باز هم نکاتى چند پیرامون مقاله (انظار فقیهان در ولایت فقیه) (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
متن
در مقاله اى که با عنوان (انظار فقیهان در ولایت فقیه) در شماره اول مجله فقه چاپ شده بود, جمله اى از کتاب جواهر نقل شده و بر پایه آن مطلبى در مورد ولایت فقیه به صاحب جواهر نسبت داده شده بود که درست به نظر نمى رسید.
نگارنده, به پاس حرمت آن فقیه بزرگ و دفع شبهه از خوانندگان و نیز تنبّه نویسنده محترم آن مقاله, نقد گونه مختصرى به دفتر مجله فرستاد که در شماره 3 (سال اول) آن مجله منتشر شد. ما در آن جا ضمن اشاره به برداشت نادرستى که از کلام صاحب جواهر شده بود, چند نکته مقدماتى را نیز در باره چگونگى طرح مسأله ولایت فقیه و انتظاراتى که امروزه از آن مى رود, تذکر داده بودیم.
نویسنده محترم مقاله یاد شده در پاسخ به نقد گونه مزبور, مطالبى را نگاشتند که ما پاسخ گویى بدانها را به هر جهت بى فایده مى بینیم و فقط پاره اى از عبارتهاى خود نویسنده محترم را در کنار هم مى گذاریم و قضاوت را به خوانندگان صاحب ذوق مجله مى سپاریم.
ابتدا از آخر شروع مى کنیم و مى پردازیم به اصل مسأله مورد گفت و گو, یعنى سخن صاحب جواهر و نظر نویسنده درباره آن.
ایشان در اصل مقاله (انظار فقیهان) نظر صاحب جواهر را با این عبارت بیان کرده است:
(همو در این که فقیه مجاز است از طرف سلطان عادل ولایت و ریاست بپذیرد, مى نویسد:
پذیرفتن ولایت و ریاست از سوى سلطان عادل یا نایب او, بر امور سیاسى نظامى و… جایز است, بلکه گاهى وجوب عینى دارد, مانند هنگامى که امام معصوم را سلطان عادل تعیین کند… این است حکم پذیرفتن مسؤولیت و ولایت از سوى سلطان عادل, بدین حکم ملحق مى شود نایب عام امام(ع)).
فقه, پیش شماره/ 199
و در مقاله جوابیه, نظر صاحب جواهر را این گونه بیان کرده است:
(نظر مبارک ایشان این است که پذیرش ولایت از طرف سلطان عادل نه تنها جایز است بلکه رجحان دارد… پس از بیان پذیرش نیابت از سلطان عادل مى نویسد: پذیرش ولایت از سوى نایب عام سلطان عادل (امام معصوم) که فقیه است نیز همین حکم را دارد یعنى جایز است, بلکه رجحان هم دارد…)
فقه, 5 ـ 465/4
دست آخر کدام یک را بپذیریم؟ سخن ایشان را در اصل مقاله که نوشته است: (فقیه مجاز است از طرف سلطان عادل ولایت و ریاست بپذیرد), یا سخن ایشان را در مقاله جوابیه که نوشته است:
(پذیرش ولایت از سوى فقیه جایز است, بلکه رجحان دارد)؟ مفاد جمله اول این است که (فقیه مى تواند همانند دیگر افراد, ولایت سلطان عادل (امام) را بر خود بپذیرد!). و مفاد جمله دوم این است که (فقیه مى تواند بر دیگران اعمال ولایت کند).این دو برداشت متناقضى است که نویسنده مقاله از یک جمله صاحب جواهر کرده است.
برداشت اول که در اصل مقاله (انظار فقیهان) آمده است, قطعاً نادرست است و ما تفصیل نادرستى آن را پیش از این بیان کرده ایم (مجله فقه, سال اول, شماره 3) خود نویسنده محترم نیز نادرستى آن را دریافته, از این روى آن را در مقاله جوابیه خود تغییر داده و نوشته است:
(نظر مبارک ایشان این است که… پذیرش ولایت از سوى فقیه جایز است بلکه رجحان دارد.)
و بدین گونه خطائى را که در اصل مقاله رفته بود تصحیح کرده, ولى به هر دلیل نخواسته است به آن اعتراف کند.
امّا برداشت دوم ایشان از سخن صاحب جواهر که همراه با توضیحات فراوانى در مقاله جوابیه آمده است برداشت درستى است, ولى جاى آن در اصل مقاله (انظار فقیهان) خالى است. البته با این وجود باز هم استشهاد به آن به عنوان نظر صاحب جواهر در تأیید ولایت عام فقیه نارساست; زیرا مدعاى ما در مورد ولایت فقیه به عنوان (مبناى فقهى حکومت اسلامى) در یک کلام این است که (فقیه در دوران غیبت, همانند پیامبر و ائمه در امور دنیا و دین واجب الاطاعة است), ولى این سخن صاحب جواهر در این جا حداکثر مى رساند که (در مواردى پذیرش ولایت از طرف فقیه جایز, یا راجح است). روشن است که این سخن نمى تواند تأییدى بر آن مدّعا باشد, تا چه رسد به این که دلیل بر آن باشد. البته صاحب جواهر در موارد بسیارى, نظر خود را به روشنى درباره ولایت فقیه بیان کرده است, ولى این سخن او در این جا در پى مقصود دیگرى است و چندان پیوندى با ولایت فقیه مورد ادعاى ما ندارد.
در این جا اشاره به یک نکته کم اهمیت هم بى مناسبت نیست: در ضمن نقل قولى که صاحب جواهر از کاشف الغطاء کرده بودند, جمله اى به این مضمون آمده بود که (فَاِنّ حاکم الشرع والعرف…) در نوشته ناقد تذکر داده شده بود که این جمله که با (فَاِنّ) آغاز مى شود, تفریع است بر جمله قبل از خود, نه تعلیل است براى آن. و اگر براى بیان تعلیل مى بود با (لاَنَّ) یا دیگر ادوات تعلیل شروع مى شد. از این روى, بر ترجمه نویسنده مقاله که معناى تعلیل مى داد, خرده گرفته شد. البته تفریع یا تعلیل دانستن آن جمله در معناى آن بى تأثیر نبود. نویسنده محترم در پاسخ این یادآورى, ضمن این که نسبت نه چندان مؤدبانه (گزافه گوئى) را به ناقد هدیه کردند, قاطعانه اظهار داشتند که: (حق این است که این جمله یا تعلیل است یا تفریعى است که به منزله تعلیل است). عرض ما این است که مرحوم کاشف الغطاء که بحق از او به عنوان استاد فقیهان نام مى برند, علاوه بر این که فقیه زبردستى بوده, ادیب و شاعر نیز بوده است, تا جائى که خود را (اشعر الفقهاء) و (افقه الشعراء) مى نامید. زبان عربى نیز زبان مادرى او بوده است. حال, این فقیه ادیب عرب زبان, قهراً به دقائق ادبى کلام خود واقف بوده و خوب مى دانست و مى توانست که ادوات تفریع را در موارد تعلیل به کار نگیرد.
***
تا این جا مربوط بود به اصل مسأله مورد اشکال, اما نویسنده محترم در پاسخ به پنج نکته مقدماتى که در نوشته ناقد آمده است, مطالبى را مرقوم فرموده که در برابر آنها, جز اظهار تأسف سخنى نمى توان گفت. با حفظ مراتب فضل و احترام نویسنده محترم, ناچاریم ازگفتن این که: آن طور که از پاسخهاى ایشان بر مى آید, پیام اصلى نکته هاى یاد شده را در نیافته است; از این روى, در پاسخ گویى, بدانها بیراهه رفته و بعضاً نیز مطالب سست و بى پایه اى را مطرح کرده است. ما براى آن که عرصه علمى مجله را از جولان این گونه مطالب بى پایه خالى کرده باشیم, پاسخى بدانها نخواهیم داد, تنها به چند مورد از این دست مطالب نویسنده که بیم آن مى رود سبب بدآموزى گردند, اشاره مى کنیم:
1 . نوشته اند:
(آنچه مهم ترین تأثیر را در طرح ولایت فقیه داشته است, تثبیت حکومت از سوى سلاطین صفویه بود…)
فقه, 5 ـ 459/4.
همین معنى را در جاى دیگر نیز تکرار کرده که:
(مهم ترین امر سیاسى که در دوره صفویه و پیش از آن و تا اندازه اى در زمان قاجار سبب طرح این مطلب شده است, تثبیت حکومت سلاطین شیعه است…)
همان462/
انصاف دهید چه نامى بر این سخن مى توان گذاشت؟ براساس این کشف تاریخى! لابد باید نتیجه گرفت که طرح مسأله ولایت فقیه در دوران ما, که بنیاد سلطنت را بر باد داد, در اصل براى تثبیت حکومت سلاطین شیعه بوده است! واقعیت این است که اظهار نظر نویسنده محترم در این باره, یک حقیقت را به خوبى آشکار مى کند و آن نا آشنائى ایشان با تحولات تاریخى و بى اطلاعى از تحلیل تاریخى نظریات فقهى است. مطالعه تاریخى اندیشه ها و کشف روابط علت و معلولى بین افکار علمى و وقایع اجتماعى, کار بسیار دقیقى است که ظرفیتى بیش از این ساده انگاریها مى طلبد.
2 ـ در نوشته ناقد آمده بود که: دو طرز تلقى از مسأله ولایت فقیه وجود دارد و شایسته است در بحث از ولایت فقیه, این دو تلقى از هم تفکیک شوند. ایشان در پاسخ, ضمن طعن و تعریضهایى به ناقد,نوشته است:
(دو طرز تلقى از ولایت فقیه وجود ندارد… بلکه ولایت فقیه مسأله و نظریه واحدى است… و همین مسأله و نظریه واحد مورد نفى و اثبات بوده است).
و از طرفى مکرر آورده است که:
(… فقیهان پیشین نیز به ولایت فقیه اعتقاد داشته اند… ولایت فقیه از دیدگاه آنان ضرورى, مفروغ عنه, و مسلّم بوده است…)
سپس نوشته است:
(البته پر واضح است که همه فقیهان شیعى به ولایت عام فقیه معتقد نبوده اند و برخى از آنان به صراحت آن را انکار کرده اند.)
حاصل این سه جمله فاضل محترم را به صورت سه قضیه منطقى در کنار هم مى گذاریم و هر نتیجه اى که شما از آن گرفتید ما نیز قبول مى کنیم:
الف. ولایت فقیه مسأله واحدى است و همه آن را به یک گونه تلقى کرده اند.
ب . همین مسأله واحد از دیدگاه فقهاءِ شیعه, ضرورى, مفروغ عنه و مسلم است.
ج . همه فقیهان شیعى به ولایت عام فقیه (یعنى به همین مسأله واحد) معتقد نیستند و برخى صریحاً آن را انکار کرده اند.
چگونه مى توان موارد الف و ب را با مورد ج جمع کرد؟ با این تعارض چه کنیم؟
خاطر نویسنده محترم مستحضر باشد که وقتى مى گوییم دو طرز تلقى از موضوعى وجود دارد, بدان معنى نیست که (دو موضوع) جداگانه داریم, بلکه بدان معنى است که از (یک موضوع) دو برداشت جداگانه وجود دارد. مسلّم است که ولایت فقیه موضوع واحدى است; اما مى گوییم دو برداشت و دو تفسیر متفاوت از آن وجود دارد: یک تفسیر حداقلّ, که حق ولایت فقها را به همان موارد مشخصى که نصوص شرعى بیان کرده اند محدود مى داند, مثل امر قضا, سرپرستى اموال محجورین و… مواردى از این قبیل. و یک تفسیر حداکثر که فقیه را در دوران غیبت, داراى ولایتى مانند ولایت پیامبر و ائمه در امور دین و دنیاى مسلمانان مى داند. چنین تفسیرى از ولایت فقیه است که به عنوان مبناى فقهى حکومت اسلامى مورد استناد قرار مى گیرد, و علاوه بر این که یک مسأله فقهى است, کاربرد سیاسى تعیین کننده اى دارد. اما ولایت فقیه به معناى حداقل آن, یک مسأله صرفاً فقهى است, بسان دیگر مسائل فقهى و هیچ صبغه سیاسى ندارد.
آنچه که در مورد توافق همه فقهاء است, تفسیر حداقل از ولایت فقیه است و آنچه که مورد بحث و مدار نفى و اثبات است تفسیر حداکثر ازولایت فقیه است.
3 . ایشان در ارزیابى کلّى از پنج تذکرى که در نوشته ناقد آمده بود, به تکرار نوشته است:
(این یادآوریها در واقع ادعاهایى هستند که استدلالى بر آنها نشده و بدون مستندند).
(خوب بود ناقد محترم این پنج تذکر را همراه با استدلال مى آورد و از یادآوریهایى که صرفاً ادعاهایى بدون دلیل هستند خوددارى مى کرد…)
این قضاوت نویسنده محترم باز هم با تأسف حاکى از آن است که ایشان جان کلام را در نیافته و آن نکات پنجگانه با همه سهولتى که داشتند در فاهمه فاضل محترم نگنجیدند وگرنه این گونه منکر بدیهیات نمى شد.
یک دلیل روشن بر این که ایشان جهت گیرى اصلى نکات یاد شده را متوجه نشده, همین پاسخهاى مفصل و بى ربطى است که بدانها داده است. در آن چند نکته مقدماتى, هیچ ادعاى بدون اثبات و سخن بدون دلیلى نرفته است و اگر کسى در آن جا ادعاها را دید و استدلالها را در نیافت بایدش گفت: (تو خود مى نشنوى بانگ دهل را…). سزا است که نویسنده محترم بار دیگر با درنگ و وقت بیشترى در آن مطالب بنگرد, حتما به داورى عقل سلیم خود آنها را, نه ادعاهایى بدون دلیل که واقعیتهایى مستدل خواهد یافت:
تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است
گفتم کنایتى و مکرر نمى کنم
4 . ایشان ادعا کرده است که بین این جمله ناقد در تذکر اول که مى گوید:
(انکار سلسله جنبانى مرحوم نراقى نسبت به بحث ولایت فقیه کار آسانى نیست.)
و جمله دیگر او در تذکر پنجم که مى گوید:
(در کلمات نراقى, صاحب جواهر, بحرالعلوم و حاج آقا رضا همدانى, مسأله ولایت فقیه به گونه جامع ترى بیان شده است و ازمیان ایشان نیز شخصاً نراقى و بحر العلوم در باب ولایت فقیه دیدگاهى کاملاً سیاسى داشتند…)
تناقض وجود دارد.
حال این تناقض چه تناقضى است به عقل ما نرسید, اما به ناچار یکى از این سه احتمال را باید پذیرفت: یا این که نویسنده محترم مفاد جمله هاى یاد شده را در نیافته, یا این که در مفهوم کلمه (تناقض) دچار اشکال شده است و یا این که ایشان درست مى گویند, ولى علما, منطق در تعریف تناقض اشتباه کرده اند و بر منطقیین است که تعریف موجود از (تناقض) را به گونه اى اصلاح کنند تا نویسنده محترم ما به یکى از دو احتمال اول یا دوم متّهم نشوند.
در پایان لازم به یادآورى است که بعضى از توضیحات نویسنده محترم اگر چه ارتباط چندانى با مطالب ناقد ندارد, ولى به طور مستقل در بردارنده نکات مفیدى هستند. خداوند ایشان را و همه فاضلان روشن اندیش عرصه اندیشه اسلامى را موفق بدارد.
نگارنده, به پاس حرمت آن فقیه بزرگ و دفع شبهه از خوانندگان و نیز تنبّه نویسنده محترم آن مقاله, نقد گونه مختصرى به دفتر مجله فرستاد که در شماره 3 (سال اول) آن مجله منتشر شد. ما در آن جا ضمن اشاره به برداشت نادرستى که از کلام صاحب جواهر شده بود, چند نکته مقدماتى را نیز در باره چگونگى طرح مسأله ولایت فقیه و انتظاراتى که امروزه از آن مى رود, تذکر داده بودیم.
نویسنده محترم مقاله یاد شده در پاسخ به نقد گونه مزبور, مطالبى را نگاشتند که ما پاسخ گویى بدانها را به هر جهت بى فایده مى بینیم و فقط پاره اى از عبارتهاى خود نویسنده محترم را در کنار هم مى گذاریم و قضاوت را به خوانندگان صاحب ذوق مجله مى سپاریم.
ابتدا از آخر شروع مى کنیم و مى پردازیم به اصل مسأله مورد گفت و گو, یعنى سخن صاحب جواهر و نظر نویسنده درباره آن.
ایشان در اصل مقاله (انظار فقیهان) نظر صاحب جواهر را با این عبارت بیان کرده است:
(همو در این که فقیه مجاز است از طرف سلطان عادل ولایت و ریاست بپذیرد, مى نویسد:
پذیرفتن ولایت و ریاست از سوى سلطان عادل یا نایب او, بر امور سیاسى نظامى و… جایز است, بلکه گاهى وجوب عینى دارد, مانند هنگامى که امام معصوم را سلطان عادل تعیین کند… این است حکم پذیرفتن مسؤولیت و ولایت از سوى سلطان عادل, بدین حکم ملحق مى شود نایب عام امام(ع)).
فقه, پیش شماره/ 199
و در مقاله جوابیه, نظر صاحب جواهر را این گونه بیان کرده است:
(نظر مبارک ایشان این است که پذیرش ولایت از طرف سلطان عادل نه تنها جایز است بلکه رجحان دارد… پس از بیان پذیرش نیابت از سلطان عادل مى نویسد: پذیرش ولایت از سوى نایب عام سلطان عادل (امام معصوم) که فقیه است نیز همین حکم را دارد یعنى جایز است, بلکه رجحان هم دارد…)
فقه, 5 ـ 465/4
دست آخر کدام یک را بپذیریم؟ سخن ایشان را در اصل مقاله که نوشته است: (فقیه مجاز است از طرف سلطان عادل ولایت و ریاست بپذیرد), یا سخن ایشان را در مقاله جوابیه که نوشته است:
(پذیرش ولایت از سوى فقیه جایز است, بلکه رجحان دارد)؟ مفاد جمله اول این است که (فقیه مى تواند همانند دیگر افراد, ولایت سلطان عادل (امام) را بر خود بپذیرد!). و مفاد جمله دوم این است که (فقیه مى تواند بر دیگران اعمال ولایت کند).این دو برداشت متناقضى است که نویسنده مقاله از یک جمله صاحب جواهر کرده است.
برداشت اول که در اصل مقاله (انظار فقیهان) آمده است, قطعاً نادرست است و ما تفصیل نادرستى آن را پیش از این بیان کرده ایم (مجله فقه, سال اول, شماره 3) خود نویسنده محترم نیز نادرستى آن را دریافته, از این روى آن را در مقاله جوابیه خود تغییر داده و نوشته است:
(نظر مبارک ایشان این است که… پذیرش ولایت از سوى فقیه جایز است بلکه رجحان دارد.)
و بدین گونه خطائى را که در اصل مقاله رفته بود تصحیح کرده, ولى به هر دلیل نخواسته است به آن اعتراف کند.
امّا برداشت دوم ایشان از سخن صاحب جواهر که همراه با توضیحات فراوانى در مقاله جوابیه آمده است برداشت درستى است, ولى جاى آن در اصل مقاله (انظار فقیهان) خالى است. البته با این وجود باز هم استشهاد به آن به عنوان نظر صاحب جواهر در تأیید ولایت عام فقیه نارساست; زیرا مدعاى ما در مورد ولایت فقیه به عنوان (مبناى فقهى حکومت اسلامى) در یک کلام این است که (فقیه در دوران غیبت, همانند پیامبر و ائمه در امور دنیا و دین واجب الاطاعة است), ولى این سخن صاحب جواهر در این جا حداکثر مى رساند که (در مواردى پذیرش ولایت از طرف فقیه جایز, یا راجح است). روشن است که این سخن نمى تواند تأییدى بر آن مدّعا باشد, تا چه رسد به این که دلیل بر آن باشد. البته صاحب جواهر در موارد بسیارى, نظر خود را به روشنى درباره ولایت فقیه بیان کرده است, ولى این سخن او در این جا در پى مقصود دیگرى است و چندان پیوندى با ولایت فقیه مورد ادعاى ما ندارد.
در این جا اشاره به یک نکته کم اهمیت هم بى مناسبت نیست: در ضمن نقل قولى که صاحب جواهر از کاشف الغطاء کرده بودند, جمله اى به این مضمون آمده بود که (فَاِنّ حاکم الشرع والعرف…) در نوشته ناقد تذکر داده شده بود که این جمله که با (فَاِنّ) آغاز مى شود, تفریع است بر جمله قبل از خود, نه تعلیل است براى آن. و اگر براى بیان تعلیل مى بود با (لاَنَّ) یا دیگر ادوات تعلیل شروع مى شد. از این روى, بر ترجمه نویسنده مقاله که معناى تعلیل مى داد, خرده گرفته شد. البته تفریع یا تعلیل دانستن آن جمله در معناى آن بى تأثیر نبود. نویسنده محترم در پاسخ این یادآورى, ضمن این که نسبت نه چندان مؤدبانه (گزافه گوئى) را به ناقد هدیه کردند, قاطعانه اظهار داشتند که: (حق این است که این جمله یا تعلیل است یا تفریعى است که به منزله تعلیل است). عرض ما این است که مرحوم کاشف الغطاء که بحق از او به عنوان استاد فقیهان نام مى برند, علاوه بر این که فقیه زبردستى بوده, ادیب و شاعر نیز بوده است, تا جائى که خود را (اشعر الفقهاء) و (افقه الشعراء) مى نامید. زبان عربى نیز زبان مادرى او بوده است. حال, این فقیه ادیب عرب زبان, قهراً به دقائق ادبى کلام خود واقف بوده و خوب مى دانست و مى توانست که ادوات تفریع را در موارد تعلیل به کار نگیرد.
***
تا این جا مربوط بود به اصل مسأله مورد اشکال, اما نویسنده محترم در پاسخ به پنج نکته مقدماتى که در نوشته ناقد آمده است, مطالبى را مرقوم فرموده که در برابر آنها, جز اظهار تأسف سخنى نمى توان گفت. با حفظ مراتب فضل و احترام نویسنده محترم, ناچاریم ازگفتن این که: آن طور که از پاسخهاى ایشان بر مى آید, پیام اصلى نکته هاى یاد شده را در نیافته است; از این روى, در پاسخ گویى, بدانها بیراهه رفته و بعضاً نیز مطالب سست و بى پایه اى را مطرح کرده است. ما براى آن که عرصه علمى مجله را از جولان این گونه مطالب بى پایه خالى کرده باشیم, پاسخى بدانها نخواهیم داد, تنها به چند مورد از این دست مطالب نویسنده که بیم آن مى رود سبب بدآموزى گردند, اشاره مى کنیم:
1 . نوشته اند:
(آنچه مهم ترین تأثیر را در طرح ولایت فقیه داشته است, تثبیت حکومت از سوى سلاطین صفویه بود…)
فقه, 5 ـ 459/4.
همین معنى را در جاى دیگر نیز تکرار کرده که:
(مهم ترین امر سیاسى که در دوره صفویه و پیش از آن و تا اندازه اى در زمان قاجار سبب طرح این مطلب شده است, تثبیت حکومت سلاطین شیعه است…)
همان462/
انصاف دهید چه نامى بر این سخن مى توان گذاشت؟ براساس این کشف تاریخى! لابد باید نتیجه گرفت که طرح مسأله ولایت فقیه در دوران ما, که بنیاد سلطنت را بر باد داد, در اصل براى تثبیت حکومت سلاطین شیعه بوده است! واقعیت این است که اظهار نظر نویسنده محترم در این باره, یک حقیقت را به خوبى آشکار مى کند و آن نا آشنائى ایشان با تحولات تاریخى و بى اطلاعى از تحلیل تاریخى نظریات فقهى است. مطالعه تاریخى اندیشه ها و کشف روابط علت و معلولى بین افکار علمى و وقایع اجتماعى, کار بسیار دقیقى است که ظرفیتى بیش از این ساده انگاریها مى طلبد.
2 ـ در نوشته ناقد آمده بود که: دو طرز تلقى از مسأله ولایت فقیه وجود دارد و شایسته است در بحث از ولایت فقیه, این دو تلقى از هم تفکیک شوند. ایشان در پاسخ, ضمن طعن و تعریضهایى به ناقد,نوشته است:
(دو طرز تلقى از ولایت فقیه وجود ندارد… بلکه ولایت فقیه مسأله و نظریه واحدى است… و همین مسأله و نظریه واحد مورد نفى و اثبات بوده است).
و از طرفى مکرر آورده است که:
(… فقیهان پیشین نیز به ولایت فقیه اعتقاد داشته اند… ولایت فقیه از دیدگاه آنان ضرورى, مفروغ عنه, و مسلّم بوده است…)
سپس نوشته است:
(البته پر واضح است که همه فقیهان شیعى به ولایت عام فقیه معتقد نبوده اند و برخى از آنان به صراحت آن را انکار کرده اند.)
حاصل این سه جمله فاضل محترم را به صورت سه قضیه منطقى در کنار هم مى گذاریم و هر نتیجه اى که شما از آن گرفتید ما نیز قبول مى کنیم:
الف. ولایت فقیه مسأله واحدى است و همه آن را به یک گونه تلقى کرده اند.
ب . همین مسأله واحد از دیدگاه فقهاءِ شیعه, ضرورى, مفروغ عنه و مسلم است.
ج . همه فقیهان شیعى به ولایت عام فقیه (یعنى به همین مسأله واحد) معتقد نیستند و برخى صریحاً آن را انکار کرده اند.
چگونه مى توان موارد الف و ب را با مورد ج جمع کرد؟ با این تعارض چه کنیم؟
خاطر نویسنده محترم مستحضر باشد که وقتى مى گوییم دو طرز تلقى از موضوعى وجود دارد, بدان معنى نیست که (دو موضوع) جداگانه داریم, بلکه بدان معنى است که از (یک موضوع) دو برداشت جداگانه وجود دارد. مسلّم است که ولایت فقیه موضوع واحدى است; اما مى گوییم دو برداشت و دو تفسیر متفاوت از آن وجود دارد: یک تفسیر حداقلّ, که حق ولایت فقها را به همان موارد مشخصى که نصوص شرعى بیان کرده اند محدود مى داند, مثل امر قضا, سرپرستى اموال محجورین و… مواردى از این قبیل. و یک تفسیر حداکثر که فقیه را در دوران غیبت, داراى ولایتى مانند ولایت پیامبر و ائمه در امور دین و دنیاى مسلمانان مى داند. چنین تفسیرى از ولایت فقیه است که به عنوان مبناى فقهى حکومت اسلامى مورد استناد قرار مى گیرد, و علاوه بر این که یک مسأله فقهى است, کاربرد سیاسى تعیین کننده اى دارد. اما ولایت فقیه به معناى حداقل آن, یک مسأله صرفاً فقهى است, بسان دیگر مسائل فقهى و هیچ صبغه سیاسى ندارد.
آنچه که در مورد توافق همه فقهاء است, تفسیر حداقل از ولایت فقیه است و آنچه که مورد بحث و مدار نفى و اثبات است تفسیر حداکثر ازولایت فقیه است.
3 . ایشان در ارزیابى کلّى از پنج تذکرى که در نوشته ناقد آمده بود, به تکرار نوشته است:
(این یادآوریها در واقع ادعاهایى هستند که استدلالى بر آنها نشده و بدون مستندند).
(خوب بود ناقد محترم این پنج تذکر را همراه با استدلال مى آورد و از یادآوریهایى که صرفاً ادعاهایى بدون دلیل هستند خوددارى مى کرد…)
این قضاوت نویسنده محترم باز هم با تأسف حاکى از آن است که ایشان جان کلام را در نیافته و آن نکات پنجگانه با همه سهولتى که داشتند در فاهمه فاضل محترم نگنجیدند وگرنه این گونه منکر بدیهیات نمى شد.
یک دلیل روشن بر این که ایشان جهت گیرى اصلى نکات یاد شده را متوجه نشده, همین پاسخهاى مفصل و بى ربطى است که بدانها داده است. در آن چند نکته مقدماتى, هیچ ادعاى بدون اثبات و سخن بدون دلیلى نرفته است و اگر کسى در آن جا ادعاها را دید و استدلالها را در نیافت بایدش گفت: (تو خود مى نشنوى بانگ دهل را…). سزا است که نویسنده محترم بار دیگر با درنگ و وقت بیشترى در آن مطالب بنگرد, حتما به داورى عقل سلیم خود آنها را, نه ادعاهایى بدون دلیل که واقعیتهایى مستدل خواهد یافت:
تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است
گفتم کنایتى و مکرر نمى کنم
4 . ایشان ادعا کرده است که بین این جمله ناقد در تذکر اول که مى گوید:
(انکار سلسله جنبانى مرحوم نراقى نسبت به بحث ولایت فقیه کار آسانى نیست.)
و جمله دیگر او در تذکر پنجم که مى گوید:
(در کلمات نراقى, صاحب جواهر, بحرالعلوم و حاج آقا رضا همدانى, مسأله ولایت فقیه به گونه جامع ترى بیان شده است و ازمیان ایشان نیز شخصاً نراقى و بحر العلوم در باب ولایت فقیه دیدگاهى کاملاً سیاسى داشتند…)
تناقض وجود دارد.
حال این تناقض چه تناقضى است به عقل ما نرسید, اما به ناچار یکى از این سه احتمال را باید پذیرفت: یا این که نویسنده محترم مفاد جمله هاى یاد شده را در نیافته, یا این که در مفهوم کلمه (تناقض) دچار اشکال شده است و یا این که ایشان درست مى گویند, ولى علما, منطق در تعریف تناقض اشتباه کرده اند و بر منطقیین است که تعریف موجود از (تناقض) را به گونه اى اصلاح کنند تا نویسنده محترم ما به یکى از دو احتمال اول یا دوم متّهم نشوند.
در پایان لازم به یادآورى است که بعضى از توضیحات نویسنده محترم اگر چه ارتباط چندانى با مطالب ناقد ندارد, ولى به طور مستقل در بردارنده نکات مفیدى هستند. خداوند ایشان را و همه فاضلان روشن اندیش عرصه اندیشه اسلامى را موفق بدارد.
تبلیغات
