قاعده عرفی

«عنصر روانی» به عنوان جزء ضروری و لاینفک فرایند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی – در کنار عنصر مادی (رویه) – همواره به عنوان یکی از مجادله برانگیزترین مباحث عرصه حقوق بین الملل –به طورعام- و منابع آن -به طورخاص- مطرح بوده است. گواین که مجادلات نظری پیرامون این حوزه همچنان به شکل بی پایانی ادامه دارد و مکاتب فکری مختلف هریک دیدگاه های خود را پی می گیرند؛ اما به نظر می رسد دکترین غالب با تکیه بر رویه قضایی بین المللی تا حدی موفق به ابهام زدایی از این عرصه شده است. تبیین مفهوم عنصر روانی و ضرورت وجودی آن در فرایند خلق قاعده و نیز تحلیل ماهیت آن همواره بخش مهمی از مجادلات مذکور بوده است.

ارزیابی اثرات زیست محیطی در سیاق فرامرزی از جمله تعهداتی است که در قلمرو حقوق بین الملل محیط زیست، در راستای پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست عمل می کند و سنجش آثار محتمل یک فعالیت یا پروژه پیشنهادی بر محیط زیست کشور/کشورهای دیگر را مقرر می دارد. پس از دیوان بین المللی حقوق دریاها که به صراحت این تعهد را عرفی شناخت، دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضایای خمیرکاغذ و سان خوان، آن را بخشی از حقوق بین الملل عام معرفی کرد. نحوه عرفی بودنِ این تعهد مورد اختلاف اندیشمندان حقوقی است، لکن تفاوت نظر عمیق تر بر محتوای آن است. در مقاله پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه ای توصیفی تحلیلی به سیر قوام یافتگی تعهد موصوف، نحوه عرفی شدن و محتوای آن میان آرا و اسناد بین المللی پرداخته شده و نشان داده شد که تعهدِ عرفی به ارزیابی اثرات زیست محیطی، زمانی ایجاد و آغاز می شود که ریسکی با امکان ورود ضرری مهم وجود داشته باشد. اگر چنین ریسکی وجود داشت، ارزیابی صورت می گیرد. ازاین رو فرایند ارزیابی شامل سه مرحله ارزیابی اولیه در احتمال ورود ضرر، انجام ارزیابی در صورت تأیید ریسک ضرر فرامرزی و ارزیابی پسینی است که در مرحله آخر، اطلاعات ارزشمندی برای فعالیت های مشابه بعدی و واقعی شدن ارزیابی ها مهیا می شود.

زیرساخت های انرژی از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسزایی برای کشورها دارد. وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی، این زیرساخت ها را در معرض تخریب و یا اختلال قرار می دهد. با توسعه فناوری، این زیرساخت ها با تهدیدات نوین سایبری نیز روبه رو شده است. بنابراین، حمایت های حقوقی بین المللی و حقوق بشردوستانه از این تأسیسات ضرورت بیشتری پیدا می کند. این حمایت های حقوقی به موجب حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه قابل اعمال است. مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی اول، نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. این مقاله با هدف درک ماهیت الزامات حقوقی بین المللی در این زمینه و دریافت کیفیت این قواعد و مقررات، با شیوه توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است و به این نتیجه می رسد که حمایت های مقرر در این اسناد، به واسطه پدیداری شیوه های نوین جنگی و گسترش روزافزون تهدیدات علیه زیرساخت های انرژی، تا حدود زیادی ناکارآمد جلوه می نماید. نوآوری های دولت ها و سازمان های بین المللی برای تدوین قواعد و مقررات حقوقی نیز کُند و عمدتاً با ماهیت حقوقی غیرالزام آور همراه بوده است. 

توسعه را می توان محصول مشارکت و سهم خواهی جهان سوم از حقوق بین الملل تلقی کرد. در طول سال ها، سیری تاریخی در رابطه با تحول مفهومی و جایگاه هنجاری قواعد توسعه در حقوق بین الملل قابل مشاهده است. حق بر توسعه که ابتدائاً با اقتصادی و اساساً برای نگاهی صرفاً ایجاد نظم نوین اقتصادی مطرح شد، به تدریج به ابعاد مفهومی جدیدی مانند توسعه اجتماعی توجه کرد و پذیرش همین مضمون، بنیانی شد برای طرح مفاهیم دیگر مبتنی بر توسعه، مانند توسعه انسانی، توسعه هزاره و نیز توسعه پایدار. مورد اخیر در قالب الگویی برای سازندگی پایدار با ادغام سه رکن توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و محیط زیست، به نوعی تعیّنِ مفهوم توسعه است. می توان تبیین ماهیت توسعه پایدار در حقوق بین الملل را یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بین الملل تلقی کرد. این چالش به گونه ای از ابتدای طرح مباحث مرتبط با حق بر توسعه در فضای حقوق بین الملل وجود داشته و تا امروز در این باره در میان حقوق دانان بین المللی اتفاق نظری شکل نگرفته است. با لحاظ سیر تکاملی و کارکردهای توسعه پایدار، پژوهش حاضر در قالب مطالعه توصیفی– تحلیلی، به تبیین ماهیت و رفع ابهامات در خصوص جایگاه توسعه پایدار به عنوان تعهد بین المللی در حقوق بین الملل می پردازد.