اندیشه سیاسی در اسلام

اولین حرکت سیاسی و مواجهه امام خمینی با حکومت طاغوت، مقابله با تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی بود. البته نه این که امام فعالیت سیاسی را بعد از وفات اساتیدشان یعنی آیات عظام بروجردی و کاشانی شروع کرده باشند، بلکه این فعالیت ها سال ها قبل از 1341 نیز قابل رصد و مشاهده است. این نوشتار بر آن است با نگاه به نحوه رهبری سیاسی امام در این ماجرا، به این سوالات پاسخ دهد که اولا مهمترین مولفه های مدیریتی ایشان در هدایت مردم که در نهایت به پیروزی قیام و لغو تصویت لایحه انجامید کدامند و ثانیا آیا این مؤلفه ها تنها در حوزه اندیشه سیاسی یا علم مدیریت و جامعه شناسی جای می گیرند یا کاملا مبتنی بر اخلاق و تربیت اسلامی هستند. یافته های تحقیق که از روش گردآوری کتابخانه ای با رویکرد توصیفی -تحلیلی واکاوی شده است؛ نشان می دهد مدیریت و رهبری سیاسی امام مبتنی است بر اصل تکلیف گرایی و لذا بر مولفه هایی چون؛ رصد مداوم مسائل سیاسی، عدم تسویف و اجتناب از تاخیر در اقدام، رعایت اصل مشورت در امور و استفاده از عقول دیگران، لزوم حرکت مبتنی بر برنامه در عین توکل به خداوند، تکیه بر حرکت-های جمعی و پرهیز از اقدامات فردی و استقامت تا وصول به هدف و نتیجه، مبتنی است.

با توجه به ماهیت دین اسلام ، عموم اندیشمندان اسلامی و علی الخصوص فقهای شیعه به حوزه سیاست پرداخته و کم یا زیاد ، امر «حکومت» و «ولایت فقیه» را در مباحث خود مورد توجه قرار داده اند . بررسی دیدگاههای سیاسی آیت الله محمد علی اراکی به واسطه رابطه بسیار نزدیک با آیت الله مؤسس شیخ عبدالکریم حائری ، حیات طولانی بیش از یک قرنه و درک وقایع مهمی نظیر تأسیس حوزه علمیه قم ، دوران پهلوی اول و دوم و انقلاب اسلامی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به روشن شدن سیر تاریخی اندیشه های سیاسی شیعه کمک می کند . این مقاله از نوع «توصیفی - تحلیلی» است و در آن با اتکاء به منابع مکتوب و سایتهای معتبر ، ضمن کسب اطلاعات از این منابع ، به توصیف و تحلیل آن ها و تبیین دیدگاهها و مواضع سیاسی آیت الله اراکی پرداخته شده است . با ساماندهی به مباحث سیاسی مطرح شده توسط آیت الله اراکی در کنار مواضع سیاسی ، می توان به شاکله منظومه تفکر و عمل سیاسی ایشان دست یافت و در این راستا ، هدف تحقیق آن است که نگاه ایجابی ایشان به حوزه سیاست را علیرغم نگاه مضیق ایشان به گستره ی ولایت فقیه ، نشان داده و تفکر نادرست تعارض میان این دو را روشن سازد .

از منظر امام خمینی مفاد قاعده لاضرر یک نهی اولی حکومتی است نه ثانوی و شرعی، لذا حکومت مکلف است با افرادی که به دیگران ایراد ضرر می نمایند، برخورد کند. اما پرسش مهمی که مطرح می شود آن است که آیا برخورد کیفری و جرم انگاری فعل زیانبار در نهاد خانواده با مصلحت عمومی سازگار است؟ این مقاله با بررسی تزاحم بین جرم انگاری در نهاد خانواده و مصلحت گرایی از نگاه امام خمینی(ره)، به روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. از آنجایی که حاکم حکومت اسلامی از ولایت مطلقه پیامبر اکرم(ص) برخوردار بوده و این امر به ولی فقیه واگذار شده، دستورات و احکامی که از ناحیه ایشان صادر می شود، زمانی لازم الاجرا است که تابع مصلحت بوده و موافق با آن باشد. بنابراین با تفسیر امام در مسئله «مصلحت» و برتری مصالح عامه بر تمامی احکام حکومتی، این نتیجه به دست می آید که پاسداری از بنیان خانواده، یکی از مقاصد اصلی شریعت و موافق با مصلحت عمومی است و در تزاحم بین لزوم جرم انگاری فعل زیانبار در نهاد خانواده و حفظ مصالح عامه، اولویت با مصلحت عامه خواهد بود نه مصلحت فردی و برای جرم انگاری یا عدم آن، باید مصالح عامه را مد نظر قرار داد.

عدالت اجتماعی یکی از دلالت های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص «منصفانه ی» منابع دریک جامعه است.به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانه منابع و برابر فرصت ها را تضمین کند،مبحث مقاله فرارو، تامل در باب ابعاد عدالت اجتماعی در منظومه فکری آیت الله خامنه ای است. در این راستا،پژوهش این پرسش را مطرح می کندکه عدالت اجتماعی دردیدگاه مقام معظم رهبری چگونه صورت بندی می شود؟ذیل این پرسش کلان،پرسش های جزئی تر هم مطرح می شود.مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی انجام شده وفرضیه اصلی مقاله این است که حضرت آیت الله خامنه ای،با رویکردی تلفیقی از جنبه های نظری و عملی،مفهومی از عدالت اجتماعی ارائه می دهدکه برای سیاستگذاری،جنبش عدالت پژوهی وتحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران کاربرد دارد.یافته های پژوهش،نشان می دهد که عدالت اجتماعی درنظرگاه آیت الله خامنه ای،به معنای تقسیم صحیح فرصت ها،توزیع یکسان منابع و برابری افراددر مقابل قانون است،نظریه پردازی درباره عدالت اجتماعی را لازم می داند، پیشرفت را در چارچوب عدالت اجتماعی مطرح کرده و خواستار توزیع بدون تبعیض منابع میان اقشار و مناطق گوناگون کشور است. وانگهی، مقام معظم رهبری، موانع و آسیب هایی را برای عدالت اجتماعی ترسیم می کنند که می تواند به رفع فقر، کاهش شکاف طبقاتی، رفاه و پیشرفت جامعه ای توام با عدل منجر شود.

در این مقاله پژوهندگان کوشیده اند تا به استفاده از نظریه ی رفتار جمعی اسملسر، به تبیینی جامعه شناختی از جنبش حزب الله دست یابند و به بررسی زمینه ها، علل، متغیر های معنادار در چگونگی فرایند تشکیل جنبش سیاسی - اجتماعی حزب الله لبنان پرداخته اند. به عبارت دیگر این نوشتار در پی آن است که باتوجه به متغیرهای تبیینی موجود در نظریه ی «رفتار جمعی» به این سؤال اصلی پژوهش حاضر مبنی بر اینکه چرا و چگونه جنبش حزب الله در لبنان ظهور و بروز پیدا کرد، پاسخی تئوریک ارائه دهد. ضمناً بررسی و ردیابی فرایند پیدایش جنبش حزب الله لبنان با استراتژی قیاسی، به عنوان یک محک تجربی، برای نظریه مذکور یعنی نظریه رفتار جمعی اسملسر نیز قلمداد می شود. به عبارت دیگر علاوه بر تبیین جنبش حزب الله مقاله حاضر به نظریه آزمایی نیز (رفتار جمعی اسملسر)پرداخته است. آنچه که بیش ازپیش این مقاله اثبات کرد هویدا ساختن ضعف و نقص تحلیل های ژورنالیستی سیاسی در تبیین شکل گیری یک جنبش اجتماعی سیاسی همچون حزب الله بود. برای بررسی یک جنبش و پدیده ای که ریشه در جامعه دارد رویکرد علمی مقتضی می کند که با درنظرگرفتن اصل سنخیت علت و معلول به عامل های اجتماعی نیز توجه ویژه کرد. ازآنجایی که رویکرد نظری اسلملسر یک رویکرد ساختی کارکردی به حساب می آید درکی موسع تر از پدیده های اجتماعی نظیر جنبش حزب الله لبنان ارائه خواهد داد.

هدف این مقاله مطالعه مقایسه ای خوانش های مختلف شخصیت های فکری-سیاسی پس از انقلاب اسلامی به مسأله اسلام رحمانی از رهگذر کشف و صورت بندی مضامین اسلام رحمانی در اندیشه ایشان است.در این پژوهش سخنان 6 شخصیت فکری-سیاسی(دکتر حسن روحانی،حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی،حجت الاسلام سید محمد خاتمی،دکتر محسن کدیور،آیت الله جوادی آملی و آیت الله خامنه ای)در زمینه اسلام رحمانی به عنوان شخصیت های فکری-سیاسی که بیش از سایرین به این مسأله پرداخته اند،به روش تحلیل مضمون، مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت.در نهایت مضامین محوری این سخنان استخراج و مقایسه شد.مطالعه دیدگاه ایشان حکایت از دو قرائت از اسلام سیاسی است که یکی با پررنگ کردن سویه های لیبرالیستی امکان سازش آن با مفاهیم غربی را میسر ساخته و دیگری با توجه بر تفاوت ذاتی و جوهری مفاهیم اسلامی با مفاهیم مدرن و اصالت بخشی به معارف حقیقی اسلام بر مواجهه عقلانی با دشمنان تأکید می کند.آن چه عمدتاً در طرح التزام به اسلام سیاسی مطرح می شود نوعی دوگان سازی از سوی طرفداران اسلام رحمانی است که یک سوی آن اسلام رحمانی و سوی مخالفش، قرائت های افراطی ازاسلام است.حال آن که آیت الله خامنه ای و آیت الله جوادی آملی رویکرد سومی را پیش می کشند که همچون خوانش امام خمینی ره از اسلام سیاسی، بر مبانی توحیدی در برابر مبانی اومانیستی و لیبرالیستی اسلام رحمانی تأکید می کند.