در مقالة پیش رو بر این نظر تأکید شده که حق، مانند ملک از احکام وضعی بوده و هر یک از این دو مفهوم به عنوان اعتبار مستقل عقلایی دارای وضع جداگانه است. بنابراین شباهت این دو حکم نباید موجب گردد که یکی از این دو را ذیل دیگری تعریف کنیم. ضمناً دو نظر دیگر در فقه و حقوق جدید وجود دارد که به نظر میرسد هر دو جنبة افراطی و تفریطی دارد. اول، دیدگاه برخی فقهای امامیه است که حق را ذیل ملک تعریف نموده و آن را از جنس ملک و مراتب آن و درجة ضعیف تر آن دانسته اند، حال آنکه حق از نظر شمول و سعة مفهومی، کمتر از مفهوم ملک نیست.
در مقابل، در حقوق جدید در مواردی نظیر مالکیت، تعبیر به حق مالکیت میکنند و ملک را ذیل مفهوم حق میآورند و حقوق دانان مسلمان تحت تأثیر ادبیات حقوق غرب، از مالکیت با عنوان حق مالکیت تعبیر کرده اند. به نظر نگارنده این دیدگاه نیز صحیح نمیباشد؛ زیرا زمانی که ما حق را به عنوان یک اعتبار عقلایی و حکم وضعی مستقل از ملک به رسمیت شناختیم دیگر هیچ یک از این دو، در ذیل دیگری قرار نمیگیرد.
