سمت مدیریتی

زمینه: ارتقاء و انتصاب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮیﻦ ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗیﻖ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، یکی از ﻋﻮاﻣﻞ اساسی اﺳﺖ کﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘیﺖ یک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣیﮔﺮدد. نیروی انسانی شایسته می تواند با قدرت تعلق و تفکر خود بهترین استفاده را از منابع موجود ببرد. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در خصوص اﻧﺘﺼﺎب و ارتقاء کارکنان با توجه به مسأله شایستگی به ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع روز در ﺳﺎزﻣﺎن ها ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب کارکنان به سطح مدیریتی میانی براساس مؤلفه های فردی و سازمانی انجام شد. روش: جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت ملی نفت ایران بودند که در کارراهه مدیریتی میانی قرار داشتند تعداد افراد مورد بررسی 1312 بودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و Amos تحلیل شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود اثرات مستقیم و غیرمستقیم و اثرات کلی متغیرهای تجربه مدیریتی، مرتبه شغلی و شایستگی بر متغیر وابسته(سمت مدیریتی) بود، به گونه ای که متغیرهای تجربه مدیریتی، مرتبه شغلی و شایستگی بر سمت مدیریتی میانی اثر معنادار نشان دادند. متغیر مرتبه شغلی اثر مستقیم با سمت مدیریتی داشت. از دیگر نتایج حاصل شده در این پژوهش کسب شاخص های برازش مطلوب و مناسب داده های پژوهش با مدل تدوین شده است. بحث و نتیجه گیری: صاحب نظران متغیرهای متفاوتی را اثرگذار بر ارتقاء و انتصاب معرفی کرده اند که می توان آن ها را متأثر از مؤلفه های فردی و سازمانی کارکنان دانست. به دلیل اثرگذاری متغیرهای تجربه مدیریتی، مرتبه شغلی و شایستگی بر سمت مدیریتی میانی، استفاده از یافته های پژوهش حاضر به سازمان ها و شرکت-های دولتی و خصوصی توصیه می شود. واژگان کلیدی: تجربه، مرتبه شغلی، شایستگی، سمت مدیریتی

به طور معمول در نظام های حقوقی و اداری براساس مبانی سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی؛ در کنار شناسایی حق کار و اشتغال به شغل مورد دلخواه، به منظور حسن جریان امور، انتظام بخشی به نظام اداری، جلوگیری از تعارض منافع، پیشگیری از کم کاری، ممانعت از وقفه در امور، عدم اعمال نفوذ، پرهیز از انحصارطلبی، فراهم ساختن زمینه اشتغال برای همگان و ...، قاعده منع جمع مشاغل به رسمیت شناخته شده است. در همین راستا، اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت بیش از یک شغل مصوب 1373، ضمن برشمردن موارد ممنوعه جمع مشاغل، سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی را از شمول این ممنوعیت مستثنا ساخته است. از مهم ترین دلایل این استثنا را می توان در تأمین منفعت عمومی از طریق ایجاد زمینه بهره مندی همه دستگاه های حکومتی از دانش و تخصص اعضای هیأت علمی دانست. با این حال، مواردی پیش می آید که شائبه اشتغال اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به شغل سوم به وجود می آید، مانند اینکه عضو هیأت علمی وکیل، عهده دار سمت مدیریتی در دانشگاه متبوع خود شود. این مسأله در سالیان اخیر مورد توجه دستگاه های نظارتی، به ویژه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است؛ تا آنجا که باوجود سبق سابقه در این رابطه و عدم استنباط ممنوعیت، مواردی از این قبیل را خلاف قوانین پیش گفته تلقی کرده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع می دهد. به نظر می رسد این رویکرد، علاوه بر اینکه ریشه در برداشت سازمان بازرسی از قوانین پیش گفته دارد؛ تا اندازه ای به شائبه وجود تعارض منافع و نیز اهمال و کم کاری عضو هیأت علمی دارای سمت مدیریتی در صورت اشتغال همزمان به حرفه وکالت برمی گردد؛ شائبه ای که می تواند دربارۀ کلیه مستخدمان دولت مطرح شود؛ حال آنکه سازمان مزبور باید در اعمال نظارت خود، توجه ویژه ای به آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داشته باشد که به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی حاکم است. لذا، در این پژوهش با تأکید بر ویژگی موقت و غیرتمام وقت بودن سمت مدیریتی (که ریشه در مقررات خاص اعضای هیأت علمی دارد) و اینکه سمت مزبور از جمله لوازم و اقتضائات پست آموزشی عضو هیأت علمی و منطبق با قاعده عقلی اذن در شیء اذن در لوازم آن است، و از طرفی با عنایت به رویه حاکم بر مراجع قضایی در خلاف قانون ندانستن جمع میان عضویت در هیأت علمی دانشگاه، وکالت و عهده داری سمت مدیریتی؛ و در پاسخ به این پرسش اساسی که عهده داری سمت مدیریتی توسط عضو هیأت علمی وکیل، مغایر با اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است یا خیر؟ به این نتیجه می رسیم که این مسأله-علی رغم وجود شائبه تعارض منافع یا احتمال کم کاری- منطبق با موازین قانونی بوده و از این منظر، ایرادی بر آن وارد نیست.