درازدامن, با توجه به مفاد و دلالت آیات و روایات و حتى ظهور قوى برخى از آنها و دیدگاه علما و فقها و دلیل عقل و شواهد تاریخى و تجربى و ملاحظات دیگر, انحصار ربا در نوعى خاص (جاهلى) و حلال بودن دیگر موارد آن, ردّ شده است.
همچنین, با توجه به دلیلها و شواهدى که در مقاله آمده, دلیلهاى طرفداران انحصار ربا در نوع مصرفى کافى دانسته نشده است.
مسائل زنان در محضر حضرت آیت اللّه یوسف صانعى
پیام زن, ش63, خرداد 76
در این گفت وگو, آیت اللّه صانعى, بر تحمّل طرح مباحث و دیدگاههاى جدید فقهى تأکید کرده و در ادامه, دیدگاه خود را بر روا بودن قضاوت و فتوا دادن زنان بیان داشته است.
ایشان, مبناى فقهى سن تکلیف دختران را در سیزده سالگى چنین بیان مى دارد:
مستند این فتوا, موثّقه عمّار است (وسایل الشیعة, ج45/1) و مراد از تمام روایاتى که سن تکلیف را نُه سالگى دانسته اند, آن دختران نه ساله اى هستند که به خانه شوهر رفته اند و زن شده اند.
داورى زن در اسلام
سید محمد حسن مرعشى, مجله قضائى و حقوقى دادگسترى, ش18 ـ 17, پاییز و زمستان 75.
از مسائلى که در سالهاى اخیر توجه پژوهشگران و حقوقدانان را بیش تر به خود جلب کرده, این است که: آیا زنان مى توانند, به داورى بپردازند؟
در پاسخ به این پرسش, دیدگاههاى گوناگون ابراز شده است. در این نوشتار, پس از باز نمود محل نزاع و نقل عبارات فقها, دلیلهاى جایز نبودن داورى براى زن: اجماع و اخبار, بررسى و ردّ شده است.
نویسنده, پس از این که جایز بودن داورى را براى زن مى پذیرد و ثابت مى کند, مى نویسد:
(مى توان در بعضى از موارد, آن را واجب دانست; زیرا پس از آن که ثابت گردید زن مى تواند متصدّى امر قضاء گردد و قضاوت از انحصار مردان خارج گردید, لازم, بلکه واجب است زنان را در امر قضاء به زنان ارجاع دهند و آنان را با مردان مواجه نگردانند.)
منزلت زن در فقه اسلامى
مصاحبه با حجت الاسلام مهدى مهریزى, اطلاعات 76/3/10
در این مصاحبه موضوعهاى زیر مطرح شده است:
عمل به پاره اى روایات درباره زن که مربوط به اوضاع آن زمان بوده, شرحى درباره آیه (… واهجروهنّ فى المضاجع واضربوهنّ), برابرسازى آیینها و قانونهاى ایران, با حقوق بین الملل, نکته هایى که در استنباط مسائل فقهى زنان باید مورد توجه فقها قرار گیرد, بیش تر ارث بردن زن (از آنچه فقها تعیین کرده اند) در صورتى که زن عهده دار مخارج زندگى است, تقسیم مسائل زنان در چهار بخش.
در پایان مصاحبه, پیشنهاد زیر مطرح شده است:
دایرة المعارفى از مسائل مربوط به زنان با سه محور کلّى زیر تهیه شود:
1. گردآورى آیات مربوط به زنان, همراه با تفسیر مختصرى از شیعه و اهل سنت.
2. روایات مربوط به زن در حوزه شخصیت و حقوق. در ضمن, دیدگاه علماى حدیث و رجال نیز آورده شود.
3. گردآورى دیدگاه فقهاى مذاهب در مسائل زنان.
پیش درآمدى بر فرضیّه زکات در نقود و رقیّه(1)
محمد ابراهیم محمدى, اندیشه حوزه, ش7, زمستان 75
در این شماره درباره مفهوم, ماهیت و سیر تکاملى پول, مطالبى به گونه فشرده طرح و عنوان گردیده و نویسنده به این نتیجه رسیده که پول (در قالب مصداقهاى مختلف آن) درگذر زمان دستخوش دگرگونیهاى بسیار بوده است و هر عصرى به اقتضاى اندیشه هاى ویژه خود, به عنوان نظام پولى در چرخه مبادلات از آن استفاده مى کرد. از این روى, نمى توان سیستم پولى ثابتى را به عنوان نظام ماندگار کرد و آن را براى همیشه بستر برنامه هاى گوناگون مالیاتى و حقوقى قرار دارد.
اسکناسهاى امروزى, در واقع شکل تکامل یافته پول در گذشته هاى دور و از ویژگیهاى پولى مستقلى برخوردارند.
السلم وتطبیقاته المعاصرة
حسن جواهرى, الفکر الاسلامى, ش17, محرم ـ ربیع الاول 1418
نویسنده, بحث سلم را به شرح و از زوایاى گوناگون مورد بررسى قرار داده است. از جمله بحثهاى مطرح شده:
مشروع بودن سلم, اصلى است نه استثنایى, شرطهاى سلم, دادوستدهایى که سلم در آنها رواست. کالاهایى که سلم در آنها جایز است, فروش آنچه با سلم خرید و فروش شده, تحقق قبض در بیع سلم, بهره بردارى در آنچه به سلم فروخته شده, ناتوانى فروشنده از تسلیم درزمان تعیین شده, شرط جزائى در صورت دیر کرد فروشنده در تسلیم.
الرأى الفقهى فى السلام مع اسرائیل
عبدالهادى فضلى, رسالة التقریب, ش15, 1418
نویسنده, موضع فقه را در برابر اسرائیل, از دیدگاه شیعه و اهل سنت, روشن مى سازد. پس از بررسى این نکته که سرزمین فلسطین, از کدام قسم از اقسام زمین (مفتوحة عنوة یا…) است حکم فقهى صلح با اسرائیل را بیان مى دارد.
بررسى فقهى و اقتصادى سود تضمین شده(4)
محمد حسین حسین زاده بحرینى, اندیشه حوزه, ش8, بهار 76
در سه بخش گذشته, ضمن روشن گرى نقش (خطرپذیرى) در شکل گیرى فرایند تولید و اهتمام مکتب اقتصادى اسلام به (نهاده مخاطره پذیر) نشان داده شده است که پدیده ربا, چرا و چگونه اقتصاد را مورد هجوم قرار داده و بدان آسیب مى رساند؟
مسأله مهمى که نویسنده در این بخش بدان مى پردازد, این است: آیا سیستم نوین بانکدارى اسلامى توانسته از رهگذر اجراى قانون عملیات بانکى بدون ربا, نسبت به حذف واقعى ربا, موفق باشد; و یا در این زمینه, تنها به انجام دگرگونیهاى شکلى بسنده کرده و در عمل, مبارزه با ربا و آثارآن را به دست فراموشى سپرده است؟
نویسنده, براى پاسخ به این پرسش, بخشهاى مربوط به تجهیز و تخصیص منابع در قانون عملیات بانکى بدون ربا (مصوب سال 1362 مجلس شوراى اسلامى) و عملکرد نظام بانکى کشور را از آن زمان تاکنون, مورد بررسى قرار داده است.
کاوشى در حکم فقهى صابئان(1)
مقام معظّم رهبرى, فقه اهل بیت, ش8, زمستان 75
این نوشتار, تقریر بخشى از درس خارج مقام معظّم رهبرى است که به حکم فقهى صابئان به عنوان یک اقلیت مذهبى مى پردازد. اگر چه شاید چنین موضوعى فراگیر نباشد, اما از یک سو از مباحث دیرین و امروزین فقه بوده و هست و دیدگاه نو رهبرى را در رابطه با این گروه مى نمایاند; از سوى دیگر فایده هاى علمى این نوشتار, فراتر از حکم صابئان است.
این که آیا احکام ذمیان درباره صابئان جارى است یا خیر؟ در درجه نخست, نیاز به شناخت موضوع دارد; زیرا تردید در حکم فقهى صابئان از ناشناخته بودن حقیقت آیین و باورهاى این گروه, سرچشمه مى گیرد; از این روى, معظم له در آغاز, یادآور سخنانى از بزرگان درباره صابئان شده است و پس از آن, مسأله از دوسویه مورد بررسى قرار مى گیرد: سویه نخست, کاوش در دلیلهاى لفظى است و سویه دوم, در بردارنده پرسشهاى صغروى و پرتوافکن بر زاویه هاى گوناگون موضوع است.
در این بخش, تنها به سویه نخست پرداخته شده و ثابت شده که واژه (الکتاب) در باب جزیه, محدود به دو کتاب تورات و انجیل و یا کتابهاى شریعت آور نیست; از این روى, در انگاره این که جامعه اى از کتاب یحیى یا داود یا ادریس پیروى کنند, از اهل کتاب بشمارند و خونشان محفوظ و در آیین خویش آزادند و از آنان جزیه گرفته مى شود.
صلاحیّات الولى الفقیه خارج حدود الوطن
محمد تقى مصباح یزدى, الفکر الاسلامى, ش17, محرم, ربیع الاول 1418
در این مقاله, پرسشهاى زیر مطرح و به آنها پاسخ داده شده است:
1. اگر فرد یا گروه مسلمانى در یک کشور غیر اسلامى (بیرون از مرزهاى کشور اسلامى که با سیستم ولایت فقیه اداره مى شود) زندگى مى کند, آیا واجب است از اوامر حکومتى فقیه در کشور یاد شده پیروى کند یا نه؟
2. اگر دو کشور اسلامى وجود داشته باشد که مردم یکى, نظام ولایت فقیه را پذیرفته اند و با فقیه جامع الشرایطى بیعت کرده اند; اما کشور دیگر, با سیستم حکومتى دیگرى اداره مى شود, آیا پیروى مردم کشور دوم از ولى فقیه یاد شده واجب است یا نه؟
3. اگر دو کشور اسلامى, نظام ولایت فقیه را پذیرفتند, اما مردم هر کدام از آنها فقیه خاصى را براى ولایت برگزیدند, یا خبرگان هر کشور, به فقیهى غیر از فقیه کشور دیگر رأى دادند, آیا در این صورت, حکم هر یک از دو فقیه, تنها در حوزه ولایت خود وى نافذ است, یا مردم کشور دیگر را هم, در بر مى گیرد, یا باید قائل به تفصیل شد؟
4. اگر افرادى در داخل مرزهاى کشورى که با نظام ولایت فقیه اداره مى شود, به هر دلیلى با ولى فقیه بیعت نکردند, آیا اوامر حکومتى او نسبت به ایشان نافذ و لازم الاجراست یا نه؟
براى پاسخ به این پرسشها و بیان ابعاد مسأله مورد بحث, از یک سوى, مسأله مرز کشور اسلامى و چگونگى تعیین آن نسبت به کشور غیر اسلامى, یا کشور اسلامى دیگر مورد بررسى قرار گرفته است و مسأله چند تا بودن حکومتهاى اسلامى یا کشورهاى اسلامى در نظر گرفته شده و از سوى دیگر, دلیلهاى اعتبار ولایت فقیه مورد بازنگرى قرار گرفته, تا چگونگى دربرگیرى آنها نسبت به موارد پرسش روشن گردد و در ضمن نقش بیعت در اعتبار ولایت فقیه, نمایانده شود تا روشن شود, بیعت کردن و نکردن افراد, چه تأثیرى در واچب بودنِ پیروى ایشان از ولى فقیه خواهد داشت.
علم قاضى(1)
سید محمود هاشمى, فقه اهل بیت, ش8, زمستان 75
مقاله, در سه فصل, سامان یافته است: کلیات, بررسى دلیلهاى اعتبار علم قاضى, بررسى دلیلهاى بى اعتبارى علم قاضى.
در بخش نخست, تنها به دو فصل اول پرداخته شده است: فصل اول به کلیاتى که در بررسى دلیلهاى شرعى درباره حجت بودن و اعتبار علم قاضى لازم است, اختصاص دارد و در فصل دوم دلیلهاى حجت بودن علم قاضى مطرح, سپس دلالت آنها مورد تحقیق و بررسى قرار گرفته است.
ارتباط فلسفه سیاسى و فقه سیاسى
سید صادق حقیقت, حکومت اسلامى, ش3, بهار 76
فلسفه سیاسى را مى توان به بنیادهاى فکرى, با شیوه انتزاعى که به مباحثى هم چون هدفهاى حکومتها و ابزارهاى آنها, عدالت, قدرت و ارتباط فرد و دولت مى پردازد, تعریف نمود.
فقه سیاسى, آن دسته از مباحث حقوقى در اسلام را در بر مى گیرد که زیر عنوانهایى چون: حقوق اساسى, و حقوق بین الملل و مانند آنها مطرح مى گردد.
این مقاله داراى این عنوانهاست:
فلسفه سیاسى و کلام سیاسى, فلسفه سیاسى اسلام, گرایشهاى مختلف درباره ارتباط فلسفه سیاسى و فقه سیاسى, وجوه اشتراک فلسفه سیاسى و فقه سیاسى, وجوه افتراق فلسفه سیاسى و فقه سیاسى, روش تحقیق در فقه سیاسى و فلسفه سیاسى, تقدم فلسفه سیاسى بر فقه سیاسى, تقدم فقه سیاسى بر فلسفه سیاسى.
نویسنده در این مقاله, به این نتیجه رسیده که متدلوژى فقه سیاسى و فلسفه سیاسى جداى از یکدیگرند با این حال, نتیجه هاى این دو حوزه مى توانند در پیوندى دوگانه, به یکدیگر کمک رسانند.
نه فلسفه سیاسى بر فقه سیاسى پیشى دارد و نه فقه سیاسى بر فلسفه سیاسى. و هر چند روش پژوهش در آنها به کلى جداى از یکدیگرند, ولى در پیش و پس بودن آنها مى توان به تفصیل باور داشت.
پرسشهاى نوپیداى فقهى(2)
ناصر مکارم شیرازى, فقه اهل بیت, ش8, زمستان 1375
این نوشتار, در بردارنده مقدّمه دوّم, زیر عنوان (مبانى عموم پرسشهاى نوپیدا)ست. مقدمه از پنج نکته تشکیل شده است:
نکته اول: تفاوت استنباط میان شیعه و اهل سنت.
نکته دوّم: تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و مراد از آن.
نکته سوم: احکام شرع در قالب قضایاى حقیقى.
نکته چهارم: شمول اطلاق ادلّه لفظى.
نکته پنجم: عنوانهاى ثانوى. وضع این عنوانها از توضیح چهار مسئله زیر معلوم شده است:
تعریف عنوان ثانوى, تعداد عنوانهاى ثانوى, جایگاه عنوانهاى ثانوى در فقه اسلامى و نسبت عنوانهاى ثانویه با ادلّه شرعى.
در ضمن این نوشتار, به پاره اى پرسشهاى نوپیدا پاسخ داده شده است.
فهم اجتماعى از نصوص در فقه امام صادق(ع)
سید محمد باقر صدر, فقه اهل بیت, ش8, زمستان 75
پیدایش و شکل گیرى دلالتهاى وضعى و سیاقى از کجاست و چه روابط دو سویه اى میان آنهاست؟ چگونه مى توان گونه هاى دلالتهاى وضعى و سیاقى هر گفتارى را معین کرد؟ آیا هر کس مى تواند گستره زبانى خاص خویش را معیارى براى تعیین این دلالتها قرار دهد, یا ناگزیر است گستره همگانى زبان را براى آن برگزیند؟ اگر معیار آن, گستره زبانى همگانى زبان باشد, کدام گستره همگانى است؟ آیا آنچه در روزگار صادر شدن نص بود, یا مى توان برخلاف پیشرفت و دگرگونى زبان, تنها به گستره همگانى زبان معاصر بسنده کرد؟
همه این پرسشها و مانند آنها, تا جایى که کار استنباط بدان نیاز دارد, در بحث اصولى مربوط به حجت بودن ظهور بررسى مى شود.
شهید صدر, هدف از مقاله را چنین بیان مى دارد: تنها مى خواهیم ذهنیت خلاصه و کوتاهى درباره ظهور واژگانى عرضه کنیم, تا جنبه لفظى و زبانى کار فهمیدن از نص را بشناسیم و از این رهگذر, به جنبه تازه اى که کتاب (فقه الامام الصادق) بدان مى پردازد, برسیم که همان جنبه اجتماعى کار دریافت از نص است.
قواعد فقهى (2), اصل لزوم در معاملات
محمد رحمانى, فقه اهل بیت, ش8, زمستان 75
پس از طرح مباحثى تحت عنوان: ضرورت بحث, مفهوم عقد, اقسام عقد, معناى لزوم, اقسام لزوم و جواز, نویسنده به دلیلهاى اصل لزوم در عقود در دو بخش به بررسى پرداخته است:
بخش اول: دلیلهاى لفظى شامل کتاب (یا ایها الّذین آمنوا اوفوا بالعقود, لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الاّ ان تکون تجارة عن تراض منکم, احلّ الله البیع وحرّم الربا) روایات (انّ الناس مسلّطون على اموالهم, لایحلّ دم امرء مسلم ولاماله الاّ بطیبة نفس منه, ایّما رجل اشترى من رجل بیعاً فهما بالخیار حتّى یفترقا فاذا افترقا وجب البیع).
بخش دوم: دلیلهاى فقاهى شامل استصحاب, بناى عقلا و قاعده سلطنت است.
نویسنده در ادامه به قاعده لزوم از نگاه قانون مدنى مى پردازد.
یکسان سازى شروع ماههاى قمرى
خزعلى, سراج, ش9, 10, پاییز و زمستان 75
اختلاف افق, سبب شده عید فطر و روزهاى اسلامى دیگر در کشورهاى اسلامى, گوناگون باشد. به باور نویسنده, این, گونه اى جدایى و پراکندگى امت اسلامى است.
در این نوشتار, به بررسى مبناى دو دسته از فقها پرداخته شده است:
الف. فقیهانى که باور دارند به بسندگى دیده شدن هلال در یک ناحیه, براى تمامى اهل اسلام.
ب . فقیهانى که باور به اعتبار یگانگى افق دارند.
نویسنده تلاش مى ورزد ثابت کند, همان گونه که دیدن هلال بر فراز بلندترین کوه ها و با عینک طبى حجت است, دیدن هلال با هواپیما و تلسکوپ نیز, حجیت دارد. به باور نویسنده مى توان یک عید فطر, براى تمام مسلمانان در جهان داشت.
در این نوشتار, گزارش مختصرى از برگزارى ده اجلاس پیرامون یکسان سازى شروع ماههاى قمرى ارائه شده است.
مرجعیت و رهبرى
سید کاظم حائرى, ترجمه سید حسن اسلامى, حکومت اسلامى, بهار 76
این مقاله از کتاب (ولایة الامر فى عصر الغیبة) 245/ ـ 256 برگرفته شده و با ویرایش جدید به چاپ رسیده است.
آیا مى توان مرجعیت را از ولایت جدا کرد؟ نویسنده بر این باور است که مى شود دو منصب: مرجعیت و رهبرى را از هم جدا کرد. سه دلیل بر جدایى ناپذیرى این دو مقام یاد مى کند و بر یک یک آنها خدشه وارد مى سازد و آنها را ردّ مى کند:
سه دلیل عبارتند از:
1. گاه دو فقیه, در درستى یا نادرستى احکام ولایى, بر اثر اختلاف در فهم احکام اوّلى, دچار اختلاف نظر مى گردند.
حال اگر یکى از این دو فقیه, مرجع تقلید و دیگرى در امور سیاسى و اجتماعى, رهبر امّت اسلامى باشد, شخص مقلّد یا باید با نظر ولى امر مخالفت کند, یا نظر مرجع تقلید را ندیده بگیرد که هیچ کدام جایز نیست.
2. اسناد مرجعیت به غیر ولى امر در عمل سبب مى شود که به پایگاه و جایگاه ولایت ولى, آسیب وارد شود.
3. استناد به توقیع شریف (وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا…) این روایت, امت را در مورد مسائل تقلید و ولایت به راویان ارجاع مى دهد.
حکم ابدى مصلحت ابدى دارد
رضا استادى, پیام حوزه, ش13, بهار 1376
مقاله یاد شده در واقع متن سخنرانى آقاى رضا استادى درباره (جایگاه مصلحت در فقه) است که پس از بازبینى و اصلاح توسط ایشان به چاپ رسیده است.
ایشان, پیش از بیان اصل موضوع, دو مقدمه مطرح مى کند:
الف. احکام شرع, تابع مصالح و مفاسدى است که در متعلق احکام وجود دارد; یعنى امر متعلقى دارد که آن, مصلحت دارد و نهى متعلقى دارد که آن, مفسده دارد. این که گاهى گفته مى شود (شاید مصلحت در خود امر یا در خود نهى باشد) کلام درستى نیست.
ب. اگر اصل نسخ را بپذیریم و بگوییم در زمان خود رسول خدا(ص) بعضى از احکام, نسخ شده, به طور قطع, پس از رسول خدا نسخى در کار نیست و احکام اسلام ابدى است.
برابر مقدمه نخست, واجب باید مصلحت داشته باشد و حرام نیز باید مفسده داشته باشد و هنگامى که واجب و حرامى ابدى شدند, مصلحت آنها نیز باید ابدى باشد. نمى شود چیزى تا زمان ما مصلحت داشته باشد, ولى تا قیامت آن را واجب کرده باشند, همین طور نهى.
بنابراین, اگر فقیهى از راه تشخیص مصلحت بخواهد بگوید: مصلحت این بود و تمام شد و حکم تمام شد, در دایره احکام غیر حکومتى پذیرفتنى نیست.
نهایة الإقدام فى وجوب المسح على الأقدام
قاضى نوراللّه شوشترى (م1019ق), تحقیق: هدى جاسم محمد ابوطبرة, تراثنا, ش47 و 48, رجب ـ ذوالحجّة 1417
از جمله احکام مورد اختلاف میان شیعه و اهل سنّت, مسح پا و شستن پا هنگام وضوست. علماى شیعه براى ثابت کردن حق بودن شیعه رساله هاى مستقلى در این زمینه نگاشته اند. از جمله این آثار, کتاب (نهایة الإقدام فى وجوب المسح على الأقدام) نوشته قاضى نوراللّه شوشترى است که با تلاش جناب هدى جاسم محمد تحقیق و تصحیح شده که مهم ترین کارهاى محقق عبارتند از:
1. انتخاب عناوین هر مبحث در کروشه. 2. پاراگراف بندى عبارات. 3. آوردن مباحث مربوط در پاورقى. 4. تصحیح تصحیفها و تحریفهاى لفظى, با اشاره در پاورقى. 5 . یادآورى شماره آیات و مأخذ احادیث نبوى(ع) و اقوال علما. 6. شرح عبارات مشکل در پاورقى. 7 . معرّفى اعلامى که در متن از آنان یاد شده (غیر از صحابه).
قاضى نورالله شوشترى در مقدمه مى نویسد: محور بحث آیه 6 از سوره مائده است (یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم….) در این رساله ثابت شده که این آیه, دلالت بر واجب بودن مسحِ بر پا دارد, نه شستن.
نجاسة المیتة على منصّة التحقیق و المناقشة
محمد هادى معرفت, الفکر الاسلامى, ش17, محرم ـ ربیع الاول 1418
نویسنده, هیچ یک از دلیلهاى نجس بودن مردار را تمام نمى داند و مى نویسد: روایاتى که بیان مى دارند: اگر لباس به مردار برخورد کرد باید براى نماز شسته شود, ظهور در این دارند که اجزاء مردار, همراه نمازگزار نباشد و این ربطى به نجس بودن لباس ندارد.
نویسنده, افزون بر این که دلیلهاى نجس بودن مردار را تمام نمى داند, شواهد و دلیلهایى بر پاک بودن مردار اقامه مى کند, از جمله استثنائهایى که در روایات یاد شده و اصحاب برابر آنها, فتوا داده اند, مانند شیر در پستان و کیسه مسک (بنابراین که جداى از حیوان زنده حکم مردار دارد) از سوى دیگر, اصل پاک بودن چیزها, یاریگر پاک بودن مردار است.
نویسنده, افزون بر پاک بودن مردار حیواناتى که داراى خون جهنده اند, مرده انسان را نیز پاک مى داند.
نرم افزارهاى حدیثى
امکانات و قابلیتها, سید احمد میر عمادى, علوم حدیث, ش2, زمستان75
در این مقاله, برنامه هاى رایانه اى بسیارى شناسانده شده اند که شمارى از آنها مربوط به فقه است:
1. نرم افزار (الفقه الاسلامى)
این برنامه از سوى شرکت سعودى (صَخر) با همکارى وزارت اوقاف کویت تهیّه شده و حاوى اطلاعات 500 مجلّه مصدر فقهى اهل سنت است.
2. نرم افزار (معجم فقهى)
این نرم افزار, از سوى مرکز معجم فقهى آیت اللّه العظمى گلپایگانى تهیّه شده است. در این برنامه, مهم ترین کتابهاى فقهى شیعه و دیگر مذاهب (شافعیِ, حنفى, مالکى, حنبلى, ظاهرى و…) و همچنین مهم ترین کتابهاى تفسیر روایى و کتابهاى حدیث شیعه و سنّى به رایانه داده شده است.
3. نرم افزار (فقه المعاملات)
احادیث فقهى در ارتباط با معاملات, به کامپیوتر داده شده است.
4. نرم افزار (موسوعة الفتاوى الاقتصادیّة)
در این برنامه, افزون بر ذکر فتاوا, احادیثى از کتابهاى اهل سنّت, به عنوان مستند فتواها یاد شده است.
شرایط واقف, عین موقوفه و موقوف علیه از دیدگاه فقه اسلام, محمد ابراهیم جنّاتى, وقف میراث جاویدان, ش17, بهار 76.
وقف داراى چهار رکن است: صیغه, واقف, عین موقوفه و موقوف علیه. رکن اول در فصلنامه وقف میراث جاویدان شماره 9 مورد بررسى قرار گرفته و در این شماره, سه رکن دیگر بر اساس فقه شیعه و دیگر مذاهب اسلامى مورد بررسى قرار گرفته است.
حقوق
ازدواج بدون اجازه ممنوع
حقوق و اجتماع, ش2, خرداد و تیر 76
شرایط اساسى براى ازدواج عبارتند از:
اختلاف جنس دو سوى ازدواج, شایستگى جسمى, اجازه پدر (ولى), راضى بودن دو سوى ازدواج.
شرط اختلاف جنس دو سوى ازدواج روشن است از این روى در قانون به این شرط اشاره نشده است. در این نوشتار, به قانونها و آیینهاى دیگر نیز اشاره شده است:
ممنوع بودن ازدواج پیش از بلوغ, مگر با اجازه ولى, به شرط رعایت مصلحت مولى علیه, سن بلوغ براى دختر نه سال و براى پسر پانزده سال, بستگى نکاح دختر, به اجازه پدر یا جدّ پدرى. اگر پدر یا جد پدرى بدون علت خردمندانه و پذیرفته شده, اجازه ازدواج به دختر ندهد, دختر با مراجعه به دادگاه مدنى خاص و معرفى مردى که مى خواهد با او ازدواج کند, مى تواند از دادگاه اجازه ازدواج بگیرد و دادگاه مراتب را به پدر یا جد پدرى اطلاع مى دهد و پس از پانزده روز از تاریخ اعلام و ندادن پاسخ درست و خردمندانه, از طرف ولى مى تواند اجازه نکاح را صادر کند و…
در این مقاله عبارت زیر از ماده 1043 قانون مدنى, مورد انتقاد قرار گرفته است:
(نکاح دخترى که هنوز شوهر نکرده, اگر چه به سنّ بلوغ رسیده باشد, موقوف به اجازه پدر یا جدّ پدرى است.)
دخترى که شوهر کرده و در حال بکارت طلاق بگیرد, براى ازدواج دوم, اجازه پدر یا جد پدرى لازم است; اما از این عبارت قانون, استفاده نمى شود.
تعامل و تعارض بین فقه وحقوق بشر
مصاحبه با آیت اللّه بجنوردى, فرزانه, ش8, زمستان 75
با توجه به تفکر اسلامى, میزان پذیرش اصول جهانى حقوق بشر را ایشان این گونه اظهار مى دارد:
اگر حقوق بشرى, بر احکام عقلایى استوار باشد, یعنى آنچه خردمندان عالم مى گویند, به طور یقین اسلام و تمام مکتبهاى الهى آن را مى پذیرند. امّا قانونهایى که اسلام, خودش مؤسس آن است, دگرگونى ناپذیرند.
همچنین در مورد دیه زن اظهار مى دارد:
(این حکم: دیه مرد, دو برابر زن, به این علت است که مرد مسؤولیت اقتصادى دارد و زن تنها مصرف کننده است. اگر روزگارى رسید که زن نیز دوش به دوش مرد, فعالیت اقتصادى داشت و او هم مولّد است و کم تر از مرد نیست, این ممکن است در قوانین دیه تأثیر گذارد.)
کیفر جزاى نقدى و لزوم اصلاح شیوه وصول آن
حبیب محمد على زاده, حقوق و اجتماع, ش1, اردیبهشت76
نویسنده, پس از بیان جایگاه کیفر جزاى نقدى در قوانین کیفرى ایران, به یادآورى خوبیها و کاستیهاى جزاى نقدى و چگونگى گرفتن آن مى پردازد.
خوبیهاى جزاى نقدى
1. زندان, فسادها و تباهیهاى بسیارى را در بر دارد در حالى که جزاى نقدى این گونه نیست.
2. کیفر شلاق و زندان, پس از چند بار اجرا, اثر تنبیهى خود را از دست مى دهند و یا اثر آنها کاسته مى شود, لیکن جزاى نقدى, هیچ وقت اثر تنبیهى خود را از دست نمى دهد.
3 . جزاى نقدى, به آسانى, با شدت و ضعف زشتى عمل مجرم در خور برابرى است.
4. جزاى نقدى, کمک بزرگى به در آمد دولت است و…
کاستیها و عیبهاى جزاى نقدى
1. آثار جزاى نقدى متوجه خانواده محکوم نیز مى شود.
2. جزاى نقدى, چه بسا عادلانه انجام نگیرد; زیرا شدت مجازاتى آن, با وضع مالى محکومان, گاه سازگارى ندارد.
3. جزاى نقدى, حتمى بودن اجراى مجازات را ندارد و بیش تر, اجراى آن, با در تنگنا بودن حقیقى یا ساختگى محکوم رو به رو مى شود.
نقش آگاهى در جرائم مستوجب حدّ در قانون مجازات اسلامى
سید ابراهیم قدسى, مجله قضائى و حقوقى دادگسترى, ش18 ـ 17, پاییز و زمستان75
در حقوق جزاى عرفى (غیر اسلامى) بیش تر کشورها, با اعتقاد به اثرنداشتن جهل حکمى بر مسؤولیت کیفرى, قاعده (جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفرى نیست) را با دلیلهاى گوناگون پذیرفته اند.
در ایران, پیش از پیروزى انقلاب اسلامى, ادعاى جهل به قانون پذیرفته نبود. پس از پیروزى انقلاب اسلامى, آیا در قانونها و آیینهاى جمهورى اسلامى, جهل بر مسؤولیت کیفرى, تأثیرى دارد یاخیر؟ قلمرو تأثیر جهل بر مسؤولیت کیفرى در حقوق جزاى جمهورى اسلامى ایران چگونه است؟
هدف این مقاله, پاسخ به این پرسشهاست و در آن, بخشهایى از قانون مجازات اسلامى, به بوته نقد گذاشته شده است.
تقسیط جزاى نقدى
احمد مظفرى, مجله قضائى و حقوقى دادگسترى, ش18 ـ 17, پاییز و زمستان 75
در خصوص این که جزاى نقدى درخور قسط بندى است یا خیر؟ دو نظر کلى بین قاضیان, حاکم است. گروهى آن را قسط بندى مى دانند و شمارى نمى دانند.
با توجه به این که هدف قانونگذار از تصویب چنین مجازاتهایى, برخورد قاطع با مجرمان است و همچنین معناى لغوى (تقسیط) و (جزاى نقدى), ناسازگارى دارند, نویسنده دیدگاه دوم را برترى مى دهد.
اعتبار و ارزش قاعده حقوقى (جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست), در حقوق و قوانین موضوعى ایران
مصطفى اصغرزاده بناب, اطلاعات 76/3/29.
از همان دوران نخستین نگارش و بر نهادن قانونها در جامعه هاى انسانى, قاعده (جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست) مورد اجرا قرار گرفته و رفته رفته اعتبار ویژه اى به دست آورده و به عنوان یک قاعده مسلّم حقوقى, در قانونهاى بیش تر کشورهاى جهان مطرح گردیده است.
در این مقاله, با توجه به آیات, روایات و قواعد فقهى, این قاعده حقوقى در پاره اى موارد, به نقد گذاشته شده و بیان شده, تنها نشر قانون از طریق روزنامه رسمى, دلالت بر آگاهى مردم ندارد. در این نوشتار, گونه هاى جهل, از دید فقیهان و از دید حقوق جزاى عرفى, بیان شده است.
بررسى مشروعیت دخالتهاى نظامى بشر دوستانه از دیدگاه حقوق بین الملل
محمد شفیعى, مجله حقوقى, ش20, سال 75
دخالت نظامى اخیر سه کشور غربى (ایالات متحده امریکا, فرانسه و انگلستان) در شمال عراق بر خلاف اصول درج در منشور سازمان ملل متحد, پدیده جدیدى در روابط بین المللى نیست. این دخالتهاى نظامى, با انگیزه یا بهانه پشتیبانى از (حقوق بشر دوستانه) انجام مى شوند.
گاه یک یا چند کشور خارجى, براى, پشتیبانى بشر دوستانه از اتباع خود (که در خارج به سر مى برند) به تمامیت ارضى و استقلال سیاسى کشور دیگر, تجاوز نظامى مى کنند و یا تهدید نظامى را به کار مى برند. تاریخ حقوق بین الملل, آکنده از این گونه تجاوزهاست.
گروهى از دولتها و نویسندگان حقوق بین الملل, این تجاوزها را از دیدگاه فلسفى, اخلاقى و حقوقى قابل دفاع و مشروع دانسته اند, ولى گروهى دیگر, اصالت فلسفى و حقوقى این دخالتها را ردّ کرده اند و آن را تجاوز به تمامیت ارضى و استقلال سیاسى کشور مورد تجاوز دانسته اند.
در این مقاله, این موضوع به شرح مورد بررسى قرار گرفته است.
حقوق اجتماعى سیاسى زنان در چهار عرصه
سید محمد هاشمى, فرزانه, ش8, زمستان 75
در این مقاله, حقوق اجتماعى و سیاسى چون: کار و اشتغال, حقوق سیاسى و حقوق قضایى براى زنان, در چهار عرصه: حقوق بین الملل, حقوق اسلامى, حقوق تطبیقى و حقوق داخلى, شناسانده شده است و آن گاه نویسنده مقوله هاى زیر را به بحث مى گذارد:
طبیعت زن و مرد و آثارحقوقى آن, عوامل بیرونى مؤثر بر وضع زن و مرد, ارزیابى مبارزات, ارزیابى حقوق زن در نظام جمهورى اسلامى ایران.
حقوق قراردادى و تدوین قواعد عرفى در رویه دیوان بین المللى دادگسترى یا تأکید بر قضیه نیکاراگوئه
سید قاسم زمانى, مجله حقوقى, ش20, سال 75
این مقاله, از چهار بحث با عنوانهاى زیر, سامان یافته است:
تدوین (حقوق بین الملل) و رابطه آن با توسعه, تأثیر تدوین بر قاعده عرفى مدوّن شده, چگونگى متمایز ساختن تدوین و توسعه از یکدیگر, آثار و فواید تمیز.
ماهیت اصول قانون اساسى و راههاى ضمانت اجراى آن(1)
ابراهیم عبدالعزیز شیحا, ترجمه, سرور دانش, سراج, ش11, بهار 76
قانون اساسى, در هرکشور بر همه قواعد حقوقى جارى برترى دارد. در این مقاله, ابتدا منظور از برترى قانون اساسى شرح داده شده, سپس راههاى ضمانت اجرایى آن بیان گردیده; از این روى نویسنده دو مبحث را به بوته بررسى مى نهد:
مبحث اول: ماهیت اصول قانون اساسى (برترى قوانین اساسى)
مبحث دوم: راههاى ضمانت اجراى مقررات قانون اساسى (انطباق سایر قوانین با قانون اساسى)
در این مقاله, ارزش حقوقى اصول درج شده در اعلامیه هاى حقوق و مقدمات قانونهاى اساسى, مورد بحث قرار گرفته است.
نامزدى
حقوق و اجتماع, ش1, اردیبهشت 76
قانون براى پیوندهاى حاکم بر خانواده, احکام ویژه اى ساخته که به پایابى و ماندگارى و ثابت بودن آن کمک مى کند و تا جایى که امکان دارد, از هم پاشیدگى این نهاد اجتماعى جلو مى گیرد. براى آگاهى خانواده ها, بویژه جوانان, در بخش اجتماعى مجله (حقوق و اجتماع) مهم ترین مسائل مربوط به حقوق خانواده بیان مى شود.
در نخستین شماره مجله, به قانونها و آیینهاى مربوط به نامزدى پرداخته شده و در آن, آیینهاى زیر یاد شده است:
جایز بودن خواستگارى از زنى که خالى از بازدارنده هاى نکاح است, جایز نبودن خواستگارى زنى که قانون از ازدواج با وى, بازداشته, مانند: زن شوهردار و زنى که در عده رجعیه است. جایز بودن بر هم زدن نامزدى, گرچه بدون علت, برگرداندن هدایایى که در دوران نامزدى داده شده (مگر چیزهایى که به طور عادى مصرف مى شوند, مانند خوراکیها) برگرداندن خود هدایا در صورت فوت یکى از نامزدها, جلوگیرى از ازدواج کسانى که بیمارى واگیر دارند.
1. زبان دایرة المعارف, عربى است.
2. اجماعها, برابر ترتیب سنّتى بابها و مسائل فقهى ارائه مى گردند; یعنى با اجماعهاى باب طهارت آغاز و با اجماعهاى باب دیات پایان مى پذیرد.
3. هر مسأله اجماعى, بالاى صفحه و اطلاعات مربوط به آن, پایین صفحه ارائه مى شود, با محور بودنِ مقوله هاى زیر:
معقد اجماع, فتوا دهندگان, ناقلان اجماع, الفاظى که در نقل مورد استفاده قرار گرفته است, نقد اجماع, مسأله در اصول متلقات (در این قسمت نام کتابهایى که به گونه اى به مسأله پرداخته اند, با یادکرد شماره جلد و صفحه یاد مى گردد.)
4. نام دایرةالمعارف (موسوعة الاجماعات للامامیّة) است.
بیمه
محمد محمدى گیلانى, فقه اهل بیت, ش8, زمستان 75
در این مقاله, پس از تعریف و پیشینه بیمه, ماهیت بیمه, نوع عقد در بیمه, شرایط عقد بیمه و هویّت بیمه گر, اشکالهایى که ممکن است به بیمه شود, پاسخ گفته شده. در این نوشتار, پاسخ ایرادهاى زیر, بیان شده است.
1. چون وجود زیان بر بیمه گذار, روشن و یقینى نیست و با وجود زیان چند و چون آن روشن نیست, شاید براى یک سوى قرارداد, سبب زیان باشد و بستن قرار داد غررى هم, جایز نیست.
2. بیمه گر, در برابر حق بیمه اى که دریافت کرده است, کارى انجام نداده و سودى به بیمه گذار نرسانده است. این از مصادیق (اکل مال بباطل) به شمار مى رود که سبب فساد و باطل شدن عقد و قرارداد مى گردد.
3. در عقد بیمه که هنوز زیانى بر بیمه گذار وارد نشده و رویدادى براى او رخ نداده است, موضوع ضمان محقق نگردیده که بیمه گر بخواهد, تعهد پرداخت و جبران آن را بکند, بنابراین, قرارداد بیمه, سبب (ضمان ما لم یجب) از جانب بیمه گر مى شود.
پرسشهایى در فقه و دانش پزشکى
فقه اهل بیت, ش8, زمستان 75
بخش مهمى از موضوعات نوپیدا که فقه باید پاسخ گوى آنها باشد, همواره از جامعه پزشکى بر فقیهان عرضه مى شده است. پیشرفت پرشتاب و چشمگیر این علم در عصر حاضر, پرسشهاى نوپیداى بسیارى به وجود آورده و فقه را به پاسخ گویى آنها فراخوانده است.
سمینارهاى علمى, لجنه هاى پژوهشى و فقیهان آگاه مى خواهد, تا با تلاشهاى پى گیر پاسخهاى لازم را به جامعه پزشکى ارائه دهند. براساس همین نیاز, دو سمینار علمى در سال هاى 1368 و 1375 برگزار شد.
در این نوشتار, مجموعه پرسشهایى را که دست اندرکاران سمینار گردآورده اند, به عنوان دشواریها و گرفتاریهاى فقهى نظام پزشکى عرضه شده است, تا فقیهان و اندیشه وران با ارائه پژوهشها و پاسخهاى آن عزیزان, بخشى از دشواریها و گرفتاریهاى جامعه پزشکى را برطرف کنند.
التوافق الابتدائى على البیع او الایجار والعُرْبون
سید محمود هاشمى, اطنهاج, ش5, بهار 1417
در زمان ما برنامه این است که گاه دوطرف دادوستد یا اجاره, پیش از مرحله پایانى, با یکدیگر قرار ابتدایى مى گذارند, آیا چنین سازش و هماهنگى لازم است یا خیر؟ همچنین گاه مشترى یا مستأجر, در ضمن این قرار ابتدایى, مالى را قرار مى دهد که به آن (عربون) گفته مى شود, در این صورت حکم (عربون) چیست؟ و خارج کردن آن چگونه است؟
این مقاله به پرسشهاى بالا پاسخ مى دهد و در پایان, چنین نتیجه گیرى شده است:
گرفتن عربون براساس یکى از موارد زیر جایز است:
1. عربون عوض از اقاله باشد.
2. عربون پیش از اجراى عقد بیع, یا ایجار و هنگام قرار ابتدایى باشد, به این که عربون پرداخت شود تا اگر بیع یا اجاره در وقت معین محقق شد, جزئى از ثمن باشد وگرنه در برابر خوددارى دیگرى بر اقدام به عقد باشد.
3. عربون, سبب کم شدن بهاى کالا در بیع جدید باشد.
سخنى در تنظیم خانواده
محمد مؤمن قمى, فقه اهل بیت, ش8, زمستان 1375
تراکم جمعیت در عصر حاضر, دشواریها و گرفتاریهاى بسیارى براى کشورها و دولتها پدید آورده است. گروهى با دید سطحى به آن مى نگرند و تنها مشکل را در کمبود مواد غذایى مى بینند و زیر این عنوان که خداوند عهده دار رزق بندگان است, با کنترل رشد جمعیت, به مخالفت برخاسته اند در حالى که گرفتاریها و دشواریهاى تراکم جمعیت, به کمبود مواد غذایى خلاصه نمى شود و پیامدهاى زیانبار دیگرى نیز به دنبال دارد.
سخن در تنظیم خانواده در عصر حاضر, بیش تر مورد توجّه فقیهان قرار گرفته است, اگر چه در گذشته نیز به گونه پراکنده بدان پرداخته اند.
نویسنده در مقدمه , روایاتى را که مسلمانان را تشویق مى کنند که بر فرزندان خویش بیفزایند, مى آورد و یادآور مى شود: با تمام این تأکیدها, بى گمان, افزودن بر شمار فرزندان, واجب نیست و حتى مى توان, به طور کلى از داشتن فرزند خوددارى کرد.
پس از مقدّمه, دو راه را براى تنظیم خانواده بیان مى دارد و ثابت مى کند, هر دو راه, جایز است:
1. جلوگیرى از تشکیل نطفه از راههاى عزل, تخلیه در کاپوت, ریختن ماده اى در رحم و….
2. عقیم سازى زن یا مرد. برخى از فقها این راه را حرام دانسته اند, چون این عمل از نمونه هاى آشکار زیان نفس است که از حرامهاى شرعى است.
نویسنده در ادامه, به شرح دلیلهاى حرام بودن زیان به نفس را آورده و تمام آنها را ردّ مى کند. در نتیجه, از دید ایشان حرام بودنِ جلوگیرى از باردارى از راه عقیم سازى قطعى نیست.
تأمّلى بر فقه و جامعه شناسى
سید محمد غروى, حوزه و دانشگاه, بهار 76
در شماره هفتم فصلنامه حوزه و دانشگاه, مقاله اى تحت عنوان (فقه و جامعه شناسى) از آقاى على محمد حاضرى به چاپ رسیده و مقاله (تأملى بر فقه و جامعه شناسى) نقدى است بر دیدگاه ناظر به رابطه میان فقه و جامعه شناسى.
نویسنده, پس از نقل بخشهاى گوناگون از مقاله (فقه و جامعه شناسى) به پاسخ مطالب مطرح شده مى پردازد.
دیدگاه حکومتى در نظریه حسبه, فرضیه حکومت با اختیارات محدود
عباسعلى عمید زنجانى, حکومت اسلامى, ش3, بهار 76
به طور معمول, آن گروه از فقیهانى که اختیارهاى فقیه را محدود به امور حسبیه مى دانند, در شمار مخالفان حکومت و ولایت فقیه به شمار مى روند و بسیارى مى پندارند که مفاد و مقتضاى این دیدگاه نفى حکومت در عصر غیبت است.
نویسنده, در این نوشتار بر آن است باطل بودن این نتیجه گیرى را بنمایاند و ثابت کند, پذیرش این دیدگاه, پذیرش گونه اى حکومت براى فقیه است.
الموقف الاسلامى من الحاکم الفاسق
نورى حاتم, رسالة التقریب, ش15, 1418
در این مقاله بحث شده که آیا قیام علیه حاکم فاسق, واجب است یا خیر؟ نویسنده در ابتداء, روایاتى را که از قیام علیه حاکم فاسق باز مى دارند, یادآور شده و پس از بررسى آنها نتیجه مى گیرد که حرام بودن قیام در آن روایات, فراگیر نیستند و همه قیامها را در بر نمى گیرند.
آن گاه نظر فقهاى اهل سنت را یاد آور مى شود و از مجموع دیدگاه آنها, بدین نتیجه مى رسد که از نظر فقه اهل سنت نیز, جایز بودن قیام استفاده مى شود, اگرچه گروهى از فقهاى آنها, آن را جایز نمى دانند.
حکومت, مشروعیت و دیدگاه ها(2)
غلام نبى گلستانى, اندیشه حوزه, ش8, بهار 76
با تمامى تجربه هاى انسان در زمینه حاکمیت و حکومت, هم اکنون نیز این موضوع از مشکلهاى جدّى و یکى از پیچیده ترین مسائل زندگى انسانها به شمار مى رود و از زوایاى گوناگون در خور پژوهش است.
در نخستین بخش از این بحث, عنوانهایى چون: مفهوم و معناى مشروعیت, سرچشمه هاى حکومت و مشروعیت, پایگاه مشروعیت در تفکر جدید, انواع و اقسام مشروعیت, تفاهم یا تقابل مشروعیت و مقبولیت, رابطه مشروعیت و مقبولیت, مشروعیت و سازگارى آن با کارآمدى, مورد بررسى قرار گرفته و در ادامه, به دو دیدگاه الهى و دمکراسى, در باب مشروعیت پرداخته شده است.
نویسنده, در بخش دوم, به طرح و نقد چند تئورى و دکترین دیگر که بیش تر با فلاسفه و دانشمندان غرب در پیوند است, مى پردازد:
نظریه قرارداد اجتماعى و مشروعیت.
نظریه شخصیت, نبوغ و مهارت افراد.
نظریه نخبگان.
پیش درآمدى بر توجیهات معاصر پیرامون ربا (2)
یدالله دادگر, نامه مفید, ش9, بهار 76
بخش نخست مقاله در نامه شماره هفتم نامه مفید به چاپ رسیده و در آن به یادکرد توجیه ها و اجتهادهایى در زمینه تحلیل درجاتى از ربا پرداخته شده و در آن جا, سه نکته کلیدى مورد توجه بوده است:
الف. شمارى رباى حرام را در اسلام محدود به رباى خاص عهد جاهلیت مى دانستند.
ب. شمارى دیگر باور به تفصیل بین رباهاى مصرفى و تولیدى (سرمایه گذارى) داشته اند و رباى مصرفى را حرام و سرمایه گذارى را مباح مى دانند.
ج. به عقیده گروه دیگر, میزانى از ربا جهت جبران تورّم, از دایره حرمت خارج است.
نویسنده در بخش دوم, به بررسى دو دیدگاه نخست, پرداخته است, و در بررسى درازدامن, با توجه به مفاد و دلالت آیات و روایات و حتى ظهور قوى برخى از آنها و دیدگاه علما و فقها و دلیل عقل و شواهد تاریخى و تجربى و ملاحظات دیگر, انحصار ربا در نوعى خاص (جاهلى) و حلال بودن دیگر موارد آن, ردّ شده است.
همچنین, با توجه به دلیلها و شواهدى که در مقاله آمده, دلیلهاى طرفداران انحصار ربا در نوع مصرفى کافى دانسته نشده است.
مسائل زنان در محضر حضرت آیت اللّه یوسف صانعى
پیام زن, ش63, خرداد 76
در این گفت وگو, آیت اللّه صانعى, بر تحمّل طرح مباحث و دیدگاههاى جدید فقهى تأکید کرده و در ادامه, دیدگاه خود را بر روا بودن قضاوت و فتوا دادن زنان بیان داشته است.
ایشان, مبناى فقهى سن تکلیف دختران را در سیزده سالگى چنین بیان مى دارد:
مستند این فتوا, موثّقه عمّار است (وسایل الشیعة, ج45/1) و مراد از تمام روایاتى که سن تکلیف را نُه سالگى دانسته اند, آن دختران نه ساله اى هستند که به خانه شوهر رفته اند و زن شده اند.
داورى زن در اسلام
سید محمد حسن مرعشى, مجله قضائى و حقوقى دادگسترى, ش18 ـ 17, پاییز و زمستان 75.
از مسائلى که در سالهاى اخیر توجه پژوهشگران و حقوقدانان را بیش تر به خود جلب کرده, این است که: آیا زنان مى توانند, به داورى بپردازند؟
در پاسخ به این پرسش, دیدگاههاى گوناگون ابراز شده است. در این نوشتار, پس از باز نمود محل نزاع و نقل عبارات فقها, دلیلهاى جایز نبودن داورى براى زن: اجماع و اخبار, بررسى و ردّ شده است.
نویسنده, پس از این که جایز بودن داورى را براى زن مى پذیرد و ثابت مى کند, مى نویسد:
(مى توان در بعضى از موارد, آن را واجب دانست; زیرا پس از آن که ثابت گردید زن مى تواند متصدّى امر قضاء گردد و قضاوت از انحصار مردان خارج گردید, لازم, بلکه واجب است زنان را در امر قضاء به زنان ارجاع دهند و آنان را با مردان مواجه نگردانند.)
منزلت زن در فقه اسلامى
مصاحبه با حجت الاسلام مهدى مهریزى, اطلاعات 76/3/10
در این مصاحبه موضوعهاى زیر مطرح شده است:
عمل به پاره اى روایات درباره زن که مربوط به اوضاع آن زمان بوده, شرحى درباره آیه (… واهجروهنّ فى المضاجع واضربوهنّ), برابرسازى آیینها و قانونهاى ایران, با حقوق بین الملل, نکته هایى که در استنباط مسائل فقهى زنان باید مورد توجه فقها قرار گیرد, بیش تر ارث بردن زن (از آنچه فقها تعیین کرده اند) در صورتى که زن عهده دار مخارج زندگى است, تقسیم مسائل زنان در چهار بخش.
در پایان مصاحبه, پیشنهاد زیر مطرح شده است:
دایرة المعارفى از مسائل مربوط به زنان با سه محور کلّى زیر تهیه شود:
1. گردآورى آیات مربوط به زنان, همراه با تفسیر مختصرى از شیعه و اهل سنت.
2. روایات مربوط به زن در حوزه شخصیت و حقوق. در ضمن, دیدگاه علماى حدیث و رجال نیز آورده شود.
3. گردآورى دیدگاه فقهاى مذاهب در مسائل زنان.
پیش درآمدى بر فرضیّه زکات در نقود و رقیّه(1)
محمد ابراهیم محمدى, اندیشه حوزه, ش7, زمستان 75
در این شماره درباره مفهوم, ماهیت و سیر تکاملى پول, مطالبى به گونه فشرده طرح و عنوان گردیده و نویسنده به این نتیجه رسیده که پول (در قالب مصداقهاى مختلف آن) درگذر زمان دستخوش دگرگونیهاى بسیار بوده است و هر عصرى به اقتضاى اندیشه هاى ویژه خود, به عنوان نظام پولى در چرخه مبادلات از آن استفاده مى کرد. از این روى, نمى توان سیستم پولى ثابتى را به عنوان نظام ماندگار کرد و آن را براى همیشه بستر برنامه هاى گوناگون مالیاتى و حقوقى قرار دارد.
اسکناسهاى امروزى, در واقع شکل تکامل یافته پول در گذشته هاى دور و از ویژگیهاى پولى مستقلى برخوردارند.
السلم وتطبیقاته المعاصرة
حسن جواهرى, الفکر الاسلامى, ش17, محرم ـ ربیع الاول 1418
نویسنده, بحث سلم را به شرح و از زوایاى گوناگون مورد بررسى قرار داده است. از جمله بحثهاى مطرح شده:
مشروع بودن سلم, اصلى است نه استثنایى, شرطهاى سلم, دادوستدهایى که سلم در آنها رواست. کالاهایى که سلم در آنها جایز است, فروش آنچه با سلم خرید و فروش شده, تحقق قبض در بیع سلم, بهره بردارى در آنچه به سلم فروخته شده, ناتوانى فروشنده از تسلیم درزمان تعیین شده, شرط جزائى در صورت دیر کرد فروشنده در تسلیم.
الرأى الفقهى فى السلام مع اسرائیل
عبدالهادى فضلى, رسالة التقریب, ش15, 1418
نویسنده, موضع فقه را در برابر اسرائیل, از دیدگاه شیعه و اهل سنت, روشن مى سازد. پس از بررسى این نکته که سرزمین فلسطین, از کدام قسم از اقسام زمین (مفتوحة عنوة یا…) است حکم فقهى صلح با اسرائیل را بیان مى دارد.
بررسى فقهى و اقتصادى سود تضمین شده(4)
محمد حسین حسین زاده بحرینى, اندیشه حوزه, ش8, بهار 76
در سه بخش گذشته, ضمن روشن گرى نقش (خطرپذیرى) در شکل گیرى فرایند تولید و اهتمام مکتب اقتصادى اسلام به (نهاده مخاطره پذیر) نشان داده شده است که پدیده ربا, چرا و چگونه اقتصاد را مورد هجوم قرار داده و بدان آسیب مى رساند؟
مسأله مهمى که نویسنده در این بخش بدان مى پردازد, این است: آیا سیستم نوین بانکدارى اسلامى توانسته از رهگذر اجراى قانون عملیات بانکى بدون ربا, نسبت به حذف واقعى ربا, موفق باشد; و یا در این زمینه, تنها به انجام دگرگونیهاى شکلى بسنده کرده و در عمل, مبارزه با ربا و آثارآن را به دست فراموشى سپرده است؟
نویسنده, براى پاسخ به این پرسش, بخشهاى مربوط به تجهیز و تخصیص منابع در قانون عملیات بانکى بدون ربا (مصوب سال 1362 مجلس شوراى اسلامى) و عملکرد نظام بانکى کشور را از آن زمان تاکنون, مورد بررسى قرار داده است.
کاوشى در حکم فقهى صابئان(1)
مقام معظّم رهبرى, فقه اهل بیت, ش8, زمستان 75
این نوشتار, تقریر بخشى از درس خارج مقام معظّم رهبرى است که به حکم فقهى صابئان به عنوان یک اقلیت مذهبى مى پردازد. اگر چه شاید چنین موضوعى فراگیر نباشد, اما از یک سو از مباحث دیرین و امروزین فقه بوده و هست و دیدگاه نو رهبرى را در رابطه با این گروه مى نمایاند; از سوى دیگر فایده هاى علمى این نوشتار, فراتر از حکم صابئان است.
این که آیا احکام ذمیان درباره صابئان جارى است یا خیر؟ در درجه نخست, نیاز به شناخت موضوع دارد; زیرا تردید در حکم فقهى صابئان از ناشناخته بودن حقیقت آیین و باورهاى این گروه, سرچشمه مى گیرد; از این روى, معظم له در آغاز, یادآور سخنانى از بزرگان درباره صابئان شده است و پس از آن, مسأله از دوسویه مورد بررسى قرار مى گیرد: سویه نخست, کاوش در دلیلهاى لفظى است و سویه دوم, در بردارنده پرسشهاى صغروى و پرتوافکن بر زاویه هاى گوناگون موضوع است.
در این بخش, تنها به سویه نخست پرداخته شده و ثابت شده که واژه (الکتاب) در باب جزیه, محدود به دو کتاب تورات و انجیل و یا کتابهاى شریعت آور نیست; از این روى, در انگاره این که جامعه اى از کتاب یحیى یا داود یا ادریس پیروى کنند, از اهل کتاب بشمارند و خونشان محفوظ و در آیین خویش آزادند و از آنان جزیه گرفته مى شود.
صلاحیّات الولى الفقیه خارج حدود الوطن
محمد تقى مصباح یزدى, الفکر الاسلامى, ش17, محرم, ربیع الاول 1418
در این مقاله, پرسشهاى زیر مطرح و به آنها پاسخ داده شده است:
1. اگر فرد یا گروه مسلمانى در یک کشور غیر اسلامى (بیرون از مرزهاى کشور اسلامى که با سیستم ولایت فقیه اداره مى شود) زندگى مى کند, آیا واجب است از اوامر حکومتى فقیه در کشور یاد شده پیروى کند یا نه؟
2. اگر دو کشور اسلامى وجود داشته باشد که مردم یکى, نظام ولایت فقیه را پذیرفته اند و با فقیه جامع الشرایطى بیعت کرده اند; اما کشور دیگر, با سیستم حکومتى دیگرى اداره مى شود, آیا پیروى مردم کشور دوم از ولى فقیه یاد شده واجب است یا نه؟
3. اگر دو کشور اسلامى, نظام ولایت فقیه را پذیرفتند, اما مردم هر کدام از آنها فقیه خاصى را براى ولایت برگزیدند, یا خبرگان هر کشور, به فقیهى غیر از فقیه کشور دیگر رأى دادند, آیا در این صورت, حکم هر یک از دو فقیه, تنها در حوزه ولایت خود وى نافذ است, یا مردم کشور دیگر را هم, در بر مى گیرد, یا باید قائل به تفصیل شد؟
4. اگر افرادى در داخل مرزهاى کشورى که با نظام ولایت فقیه اداره مى شود, به هر دلیلى با ولى فقیه بیعت نکردند, آیا اوامر حکومتى او نسبت به ایشان نافذ و لازم الاجراست یا نه؟
براى پاسخ به این پرسشها و بیان ابعاد مسأله مورد بحث, از یک سوى, مسأله مرز کشور اسلامى و چگونگى تعیین آن نسبت به کشور غیر اسلامى, یا کشور اسلامى دیگر مورد بررسى قرار گرفته است و مسأله چند تا بودن حکومتهاى اسلامى یا کشورهاى اسلامى در نظر گرفته شده و از سوى دیگر, دلیلهاى اعتبار ولایت فقیه مورد بازنگرى قرار گرفته, تا چگونگى دربرگیرى آنها نسبت به موارد پرسش روشن گردد و در ضمن نقش بیعت در اعتبار ولایت فقیه, نمایانده شود تا روشن شود, بیعت کردن و نکردن افراد, چه تأثیرى در واچب بودنِ پیروى ایشان از ولى فقیه خواهد داشت.
علم قاضى(1)
سید محمود هاشمى, فقه اهل بیت, ش8, زمستان 75
مقاله, در سه فصل, سامان یافته است: کلیات, بررسى دلیلهاى اعتبار علم قاضى, بررسى دلیلهاى بى اعتبارى علم قاضى.
در بخش نخست, تنها به دو فصل اول پرداخته شده است: فصل اول به کلیاتى که در بررسى دلیلهاى شرعى درباره حجت بودن و اعتبار علم قاضى لازم است, اختصاص دارد و در فصل دوم دلیلهاى حجت بودن علم قاضى مطرح, سپس دلالت آنها مورد تحقیق و بررسى قرار گرفته است.
ارتباط فلسفه سیاسى و فقه سیاسى
سید صادق حقیقت, حکومت اسلامى, ش3, بهار 76
فلسفه سیاسى را مى توان به بنیادهاى فکرى, با شیوه انتزاعى که به مباحثى هم چون هدفهاى حکومتها و ابزارهاى آنها, عدالت, قدرت و ارتباط فرد و دولت مى پردازد, تعریف نمود.
فقه سیاسى, آن دسته از مباحث حقوقى در اسلام را در بر مى گیرد که زیر عنوانهایى چون: حقوق اساسى, و حقوق بین الملل و مانند آنها مطرح مى گردد.
این مقاله داراى این عنوانهاست:
فلسفه سیاسى و کلام سیاسى, فلسفه سیاسى اسلام, گرایشهاى مختلف درباره ارتباط فلسفه سیاسى و فقه سیاسى, وجوه اشتراک فلسفه سیاسى و فقه سیاسى, وجوه افتراق فلسفه سیاسى و فقه سیاسى, روش تحقیق در فقه سیاسى و فلسفه سیاسى, تقدم فلسفه سیاسى بر فقه سیاسى, تقدم فقه سیاسى بر فلسفه سیاسى.
نویسنده در این مقاله, به این نتیجه رسیده که متدلوژى فقه سیاسى و فلسفه سیاسى جداى از یکدیگرند با این حال, نتیجه هاى این دو حوزه مى توانند در پیوندى دوگانه, به یکدیگر کمک رسانند.
نه فلسفه سیاسى بر فقه سیاسى پیشى دارد و نه فقه سیاسى بر فلسفه سیاسى. و هر چند روش پژوهش در آنها به کلى جداى از یکدیگرند, ولى در پیش و پس بودن آنها مى توان به تفصیل باور داشت.
پرسشهاى نوپیداى فقهى(2)
ناصر مکارم شیرازى, فقه اهل بیت, ش8, زمستان 1375
این نوشتار, در بردارنده مقدّمه دوّم, زیر عنوان (مبانى عموم پرسشهاى نوپیدا)ست. مقدمه از پنج نکته تشکیل شده است:
نکته اول: تفاوت استنباط میان شیعه و اهل سنت.
نکته دوّم: تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و مراد از آن.
نکته سوم: احکام شرع در قالب قضایاى حقیقى.
نکته چهارم: شمول اطلاق ادلّه لفظى.
نکته پنجم: عنوانهاى ثانوى. وضع این عنوانها از توضیح چهار مسئله زیر معلوم شده است:
تعریف عنوان ثانوى, تعداد عنوانهاى ثانوى, جایگاه عنوانهاى ثانوى در فقه اسلامى و نسبت عنوانهاى ثانویه با ادلّه شرعى.
در ضمن این نوشتار, به پاره اى پرسشهاى نوپیدا پاسخ داده شده است.
فهم اجتماعى از نصوص در فقه امام صادق(ع)
سید محمد باقر صدر, فقه اهل بیت, ش8, زمستان 75
پیدایش و شکل گیرى دلالتهاى وضعى و سیاقى از کجاست و چه روابط دو سویه اى میان آنهاست؟ چگونه مى توان گونه هاى دلالتهاى وضعى و سیاقى هر گفتارى را معین کرد؟ آیا هر کس مى تواند گستره زبانى خاص خویش را معیارى براى تعیین این دلالتها قرار دهد, یا ناگزیر است گستره همگانى زبان را براى آن برگزیند؟ اگر معیار آن, گستره زبانى همگانى زبان باشد, کدام گستره همگانى است؟ آیا آنچه در روزگار صادر شدن نص بود, یا مى توان برخلاف پیشرفت و دگرگونى زبان, تنها به گستره همگانى زبان معاصر بسنده کرد؟
همه این پرسشها و مانند آنها, تا جایى که کار استنباط بدان نیاز دارد, در بحث اصولى مربوط به حجت بودن ظهور بررسى مى شود.
شهید صدر, هدف از مقاله را چنین بیان مى دارد: تنها مى خواهیم ذهنیت خلاصه و کوتاهى درباره ظهور واژگانى عرضه کنیم, تا جنبه لفظى و زبانى کار فهمیدن از نص را بشناسیم و از این رهگذر, به جنبه تازه اى که کتاب (فقه الامام الصادق) بدان مى پردازد, برسیم که همان جنبه اجتماعى کار دریافت از نص است.
قواعد فقهى (2), اصل لزوم در معاملات
محمد رحمانى, فقه اهل بیت, ش8, زمستان 75
پس از طرح مباحثى تحت عنوان: ضرورت بحث, مفهوم عقد, اقسام عقد, معناى لزوم, اقسام لزوم و جواز, نویسنده به دلیلهاى اصل لزوم در عقود در دو بخش به بررسى پرداخته است:
بخش اول: دلیلهاى لفظى شامل کتاب (یا ایها الّذین آمنوا اوفوا بالعقود, لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الاّ ان تکون تجارة عن تراض منکم, احلّ الله البیع وحرّم الربا) روایات (انّ الناس مسلّطون على اموالهم, لایحلّ دم امرء مسلم ولاماله الاّ بطیبة نفس منه, ایّما رجل اشترى من رجل بیعاً فهما بالخیار حتّى یفترقا فاذا افترقا وجب البیع).
بخش دوم: دلیلهاى فقاهى شامل استصحاب, بناى عقلا و قاعده سلطنت است.
نویسنده در ادامه به قاعده لزوم از نگاه قانون مدنى مى پردازد.
یکسان سازى شروع ماههاى قمرى
خزعلى, سراج, ش9, 10, پاییز و زمستان 75
اختلاف افق, سبب شده عید فطر و روزهاى اسلامى دیگر در کشورهاى اسلامى, گوناگون باشد. به باور نویسنده, این, گونه اى جدایى و پراکندگى امت اسلامى است.
در این نوشتار, به بررسى مبناى دو دسته از فقها پرداخته شده است:
الف. فقیهانى که باور دارند به بسندگى دیده شدن هلال در یک ناحیه, براى تمامى اهل اسلام.
ب . فقیهانى که باور به اعتبار یگانگى افق دارند.
نویسنده تلاش مى ورزد ثابت کند, همان گونه که دیدن هلال بر فراز بلندترین کوه ها و با عینک طبى حجت است, دیدن هلال با هواپیما و تلسکوپ نیز, حجیت دارد. به باور نویسنده مى توان یک عید فطر, براى تمام مسلمانان در جهان داشت.
در این نوشتار, گزارش مختصرى از برگزارى ده اجلاس پیرامون یکسان سازى شروع ماههاى قمرى ارائه شده است.
مرجعیت و رهبرى
سید کاظم حائرى, ترجمه سید حسن اسلامى, حکومت اسلامى, بهار 76
این مقاله از کتاب (ولایة الامر فى عصر الغیبة) 245/ ـ 256 برگرفته شده و با ویرایش جدید به چاپ رسیده است.
آیا مى توان مرجعیت را از ولایت جدا کرد؟ نویسنده بر این باور است که مى شود دو منصب: مرجعیت و رهبرى را از هم جدا کرد. سه دلیل بر جدایى ناپذیرى این دو مقام یاد مى کند و بر یک یک آنها خدشه وارد مى سازد و آنها را ردّ مى کند:
سه دلیل عبارتند از:
1. گاه دو فقیه, در درستى یا نادرستى احکام ولایى, بر اثر اختلاف در فهم احکام اوّلى, دچار اختلاف نظر مى گردند.
حال اگر یکى از این دو فقیه, مرجع تقلید و دیگرى در امور سیاسى و اجتماعى, رهبر امّت اسلامى باشد, شخص مقلّد یا باید با نظر ولى امر مخالفت کند, یا نظر مرجع تقلید را ندیده بگیرد که هیچ کدام جایز نیست.
2. اسناد مرجعیت به غیر ولى امر در عمل سبب مى شود که به پایگاه و جایگاه ولایت ولى, آسیب وارد شود.
3. استناد به توقیع شریف (وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا…) این روایت, امت را در مورد مسائل تقلید و ولایت به راویان ارجاع مى دهد.
حکم ابدى مصلحت ابدى دارد
رضا استادى, پیام حوزه, ش13, بهار 1376
مقاله یاد شده در واقع متن سخنرانى آقاى رضا استادى درباره (جایگاه مصلحت در فقه) است که پس از بازبینى و اصلاح توسط ایشان به چاپ رسیده است.
ایشان, پیش از بیان اصل موضوع, دو مقدمه مطرح مى کند:
الف. احکام شرع, تابع مصالح و مفاسدى است که در متعلق احکام وجود دارد; یعنى امر متعلقى دارد که آن, مصلحت دارد و نهى متعلقى دارد که آن, مفسده دارد. این که گاهى گفته مى شود (شاید مصلحت در خود امر یا در خود نهى باشد) کلام درستى نیست.
ب. اگر اصل نسخ را بپذیریم و بگوییم در زمان خود رسول خدا(ص) بعضى از احکام, نسخ شده, به طور قطع, پس از رسول خدا نسخى در کار نیست و احکام اسلام ابدى است.
برابر مقدمه نخست, واجب باید مصلحت داشته باشد و حرام نیز باید مفسده داشته باشد و هنگامى که واجب و حرامى ابدى شدند, مصلحت آنها نیز باید ابدى باشد. نمى شود چیزى تا زمان ما مصلحت داشته باشد, ولى تا قیامت آن را واجب کرده باشند, همین طور نهى.
بنابراین, اگر فقیهى از راه تشخیص مصلحت بخواهد بگوید: مصلحت این بود و تمام شد و حکم تمام شد, در دایره احکام غیر حکومتى پذیرفتنى نیست.
نهایة الإقدام فى وجوب المسح على الأقدام
قاضى نوراللّه شوشترى (م1019ق), تحقیق: هدى جاسم محمد ابوطبرة, تراثنا, ش47 و 48, رجب ـ ذوالحجّة 1417
از جمله احکام مورد اختلاف میان شیعه و اهل سنّت, مسح پا و شستن پا هنگام وضوست. علماى شیعه براى ثابت کردن حق بودن شیعه رساله هاى مستقلى در این زمینه نگاشته اند. از جمله این آثار, کتاب (نهایة الإقدام فى وجوب المسح على الأقدام) نوشته قاضى نوراللّه شوشترى است که با تلاش جناب هدى جاسم محمد تحقیق و تصحیح شده که مهم ترین کارهاى محقق عبارتند از:
1. انتخاب عناوین هر مبحث در کروشه. 2. پاراگراف بندى عبارات. 3. آوردن مباحث مربوط در پاورقى. 4. تصحیح تصحیفها و تحریفهاى لفظى, با اشاره در پاورقى. 5 . یادآورى شماره آیات و مأخذ احادیث نبوى(ع) و اقوال علما. 6. شرح عبارات مشکل در پاورقى. 7 . معرّفى اعلامى که در متن از آنان یاد شده (غیر از صحابه).
قاضى نورالله شوشترى در مقدمه مى نویسد: محور بحث آیه 6 از سوره مائده است (یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم….) در این رساله ثابت شده که این آیه, دلالت بر واجب بودن مسحِ بر پا دارد, نه شستن.
نجاسة المیتة على منصّة التحقیق و المناقشة
محمد هادى معرفت, الفکر الاسلامى, ش17, محرم ـ ربیع الاول 1418
نویسنده, هیچ یک از دلیلهاى نجس بودن مردار را تمام نمى داند و مى نویسد: روایاتى که بیان مى دارند: اگر لباس به مردار برخورد کرد باید براى نماز شسته شود, ظهور در این دارند که اجزاء مردار, همراه نمازگزار نباشد و این ربطى به نجس بودن لباس ندارد.
نویسنده, افزون بر این که دلیلهاى نجس بودن مردار را تمام نمى داند, شواهد و دلیلهایى بر پاک بودن مردار اقامه مى کند, از جمله استثنائهایى که در روایات یاد شده و اصحاب برابر آنها, فتوا داده اند, مانند شیر در پستان و کیسه مسک (بنابراین که جداى از حیوان زنده حکم مردار دارد) از سوى دیگر, اصل پاک بودن چیزها, یاریگر پاک بودن مردار است.
نویسنده, افزون بر پاک بودن مردار حیواناتى که داراى خون جهنده اند, مرده انسان را نیز پاک مى داند.
نرم افزارهاى حدیثى
امکانات و قابلیتها, سید احمد میر عمادى, علوم حدیث, ش2, زمستان75
در این مقاله, برنامه هاى رایانه اى بسیارى شناسانده شده اند که شمارى از آنها مربوط به فقه است:
1. نرم افزار (الفقه الاسلامى)
این برنامه از سوى شرکت سعودى (صَخر) با همکارى وزارت اوقاف کویت تهیّه شده و حاوى اطلاعات 500 مجلّه مصدر فقهى اهل سنت است.
2. نرم افزار (معجم فقهى)
این نرم افزار, از سوى مرکز معجم فقهى آیت اللّه العظمى گلپایگانى تهیّه شده است. در این برنامه, مهم ترین کتابهاى فقهى شیعه و دیگر مذاهب (شافعیِ, حنفى, مالکى, حنبلى, ظاهرى و…) و همچنین مهم ترین کتابهاى تفسیر روایى و کتابهاى حدیث شیعه و سنّى به رایانه داده شده است.
3. نرم افزار (فقه المعاملات)
احادیث فقهى در ارتباط با معاملات, به کامپیوتر داده شده است.
4. نرم افزار (موسوعة الفتاوى الاقتصادیّة)
در این برنامه, افزون بر ذکر فتاوا, احادیثى از کتابهاى اهل سنّت, به عنوان مستند فتواها یاد شده است.
شرایط واقف, عین موقوفه و موقوف علیه از دیدگاه فقه اسلام, محمد ابراهیم جنّاتى, وقف میراث جاویدان, ش17, بهار 76.
وقف داراى چهار رکن است: صیغه, واقف, عین موقوفه و موقوف علیه. رکن اول در فصلنامه وقف میراث جاویدان شماره 9 مورد بررسى قرار گرفته و در این شماره, سه رکن دیگر بر اساس فقه شیعه و دیگر مذاهب اسلامى مورد بررسى قرار گرفته است.
حقوق
ازدواج بدون اجازه ممنوع
حقوق و اجتماع, ش2, خرداد و تیر 76
شرایط اساسى براى ازدواج عبارتند از:
اختلاف جنس دو سوى ازدواج, شایستگى جسمى, اجازه پدر (ولى), راضى بودن دو سوى ازدواج.
شرط اختلاف جنس دو سوى ازدواج روشن است از این روى در قانون به این شرط اشاره نشده است. در این نوشتار, به قانونها و آیینهاى دیگر نیز اشاره شده است:
ممنوع بودن ازدواج پیش از بلوغ, مگر با اجازه ولى, به شرط رعایت مصلحت مولى علیه, سن بلوغ براى دختر نه سال و براى پسر پانزده سال, بستگى نکاح دختر, به اجازه پدر یا جدّ پدرى. اگر پدر یا جد پدرى بدون علت خردمندانه و پذیرفته شده, اجازه ازدواج به دختر ندهد, دختر با مراجعه به دادگاه مدنى خاص و معرفى مردى که مى خواهد با او ازدواج کند, مى تواند از دادگاه اجازه ازدواج بگیرد و دادگاه مراتب را به پدر یا جد پدرى اطلاع مى دهد و پس از پانزده روز از تاریخ اعلام و ندادن پاسخ درست و خردمندانه, از طرف ولى مى تواند اجازه نکاح را صادر کند و…
در این مقاله عبارت زیر از ماده 1043 قانون مدنى, مورد انتقاد قرار گرفته است:
(نکاح دخترى که هنوز شوهر نکرده, اگر چه به سنّ بلوغ رسیده باشد, موقوف به اجازه پدر یا جدّ پدرى است.)
دخترى که شوهر کرده و در حال بکارت طلاق بگیرد, براى ازدواج دوم, اجازه پدر یا جد پدرى لازم است; اما از این عبارت قانون, استفاده نمى شود.
تعامل و تعارض بین فقه وحقوق بشر
مصاحبه با آیت اللّه بجنوردى, فرزانه, ش8, زمستان 75
با توجه به تفکر اسلامى, میزان پذیرش اصول جهانى حقوق بشر را ایشان این گونه اظهار مى دارد:
اگر حقوق بشرى, بر احکام عقلایى استوار باشد, یعنى آنچه خردمندان عالم مى گویند, به طور یقین اسلام و تمام مکتبهاى الهى آن را مى پذیرند. امّا قانونهایى که اسلام, خودش مؤسس آن است, دگرگونى ناپذیرند.
همچنین در مورد دیه زن اظهار مى دارد:
(این حکم: دیه مرد, دو برابر زن, به این علت است که مرد مسؤولیت اقتصادى دارد و زن تنها مصرف کننده است. اگر روزگارى رسید که زن نیز دوش به دوش مرد, فعالیت اقتصادى داشت و او هم مولّد است و کم تر از مرد نیست, این ممکن است در قوانین دیه تأثیر گذارد.)
کیفر جزاى نقدى و لزوم اصلاح شیوه وصول آن
حبیب محمد على زاده, حقوق و اجتماع, ش1, اردیبهشت76
نویسنده, پس از بیان جایگاه کیفر جزاى نقدى در قوانین کیفرى ایران, به یادآورى خوبیها و کاستیهاى جزاى نقدى و چگونگى گرفتن آن مى پردازد.
خوبیهاى جزاى نقدى
1. زندان, فسادها و تباهیهاى بسیارى را در بر دارد در حالى که جزاى نقدى این گونه نیست.
2. کیفر شلاق و زندان, پس از چند بار اجرا, اثر تنبیهى خود را از دست مى دهند و یا اثر آنها کاسته مى شود, لیکن جزاى نقدى, هیچ وقت اثر تنبیهى خود را از دست نمى دهد.
3 . جزاى نقدى, به آسانى, با شدت و ضعف زشتى عمل مجرم در خور برابرى است.
4. جزاى نقدى, کمک بزرگى به در آمد دولت است و…
کاستیها و عیبهاى جزاى نقدى
1. آثار جزاى نقدى متوجه خانواده محکوم نیز مى شود.
2. جزاى نقدى, چه بسا عادلانه انجام نگیرد; زیرا شدت مجازاتى آن, با وضع مالى محکومان, گاه سازگارى ندارد.
3. جزاى نقدى, حتمى بودن اجراى مجازات را ندارد و بیش تر, اجراى آن, با در تنگنا بودن حقیقى یا ساختگى محکوم رو به رو مى شود.
نقش آگاهى در جرائم مستوجب حدّ در قانون مجازات اسلامى
سید ابراهیم قدسى, مجله قضائى و حقوقى دادگسترى, ش18 ـ 17, پاییز و زمستان75
در حقوق جزاى عرفى (غیر اسلامى) بیش تر کشورها, با اعتقاد به اثرنداشتن جهل حکمى بر مسؤولیت کیفرى, قاعده (جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفرى نیست) را با دلیلهاى گوناگون پذیرفته اند.
در ایران, پیش از پیروزى انقلاب اسلامى, ادعاى جهل به قانون پذیرفته نبود. پس از پیروزى انقلاب اسلامى, آیا در قانونها و آیینهاى جمهورى اسلامى, جهل بر مسؤولیت کیفرى, تأثیرى دارد یاخیر؟ قلمرو تأثیر جهل بر مسؤولیت کیفرى در حقوق جزاى جمهورى اسلامى ایران چگونه است؟
هدف این مقاله, پاسخ به این پرسشهاست و در آن, بخشهایى از قانون مجازات اسلامى, به بوته نقد گذاشته شده است.
تقسیط جزاى نقدى
احمد مظفرى, مجله قضائى و حقوقى دادگسترى, ش18 ـ 17, پاییز و زمستان 75
در خصوص این که جزاى نقدى درخور قسط بندى است یا خیر؟ دو نظر کلى بین قاضیان, حاکم است. گروهى آن را قسط بندى مى دانند و شمارى نمى دانند.
با توجه به این که هدف قانونگذار از تصویب چنین مجازاتهایى, برخورد قاطع با مجرمان است و همچنین معناى لغوى (تقسیط) و (جزاى نقدى), ناسازگارى دارند, نویسنده دیدگاه دوم را برترى مى دهد.
اعتبار و ارزش قاعده حقوقى (جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست), در حقوق و قوانین موضوعى ایران
مصطفى اصغرزاده بناب, اطلاعات 76/3/29.
از همان دوران نخستین نگارش و بر نهادن قانونها در جامعه هاى انسانى, قاعده (جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست) مورد اجرا قرار گرفته و رفته رفته اعتبار ویژه اى به دست آورده و به عنوان یک قاعده مسلّم حقوقى, در قانونهاى بیش تر کشورهاى جهان مطرح گردیده است.
در این مقاله, با توجه به آیات, روایات و قواعد فقهى, این قاعده حقوقى در پاره اى موارد, به نقد گذاشته شده و بیان شده, تنها نشر قانون از طریق روزنامه رسمى, دلالت بر آگاهى مردم ندارد. در این نوشتار, گونه هاى جهل, از دید فقیهان و از دید حقوق جزاى عرفى, بیان شده است.
بررسى مشروعیت دخالتهاى نظامى بشر دوستانه از دیدگاه حقوق بین الملل
محمد شفیعى, مجله حقوقى, ش20, سال 75
دخالت نظامى اخیر سه کشور غربى (ایالات متحده امریکا, فرانسه و انگلستان) در شمال عراق بر خلاف اصول درج در منشور سازمان ملل متحد, پدیده جدیدى در روابط بین المللى نیست. این دخالتهاى نظامى, با انگیزه یا بهانه پشتیبانى از (حقوق بشر دوستانه) انجام مى شوند.
گاه یک یا چند کشور خارجى, براى, پشتیبانى بشر دوستانه از اتباع خود (که در خارج به سر مى برند) به تمامیت ارضى و استقلال سیاسى کشور دیگر, تجاوز نظامى مى کنند و یا تهدید نظامى را به کار مى برند. تاریخ حقوق بین الملل, آکنده از این گونه تجاوزهاست.
گروهى از دولتها و نویسندگان حقوق بین الملل, این تجاوزها را از دیدگاه فلسفى, اخلاقى و حقوقى قابل دفاع و مشروع دانسته اند, ولى گروهى دیگر, اصالت فلسفى و حقوقى این دخالتها را ردّ کرده اند و آن را تجاوز به تمامیت ارضى و استقلال سیاسى کشور مورد تجاوز دانسته اند.
در این مقاله, این موضوع به شرح مورد بررسى قرار گرفته است.
حقوق اجتماعى سیاسى زنان در چهار عرصه
سید محمد هاشمى, فرزانه, ش8, زمستان 75
در این مقاله, حقوق اجتماعى و سیاسى چون: کار و اشتغال, حقوق سیاسى و حقوق قضایى براى زنان, در چهار عرصه: حقوق بین الملل, حقوق اسلامى, حقوق تطبیقى و حقوق داخلى, شناسانده شده است و آن گاه نویسنده مقوله هاى زیر را به بحث مى گذارد:
طبیعت زن و مرد و آثارحقوقى آن, عوامل بیرونى مؤثر بر وضع زن و مرد, ارزیابى مبارزات, ارزیابى حقوق زن در نظام جمهورى اسلامى ایران.
حقوق قراردادى و تدوین قواعد عرفى در رویه دیوان بین المللى دادگسترى یا تأکید بر قضیه نیکاراگوئه
سید قاسم زمانى, مجله حقوقى, ش20, سال 75
این مقاله, از چهار بحث با عنوانهاى زیر, سامان یافته است:
تدوین (حقوق بین الملل) و رابطه آن با توسعه, تأثیر تدوین بر قاعده عرفى مدوّن شده, چگونگى متمایز ساختن تدوین و توسعه از یکدیگر, آثار و فواید تمیز.
ماهیت اصول قانون اساسى و راههاى ضمانت اجراى آن(1)
ابراهیم عبدالعزیز شیحا, ترجمه, سرور دانش, سراج, ش11, بهار 76
قانون اساسى, در هرکشور بر همه قواعد حقوقى جارى برترى دارد. در این مقاله, ابتدا منظور از برترى قانون اساسى شرح داده شده, سپس راههاى ضمانت اجرایى آن بیان گردیده; از این روى نویسنده دو مبحث را به بوته بررسى مى نهد:
مبحث اول: ماهیت اصول قانون اساسى (برترى قوانین اساسى)
مبحث دوم: راههاى ضمانت اجراى مقررات قانون اساسى (انطباق سایر قوانین با قانون اساسى)
در این مقاله, ارزش حقوقى اصول درج شده در اعلامیه هاى حقوق و مقدمات قانونهاى اساسى, مورد بحث قرار گرفته است.
نامزدى
حقوق و اجتماع, ش1, اردیبهشت 76
قانون براى پیوندهاى حاکم بر خانواده, احکام ویژه اى ساخته که به پایابى و ماندگارى و ثابت بودن آن کمک مى کند و تا جایى که امکان دارد, از هم پاشیدگى این نهاد اجتماعى جلو مى گیرد. براى آگاهى خانواده ها, بویژه جوانان, در بخش اجتماعى مجله (حقوق و اجتماع) مهم ترین مسائل مربوط به حقوق خانواده بیان مى شود.
در نخستین شماره مجله, به قانونها و آیینهاى مربوط به نامزدى پرداخته شده و در آن, آیینهاى زیر یاد شده است:
جایز بودن خواستگارى از زنى که خالى از بازدارنده هاى نکاح است, جایز نبودن خواستگارى زنى که قانون از ازدواج با وى, بازداشته, مانند: زن شوهردار و زنى که در عده رجعیه است. جایز بودن بر هم زدن نامزدى, گرچه بدون علت, برگرداندن هدایایى که در دوران نامزدى داده شده (مگر چیزهایى که به طور عادى مصرف مى شوند, مانند خوراکیها) برگرداندن خود هدایا در صورت فوت یکى از نامزدها, جلوگیرى از ازدواج کسانى که بیمارى واگیر دارند.
تبلیغات
