اراضى دولتى در نگاه شیخ انصارى (مقاله پژوهشی حوزه)

فقهاى اسلام, زمین را از زوایاى گوناگون تقسیم کرده اند1. شیخ نیز, تقسیمى دارد, بدین قرار:
1 . اراضى امام مسلمانان [دولتى]
2 . اراضى مسلمانان [عمومى]
3 . اراضى خصوصى.
ما, در این نوشتار, قسم اول را از سه زاویه, بنا به دیدگاه شیخ, به بوته بررسى مى نهیم:
الف . قلمرو اراضى امام مسلمانان.
ب . رابطه مردم با این اراضى چگونگى بهره بردارى و تصرف و...
ج . تکلیف این اراضى, با وجود حکومت مبسوط الید شیعى.
قلمرو اراضى امام مسلمانان
شیخ, در کتاب (مکاسب) و کتاب (خمس) زمینهاى آباد بالاصاله, سواحل دریاها, فراز کوهها, مسیلها, بیشه زارها, جنگلها و اراضى مفتوح العنوه (زمینهایى که بى پیکار به تصرف مسلمانان درآمده), قطایع پادشاهان, و زمینهاى اختصاصى آنان و زمینهاى موات بالاصاله را از آنِ امام مسلمانان مى شمارد. اینک تفصیل مطلب:
* زمینهاى آباد بالاصاله
زمینهایى که بشر در آبادانى آنها نقشى نداشته است, فقها از آنِ امام مسلمانان دانسته اند.
شیخ مى نویسد:
(ما کانت عامرة بالاصالة اى لامن معمر و الظاهر انّه ایضا من الامام, علیه السلام, وکونها من الانفال...)2
زمینهاى آبادى که بشر در آبادانى آنها نقشى نداشته است, تعلق به امام دارد, و از انفال به شمار مى آیند.
محقق نراقى مى نویسد:
(... الاراضى المملؤة من الغصب وسائر الاشجار الملتفة المجتمعة... فان کل ذلک من الانفال...)3
زمینهاى پر از نى و دیگر درختهاى در هم پیچیده و انبوه ... از انفال بشمارند.
علامه, بر این مطلب, ادعاى اتفاق علما و اجماع مى کند:
(... ارض الانفال... رؤس الجبال و بطون الاودیة وما بهما و الآجام... هذه کلها للامام خاصة یتصرف فیها کیف شاء عند علمائنا اجمع...)4.
از زمین انفال است, فراز کوهها, مسیلها و محدوده آنها, بیشه زارها و... تمام اینها, اختصاص به امام دارند. هر طور بخواهد مى تواند در آنها تصرف کند.
بر این مطلب, علماى امامیّه اتفاق نظر دارند.
براى اثبات این که اراضى آباد بالاصاله و طبیعى, از انفال است و ملک امام, افزون بر اتّفاق علما که در (تذکره) آمده و نفى خلافى که شیخ از فقیهان نقل مى کند, به روایات نیز تمسک شده است, از جمله: داوود بن فرقد مى گوید: از امام پرسیدم, انفال چیست؟ حضرت فرمود:
(بطون الاودیة ورؤس الجبال وآلاجام و...)5
مسیلها, فراز کوهها و بیشه زارها و...
ابو بصیر مى گوید: امام صادق(ع) فرمود:
(لنا الانفال).
انفال, از ماست.
ابوبصیر مى گوید: پرسیدم: انفال چیست؟
امام فرمود:
(منها المعادن و الآجام وکل ارض لارب لها وکل ارض باداهلها, فهولنا...)6
معادن, بیشه زارها و زمینى که صاحبش آن را رها کرده از ماست.
تعبیر (کل ارض لارب لها) و (ان الارض کلها للامام) که در این دو روایت آمده و دیگر روایات7, عمومیّت دارد و شامل اراضى آباد طبیعى نیز مى شوند.
شیخ در این باره اظهار مى دارد:
(فقد ورد فى غیر واحد من الروایات ان الارض التى لارب لها من الانفال و ظاهرها یشمل ماکانت حیة من غیر احیاء قابلة للانتفاع... ویؤیده عموم مادلّ على ان الارض کلها للامام(ع)...)8
در بسیارى از روایات آمده: زمینهایى که صاحب ندارند, از انفال بشمارند. ظاهر این روایات, در بر مى گیرد زمینهایى را که از غیر راه احیاء, آباد شده و قابل بهره برداریند.
عموم روایاتى که دلالت مى کند, تمامى زمینها از آنِ امام(ع) است, مؤید این مطلب است.
برخى از فقیهان, در عموم و اطلاق روایات, خدشه کرده اند. از جمله شیخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر. وى مى نویسد:
(ظهور کلمات اکثر الاصحاب فى اختصاص الانفال بالموات و ماکان علیه یدالکفار ثم استولى علیه من دون ان یوجف علیه بخیل و لارکاب. اما غیر الموات الذى لم یکن لاحدید علیه ومنه مانحن فیه فلا دلالته فى کلامهم على اندراجه فى الانفال بل ظاهره العدم فیکون من المباحات الاصلیه حینئذٍ.)9
سخنان بیشتر اصحاب, ظهور دارد در این که: انفال اختصاص دارد به زمینهاى موات و زمینهایى که در اختیار کفار بوده و سپس, بدون لشکر کشى, مسلمانان بر آنها مستولى شده اند. امّا زمینهاى آبادى که در اختیار هیچ کس نبوده, در سخنان اصحاب, دلیلى وجود ندارد که این زمینها, جزء انفال بشمارند, بلکه از ظاهر سخنان اصحاب بر مى آید که این زمینها, از انفال نیستند و از زمینهاى مباح اصلى محسوب مى شوند.
شاید منظور صاحب جواهر, از ابراز این نظر, اشاره به این باشد که روایاتى, مانند: (کل ارض میتة لارب لها) به روایاتى که مى گویند: (کل ارض لارب لها, فهو للامام) مقید مى شوند. در نتیجه, اراضى مواتى که ملک کسى نیستند, جزء انفال و ملک امام به شمار مى آیند.
ولى زمینهاى آباد و طبیعى که تحت اختیار و ملک هیچ کس نیستند, از مباحات اولیه به شمار مى آیند.
شیخ انصارى, در پاسخ به این اشکال و در توجیه دو گروه از روایات, مى نویسد:
(لایخصص عموم ذلک بخصوص بعض الاخبار, حیث جعل فیها من الانفال کل ارض میتة لارب لها, بناء على ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز لان الظاهر ورود الوصف مورد الغالب لان الغالب فى الاراضى التى لامالک لها, کونها مواتاً.)10.
عموم (کل ارض لارب لها) تخصیص نمى خورد به روایات خاصه اى که در آنها, هر زمین موات بى صاحبى, جز انفال شمرده شده اند.
بنابراین که (وصف) مفهوم داشته باشد و در مقام احتراز از زمینهاى غیر موات باشد. ولى ظاهر این است که: وصف [میته] وارد مورد غالب است, زیرا غالب زمینهایى که مالک ندارند موات به شمار مى آیند.
محقق نائینى, این دو گروه از روایات را مثبتین مى داند و بر این نظر است که بین آنها تنافى نیست, تا گروهى گروه دیگر را قید بزنند:
(ولکن والحق انه وان لم یکن القید وارداً مورد الغالب فللمنع عن التقیید ایضاً مجال. لان التقیید فى المثبتین, منوط بما اذا کان المطلوب صرف الوجود کما فى قوله: (اعتق رقبه مومنة) المفید للاطلاق قوله: (اعتق رقبه) امّا اذا کان المطلوب, مطلق الوجود... انا نمنع کون قوله میتة مسوقاً لتقیید قوله: (کل ارض) بل المسوق له هو قوله: (لارب لها) فمحصله ان کل ارض سواء کانت عامرة اومیتة اذا لم یکن لها رب فهى للامام فیخرج ماکان لها رب. فهذا التقیید, تقیید للاطلاق ما دل على ان جمیع الارض للامام...)11.
حق این است که: گر چه قید (میته) وارد مورد غالب نباشد, در عین حال, مجال هست براى مقید نکردن مطلق. زیرا تقیید دو خبرى که مثبت یکدیگرند, بستگى دارد به موردى که مطلوب, صرف الوجود باشد. همان گونه که جمله: (اعتق رقبة مومنة) جنبه تقیید اطلاق (اعتق رقبه) را دارد.امّا هرگاه, مطلوب, مطلق وجود باشد, بین دو چیزى که مثبت یکدیگرند, تقییدى در کار نیست. ما نمى پذیریم که کلمه (میته) در مقام تقیید (کل ارض لا رب لها) ست, بلکه جمله (کل ارض میتة) نیز, سمت و سوى جمله (کل ارض لارب لها) را دارد.
خلاصه سخن: هر زمینى, آباد و غیرآباد, هرگاه در اختیار کسى نباشد و بى صاحب, مال امام است و خارج مى کند زمینهاى با صاحب را. پس این تقیید, قید مى زند اطلاق آنچه را که دلالت مى کند, تمامى زمینها, مال امام است.
بنابراین, بین دو گروه روایات, از آن جهت که مثبت یکدیگرند, تنافى وجود ندارد و قاعده حمل مطلق بر مقیّد در مورد آنها اجرا نمى شود و اشکالى که هم وارد شده از, ناحیه مفهوم وصف است. مفهوم وصف, نزد بسیارى از اصولیان, ثابت نشده و برخى, به طور کلى آن را منکرند.
بر فرض که (وصف), مفهوم داشته باشد, در مورد بحث ما, (وصف) وارد مورد غالب است و در مقام احتراز از اراضى آباد طبیعى نیست.
از این روى, عموم و اطلاق روایات, سالم از تخصیص و تقییدند و تمسک به آنها, براى اثبات این که اراضى آباد طبیعى, از انفال و ملک امامند, اشکالى ندارد.
* ساحل دریا, سرکوهها و...
از آنچه گفته آمد: (اراضى آباد بالاصاله و موات بالاصاله, ملک امام هستند) حکم عناوین فوق, روشن مى شود. زیرا, برابر دلیلهایى که ذکر شد هر زمینى که بشر در ویرانى و احیاى آن, نقشى نداشته باشد, تعلق به امام دارد.
عناوین فوق و مانند اینها, اگر موات باشند, به مقتضاى دلیلهایى که مى گویند: (زمینهاى موات بالاصاله جزء انفال و تعلق به امام دارند) و اگر آباد باشند, به مقتضاى دلیلهایى که مى گویند: (اراضى آباد بالاصاله از انفالند) , از انفال و مال امام خواهند بود.
شیخ انصارى در این باره مى نویسد:
(ثم ان بعضهم ذکر من الانفال سیف البحار (بکسر السین, اى ساحلها) ولم اقف على دلیل یدل علیه بالخصوص فالواجب الرجوع فیه الى العمومات...)12
برخى از فقها ساحل دریا را جزء انفال دانسته اند. ولى ما دلیلى که به طور خاص بر آن دلالت کند, نیافتیم. بنابراین, بایستى در این مورد, به عمومات ادله رجوع کرد.
شیخ, در بیان دلایل, به اخبار و عموماتى اشاره مى کند:
ان کان مواتاً فهو للامام(ع) وان کانت حیه بمعنى قابلیتها للانتفاع بها لقربه من البحر فیسقى ذرعه من جهة عرقه او بمدّ منها فى غیر واحد من الاخبار (کل ارض لارب لها) مضافاً الى عموم مادل على (ان الارض کلها للامام.)13
زمین موات, مال امام است. همچنین اگر زمینى, به خاطر نزدیکى به دریا, آباد و قابل استفاده باشد و زراعت آن, از راه ریشه اش, یا مدّ دریا, آبیارى شود.
بر این مطلب, افزون بر عموم روایاتى که دلالت مى کنند: تمامى زمینها مال امام است, در بیش از یک روایت آمده: هر زمینى که صاحب ندارد, به امام تعلق دارد.
* اراضى مفتوح العنوه
اگر کفّار, بدون جنگ, سرزمین خود را رها کنند و بگریزند, اموال به جاى مانده, اعم از اراضى و غیر آن, فئ محسوب مى شوند و در اختیار امام قرار مى گیرند. همچنین اراضى کفّارى که سرزمین خود را به میل و رغبت رها کرده اند, جزء (فئ) و از مصادیق (انفال) خواهند بود. آیه شریفه سوره حشر به همین مناسبت, نازل شده است:
(ما افاء اللّه على رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولارکاب...)14
آنچه خدا از داراییشان به پیامبر خود غنیمت داد, آن نبود که شما با اسب و شتر بر آن تاخته بودید.
آیه شریفه کنایه از این است که براى تسلط بر این اراضى, جنگى صورت نگرفته, تا در نتیجه آنچه به دست آمده از غنائم جنگى باشد. آنچه بدون جنگ و مبارزه از دشمن به مسلمانان برسد, در اختیار امام قرار مى گیرد و وى, بر اساس مصالح عموم آن را مصرف مى کند و اجازه تصرف مى دهد.
شیخ انصارى, این قسم از اراضى را جز, انفال و مال امام دانسته و مدعى است که در این مسأله مخالفى وجود ندارد:
(منها الارض التى ملکت من الکفار من غیر قتال سواء انجلوا عنها او مکنوا المسلمین منها و هم فیها کالبحرین والظاهر انه لاخلاف فى کون ذلک من الانفال و...15)
از انفال به شمار مى آیند, بدون خلاف, زمینهایى که بى جنگ, از کفار به دست آید. حال, چه رها کرده باشند و چه واگذار. مانند بحرین.
صاحب جواهر مى نویسد:
(الارض التى تملک من غیر قتال و لم یوجب علیها بخیل ولا رکاب (سواء انجلى) علیها (اهلها و أسلموا) للمسلمین (طوعاً) و هم فیها بلاخلاف اجده بل الظاهرا نه اجماع16.)
از انفال به شمار مى آیند, زمینهایى که از راه جنگ, به ملکیت مسلمانان در نیامده باشند. فرقى نمى کند که صاحبان آنها, زمینهاى خود را رها کرده باشند و یا به میل خود واگذار.
در این مسأله مخالفى نیافتم. مسأله اجماعى است.
شیخ انصارى, افزون بر (لاخلافى) که ادعا کرده در این مسأله, به روایاتى نیز تمسک جسته است, از جمله:
1 . (الانفال ما لم یوجف علیه بخیل ولارکاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بایدیهم وکل ارض خربة وبطون الاودیه فهو لرسول الله(ص) وهو للامام من بعده, یضعه حیث بشاء17).
زمینهایى که مسلمانان براى به دست آوردن آنها, اسب نتاخته اند, یا کفار با مسلمانان, مصالحه کرده و یا به دست خود سرزمین شان را به مسلمانان بخشیده اند و زمینهاى خراب, مسیلها, همه, از آن رسول خدا(ص) و امام بعد از اوست. هر طور بخواهد, مى تواند با آن رفتار کند.
2 . (ما کان من ارض لم یکن فیها هراقة دم او قوم صولحوا واعطوا بایدیهم وما کان من ارض خربة او بطون اودیة فهذا کله من الفئ والانفال...)18
زمینهایى که براى به دست آوردن آنها, خون ریخته نشده, یا کفار با مسلمانان مصالحه کرده اند و یا به دست خود, زمین شان را بخشیده اند و زمینهاى خراب و مسیلها, همه جزء انفال و فئ اند.
یادآورى: اخبار این باب, دو دوسته اند: برخى اختصاص به زمین دارند و برخى, مانند: صحیحه حفص بن بخترى (روایت اول) مطلق اموالى که بدون لشکر کشى به تصرف سپاه در آمده, اعم از زمین و غیر آن, جزء انفال شمرده اند.
در این جا, اگر طبق قاعده حمل مطلق بر مقید عمل کنیم, تنها زمینهایى که بدون پیکار, صاحبان آنها رها کرده اند, از انفال و ملک امام مسلمانان به حساب مى آیند.
اگر به اطلاق روایات اخذ شود, عنوان یاد شده, زمین و غیرزمین را در بر مى گیرد. در نتیجه, تمام اموال, اعم از زمین و غیر آن, از انفال عمومى اند و در ملک امام مسلمانان قرار دارند.
اینها, مباحثى است که در بحث قلمرو انفال مى آید.
*قطایع پادشاهان
از دیگر اراضى که به امام مسلمانان و دولت اسلامى تعلق دارد, قطایع پادشاهان است.
مقصود از قطایع ملوک, چنانکه علامه مجلسى آن را تفسیر کرده19 و شیخ انصارى و دیگران آن را پذیرفته اند, اراضى مخصوص سلاطین و امراست. در این که قطایع پادشاهان جزء انفال و ملک امام مسلمانان است, اختلافى نیست.
شیخ انصارى در این باره مى نویسد:
(... و ضبطها فى المعتبر والمنتهى والمدارک وظاهر المسالک مایختص به ملکهم من الاراضى وغیرها وبهذا التعمیم ورد الروایات...20)
قطایع را, معتبر و منتهى و مدارک و ظاهر مسالک از اموال اختصاصى شاهان بر شمرده اند. چه زمین و چه غیر آن. و به این عمومیت روایات وارد شده است.
صاحب جواهر, ادعاى عدم خلاف کرده است21. افزون بر این, روایاتى بر مسأله دلالت دارند, از جمله:
(قطایع الملوک کلها للامام ولیس للناس فیها شیئ...22)
زمینهاى اختصاصى پادشاهان, ملک امام است و مردم در آن هیچ حقى ندارند.
(... کل أرض خربة او شیئ یکون للملوک فهو خالص للامام ولیس للناس فیها سهم23....)
هر زمین مخروبه, یا هر چیزى که از مختصات پادشاهان است, جزء املاک مخصوص امام است و مردم در آن سهمى ندارند.
روایات دیگرى بر این موضوع دلالت دارند24 که مجال ذکر آنها نیست.
* زمینهاى موات بالاصاله:
در این که اراضى موات بالاصاله: بیابانها و صحراهاى بى آب و علف, ملک کیست؟ بین فقهاى شیعه و سنى اختلاف است. فقهاى عامه برآنند که به طور کلى اراضى موات بالاصاله از مباحات اولیه است و همه مى توانند از آنها بهره برند25.
فقهاى شیعه بر این نظرند که اراضى موات بالاصاله, به امام مسلمانان تعلق دارند و از انفال به حساب مى آیند. شیخ انصارى در (مکاسب) این گونه اراضى را جزء انفال و ملک امام مسلمانان مى شمرد:
(... مایکون مواتاً بالاصالة بأن لم تکن مسبوقة بالعمارة ولا اشکال و لاخلاف منافى کونها للامام علیه السلام... و هى من الانفال....)26
در این که زمینهاى موات طبیعى, که سابقه عمران و آبادانى ندارند, تعلق به امام(ع) دارند,از نظر ما هیچ گونه اشکال و خلافى نیست... آنها از اراضى انفال به حساب مى آیند.
در کتاب (خمس) نیز مشابه این سخن را دارد.27
شیخ انصارى این مطلب را اجماعى مى داند:
(... لااشکال و لاخلاف منافى کونها للامام(ع) و الاجماع علیه محکى عن الخلاف والغنیة وجامع المقاصد ومسالک, و ظاهر جماعة اُخرى...)28
در این که زمینهاى موات طبیعى به امام تعلق دارند, هیچ جاى اشکال و مخالفت نیست . و بر این مطلب, از کتاب خلاف, غنیه, جامع المقاصد و مسالک حکایت اجماع شده است. از ظاهر عبارت برخى دیگر نیز, اجماع بر مسأله استفاده مى شود.
به عنوان مثال, ابن زهره, درباره مالکیت اراضى موات مى نویسد:
(... والارضون الموات للامام خاصة دون غیره وله التصرف فیها بما یراه... ودلیل ذلک کله الاجماع المتکرر وفیه الحجة...29)
زمینهاى موات, اختصاص به امام دارند و غیر امام, در آنها حقى ندارد. امام به هر صورت که بخواهد, مى تواند در آنها تصرف کند... دلیل تمام این مطالب, اجماع مکررى است که ادعا شده و حجت است.
از فقهاء, معاصر آیت اللّه خوئى, نیز بر این مسأله ادعاى اجماع محصل و منقول کرده است:
(... فالارض الموات کلها للامام علیه السلام للاجماع المحصل والمنقول وعدم الخلاف بین الفقهاء...)30
تمام زمینهاى موات, از آن امام, علیه السلام, است, به دلیل اجماع محصل منقول و نبود خلافى بین فقها.
علاوه بر اجماع و اتفاق فقها, شیخ انصارى, به روایاتى تمسک مى جوید که به نظر وى مستفیض ومتواترند:
(... والنصوص بذلک مستفیضة بل قیل انها متواترة31...)
روایاتى که بر این مطلب دلالت دارند, مستفیض, بلکه برخى گفته اند: متواترند.
از جمله:
* امام موسى بن جعفر مى فرماید:
(وله بعد الخمس الانفال والانفال... کل ارض میتة لارب لها.)32
غیر از خمس, انفال نیز, مال ماست. انفال... هر زمین مواتى است که صاحب ندارد.
* اسحاق بن عمار مى گوید: از امام صادق(ع) درباره انفال پرسیدم, فرمود:
(کل ارض لارب لها.33)
هر زمینى که صاحب ندارد, از انفال است.
* ابوبصیر مى گوید: امام باقر(ع) فرمود:
(لنا الانفال).
ازماست, انفال
ابوبصیر مى گوید: پرسیدم: انفال چیست؟ امام فرمود:
(کل ارض لارب لها34.)
انفال, هر زمینى است که صاحب ندارد.
*زمینهاى موات بالعرض
در این که آیا زمینى که آباد بوده و سپس خراب شده, به ملک احیا کننده باقى مى ماند و یا به صرف خرابى و موات شدن, از ملک او خارج و جزء انفال مى شود, فقها دیدگاههاى گوناگونى دارند.
شیخ انصارى مى نویسد:
(ما عرض له الموت بعد العمارة فان کانت العمارة اصلیة فهى مال الامام(ع) وان کانت العمارة من معمر ففى بقائها على ملک معمّرها او خروجها عنه و صیروتها ملکاً لمن عمرها ثانیاً. خلاف معروف فى کتاب احیاء الموات منشأه اختلاف الاخبار...35)
زمینهایى که پس از آبادانى, موت بر آنها عارض شده, اگر در اصل آباد بوده اند, به ملکیت امام در مى آیند. ولى اگر آبادانى زمین از سوى آباد کننده اى پدید آمده و سپس تبدیل به موات شده, در این که زمین به ملک آباد کننده آن باقى است, یا از ملک او خارج مى شود و ملک آبادکننده دوّم مى گردد, در مسأله اختلاف معروفى است در کتاب احیاى موات که منشأ آن روایات است.
از عبارت شیخ و دیگر فقها استفاده مى شود: مسأله زمینهاى موات بالعرض صور گوناگونى دارند:
الف . مواتى که در سابق, آباد طبیعى بوده اند.
ب . مواتى که در سابق, توسط مردم احیاء شده و صاحبان آنها اعراض کرده اند.
ج . مواتى که در سابق, آباد بوده اند, امّا صاحبان آنها, مشخص نیستند و در نتیجه, اعراض و عدم اعراض آنان معلوم نیست.
د . مواتى که سابقه احیاء دارند, امّا صاحبان آنها اعراض نکرده اند.
قسم اول را شیخ, تصریح مى کند که پس از خراب شدن, به ملک امام مسلمانان برمى گردد. قسم دوم, هم به دلیل اعراض و هم به آن جهت که به موات تبدیل شده, مال امام مسلمانان است. قسم سوم, اگر چه اعراض صاحب زمین احراز نشده است, ولى چون صاحب آن معلوم نیست, در حال حاضر, موات و بدون صاحب است و به مقتضاى عموماتى که بعد از این بدان اشاره خواهد شد, ملک امام مسلمانان است.
شیخ طوسى در (مبسوط) مى نویسد: زمین مخروبه اى که قبل از این, مالک داشته, اگر صاحب آن مشخص نیست, مال امام است:
(ان لم یکن معیناً فهو للامام عندنا.36)
قاضى ابن براج نیز در مهذب, همین عقیده را دارد:
و غامر جرى علیه ملک مسلم... ان لم یکن له صاحب ولاعقب لصاحبه معین صح ان یملک بالاحیاء وذلک یکون بامر الامام, علیه السلام.)37
زمین غیر آبادى که در ملکیت مسلمانى بوده است... اگر صاحب ندارد و ورثه مشخصى هم براى او نیست, به دستور امام, صحیح خواهد بود هر کسى آن را احیا کند و به تملک خود در آورد.
صاحب شرایع همین مطلب را تأیید مى کند:
(هر زمینى که مالکیت آن براى مسلمانى احراز شد, مال اوست و یا مال ورثه او. ولى اگر براى زمین, مالک معیّنى نباشد, این زمین به امام تعلق دارد و بدون اجازه وى, احیاى آن جایز نخواهد بود.38)
علامه در تذکره, عقیده دارد:
(اگر در حال حاضر, زمینى در بلاد اسلامى, آباد نیست, ولى در گذشته آباد بوده و تعلق به مسلمانى داشته است, این گونه زمینها, در صورتى که مالک معیّنى نداشته باشند, از آنِ امام خواهند بود.39)
بنابراین, این قسم از اراضى, به ملکیّت امام مسلمانان بر مى گردند و دلیل آن نیز روشن است.
از مسائل مطرح در فقه اسلامى و بحث انگیز, زمینهایى است که آباد شده اند و بعد ویران و موات و داراى صاحبان مشخص و اعراض از آنها هم احراز نگردیده است.
سؤال این است: آیا این گونه اراضى, به صرف ویران شدن, از ملک صاحبش خارج مى شود و در اختیار دولت اسلامى قرار مى گیرد, یا خیر؟
یا فرق است بین این که زمین را مالک, به احیاء مالک شده باشد, یا به غیر احیاء: خرید از امام مسلمانان و...
1 . بقاى بر ملک صاحب: این نظر, در بین متأخرین, مشهور است. از ظاهر عبارت شیخ طوسى در مبسوط, قاضى بن براج در مهذب, شهید در لمعه, محقق در شرایع و صاحب جواهر استفاده مى شود که (زمین موات بالعرض), در صورتى که صاحب آن, اعراض نکرده باشد, بر ملک وى, باقى است.
شیخ طوسى در مبسوط مى نویسد:
(واما الذى جرى علیه ملک المسلم فمثل قرى المسلمین التى خربت وتعطلت فانه ینظر فان کان صاحبه معیناً فهو احق بها وهو فى معنى العامر...)40.
اما زمینى که در اختیار مسلمانى بوده, مثل قریه هایى که از مسلمانان بوده ویران شده اند, در این گونه موارد بایستى بررسى کرد اگر صاحب زمین معین است, او, سزاوارتر است به استفاده از این زمین. این زمینها, در حکم اراضى آباد است.
قاضى ابن براج نیز نظر شیخ را دارد41.
شهید مى نویسد:
(... لو جرى علیه ملک مسلم فهو له ولوارثه بعده و لاینتقل عنه بصیر ورته مواتاً)42.
اگر مسلمانى زمینى را مالک شد, از اوست و ورثه او. اگر ویران شد و موات, از ملک او خارج نمى گردد.
صاحب جواهر نیز همین نظر را دارد43.
2 . خروج زمین موات از ملک صاحب آن: زمینى که پس از آبادى, خراب شده و صاحب آن, معلوم است. بر اثر زوال آثار احیاء و ویرانى آن, از اختیار صاحبش, بیرون مى آید و به ملک مالک اصلى, یعنى امام مسلمانان, بر مى گردد. براى این نظر, به ادله اى تمسک جسته اند: از جمله:
* امام صادق مى فرماید:
ایما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وکرى انها رها و عمرها فان علیه فیها الصدقة. فان کانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فاخربها ثم جاء بعد یطلبها فان الارض للّه ولمن عمّرها...44).
هر کس, زمین خراب و بائرى را با احداث نهرها, از ویرانى در آورد, فقط زکات محصول, بر عهده اوست. اگر زمین مال کسى بوده که ترک کرده و دیگرى به آبادانى آن همت گمارده است, حال, پس از آبادانى, صاحب اولى آمده و مطالبه مى کند, در این حال, زمین از آنِ خداست و کسى که آن را آباد کرده است.
پس, اگر زمین بائر شود, ارتباط محیى با زمین قطع مى شود و دیگرى مى تواند به آبادانى آن همت گمارد.
اگر گفته شود: جمله: (ترکها واخربها) به صورتى حمل مى شود که محیى اول اعراض کرده باشد. مى گوییم: بر این حمل اشکال است. زیرا مطالبه محیى اول, دلیل است بر عدم اعراض او. از ظاهر روایت استفاده مى شود که تنها ترک عمران و معطل گذاردن زمین, سبب ویرانى زمین گردیده است و همین کفایت مى کند که دیگرى بتواند به احیاء بپردازد و زمین را به تصرف خویش درآورد, حال چه مالک اولى اعراض کرده باشد, چه نکرده باشد.
احتمال این که منظور از جمله (لمن عمرها) محیى اول باشد, بعید مى نماد. زیرا ظاهر تعابیر روایت و تناسب حکم و موضوع, اقتضا مى کند که روایت در مقام بیان اثبات حق, براى احیاگر دومى است.
افزون بر این روایت, به روایاتى دیگر نیز, تمسک شده که در مبحث: (احیاء موجب ملکیّت است یا احقیّت) بدانها اشاره خواهیم کرد.
* اطلاقات اخبار احیاء
از اطلاق و عموم روایات باب احیاى اراضى موات, استفاده مى شود. هر کس مى تواند درزمین موات, یا خرابى که آثار آبادانى از آن, از بین رفته, به آبادانى بپردازد. این عموم اطلاق, محیى دوم را نیز در بر مى گیرد. بلکه مى توان گفت که محیى دوّم, سزاوارتر است به بهره ورى از زمین احیاء شده از محیى اول که آثار احیاى او از بین رفته است.
* بازگشت زمین به حکم اصلى
زمین, به احیاء به ملکیت احیا گر در مى آید. وقتى رها شد و آثار آبادانى از بین رفت, زمین به حالت اولى و اصلى خود برمى گردد. در این جا, هر کس اقدام به احیاى آن کرد, مالک مى شود. مثل احیا گر اولى, اجازه دارد دست به احیاء بزند.
علامه در تذکره مى نویسد:
(یصح احیاءُ ها ویکون الثانى المحیى لها احق بها من الاول: لان هذه ارض اصلها مباح فاذا ترکها حتى عادت الى ما کانت علیه صارت مباحة کما لو اخذ ماء من دجلة ثم ردّه الیها...)
احیاى این زمین براى احیا کننده دوم, صحیح است. و او سزاوارتر است نسبت به احیا کننده اول که از زمین بهره برد. زیرا این زمین اصلش مباح است, هرگاه احیا کننده آن را رها کند و خراب شود, به اباحه اصلى بر مى گردد. مثل این که کسى از رودخانه آب بردارد, سپس آن را به رودخانه برگرداند.
* زوال آبادانى,سبب زوال حق
سبب احقیت و یا مالکیت احیا کننده, آثارى است که پدید آورده است. پس هرگاه آثار احیاء و آبادانى از بین برود, در نتیجه حق احیاء کننده از بین مى رود.
علامه در تذکره مى نویسد:
(لان العله فى تملک هذه الارض الاحیاء والعمارة فاذا زالت العلة فیزول المعلول وهوالملک. فاذا أحیاء ها الثانى, فقد اوجد سبب الملک فیثبت الملک له لما لو التقط شیئاً ثم سقط من یده وضاع عنه فالتقطه غیره فان الثانى یکون احق.45)
زیرا علت ملکیت در این زمینها آبادانى است. پس هرگاه علت از بین برود, معلول که ملکیت باشد, از بین مى رود. و اگر دیگرى به آبادانى آن زمین بپردازد, سبب ملکیت را ایجاد کرده و مالک مى شود. همان گونه اگر کسى لقطه اى را برداشت و از دستش افتاد و بدان دست نیافت و دیگرى بدان دست یافت, یابنده دوّم ذى حق است.
3 . نظریه تفصیل:
برخى فرق گذارده اند, بین این که مالک, به احیاء زمین را مالک شده باشد, یا به غیر آن, مانند: خرید از امام یا بخشش و... این دیدگاه, درمیان متأخرین, طرفدار دارد, ولى در میان قدماى اصحاب, اثرى از آن یافت نمى شود. در عین حال, برخى از فقها آن را برگزیده اند و موافق ترین راه جمع, بین روایات و نظریه مشهور اصحاب دانسته اند.
شیخ انصارى, به نظریه تفصیل اشاره مى کند:
(... الارض المیتة ... له مالک معروف فانه له وان صار مواتاً نعم لوکان ملکه له بالاحیاء فماتت ففى زوال ملکه عنه ورجوعه الى ملک الامام(ع) کما کان قبل الاحیاء قولان فى باب احیاء الموات... فاطلاق ان الموات له(ع) محمول على الموات بالاصل او بالعارض مع بواد اهلها او معروفیتهم اذا کان الملک بالاحیا على احد القولین ولایزول ملک الامام(ع) عنه بالاحیاء بدون اذنه...46).
زمین موات ... که مالک شناخته شده دارد, مال صاحبش است, گرچه موات شده باشد. بله, اگر کسى زمین موات را از طریق احیاء مالک شود, سپس تبدیل به موات گردد, در این که این زمین, به از بین رفتن آثار احیاء, از ملک صاحبش خارج مى شود و به ملک امام برمى گردد, همان گونه که پیش از احیاء, ملک امام بوده است, دو دیدگاه درباب احیاء موات است ...
اطلاق (زمینهاى موات مال امام(ع) است) در بر مى گیرد زمینهاى موات بالاصاله و موات بالعرض را که صاحبان آنها رها کرده اند, یا صاحبان آنها مشخص اند. این در صورتى است که از راه احیاء مالک شده باشند. بنابر یکى از دو نظر.
مالکیت امام بر زمین موات, از بین نمى رود در صورتى که کسى زمین موات را بدون اذن امام(ع) احیاء کند.
علامه در تذکره درباره نظریه تفصیل مى نویسد:
(اگر صاحب زمین موات معین است, یا به خریدن,یا به بخشش از سوى امام و... به وى منتقل شده است. اگر زمین را خریده, آن زمین را کسى به احیاء مالک نمى شود. اگر به احیاء مالک شده و سپس رها کرده تا از بین رفته است آثار آبادانى, برخى از علماى ما و شافعى و احمد بر این باورند که این صورت هم مثل صورت اول است و صحیح نیست کسى آن را احیاء کند و اگر کسى آن را احیاء کرد, مالک نمى شود و زمین به ملک مالک باقى خواهد بود.
اما مالک گفته: احیاى این گونه اراضى, براى احیاء کننده دوّم صحیح است و او سزاوارتر است به استفاده از آن, نسبت به مالک اول. و به نظر ما, این نظر بى اشکال است.47)
شهید ثانى در مسالک در مورد تفصیل مى نویسد:
(زمینى که خراب شده, اگر از راه خریدن یا بخشش و امثال آن به مالک منتقل شده باشد, اجماع بر آن است که مالکیت مالک نسبت به زمین از بین نمى رود. بنابر آنچه علامه در تذکره از تمامى اهل علم نقل کرده است.
ولى اگر زمین را از طریق احیاء کسى مالک شده باشد, سپس آن را رها کند و تبدیل به موات شود, نظر محقق و پیش از او شیخ و برخى دیگر از فقها, آن است که حکم زمینهاى خریدارى شده و بخشش را دارد.
جمعى از اصحاب ما, از جمله علامه در برخى فتواهایش و در تذکره, به این که احیاى این گونه اراضى صحیح است, تمایل پیدا کرده و محیى دوّم را نسبت به استفاده از زمین سزاوارتر از اوّل مى داند. شهید, این نظر را, به خاطر روایاتى که بر آن دلالت دارد, قوى مى شمارد.48)
بنابراین, اگر کسى زمین موات بالعرضى را, از راه خرید, هبه و... مالک شده باشد و به آبادانى آن بپردازد, بعد اگر موات شد, از ملک وى خارج نمى شود.
اما اگر کسى زمین موات بالعرضى را, از راه احیاء مالک شده باشد, در صورتى که موات بشود, از ملک وى خارج مى شود. چنانکه شیخ اشاره کرده, این مسأله مبتنى بر این است که ما, در بحث: (آیا احیاء موجب ملکیت است یا احقیت) چه نظرى را بر گزینیم.
اگر در آن جا ثابت شد که احیاى اراضى موات, براى احیا کننده, ملکیت رقبه زمین را مى آورد, در این صورت, زمین پس از ویرانى, به ملکیت محیى باقى خواهد بود. زیرا طبع مالکیت, اقتضاى دوام دارد. از طرفى, تغییرى در موضوع مالکیت رقبه زمین, ایجاد نشده است و ملک در بقاء, نیاز به علت ندارد.
بنابراین, هرگاه کسى از راه احیاء, زمینى را مالک شد, ملک باقى است, تا این که یکى از اسباب شرعى و عرفى, ملکیت را از بین ببرد.
امّا اگر ثابت شد که احیا کننده زمین, فقط احقیت پیدا مى کند, با از بین رفتن احیاء, احقیت احیاء کننده نیز, از بین مى رود و رقبه زمین, همچنان در ملک امام باقى مى ماند.
احیاء, موجب مالکیت یا احقیت
اگر کسى زمین موات را احیاء کرد, از نظر حقوقى چه حقى نسبت به آن پیدا مى کند؟ آیا احیاء سبب مالکیت احیاء کننده مى شود و در نتیجه اراضى موات, با احیاء از ملک امام مسلمانان خارج مى شود؟ یا این که احیا, حق اولویت مى آورد, نه بیشتر.
شیخ انصارى, به دو دیدگاه مشهور بین قدماء و متأخرین: (مالکیت و احقیت) اشاره مى کند:
(... ما عرض له الحیاة بعد الموت وهو ملک للمحیى فیصیر ملکاً له بالشروط المذکورة فى باب الاحیاء باجماع الامة کما عن المهذب وباجماع المسلمین کما عن التنقیح وعلیه عامة فقهاء الامصار کما عن التذکره, لکن ببالى من المبسوط کلام یشعر بانه یملک التصرف لانفس الرقبة...49)
زمین مواتى که احیاء شده ملک احیاء کننده است. با شروطى که در باب احیاى موات بیان شده ملک محیى مى شود, به اجماع امت, همان طور که در مهذب آمده و به اجماع مسلمانان, همان طور که از تنقیح نقل شده است. در تذکره آمده است: عموم فقهاى بلاد بر آنند که زمینى که توسط محیى احیاء مى شود, ملک اوست. ولى در نظرم از مبسوط سخنى است که اشعار دارد, محیى زمین موات, فقط مالک تصرف زمین است, نه مالک رقبه آن.
برخى از فقها مانند: شهید در دروس50 و شرح لمعه51 محقق کرکى در جامع المقاصد52, صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام53, نائینى در منیة الطالب54, کاشف الغطاء در تحریر المجله55, سید ابوالحسن اصفهانى در وسیلة النجاة56, حکیم, در مستمسک عروة الوثقى57, امام خمینى در کتاب تحریر و بیع58 و... احیاء اراضى موات را توسط محیى موجب ملکیت دانسته اند. شهید در شرح لمعه مى نویسد:
(حکم الموات (ان یتملکه من احیاه) اذا قصد تملکه (مع غیبة الامام...59)
در عصر غیبت, هر کس با قصد تملک اراضى موات را احیا کند, مالک مى شود.
صاحب جواهر مى نویسد:
(فالمتجه نباءً على ما ذکرناه سابقاً ملک المحیى لها اولاً وبقاؤها على ملکه...)60.
بنابرآنچه در گذشته یادآور شدیم, نظر برگزیده این است که: محیى, پس از احیا, زمین را مالک مى شود و زمین از آن پس, به ملک او باقى است.
براین حکم که احیا کننده اراضى موات, به سبب احیا, رقبه زمین را مالک مى شود به دلایلى تمسک جسته اند: روایات, اجماع و سیره متشرعه.
1 . روایات:
* محمد بن مسلم مى گوید: از امام درباره زمینهاى یهود و نصارا پرسیدم. امام پاسخ داد
(لیس به بأس ... و ایما قوم احیوا شیئاً من الارض او عملوه فهم احق بها وهى لهم...)61
مانعى ندارد که مقدارى از زمین را احیاء کنند, یا به کار گیرند, آنها نسبت به آن احق بوده و زمین مال آنهاست.
* سکونى از امام صادق(ع) نقل مى کند که رسول خدا(ص) فرمود:
(من غرس شجراً او حفر وادیاً لم یسبقه الیه احد او احیى ارضاً میتة فهى له قضاء من اللّه ورسوله ...62)
کسى که درختى بکارد, یا نهرى احداث کند که پیش از او کسى حفر نکرده یا زمین مواتى را احیا کند, به حکم خدا و رسول خدا, زمین از آن اوست.
* عبدالرحمن بن ابى عبداللّه, از امام صادق(ع) و وى از رسول خدا(ص) نقل مى کند:
(من احیا ارضاً مواتاً فهى له ...63)
هرکس, زمین مواتى را احیاء کند, آن زمین مال اوست.
کسانى که براى مالکیت محیى, به روایات استدلال کرده اند, گفته اند: در روایاتى که عبارت (فهى له) یا (فهى لهم) آمده است, (لام) دلالت بر مالکیت مى کند, زیرا (لام), گرچه براى مطلق اختصاص وضع شده, ولى وقتى بدون قرینه بیاید, به فرد اکمل اختصاص, که همان مالکیت است, انصراف دارد.
و گفته شده در روایت اوّل (روایت محمد بن مسلم) که جمله (هى لهم) پس از (فهم احق بها) آمده خواسته این توهّم را برطرف کند که احیاء, موجب احقیت نیست. اگر گفته شود: جمله (هى لهم) تکرار و تایید جمله (فهم احق بها) است خلاف ظاهر است. از طرف دیگر, بیع و شراء که در روایت آمده مى خواهد بفهماند که احیاء مالکیت آور است, زیرابیع و شراء روى چیزى واقع مى شود که ملک خریدار یا فروشنده باشد.
2 . اجماع:
بر این که اراضى موات را محیى به احیاء مالک مى شود, علاوه بر روایات, ادعاى اجماع امت, مسلمانان و اتفاق فقهاء امصار شده است.
شیخ انصارى مى نویسد:
(و... هوملک للمحیى فیصیر ملکاً له بالشروط المذکورة فى باب الاحیاء باجماع الامة کما عن المهذب, او باجماع المسلمین کما عن التنقیح, وعلیه عامه فقهاء الامصار کما عن التذکره...)64
زمین مواتى که احیاء شده ملک احیاء کننده است. با شروطى که در باب احیاء بیان شده, ملک او گردیده است. بر این مطلب, در مهذب ادعاى اجماع امت و در تنقیح اجماع مسلمانان شده و در تذکره ادعاى اتفاق عموم فقهاى بلاد.
3 . سیره عملى متشرعه
از ادله کسانى که بر این عقیده اند: اراضى موات را احیا کننده به احیا مالک مى شود, سیره عملى متشرعه است. مى گویند: متشرعان از دوران ائمه (ع) تا عصر حاضر, در همه بلاد اسلامى, با زمینهاى موات که به دست افراد احیاء شده برخورد مالکیت داشته اند و از سوى ائمه (ع), نسبت به سیره متشرعه ردعى نرسیده است.
نقد و بررسى ادله ملکیت
استدلال به مفاد (لام) بر ملکیت محیى مورد خدشه است. زیرا روایات صحیحى وجود دارد که بر عدم ملکیت محیى دلالت دارند, مانند: صحیحه کابلى, عمربن یزید و...65
از طرفى, دراین روایات, سخن از خراج, طسق (مالیات) و استرداد اراضى احیاء شده از ناحیه امام به میان آمده و این مطالبه مالیات و جواز استرداد زمین از ناحیه امام, بر بقاء رقبه زمین به ملک امام مسلمانان دلالت دارد و با مالکیت احیاء کننده منافات. بنابراین, مقتضاى جمع بین (لام) و مطالبه مالیات, (لام) را در ملکیت منع مى کند و باید بر احقیت که در روایات زیاد از طریق فریقین رسیده حمل گردد. البته مى توان گفت, (لام) ظهور در ملکیت دارد, منتهى منظور از ملکیت, ملکیت آثار احیاست. بنابراین, زمین را محیى, به تبع آثار, مالک خواهد بود, چنانکه در اراضى خراجى این گونه است. در این صورت, احیاء کننده حق تصرف خود و آثار احیاء رامالک است و مى تواند, به هر کیفیتى که دلخواه او باشد, آن را با زمین به دیگرى انتقال دهد.
شیخ طوسى در این باره مى نویسد:
(... متى اراد المحیى الارض من هذا الجنس (اراضى محیاه) ان یبیع شیئاً منها لم یکن له ان یبیع رقبة الارض وجاز له ان یبیع ماله من التصرف منها...66)
هرگاه احیاء کننده زمین, خواست مقدارى از زمین را بفروشد, حق ندارد اصل رقبه زمین را در معرض فروش قرار دهد. آنچه مربوط به تصرف او در زمین است, مى تواند بفروشد.
در پاسخ اجماع و اتفاق فقهاء باید گفت: اولاً: اجماع محصل مورد اعتماد, محقق نیست, زیرا شیخ طوسى, ابن زهره و... با آن مخالفند و معتقدند: احیاء فقط مفید احقیت در تصرف است نه مالکیت. شیخ طوسى مى نویسد:
(... ان من احیا ارضاً فهو اولى بالتصرف فیها دون ان یملک تلک الارض لان هذه الارضین من جملة الانفال التى هى خاصة الامام, اِلاّ ان مَن احیاها اولى بالتصرف فیها اذا ادَى واجبها للامام...67)
کسى که زمین موات را احیا کند, سزاوارتر است به تصرف در آن, ولى مالک آن نمى شود. زیرا این گونه زمینها, جزء, انفال و مخصوص امام است. منتهى کسى که آن را احیاء کند, در تصرف, بر دیگران حق تقدم دارد در صورتى که مالیات آن را به امام بپردازد.
ثانیاً, اجماع, با وجود روایات بسیار در مسأله, محتمل المدرک است و ارزش کشف از قول معصوم(ع) از غیر طریق روایات نخواهد داشت. سیره عملى متشرعه, در بسیارى از مسائل مربوط به مالکیت, به خاطر نفوذ و حاکمیت مخالفان و حکومتهاى جور, براساس تعالیم دستورات ائمه(ع) استقرار نیافته است. از جمله: نسبت به اراضى مفتوح العنوه, مانند: زمینهاى عراق, شام, مصر و مکه بر خورد ملکیت مى شود و به صورت ملک طلق افراد, خرید و فروش مى شود. در صورتى که این اراضى, ملک عموم مسلمانان است و رقبه آن را نمى شود فروخت. البته طریق تصحیح آن, فروش به اعتبار آثار آن است. از این روى, سیره متشرعه در این مورد, نمى تواند دلیل باشد بر این که اراضى موات را هر کس احیاء کند, مالک مى شود. چه بسا همان احقیت منظور باشد که به تدریج در عرف مردم صورت ملکیت به خود گرفته است.
از بیان دیدگاه و استدلال بر مالکیت اراضى توسط احیاء و نقد و بررسى ادله آن به این نتیجه مى رسیم که این دیدگاه, مبنى و اساس مستحکمى ندارد و محیى, با احیاء, مالک رقبه اراضى موات نمى شود.
2 . احیا موجب احقیت
جمعى از فقهاء: شیخ طوسى در نهایه68, مبسوط69, تهذیب70, استبصار71, قاضى ابن براج در مهذب72, ابن زهره در غنیه73, ابن ادریس در سرائر74, سید مهدى بحرالعلوم در بلغة الفقیه75, محمد حسین اصفهانى در حاشیه مکاسب76, سید محمد باقرصدر در اقتصادنا77, حسینعلى منتظرى در فقه الدولة الاسلامیه78 و شهید مطهرى در بررسى مبانى اقتصاد اسلامى79, برآنند که احیاى اراضى موات, سبب ملکیت احیاء کننده نمى شود, بلکه جز احقیت و اولویت براى او چیزى در پى نمى آورد و اصل رقبه زمین, همچنان به ملکیت امام مسلمانان و دولت اسلامى باقى است. تنها چیزى را که محیى مالک مى شود, آثار احیاست. براى اثبات این مطلب, به صحیحه کابلى و دو صحیحه از عمربن یزید, تمسک جسته اند:
1 . صحیحه ابى خالد کابلى. امام صادق(ع) مى فرماید:
(وجدنا فى کتاب على(ع) (أن الارض للّه یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین) انا واهل بیتى الذین اورثنا الارض ونحن المتقون والارض کلها لنا فمن احیا ارضاً من المسلمین فلیعمرها ولیؤدخراجها الى الامام من أهل بیتى وله ما اکل منها فان ترکها او أخر بها فاخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها وأحیاها فهو احق بها من الذى ترکها فلیؤد خراجها الى الامام من اهل بیتى وله ما أکل منها حتى یظهر القائم(عج) من اهل بیتى بالسیف فیحویها ویمنعها ویخرجهم منها کما حواها رسول اللّه(ص) ومنعها اِلاّ ما کان فى أیدى شیعتنا فانه یقاطعهم على ما فى أیدیهم ویترک الارض فى ایدیهم)80.
در کتاب على(ع) یافتیم: زمین از آن خداست و هر که را از بندگانش بخواهد وارث آن مى کند.
فرجام نیک, از آن پرهیزگاران است. من و خاندانم از کسانى هستیم که خداوند ما را وارث زمین قرار داد و ما پرهیزگارانیم. و تمام زمین از آن ماست. پس کسى که از مسلمانان زمین را احیا کند, باید به امر آبادانى آن همت گمارد و مالیات آن را به امام از اهل بیت من, بپردازد و باقى آن را در امر معیشت خود, به مصرف برساند.
پس اگر محیى, زمین را رها کردن, یا ویران و خراب شد و شخص دیگرى از مسلمانان آن را آباد و احیاء کرد, او سزاوارتر است به استفاده از این زمین, از کسى که آن را رها کرده است. و باید مالیات آن را به امام, از خاندان من, بپردازد. و مازاد آن را در زندگى خود استفاده کند, تا حضرت قائم(عج) از اهل بیت من, با شمشیر ظاهر شود. آن حضرت, زمین را تحت سلطه خود در مى آورد و بیگانگان را ممنوع و از آن خارج مى سازد.
همان گونه که پیامبر(ص), بیگانگان رامنع کرد. مگر زمینهایى که در دست شیعیان بـاشد که امام عصر(عج) قرار دادى با آنان منعقد مى کند و زمین را به آنان وا مى گذارد.
از صحیحه کابلى, چند مطلب استفاده مى شود:
1 . زمینها از آن امام است, به عنوان امامت و رهبرى جامعه.
2 . هر مسلمانى مجاز است که اراضى تحت اختیار امام را احیا کند.
3 . هر کس که به احیاى اراضى تحت اختیار امام بپردازد, باید خراج را به امام بحق تحویل دهد.
4 . حق اولویت براى محیى تا زمانى است که زمین در دست او, آباد باشد. اگر زمین رو به ویرانى بگذارد, متروکه و یا خراب بشود, به گونه اى که آثار احیاء از بین برود, علاقه و ارتباط محیى نسبت به زمین, قطع مى شود و از آن پس, دیگران مجازند, به احیاى این زمین که موات شده بپردازند و خراج آن را به بیت المال تحویل دهند. در نتیجه, آثار عمل خویش را مالک اند و سزاوارند نسبت به دیگران.
5 . امام عصر(عج) پس از ظهور و قبضه قدرت, مى تواند اراضى که افراد به احیاى آنها پرداخته اند, از آنان بگیرد, ولى بر شیعیان شفقت مى ورزد و از آنان نمى گیرد.
2 . صحیحه عمربن یزید. عمر بن یزیدنقل مى کند: شنیدم موردى از اهل جبل, از امام صادق(ع) پرسیده بود در باره کسى که زمین مواتى را که اهلش آن را رها کرده, آباد کرده و نهرهایش را جارى ساخته و درآن خانه ها بنا کرده و دو درخت خرما و درختهاى دیگرى کاشته است؟
امام صادق(ع) فرمود:
(کان امیرالمؤمنین(ع) یقول من احیا ارضا من المؤمنین فهى له وعلیه طسقها یؤدیه الى الامام فى حال الهدنة فاذا ظهر القائم فلیوطن نفسه على ان تؤخذ منه.81)
امیرالمؤمنین فرمود: هرکس از مؤمنان, زمینى را احیا کند, آن زمین مال اوست. باید مالیات آن را در حال صلح, به امام بپردازد. و هرگاه امام, ظهور کرد, باید مهیا کند نفس خویش را براى واگذارى.
از این روایت مى فهمیم پس از آبادانى زمین, توسط محیى, ارتباط امام, بازمین قطع نمى شود. زیرا محیى, مالک رقبه نمى شود. این که امام فرمود: (زمین از آن احیا کننده است) منظور احقیت است, نه اصل رقبه. بر این اساس, روایاتى که دارند: (من احیا ارضاً فهى له) تفسیر مى شوند.
3 . صحیحه دوم عمربن یزید. از این حدیث نیز استفاده مى شود که زمین, از جمله زمین موات, تعلق به امام مسلمانان دارد. ولى امام معصوم, تصرف شیعیان را مباح دانسته اند. امام, مى تواند مالیات بگیرد و حتى مى تواند اصل زمین را از احیا کننده, واپس بگیرد.
از این جا, معلوم مى شود, اصل رقبه زمین به ملک احیا کننده در نیامده و رقبه زمین, همچنان به ملک امام مسلمانان باقى است.
در روایت فوق, احتمال دیگرى نیز مى رود وآن این که: (لام) در (الارض) استغراق نباشد, بلکه عهد باشد. در این صورت, اشاره خواهد بود به زمین بحرین که از اراضى است که اهل آن,بدون جنگ آن راتسلیم کرده اند, همان گونه که موثقه سماعه82بدان تصریح دارد. براین اساس, استدلال به این روایت براى موضوع بحث ما مشکل خواهد بود.
سید بحرالعلوم, از اخبار احیاء برداشت کرده است: احیا مالکیت رقبه زمین را در پى ندارد, ولى احقیت را چرا.
اصل زمین, در ملک امام باقى است و مى تواند مالیات بگیرد. کسى حق ندارد, بى پرداخت مالیات, این اراضى را به تصرف خویش درآورد و به احیاى آنها بپردازد. منتهى درعصر غیبت, مسأله فرق مى کند. استفاده از این اراضى را بر شیعیان تحلیل کرده اند و مالیات زمین را بخشیده اند بر آنان:
(الاقوى: ان الاحیاء فى الموات التى هى للامام(ع) لایکون سبباً لملک المحیى وخروج الرقبة عن ملک الامام ولایوجب الاّ أحقیة المحیى بها والویته من غیره بالتصرف فیها فتکون الللام فى عمومات الاحیاء لمجرد الاختصاص بقرینة مادل على دفع خراجها للامام(ع) فى صحیحة الکابلى83.)
قوى تر این که احیاى زمین مواتى که به امام تعلق دارد, سبب ملکیت احیاء کننده و خروج رقبه زمین از ملک امام نمى شود. احیاء, احقیت مى آورد و اولویت, از دیگران نسبت به تصرف زمین.
بنابراین, (لام) در عمومات روایات احیاء, براى صرف اختصاص است, به قرینه روایت صحیحه کابلى که دلالت مى کند, احیاء کننده زمین, باید خراج آن را به امام پرداخت کند.
مردم و اراضى دولتى
اراضى امام مسلمانان بنابر آنچه گفته شد, عبارتند از: اراضى موات بالاصاله و آباد طبیعى و...
محور دوم سخن در این است که آیا تصرف براى احیاء در اراضى امام مسلمانان, نیاز به اجازه امام و دولت اسلامى دارد یا خیر؟ بدون تردید, تصرف در ملک غیر, بدون اجازه مالک, تصرف غاصبانه است و عقل و شرع بر آن گواه. این حکم, اختصاص به اموال و ملک خاصى ندارد. از این روى تصرف در اراضى امام مسلمانان, بدون اذن جایز نخواهد بود.84
ادعاى اجماع و اتفاق شیخ طوسى85, قاضى عبدالعزیزبن براج86, ابن زهره 87, علامه88, محقق89 و شهیدثانی 90 مؤید این مطلب است.
شیخ طوسى مى نویسد:
(... الارضـون الموات للامام خاصٌة لایملکها اَحد بالاحیاء إلاّ أن یأذن له الامـام... دلیـلنـا اجمـاع الفرقة91).
زمینهاى موات, تعلق به امام دارند و کسى به احیا, مالک آنها نمى شود, مگر امام به او اجازه داده باشد. دلیل ما بر مطلب, اجماع طایفه شیعه است.
ابن زهره مى نویسد:
(ان الموات من الارض للامام القائم مقام النبی(ص) خاصة... ولایجوز لاٌحد ان یتصرف فیه إلاّ باذنه ویدل على ذلک اجماع الطائفة...92).
زمینهاى موات, مال جانشین پیامبر است. براى هیچ کس جایز نیست در آن زمینها تصرف کند, مگر با اجازه امام. بر این مطلب, اجماع طایفه شیعه دلالت دارد.
قاضى عبدالعزیزبن براج مى نویسد:
(و جمیع الانفال کانت لرسول اللّه(ص) فی حیاته وهی بعد للامام القائم مقامه ولایجوز لاٌحد من الناس التصرف فی شیء منها إلاّ باذنه(ع)...93)
تمامى انفال, در زمان حیات پیامبر(ص) از آن اوست. پس از آن حضرت, مال امامى است که جانشین وى است. و براى هیچ کس جایز نیست تصرف در آن زمینها, مگر با اجازه امام(ع).
علاوه بر اجماع و اتفاق فقهاء, روایات نیز بر عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اجازه مالک دلالت دارند, از جمله:
محمدبن عثمان عمرى نقل مى کند: امام عصر(عج), در پاسخ پرسشى که از ایشان در مورد تصرف در اموال مردم و اموال امام(ع) شده بود, مى فرماید:
(... فلایحل لاٌحد التصرف فی مال غیره بغیر اذنه, فکیف یحل ذلک فی مالنا94...)
تصرف در مال دیگرى, بدون اجازه, براى هیچ کس حلال نیست. چگونه تصرف در مال ما حلال باشد.
پیامبر اکرم(ص) مى فرماید:
(... انه قال لیس للمرأ إلاّ ماطابت به نفس امامه..95).
براى مرد, جز آنچه امام بدان رضایت دارد, نیست.
بنابراین, از نظر عقل و شرع, تصرف در انفال و اراضى امام مسلمانان بدون اجازه جایز نیست.
ادله اى که بر لزوم اجازه از امام, براى تصرف در اراضى تحت اختیار وى, اقامه شده عمومیت دارند و زمان حضور و غیبت را در بر مى گیرند. از این روى, چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت, بایستى براى تصرف در اراضى او, اجازه گرفت. در زمان حضور از امام معصوم(ع), یا نماینده وى و در زمان غیبت از ولى فقیه و حاکم اسلامى.
ولى از ظاهر عبارت شهید ثانى, در شرح لمعه, استفاده مى شود که اجماع بر لزوم اذن, به زمان حضور امام معصوم(ع) اختصاص دارد:
((ولایکن) الامام(ع) غایباً (افتقر) الاحیاء (الى اذنه) اجماعاً....96)
در صورتى که امام(ع) غائب نباشد [در عصر حضور] اجماعى است که احیاء نیاز به اجازه امام(ع) دارد.
سید محمد جواد حسینى عاملى, در مفتاح الکرامه, اجماعهاى دیگر فقها را نیز, که به طور مطلق بر اذن امام ادعا کرده اند, به اذن در عصر حضور مقید کرده است. وى پس از ذکر اجماع شهید در روضه, مى نویسد:
(... و علیه تنزل معاقد بقیة الاجماعات واطلاقات اکثر العبارات97...)
سایر اجماعها و اطلاقات و بیشتر عبارتهاى فقها را شهید با اجماع روضه یکسان دانسته است.
ادعاى اجماع شهید و حمل سایر اجماعها بر آن, از جهاتى مورد مناقشه است.
1 . از عبارت فقهاء در مورد اجماع, فهمیده مى شود که اذن امام, در زمان حضور و غیبت, لازم است وگرنه مقید به زمان حضور مى کردند. این که شهید بر لزوم اذن امام در عصر حضور ادعاى اجماع کرده, دلیل نمى شود که سایر اجماعها نیز مقید به عصر حضور است.
2 . دلیل بر این که در عصر حضور و غیبت براى تصرف در اراضى امام مسلمانان, اجازه لازم است, منحصر به اجماع نیست, بلکه دلیل عقل و روایات که بدان اشاره شد بر این مطالب دلالت مى کنند.
اذن عام پیامبر و ائمه(ع) در احیاء
با این که مسلّم است در عصر غیبت, به سان عصر حضور, تصرف در اراضى امام مسلمانان نیاز به اذن امام دارد, برخى از فقها بر این باورند که از سوى ائمه(ع) اذن عام در تصرف و احیاء رسیده و هرکس مى تواند بر اساس آن اذن, که از روایات مطلقه احیاء. و اخبار تحلیل استفاده مى شود, اراضى متعلق به امام را تصرف کند, بدون این که نیازى به اجازه مخصوص باشد. شیخ انصارى نیز همین باور را دارد:
(... نعم ابیح التصرف فیها بالاحیاء, بلاعوض و علیه یحمل مافی النبوی98...)
بله, تصرف در زمینهاى امام(ع) به احیا و بدون عوض مباح است و روایت پیامبر(ص) بر این مطلب حمل مى شود.
این اذن عام را از دو دسته روایات استفاده کرده اند: روایات احیاء و روایات تحلیل. اینک به این دو دسته روایات مى پردازیم:
1 . اخبار احیاء
شیخ انصارى, بر اباحه تصرف و احیاى اراضى موات, به روایات نبوى, تمسک مى جوید:
(نعم ابیح التصرف فیها بالاحیاء بلاعوض و علیه یحمل مافی النبوی: (موتان الارض للّه ورسوله(ص) ثم هی لکم منی ایها المسلمون)
ونحوه الآخر: (عادى الارض لله ولرسوله ثم هی لکم منی99...)
بله, تصرف اراضى امام(ع), به احیاء و بدون پرداخت چیزى مباح است.
براین حمل میشود, سخن پیامبر(ص) که فرمود: زمینهاى موات, از آن خدا و رسول خداست.
سپس به اذن من, از شما, اى مسلمانان.
و مثل این, در روایت دیگرى مى فرماید:
زمینهاى موات و خراب, از آن خدا و رسول خداست. سپس به اذن من, از شما.
شیخ از این دو روایت استفاده مى کند: هرگاه, کسى, اراضى موات را, احیاء کند, بر اساس اذن عام, بدون پرداخت هیچ وجهى, مجاز به تصرف خواهد بود.
سیّد محمد جواد حسینى عاملى نیز بر همین عقیده است:
(تسمع الاخبار فانها ظاهرة فی الاذن فی الاحیاء للمسلمین بل الناس کافة و تملکهم لها به فی حال الحضور و الغیبة والصحاح مستفیضة100.)
اخبار صحیح ظهور دارند در این که: مسلمانان, مجازند بر احیاء. بلکه, همگان, مى توانند در زمان حضور و غیبت, به وسیله احیاء, اراضى موات را مالک شوند.
امام باقر و امام صادق(ع) به نقل از رسول خدا(ص) مى فرمایند:
(من احیاء ارضاً میتةً فهی له101.)
هرکه, زمین مواتى را آباد کند, مالک آن مى شود.
امام صادق(ع) مى فرماید:
(ایما قوم احیوا شیئاً من الارض او عملوه فهم احق بها وهی لهم102.)
قومى که زمین مواتى را احیاء کنند و کار روى آن انجام دهند, به استفاده از آن سزاوارترند. این زمین مال آنان است.
امام باقر(ع) مى فرماید:
(ایما قوم احیوا شیئاً من الارض او عمروها فهم احق بها103...)
قومى که زمین مواتى را احیاء کنند, به استفاده از آن, سزاوارترند.
از روایات احیاء استفاده مى شود: هر شخصى, به اذن عام, از سوى پیامبر(ص) و ائمه(ع) اجازه دارد, زمینهاى متروک وویران, آباد و تصرف کند.
2 . اخبار تحلیل
از آن جا که اراضى (موات بالاصاله) و اراضى آباد طبیعى از انفال هستند, در صورتى که ادله تحلیل انفال, متقن باشند, مى توانند دلیل بر اذن عام بر تصرف اراضى امام و دولت اسلامى باشند.
فقهاء, در تحلیل انفال, اختلاف نظر دارند که شیخ انصارى بدان اشاره مى کند:
(... المشهور کما فی الروضة تحلیل الانفال للشیعة فی زمان الغیبة وظاهر المحکی فی المختلف من عبارات الاصحاب عدم تحقق هذه الشهرة اذ لم ینقل القول بالتحلیل مطلقاً إلاّ عن سلار وحکی عن الحلی المبالغة فی انکار التحلیل, وعن الشیخ والحلی عدم جواز التصرف فی الاخماس والانفال فیما عدا المناکح والمساکن والمتاجر وعن المفید الاقتصار على اوّل الثلاثة وکیف کان فمأخذ هذه الشهرة لم اقف علیه ولذا نسب فی الحدائق الى المشهور اختصاص التحلیل بالثلاثة نعم هو مذهب الشهیدین والمحقق وجملة من تأخر عنهم.)104
مشهور فقهاء, همان طور که در (روضه) آمده, نظر بر تحلیل انفال براى شیعه در زمان غیبت دارند.
و از علامه مبالغه در انکار تحلیل حکایت شده است. شیخ و علامه حلّى گفته اند: تصرف در خمسها و انفال غیر از چیزهایى که مربوط به ازدواج, مسکن و تجارت است, جایز نیست. مفید در تحلیل, به ازدواج تنها اکتفا کرده است.
در هر صورت, بر مأخذ این شهرت دست نیافتم.
از این روى, در حدائق اختصاص تحلیل به همان سه مورد, به مشهور نسبت داده شده است.
بله شهرت عقیده شهیدین ومحقق و از کسانى است که از آنان متأخرند.
شیخ انصارى, تحلیل انفال را به ادله اى که بعداً در دلائل تحلیل انفال مى آید پذیرفته و در کتاب خمس مى نویسد:
(ان ما بأیدی الشیعة من الارض فهم فیه محللون...105)
براى شیعه, تصرف در زمینهایى که در دست دارد, حلال است.
علاوه بر شیخ انصارى, شیخ طوسى در نهایه106 و تهذیب107, سلاربن عبدالعزیز دیلمى در مراسم108, ابن زهره در غنیه, ابن ادریس در سرائر109, محقق در شرایع110, علامه در تذکره111 و منتهى112 و مختصر النافع113, شهید در دروس114 و روضه115, محقق اردبیلى در حدائق116, صاحب مدارک117 و... بر تحلیل انفال از جمله اراضى امام مسلمانان اتفاق نظر دارند.
از باب نمونه:
فقها, براى اثبات تحلیل انفال و اراضى امام مسلمانان, از سوى ائمه(ع), به ادله اى به شرح زیر تمسک کرده اند:
روایات:
* مسمع بن عبدالملک مى گوید: امام صادق(ع) فرمود:
(اومالنا من الارض ومااخرج اللّه منها الاّ الخمس یاابا سیّار؟
ان الارض کلها لنا. فما اخرج اللّه منها من شیء فهو لنا.)
آیا ما از زمین و آنچه خداوند از آن خارج مى کند, جز خمس سهمى نداریم, یا ابا سیّار؟
زمین, تمامى آن, و هر آنچه خداوند از زمین خارج مى سازد, مال ماست.
* مسمع بن عبدالملک مى گوید: عرض کردم: تمام مال را خدمت شما تقدیم کنم؟ حضرت فرمود:
(یا ابا سیّار قد طیّبناه لک و حللناک منه فضم الیک مالک وکل مافی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون الى ان یقوم قائمنا...118)
یاابا سیّار, ما آن را براى تو مباح و حلال کردیم. مال خودت را بگیر. هر آنچه زمین در دست شیعیان ماست, بر آنان, حلال کرده ایم, تا زمان قیام قائم.
* حارث بن مغیره نصرى نقل مى کند, خدمت امام باقر(ع) بودم که نجیّه وارد شد و سئوال کرد در باره فلانى و فلانى چه مى فرمایید.
امام فرمود:
(یا نجیّه, ان لنا الخمس فی کتاب اللّه ولنا الانفال ولنا صفو المال وهی واللّه اول من ظلمنا حقنا فی کتاب اللّه... اللهمّ انّا قد احللنا ذلک لشیعتنا119.)
اى نجیّه, خمس که در کتاب خدا آمده و انفال و اموال برگزیده از ماست. آن دو, به خدا سوگند, اولین کسانى اند که نسبت به حقى که در کتاب خدا براى ما ثابت شده, ظلم کرده اند.
خدایا, حقوق خویش را براى شیعیان خود, حلال کردیم.
علاوه بر روایات فوق, در خصوص تحلیل خمس وفیء, روایاتى از ائمه(ع) رسیده است که به نظر شیخ انصارى اینها انفال را نیز دربر مى گیرند:
(... یمکن ان یستدل على حلّ الانفال کلیة بما ورد من تحلیل الخمس والفیء120...)
امکان دارد بر حلیت تمامى انفال, به روایاتى که در باب تحلیل خمس وفیٌ رسیده استدلال کرد.
از باب نمونه, امام باقر(ع) مى فرماید:
(... قال ان اللّه جعل لنا اهل البیت سهاماً ثلاثة فی جمیع الفیء... فنحن اصحاب الخمس والفیء, وقد حرّمنا على جمیع الناس ماخلا شیعتنا...121)
خداوند, براى ما اهل بیت, سه سهم در تمامى فىء قرار داده است. و اصحاب خمس و فىء ماییم و بر تمامى مردم, غیر از شیعیان خود, خمس وفىء را حرام کرده ایم.
مؤیدات ادله تحلیل:
1 . سیره متشرعه: فقها گفته اند: سیره قطعیه مستمره از عصر ائمه(ع), بر تصرف انفال بدون هیچ گونه ردع و منعى استقرار داشته و دارد. این خود, طریق کشف رضایت ائمه(ع), نسبت به تحلیل انفال و اراضى از سوى آنان است, و اگر ردعى در کار بود به ما مى رسید.
2 . عسر و حرج : تصرف در انفال و اراضى, اگر تحلیل نشده بود, موجب عسر و حرج بر شیعیان مى شد.
رفع حرج و رهانیدن غالب مردم از وقوع در گناه و غصب, اقتضا مى کند که ائمه(ع) حقوق خود را تحلیل کرده باشند. درغیر این صورت, نوع مردم, از جهت از دواج, طهارت اولاد و... دچار مشکل مى گردند.
شیخ انصارى, در مورد عسر و حرج بر شیعیان در کتاب خمس مى نویسد:
(مضافاً الى ان المنع عن التصرف مجاناً حرج مخالف للطف لانه موجب لوقوع کثیر من الناس فی المعصیة...بل معرض الفساد لعباداتهم ومناکحهم... فالظن القوی حاصل بالاذن المطلق فی انفال شیعتهم122.)
علاوه بر این که منع مردم از تصرف در انفال , به طور مجانى, باعث مشقت و خلاف لطف است, باعث مى گردد که بسیارى از مردم در گناه واقع شوند. بلکه زمینه فساد عبادتها و ازدواجهاى مردم پدیدآید. بنابراین به گمان قوى به اجازه مطلق در تصرف انفال از سوى ائمه(ع) براى شیعیان حاصل است.
3 . مصلحت عموم: برخى از فقها برآنند که بهره گیرى از انفال, جزء مصالح عموم است. وجود این مصلحت, اقتضا مى کند که ائمه(ع) تصرف در انفال را بدون پرداخت حقوق آنان, براى شیعیان خود اذن داده و تصرف در آن را مباح کرده باشند:
شیخ انصارى مى نویسد:
(واستدل به الفاضلان من انها مصلحة عامة یعسر التفصى عنها فوجب فی نظرهم(ع) الاذن فی استباحة ذلک من دون اخراج حقوقهم123...)
فاضلان [محقق وعلامه حلى] براى تحلیل انفال, به مصلحت عامه که گریزى از آن نیست, استدلال کرده اند. پس در نظر, ائمه(ع) واجب است, اجازه به مباح بودن استفاده از انفال, بدون این که حقوق آنان پرداخت گردد.
دیدگاه شیخ در تحلیل انفال
شیخ, تحلیل کلى انفال را بر اساس روایاتى که یاد شد, نمى پذیرد و فتوا بر طبق آنها را مشکل مى انگارد. او, تنها اراضى موات را بر اساس روایات احیاء, مجاز به تصرف مى داند. وى, براى تحلیل انفال روشى را پى مى گیرد بدین شرح:
(والظاهر ان ماعدا الموات من الانفال لم یحصل لنا الاطمینان بجواز التصرف فیه لاٌی شخص وعلى اٌی وجه و غایة ماوصل الینا من الاخبار المتقدمة التی ذکرناها مؤیدة بان عموم البلوى فی هذه الامور یقتضی وجوب رسم المصرف الخاص فیها لو لم یأذن الائمة لشیعتهم على الاطلاق فـانه من أهم مایجب ان یبین مع انه لو لم یتصرف فیها الشیعة لبقی امّا بغیر مصرف وامّا ان یتصرف فیها غیرهم ولافائدة للمالک فی ذلک فالاذن منه(ع) تصدق منه على الناس بذلک صدقة عامة.... یختص بما کان الابتلاء به عاماً کاالاراضی و رؤس الجبال وبطون الاودیة والآجام124...)
ظاهر این است که غیر از زمینهاى موات از انفال, براى ما اطمینانى حاصل نشده به جواز تصرف, براى هر شخصى و به هر وجهى. نهایت چیزى که از اخبار گذشته به دست مى آید این است که اخبار مؤیدند ابتلاى عموم, در این امور ایجاب مى کند که روش مصرف ویژه اى در مورد زمینهاى موات و انفال, براى استفاده مردم لازم است, گرچه ائمه(ع) اجازه تصرف در این زمینها را به طور مطلق براى شیعیان خود صادر نکرده باشند. این مطلب, مهم ترین چیزى است که لازم است بیان گردد. با این که شیعیان اگر در زمینهاى موات و انفال تصرف نکنند, زمینهاى موات بدون استفاده باقى مى ماند و یا غیر شیعیان از آن استفاده مى کنند. در هر صورت, مالک سودى نمى برد. پس اجازه تصرف در این زمینها, از سوى ائمه(ع) براى مردم صدقه است, آن هم صدقه عامى که همگان مى توانند از آن بهره برند. این اجازه, به موارد ابتلاى عموم اختصاص دارد مثل: در بلندیهاى کوهها, مسیلها و بیشه زارها.
ابو صلاح حلبى, تعبیراتى دارد که از آنها مى شود استفاده کرد که وى, تحلیل خمس و انفال را, به طور کلى نمى پذیرد125.
این نظر, سست است و بى بنیاد. زیرا روایات فراوانى داریم و در حد استفاضه که دلالت مى کنند بر تحلیل انفال براى شیعیان.
نتیجه: از ادله اى که بر اذن در تصرف انفال و تحلیل آن اقامه شد, به دست مى آید, تصرف در تمامى انفال, بویژه اراضى موات و اراضى آباد طبیعى, از جانب ائمه مسلمانان که این اموال تعلق به آنان دارد, براى شیعیان تحلیل شده و به آنان رخصت داده اند که اراضى موات اصلى را احیاء و زمینهاى آباد طبیعى را حیازت کنند.
عصر حاکمیت
تاکنون قلمرو اراضى امام مسلمانان مشخص شد و معلوم گردید که اراضى موات بالاصاله و موات بالعرض و... تعلق به امام دارند و هر امامى در عصر خویش, به مقتضاى این مالکیت, مى تواند به دیگران, با عوض یا بدون عوض, حق تصرف بدهد.
نیز روشن شد که امامان شیعه, این اجازه را در عصر حضور داده اند و عصر غیبت را نیز فقها, با تعمیم ادله, حکم به جواز داده اند.
نکته اساسى این است که, تمامى این دلائل: احادیث و سخنان فقها, که بدان پرداخته شد, در فرض نبود حاکمیت شیعى است.
با فرض وجود حاکمیت شیعى و تشکیل دولت بر اساس ضوابط و معیارهاى شیعه در عصر غیبت, آیا بازهم همان اذن عام براى جواز تصرف در اراضى امام مسلمانان کفایت مى کند و حکومت, حق هیچ گونه مداخله اى ندارد, یا خیر؟
همان اختیارى که ائمه(ع) در زمان حضور نسبت به این اراضى داشته اند, حکومت نیز همان اختیارات را دارد و مى تواند به مقتضاى شرایط زمانى خود و با توجه به مصالح عمومى جامعه در نحوه تصرف مردم در این اراضى دخالت و در مورد آن وضع قانون کند.
روایات ائمه(ع) که در مباحث گذشته بدان پرداختیم, در زمانى صادر شده است که حکومتهاى جائر زمام امور جامعه را به دست داشته اند و از حکومت عادل و مبسوط الید اثرى نبوده است.
نظرات فقها, در باره این روایات نیز, در شرایطى بوده که حکومت عادل مبسوط الید, زمام امور را دردست نداشته است.
بنابراین, تمسک به این روایات و نظرات فقهابا وجود حاکمیت فقیه عادل امرى مشکل و غیر منطقى مى نماید. از این روى, ناگزیر باید در این شرایط, مسأله را مبتنى بر موضوع ولایت فقیه کرد.
اگر پذیرفتیم که فقیه جامع الشرایط, در عصر غیبت نیابت مطلقه دارد و چنین فقیهى, تشکیل حکومت داد و مبسوط الید شد, به طور طبیعى, همان گونه که در سایر شؤون مربوط به امامت, جانشین امام مى گردد و به مقتضاى شرایط زمانى خویش تصمیم مى گیرد, در رابطه بااراضى امام مسلمانان نیز, چنین حقى خواهد داشت. زیرا مالکیت این اراضى, از آن منصب امامت است, نه شخص امام.
دیدگاه شیخ انصارى
شیخ انصارى, اصل این که فقیه جامع الشرایط, در زمان غیبت ولایت دارد, مى پذیرد. ولى نسبت به قلمرو این ولایت, دو نظر متفاوت دارد:
در کتاب مکاسب, نیابت فقیه را محدود به امور حسبه و امثال آن مى کند و نیابت عامه و ولایت مطلقه را براى فقیه نمى پذیرد:
(ظهر مما ذکرنا ان مادلّ علیه هذه الامور هو ثبوت الولایة للفقیه فی الامور اللتی یکون مشروعیة ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لوفرض عدم الفقیه کان على النّاس القیام بها کفایة126)
از آنچه بیان کردیم روشن شد که مفاد ادله ولایت فقیه, ثبوت ولایت براى فقیه است در هر امرى که مشروعیت آن در خارج اجتناب ناپذیر باشد, به گونه اى که بر فرض اگر فقیه هم وجود نداشته باشد, باید خود مردم آن کارها را انجام دهند.
ولى در کتاب زکاة, خمس و رساله عملیه خود, دامنه ولایت فقیه را مى گستراند و فقیه را بر غیر امور شخصى امام(ع) نایب وى مى داند:
(ولو طلبها الفقیه فمقتضى ادلة النیابة العامه وجوب الدفع لانّ منعه ردّ علیه والردّ علیه رادّ على اللّه تعالى...127)
اگر فقیه از مردم بخواهد که زکات را به او بدهند, مفاد و مقتضاى ادله نیابت عمومى فقیه, وجوب دادن زکات به فقیه است.
زیرا امتناع از این امر, به معناى ردّ بر فقیه است و ردّ بر فقیه, به منزله ردّ قول خداست.
یا مى نویسد:
(... ربما امکن القول بوجوب الدفع الى المجتهد نظراً الى عموم نیابته وکونه حجّة الامام على الرعیة وامیناً عنه وخلیفة کما استفید ذلک کله من الاخبار, لکن الانصاف ان ظاهر تلک الادلة ولایة الفقیه عن الامام(ع) على الامور العامه لامثل خصوص امواله واولاده(ع)...128).
با توجه به این که مجتهد, بر اساس روایات, نایب عامّ امام(ع) وحجّت امام بر مردم است و همچنین امین و جانشین اوست, مى توان گفت: پرداختن خمس به فقیه واجب است. امّا انصاف این است که ظاهر آن ادلّه, نیابت و ولایت فقیه را از امام(ع) بر امور عامّه ثابت مى کند, نه در مثل اموال و اولاد او...
با توجه به دلائل متقن نیابت عامه و ولایت مطلقه براى فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت, اگر شرایط به گونه اى شد که فقیه عادل, زمام امور را به دست گرفت, مثل اکنون در ایران اسلامى, در زمان غیبت, اختیار اراضى, به دست حکومت اسلامى خواهد بود و هرگونه تصرف در این اراضى, باید با اجازه حکومت باشد129.
محور دیگر سخن این است که تصرف در اراضى امام مسلمانان, یا به حیازت است در اراضى آباد طبیعى و یا به احیاء در اراضى موات طبیعى و موات بالعرض. در این جا, این سخن پیش مى آید که تصرف اشخاص در این اراضى براى آنان چه حقوقى ثابت مى کند؟
آیا صرفاً حق اولویت در تصرف پیدا مى کنند یا حق ملکیت؟
در کتابهاى فقهى مفصّل در باره این موضوع بحث شده که بدان اشاره کردیم.
نکته درخور توجه این است که در فرض حاکمیت فقیه عادل و مبسوط الید, این بحثصرفاً جنبه علمى خواهد داشت, نه عملى, زیرا در عمل ایجاد حق یا ملک, تابع شرایط و قوانینى است که حکومت وضع مى کند.حکومت, با هر ضابطه و قراردادى که زمین را در اختیار افراد گذارده, طبق همان قرار داد, آثار حقوقى متناسب نیز خواهد داشت.
نتیجه
از مجموع مطالبى که ذکر شد, مى توان امور ذیل را به دست آورد:
1 . در روزگار بسط ید امام مسلمانان, زمینهاى انفال, در اختیار امامت و رهبرى جامعه اسلامى قرار مى گیرند, تا به هر نحو که مصلحت دید, در معرض استفاده مردم و جامعه قرار دهد.
2 . اراضى آبادى که اکنون, به خاطر اعراض صاحبان آنها, یا ازبین رفتن صاحبان آنها, بایر شده اند, در اختیار امام مسلمانان قرار مى گیرند.
اما اگر صاحبان اراضى, اعراض نکرده اند, ولى رها کرده اند, تا بایر شده اند, در این صورت, نظریه احقیّت را اگر بپذیریم, احیاکنندگان, پس از بایر شدن زمینها, حقى نسبت به آنها ندارند و زمینها در اختیار امام قرار مى گیرند.
بنابراین, کسانى که زمینهاى مزروعى را به قصد فروش, براى ساختمان سازى و... قطعه قطعه مى کنند, اگر پس از رها شدن, زمین به شکل بایر درآید, ملک حکومت اسلامى است و نظام اسلامى حق واگذرى آنها را به احیاکنندگان دیگر دارد.
3 . زمین دایرى که مالک آن, به بهره بردارى از آن نمى پردازد, پس از انقضاى مدتى که عرف, بیش از آن را نمى پذیرد (سه سال), اگر زمین موات شده باشد, بنابر نظریه احقیت محیى, زمین از ملک وى خارج مى شود و در اختیار امام قرار مى گیرد.
اگر زمین بر اثر معطّل گذاردن, به خاطر تأسیساتى که در آن وجود دارد, موات نشود, حاکم اسلامى مى تواند صاحب زمین را وادارد که بهره ببرد.
اگر امتناع ورزید و بر تعطیل گذاردن زمین اصرار ورزید, مى تواند از او خلع ید و سلب مالکیت کند. و قیمت معمول تأسیسات را بپردازد.
امّا اگر بپذیریم که احیاء, مالکیت مى آورد, حکومت اسلامى در مورد مصلحت, مى تواند به حداقل اکتفا کند.
4 . در روزگار بسط ید امام مسلمانان, مثل زمان حاضر, در ایران اسلامى, کسى حق احیاى اراضى موات و حیازت زمینهاى آباد طبیعى را بدون اجازه او, ندارد. اگر کسى, بدون اجازه, اراضى موات را آباد و اراضى آباد طبیعى را حیازت کرد نسبت به این زمین, اولویت و احقیتى ندارد.
________________________________________
پاورقىها
1 . (نهایه), شیخ طوسى/ 418, دار الکتاب العربى, بیروت; (کافى), ابى الصلاح حلبى/54; (اللمعة الدمشقیه), شهید اول, تصحیح و تعلیق سید محمد کلانتر, دارالعالم اسلامى, بیروت.
2 . (مکاسب), شیخ انصارى/ 161, چاپ تبریز.
3 . (مستند الشیعه), مولى احمد نراقى, ج2/92.
4 . (تذکره), علامه حلى, ج2/402.
5 . (وسائل الشیعه), شیخ حر عاملى, تحقیق و تصحیح, عبدالرحیم ربانى شیرازى, ج6/372, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
6 . (همان مدرک)/364.
7 . (همان مدرک).
8 . کتاب (الخمس), شیخ انصارى, چاپ شده با کتاب (الطهاره), مؤسسه آل البیت, قم.
9 . (جواهر الکلام), محمد حسن نجفى, ج16/120, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
10 . (مکاسب), شیخ انصارى, 161, تبریز.
11 . (منیة الطالب), تقریر درس محمدحسین نائینى, مقرر: شیخ موسى نجفى/342, نجف اشرف.
12 . کتاب (الخمس), شیخ انصارى.
13 . (همان مدرک).
14 . سوره (حشر), آیه 41.
15 . کتاب (الخمس), شیخ انصارى.
16 . (جواهر الکلام), محمدحسن نجفى, ج16/116.
17 . (وسائل الشیعة) شیخ حرّ عاملى ج6/364.
18 . (همان مدرک), /367; (تهذیب الاحکام), ج4/132.
19 . (ملاذ الاخبار), محمدباقر مجلسى, ج6/383.
20 . کتاب (الخمس), شیخ انصارى.
21 . (جواهر الکلام), ج16/123.
22 . (وسائل الشیعة), ج6/366.
23 . (همان مدرک)/367.
24 . (همان مدرک).
25 . (ملکیة الارض والثروات الطبیعیه), شیخ محمد مهدى آصفى/ 141, مؤسسه نشر اسلامى به نقل از (الاستخراج)/58 ـ 59 ـ 60 و (الخرشى)/70 و(الام الشافعى), ج3/368.
26 . (مکاسب), شیخ انصارى 161.
27 . کتاب (الخمس), شیخ انصارى.
28 . (مکاسب) شیخ انصارى/161.
29 . (غنیه), ابن زهره, چاپ شده در (الجوامع الفقهیه)/523, کتابخانه آیتاللّه مرعشى نجفى. شیخ طوسى نیز, در (خلاف) ج2/222, بر مسأله ادعاى اجماع کرده است.
30 . (مصباح الفقاهه), تقریر درس آیتاللّه سید ابوالقاسم خوئى, مقرر: محمدعلى توحیدى, ج5/123 ـ 124, وجدانى, قم.
31 . (مکاسب), شیخ انصارى/161.
32 . (وسائل الشیعة), ج6/371.
33 . (همان مدرک).
34 . (همان مدرک)/372.
35 . (مکاسب), شیخ انصارى/161.
36 . (مبسوط), شیخ طوسى, ج4/269, المکتبة المرتضویة.
37 . (مهذب), قاضى ابن براج, ج2/28, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
38 . (شرایع), محقق حلى, ج3/272, دار الاضواء, بیروت.
39 . (تذکره), علامه حلى, ج2/401.
40 . (مبسوط), شیخ طوسى, ج3/269.
41 . (مهذّب), قاضى ابن برّاج, ج2/28.
42 . (شرح لمعه), ج2/251, چاپ عبدالرحیم.
43 . (جواهر الکلام), محمد حسن نجفى, ج38/21.
44 . (وسائل الشیعة), ج17/326.
45 . (تذکره), علاّمه حلى, ج2/401.
46 . کتاب (الخمس), شیخ انصارى.
47 . (تذکره), علاّمه حلى, ج2/401.
48 . (مسالک), شهید ثانى, ج2/288.
49 . (مکاسب), شیخ انصارى /161.
50 . (الدروس الشرعیه), شهید اوّل/292.
51 . (شرح لمعه), ج2/250, چاپ عبدالرحیم.
52 . (جامع المقاصد), محقق کرکى, ج1/408.
53 . (جواهر الکلام), محمدحسن نجفى, ج38/28.
54 . (منیة الطالب), تقریر درس محمدحسین نائینى, مقرر: شیخ موسى زنجانى, ج1/343.
55 . (تحریر المجله), محمدحسین کاشف الغطاء. ج2/254, مکتبة الحیدریة, نجف.
56 . (وسیلة النجاة), سید ابوالحسن اصفهانى, ج3/98.
57 . (مستمسک العروة الوثقى), محسن حکیم, ج9/195, کتابخانه آیت اللّه مرعشى نجفى.
58 . کتاب (البیع), امام خمینى, ج3/23, اسماعیلیان, قم; (تحریر الوسیله), امام خمینى, ج2/195, دار التعارف, بیروت.
59 . (شرح لمعه), ج2/250, چاپ عبدالرحیم.
60 . (جواهر الکلام), محمد حسن نجفى, ج38/28.
61 . (وسائل الشیعة), ج17/326, احیاء موات, باب 1.
62 . (همان مدرک).
63 . (همان مدرک)/ 327.
64 . (مکاسب), شیخ انصارى/ 161.
65 . (وسائل الشیعة), ج17/329; ج6/382.
66 . (نهایة) شیخ طوسى /420.
67 . (استبصار), شیخ طوسى, ج3/108, دار التعارف, بیروت.
68 . (نهایة), شیخ طوسى/418.
69 . (مبسوط), شیخ طوسى, ج3/273.
70 . (تهذیب الاحکام), شیخ طوسى, ج4/145.
71 . (استبصار), شیخ طوسى, ج3/108.
72 . (مهذّب), قاضى ابن براج, ج1/183.
73 . (غنیه), ابن زهره, چاپ شده در (جوامع الفقهیه)/540.
74 . (سرائر) ابن ادریس/111.
75 . (بلغة الفقیه), سید محمد بحرالعلوم, ج1/347, مکتبة الصادق, تهران.
76 . (حاشیه مکاسب) محقق اصفهانى/242.
77 . (اقتصادنا), شهید سید محمدباقر صدر, ترجمه محمدکاظم موسوى, ج2/90.
78 . (دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیه), حسینعلى منتظرى, ج4/203, مرکز العالمى للدراسات الاسلامیه, قم.
79 . (بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى), شهید مطهرى/255, حکمت, تهران.
80 . (وسائل الشیعة) ج17/329.
81 . (وسائل الشیعه), ج6/382.
82 . (وسائل الشیعه), ج2/367.
83 . (بلغة الفقیه), سید محمد بحرالعلوم, ج1/347.
84 . (اقتصادنا), شهید سید محمدباقر صدر, ترجمه بجنوردى, ج2/90.
85 . (خلاف), شیخ طوسى, ج2/222.
86 . (مهذّب), قاضى ابن براج, ج1/186.
87 . (غنیه), ابن زهره, چاپ شده در (جوامع الفقهیه)/540.
88 . (تذکره) علامه, ج2/401.
89. (جامع المقاصد), محقق کرکى.
90 . (مسالک) شهید ثانى, ج2/232.
91 . (خلاف), شیخ طوسى, ج2/222.
92 . (غنیه), ابن زهره, چاپ شده در (جوامع الفقهیة)/540.
93 . (مهذب), قاضى ابن براج, ج1/186.
94 . (وسائل الشیعة), ج6/377.
95 . (خلاف), شیخ طوسى, ج2/222.
96 . (شرح لمعه), ج2/250, چاپ عبدالرحیم.
97 . (مفتاح الکرامه), سید محمدجواد عاملى, ج7/4.
98 . (مکاسب), شیخ انصارى/161.
99 . (همان مدرک).
100 . (مفتاح الکرامة), سید محمد جواد عاملى, ج7/4, مؤسسه آل البیت, قم.
101 . (وسائل الشیعة), ج17/327.
102 . (همان مدرک)/326.
103 . (همان مدرک).
104 . کتاب (الخمس), شیخ انصارى.
105 . (همان مدرک).
106 . (نهایة), شیخ طوسى/200.
107 . (تهذیب), شیخ طوسى, ج4/142 ـ 146.
108 . (مراسم), سلاربن عبدالعزیز دیلمى, چاپ شده در (جوامع الفقهیة)/581.
109 . (سرائر), ابن ادریس/116.
110 . (شرایع), ج1/184, وج1/322.
111 . (تذکرة), علاّمه حلى, ج1/428.
112 . (منتهى المطالب), علاّمه حلّى, ج1/555.
113 . (مختصر النافع)/64.
114 . (دروس), شهید/69.
115 . (روضه), ج2/80.
116 . (حدائق الناظرة), شیخ یوسف بحرانى, ج12/481, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
117 . (مدارک)/344.
118 . (وسائل الشیعة), ج6/382.
119. (همان مدرک), 383.
120 . کتاب (الخمس), شیخ انصارى.
121 . (وسائل الشیعة), ج6/385.
122 . کتاب (الخمس), شیخ انصارى.
123 . (همان مدرک).
124 . (همان مدرک).
125 . (کافى), ابى الصلاح حلبى/172 ـ 174.
126 . (مکاسب) شیخ انصارى/154.
127. کتاب (الزکاة) شیخ انصارى, چاپ شده با کتاب (الطهاره).
128 . کتاب (الخمس), شیخ انصارى.
129 . مجله (حوزه), ویژه مرجعیّت, شماره 56 ـ 57/162.