درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس نظریه بینامتنی، هر متنی، آگاه یا ناخودآگاه، زایش و بازخوانشی از دیگر متون پیش از خود یا معاصر با خود است. بنابر این نظریه، بسیاری از متون معاصر را می بینیم که هر کدام در انواع مختلف، با متون کلاسیک، دارای روابط بینامتنی است و سهم قرآن در این میان، از دیگر متون بیشتر بوده است. سروده های امام خمینی به عنوان یکی از اشعار معاصر فارسی، بنابر نظریه بینامتنی، رویکرد بی نظیری به قرآن کریم دارد، پژوهش حاضر بر آن است با روش توصیفی - تحلیلی به تشریح گونه های مختلف بینامتنی قرآنی در غزلیات امام خمینی بپردازد تا از این رهگذر به شناخت میزان تأثیرگذاری قرآن بر غزلیات امام خمینی دست یابد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سروده های امام خمینی گاه الفاظ، مضامین، شخصیت ها و داستان های قرآنی را منبع الهام خویش قرار می دهد و بیشترین شکل بینامتنی قرآنی به کار رفته، در سروده ها به صورت نفی متوازی است.

چندى است که در محافل سیاسى، سخن از لایحه «تبیین اختیارات ریاست جمهورى» در شمار یکى از بحث برانگیزترین مسائل داخلى قلمداد مى‏شود. مخالفین و موافقین در این زمینه به عرصه‏هاى مختلف اطلاع‏رسانى از جمله «کتاب» گام نهاده‏اند. «منشور ملى ایرانیان و اختیارات رئیس جمهور» عنوان کتاب 117 صفحه‏اى مى‏باشد که در این باره به رشته تحریر در آمده است. مؤلف آن آقاى دکتر على ساروى بوده و انتشارات «بیان آزادى» نشر آن را به عهده گرفته و در پاییز 1381 مراحل مختلف آن را به اتمام رسانیده است. مؤلف، به بررسى لایحه یاد شده بویژه از دیدگاه حقوق و تطبیق آن با قانون اساسى و سایر قوانین مى‏پردازد. آنچه پیش روى دارید خلاصه‏اى از این کتاب است.

در این نوشته، سخن از حکمِ فروش و عدم فروش جنگ افزار به دشمنان دین است. در نظر فقیهان پیشین، عموماً، این مسئله دارای دو حکمِ عدم فروش مطلقاً و تفصیل بین زمان جنگ و زمان صلح، بوده است. عدم فروش مطلقاً بدین معنی است که در هیچ زمان، نباید به دشمن سلاح فروخت و یا اینکه در زمان جنگ، فروش ممنوع و در زمان صلح، بلااشکال است؛ البته نظر سومی می تواند باشد که با وجود تعارض میان ادله منع مطلق و جواز آن، تساقط ادله را، میان می کشد و درنتیجه به عمومات «تجار ه عن تراض» رجوع می شود. امام خمینی، هیچ کدام از سه نظریه فوق را قبول نکرده و با توجه به روح و مذاق شریعت و نیازهای زمان و مکان و اختیارات حاکم اسلامی، مسئله فروش و عدم فروش را از شئون و اختیارات حاکم اسلامی می داند و معتقد است که حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط است که تشخیص می دهد سلاح را به دشمن، بفروشد یا منعِ فروش نماید. با حکمِ حاکم اسلامی و با توجه به مصالح جامعه اسلامی جواز یا عدم جواز آن مشخص می شود.