مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
دریای کاسپین
حوزههای تخصصی:
تاسیس مناطق آزاد تجاری - صنعتی یکی از راهکارهای جذب سرمایه و رسیدن به قله های ترقی است . ایران نیز به تقلید از مناطق موفقی همانند هنگ کنگ و دوبی این راهکار را برگزید و در مناطقی از کشور پیاده نمود ، ولی آنچه مشاهده می شود عدم پاسخگیری لازم و یا مثبت از این مناطق است . عملکرد نه چندان مثبت این مناطق در مقایسه با سایر مناطق آزاد بین المللی بر همگان آشکار است . طبعا یکی از راهکارهای مثبت رفع این کاستی ، الگوبرداری از مناطق موفق دنیا و اقتباس ایده های مناسب با جغرافیای کشور و ویژگی های این مرز و بوم است .
طبقه بندی مورفولوژیکی خط هوشمند ساحلی در راستای مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (پژوهش موردی: از نوشهر تا بابلسر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر دانشی موضوعات مورد پژوهش خود را به منظور شناخت بهتر و سهولت در امر پژوهش، طبقه بندی می کند. با توجه به اینکه تمام فعالیت های انسان اعم از اقتصادی اجتماعی، توسعه ای و غیره، روی سطح زمین انجام می شود و این سطح از لندفرم هایی تشکیل شده که موضوع مورد پژوهش ژئومورفولوژی است، بنابراین ضرورت مطالعه، شناخت و طبقه بندی این لندفرم ها، گام نخست برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه محیط و به ویژه مناطق ساحلی است. هدف این پژوهش بررسی و طبقه بندی لندفرم های سواحل نوشهر تا بابلسر به روش خط هوشمند ساحلی است. خط هوشمند، نقشه ای خطی است که خط ساحل را نمایش می دهد و با توجه به تغییر ویژگی لندفرم های ساحلی، به بخش هایی تقسیم می شود. هر بخشِ جداگانه خط ساحلی، شامل مجموعه ای از ویژگی های بخش مورد نظر است. این منطقه در راستای عرض جغرافیایی ""55 '18 °36 تا ""00'44 °36 شمالی و طول جغرافیایی ""00 '30 °51 تا ""00 '45 °52 خاوری با مساحتی در حدود 57/2068 کیلومتر مربع قرار گرفته است. در این راستا از نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، کاربری زمین، تصاویر ماهواره ای Landsat & IRS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی و نیز، بازدیدهای میدانی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانگر این است که کرانه های منطقه مورد پژوهش را می توان در پنج کلاسِ کرانه های ماسه ای، کرانه های ماسه ای با کاربری مسکونی، کرانه های ریگی، دهانه رودخانه ها و تأسیسات انسانی (مانند بندر، موج شکن و غیره) طبقه بندی کرد. در این بین گسترده ترین لندفرم، کرانه های ماسه ای است که به طور چشمگیری در منطقه وجود دارد. با توجه به پست بودن و شیب کم این کرانه ها و نیز اینکه این مناطق از مراکز پرجمعیت کشور شمرده می شوند، در برابر تغییر اقلیم و بالا آمدن تراز دریا که برای دهه آینده پیش بینی شده، در معرض خطر قرار می گیرند. بنابراین بایستی در مدیریت این مناطق به این مسئله توجه ویژه کرد.
Maritime Political Geography: Iran’s legal dilemma in the Caspian Sea ends up in geographical certainties for all(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
In this, the concluding episode of the series of our studies into Caspian political geography, I will try to discuss, after briefly assessing the background to what has been known in the past twenty years as ‘the legal regime’ of the Caspian Sea, the latest development in Iran’s perspectives of the shaping of maritime political geography. In the 1990s, as the world order began to shift, following the collapse of the Soviet Union, the Caspian Sea’s position in global geopolitics also changed. In debates over geo-legal delimitation of the Caspian Sea in the wake of the Soviet collapse, Iran articulated a position sometimes identifiable with Russia’s initial approach—that the Caspian Sea should be a condominium or an ‘area of common use’ for the littoral states. In late 1996 Tehran argued that the Soviet-Iranian treaties of 1921 and 1940 should determine the legal status of the Caspian Sea as a condominium. Slow progress in hammering out a legal regime on that basis was almost brought to an end for Iran in mid-1990s as outside influence increased over the Caspian oil resources pertaining to states other than Russia and Iran. By 1998 Iranian government shifted its position to a complete curve up of the sea in equal shares for the five coastal states. In May and September 2002, Russia signed protocols demarcating its relevant maritime areas of the Caspian Sea with Kazakhstan and Azerbaijan, respectively. Meanwhile, academic delegates from the Caspian littoral states in an international seminar at Mazandaran University on the Caspian Sea - Babolsar, October 19–20, 2003 - issued a declaration, on the initiative of this author which put forward a solution on the basis of a) creation of a strip of offshore zone 25–45 miles from the coastline into the sea to allow an exclusive economic zone for each of the five littoral states, &b) creation of a common use zone in the remaining body of the sea to allow equal rights of use for commercial, navigational and other maritime activities by each of the five . In the latest development, together with the other four states, Iran signed on September 29, 2014, a declaration whereby it was agreed that: there will be two fixed zones determining the legal status of the sea: a zone of state sovereignty and a zone with exclusive fishing rights. These two zones will be 25 nautical miles: a 15 miles territorial sea for each state from their shoreline, and a 10 mile exclusive fishing zone.
چالش های حاکمیتی ایران در دریای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه مودت 1921م ایران و شوروی (1300 تا 1304)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از استقرار رژیم تزاری در روسیه حاکمیت ایران در دریای کاسپین دچار چالش تدریجی شد. چالش های حاکمیتی ایران در دریای کاسپین در دوران قاجار پس از دو دوره جنگ با روسیه و انعقاد عهدنامه های گلستان و ترکمانچای به سلب حاکمیت ایران در این دریا انجامید. در چنین شرایطی انعقاد عهدنامه مودت1921م. ایران و شوروی، امید به احیای حاکمیت ایران در دریای کاسپین را ایجاد کرد. بر این اساس، پژوهش پیش رو درصدد است با اتکا بر نظریه سیستمی سیاست بین الملل کنت والتز و استفاده از روش تحقیق تاریخی و به کارگیری اسناد و مدارک آرشیوی به این پرسش پاسخ دهد که حاکمیت ایران در دریای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه مودت1921م. ایران و شوروی با چه چالش هایی در سال های 1300 تا 1304ش. مواجه بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که برخلاف مفاد عهدنامه مودت، حاکمیت ایران در دریای کاسپین توسط حکومت شوروی در سال های 1300 تا 1304ش. همانند دوران حاکمیت تزاری با چالش های جدی اقتصادی و سیاسی مواجه شد. رواج قاچاق کالا با حمایت حکومت شوروی، اخلال در امر تجارت و گرانی ادواری قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی، چالش های اقتصادی و شیوع ناامنی و ایجاد حس ترس، نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، دخالت در امور داخلی و سیاسی ایران و درنهایت حمایت و تحریک نیروهای واگرا در مقابل حکومت مرکزی چالش های سیاسی حاکمیت ایران در دریای کاسپین طی سال های 1300 تا 1304ش. بود.
مدیریت گردشگری دریامحور با ارزشگذاری اقتصادی امکانات گردشگری ساحلی و دریایی دریای مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: مطالعه حاضر با هدف سنجش ترجیحات گردشگران برای ارزش گذاری ویژگی های گردشگری ساحلی و دریایی در شهرهای منتخب استان مازندران انجام شد. روش: از نظر هدف کاربردی و از ماهیت توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری شامل 640 نفر از گردشگران سواحل رامسر و 400 نفر گردشگر در ساحل سیترای نوشهر بودند. حجم نمونه بر مبنای روش مختص نمونه گیری در آزمون انتخاب بود که به صورت نمونه گیری تصادفی در بهار و تابستان 1397 انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از برآورد رگرسیون لاجیت شرطی در مدل آزمون انتخاب به کمک نرم افزارهای Nlogit 4 و Stata 15 استفاده شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل برآورد رگرسیون لاجیت شرطی نشان داد که به ترتیب ویژگی های چشم انداز ساحل و دریا، امکانات بهداشتی و رفاهی، امنیت ساحل و دریا، امکانات خدماتی و تفریحی، اشتغال نیروهای متخصص گردشگری و درآخر هزینه گردشگری در اولویت یک تا شش برای گردشگران سواحل رامسر و ویژگی های چشم انداز ساحل، بهبود امکانات بهداشتی-رفاهی و ویژگی ایمنی و امنیت ساحل و دریا، برای گردشگران ساحل سیترای نوشهر مطلوبیت داشت. نتیجه گیری: بهبود چشم انداز ساحل و دریا با 25 درصد، امکانات بهداشتی و رفاهی با 50 درصد و امکانات خدماتی و تفریحی نیز با 50 درصد بهبود نسبت به وضعیت فعلی به عنوان الگوی گردشگری مطلوب برای گردشگران و قابل دسترس برای سرمایه گذاران است.
شناسایی و طبقه بندی مورفولوژیکی مناطق ساحلی جنوب دریای کاسپین با استفاده از روش شپارد (پژوهش موردی: از نوشهر تا بابلسر)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سرزمین سال نهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۳۶)
91 - 108
حوزههای تخصصی:
سواحل ماسه ای یا دریاکنارها، حدود 40 درصد از خطوط ساحلی جهان را به خود اختصاص می دهند و عموما شامل نهشته های ناپیوسته ای از شن و گراول در منطقه ساحلی اند. این سواحل عموما در حاشیه زمین های پست تشکیل می شوند و از اهمیت بالایی برخوردارند. امروزه، بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق ساحلی زندگی می کنند و بسیاری از مردم نیز همواره از ساحل بازدید می نمایند. در ایران نیز، رودخانه ها و سامانه های ساحلی یکی از مهمترین عوامل در تعیین محل شهرها، شبکه حمل و نقل، فعالیت های بازرگانی، گردشگری، کشاورزی و توسعه مناطق صنعتی می باشند و از تراکم جمعیتی بالایی برخوردارند. منطقه مورد پژوهش از لحاظ موقعیت ریاضی در راستای پهنای جغرافیایی ´´55 ´18 °36 تا ´´00 ´44 °36 شمالی و در راستای درازای جغرافیایی ´´00 ´30 °51 تا ´´00 ´45 °52 خاوری با مساحت 2068/57 کیلومترمربع قرار گرفته است. هدف این پژوهش طبقه بندی مورفولوژیکی منطقه ساحلی نوشهر تا بابلسر به روش شپارد می باشد. در این راستا از نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، کاربری زمین، تصاویر ماهواره ای Landsat , IRS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی و نیز چندین بار بازدید میدانی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانگر این مطلب است که از میان کلاس های طبقه بندی شده به روش شپارد، واحدهای دشت های آبرفتی، دشت های دامنه ای، زمین های پست و دشت های سیلابی و رودخانه ای به ترتیب با مساحت 42/8 16/7 11/85 ,9/6 درصد، بزرگترین واحدهای ساحلی منطقه مورد پژوهش را تشکیل می دهند.
واکاوی پیامدهای اجرایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای مواجهه با آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۵
39 - 69
حوزههای تخصصی:
رژیم حقوقی دریای خزر یکی از مسائل مهم و مورد مناقشه کشورهای ساحلی این دریا و از مسائل تأثیرگذار بر منافع و امنیت ملی کشورمان است. به جهت اهمیت کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتائو، مقاله حاضر می کوشد، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی نقاط اصلی قوت و ضعف متن کنوانسیون، به واکاوی پیامدهای احتمالی تصویب و اجرایی شدن آن بر ابعاد مختلف امنیت ملی کشور و ارائه تدابیر و راهکارهای مواجهه با چالش های احتمالی فرارو بپردازد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، به رغم نقاط مثبت مندرج در کنوانسیون، نقاط ضعف موجود در آن نظیر معیار خط مبدأ عادی، عدم توازن میان منافع ایران و سایر کشورهای ساحلی در زمینه انرژی، شیلات و امنیت، عدم اشاره صریح به معاهدات گذشته و اصل انصاف، امکان عبور نیروهای نظامی بیگانه تحت پرچم کشورهای ساحلی و احیای طرح ترانس خزر قادر است تأثیرات مخاطره آمیزی بر منافع و امنیت ملی کشور در زمان حال و آینده باقی گذارد. ازاین رو، مهم ترین توصیه مقاله حاضر این است که تا موعد انعقاد موافقت نامه خط مبدأ، می بایست از تصویب کنوانسیون آکتائو در مجلس شورای اسلامی خودداری گردد تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات پیش رو اطمینان حاصل کند قادر به تعیین خطوط مبدأ مستقیم طویلی می شود که بیشترین مساحت از آب دریای خزر را به عنوان آب های داخلی به خود اختصاص داده و حدود خارجی آب های سرزمینی ایران بیشترین پیشروی را در محدوده بیست درصدی در این پهنه دریایی داشته باشد.