کمبود گسترده آب و فقدان دسترسی به منابع آب سبب توسعه نیافتگی اقتصادی اجتماعی و تهدید امنیت ملی کشورها در سراسر جهان می شود. دامنه و پیچیدگی چالش های مرتبط با آب، فراتر از مرزهای ملی و منطقه ای است و به همین سبب نمی توان تنها آن را در چارچوب سیاست های ملی و منطقه ای بررسی کرد. در طول شصت سال گذشته، تلاش های زیادی برای رسیدگی به این چالش ها انجام شده است. این نوشتار با تکیه بر مفاهیم «بحران آب» و «حقوق بین الملل آب و چارچوب های حقوقی نوین منطقه ای» و پیوند دادن این مفاهیم به شرایط سیاسی، امنیتی، و اقتصادی در پی آن است تا ریشه های بحران کنونی آب را شناسایی کرده و به این پرسش پاسخ دهد که «چارچوب های حقوقی نوین منطقه ای تا چه میزان می توانند، پاسخ گوی این مسئله در مناطق گوناگون، از جمله خاورمیانه، باشند؟» در بیشتر اسناد حقوقی بین المللی، به دو اصل مهم «مشارکت منصفانه و معقول» و «التزام به عدم ایراد آسیب» توجه شده است. هرچند چارچوب های حقوقی منطقه ای و بین المللی در مورد آب، یکپارچه نبوده اند، اما رفته رفته با برطرف شدن کاستی های آن ها، در قواعد نوین حقوقی، سادگی اجرا و عدم پیچیدگی نسبت به قواعد پیشین دیده می شود. روند تکامل حقوق بین الملل در شناسایی حق آب، تعهد دولت ها به فراهم کردن دسترسی منصفانه همه شهروندان به آب، و عدم مداخله تبعیض آمیز برای تحقق این حق به ویژه در شرایط بحران آب می تواند مسیر رسیدن به امنیت آب را هموار کند.
