درخت حوزه‌های تخصصی

نظام حقوقی اسلام، نهادی تأسیس کرد که بر اساس آن، پیروان ادیان سه گانه- یهود، مسیحیت و زردشتیان- به شرط پذیرش قراردادی زیر عنوان «ذمّه»، در بسیاری از حقوق و تکالیف شهروندی با مسلمانان، همانندی می جویند؛ در همین حال، هیچ گاه از حقوق برابر برخوردار نمی شوند. در سال های اخیر دانشیان مسلمان، تلاش کرده اند تا این حکم را توجیه کنند و تبعات منفی آن را به کم ترین اندازه فروکاهند. نگارندگان در این کوتاه سخن کوشیده اند تا ثابت کنند غالب احکام فقهی قرارداد ذمه، به واسطه تبدل موضوع، تأثیر زمان و مکان، فقه المصلحه و فقه حکومتی، بایسته تغییرند چرا که مفهوم ذمی و بسیاری از احکام پیروِ آن، وابسته به دوران پیشامدرن است، دورانی که مفاهیم کشور، سرزمین، مرز، تابعیت و... هستی نیافته بودند یا در معانی امروزین آن، به کار نمی رفتند. البته این سخن به آن معنا نیست که هیچ گونه دوگانگی قانونی میان شهروندان مسلمان با اهل کتاب، وجود ندارد، چراکه هنوز در برخی از دامنه ها همانند: احوال شخصیه، هم چنان، می توان قائل به دوگانگی بود. متدولوژی اثر پیش رو، آمیزه ای است از نگاه درون فقهی (اجتهاد سنتی با ادله و مستندات فقهی) و نگاه برون فقهی که یک معرفت درجه دوم و به اصطلاح، فلسفه فقهی است.

بنیان شناسی فقهی نمایندگی مجلس در نظام جمهوری اسلامی با توجه به ویژگی های نظام و تفاوت بنیادینِ آن با نظام های عرفی اهمیت دارد. در نظام های عرفی، چگونگی رابطه نماینده مجلس با مردم، از نظر حقوقی تعیین کننده جایگاه و نقش نماینده، مسئولیت ها و وظایف اوست؛ اما به دلیل بنیان فقهی نظام اسلامی ایران، پی بردن به جایگاهِ حقوقی و فقهی نماینده مجلس تنها به بررسی رابطه نماینده مجلس با مردم خلاصه نمی شود، بلکه رابطه نماینده با جایگاه ولی فقیه نیز به همان اندازه مهم است. این گفتار با روش استنادی در پی آن است که نشان دهد گرچه به گونه هایی از رابطه، مانند وکالت و نیابت در این زمینه توجه شده است، به نظر می رسد این گونه ها، هر کدام، تنها به یکی از رابطه ها (رابطه نماینده با مردم، یا رابطه نماینده با ولی فقیه) توجه دارد و هیچ کدام، به هر دو رابطه همزمان و در یک نظریه توجه نداشته اند؛ درحالی که ضرورت بنیان شناسی فقهیِ این دو رابطه، به طور همزمان در یک نظریه، احساس می شود.