درخت حوزه‌های تخصصی

مشهور فقهای فریقین "رؤیت هلال" را تنها راه ثبوت "حلول ماه قمری" دانسته و تمام احکام بر حلول ماه را به رؤیت مشروط مترتب کرده¬اند. فقط در صورتی که رؤیت هلال به دلیل مانع خارجی امکان¬پذیر نباشد می¬توان به راههای دیگری مانند گذشت سی روز از اول شعبان متوسل شد. این مقاله این نظریه مشهور را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که موضوع احکام مترتب بر حلول ماه، علم به "تشکیل هلال ماه" و رؤیت هلال یکی از راههای حصول علم به تحقق هلال است. مطابق این نظریه, حلول ماه نو برای همه مناطق کره زمین که در یک نیم¬کره قرار دارند در یک زمان حاصل می¬شود

محور بحث این مقاله بررسى راه هاى شرعى اثبات هلال است، پس از تعریف پدیده هلال طبیعى و چگونگى تکوین آن و گزارشى از چگونگى طرح مسئله در متون فقهى، در دو جهت به بحث پرداخته شده است: جهت اول، تشخیص موضوع حکم رؤیت هلال، و جهت دوم بررسى راه هاى مستقیم (حسى) رؤیت هلال براساس ادله عام و ادله خاص.

هلال ماه، مباحث و ابعاد مختلفی دارد که حکم حاکم مخالف در ثبوت آن و تحلیل تبعات و لوازم فقهی آن در امور حج، یکی از مسائل آن است. در موسم حج، زمان وقوفین با حکم حاکم و امیرالحاج تعیین و اعلام می شود و ممکن است در برخی موارد، موافقت آن با واقع محرز نباشد؛ همان طور که ممکن است مخالفت آن با واقع، در بعض ایام یقینی باشد. با توجه به عمومات و اطلاقات تقیه و برخی روایات دیگر، همچون معتبره ابن مغیره از ابی جارود، پیروی از آن، از جهت حکم تکلیفی واجب است؛ چنانکه حتی در صورت علم به مخالفت نیز بر آن تصریح شده است. البته برخی، صحت حج را به وقوف اضطراری و برخی، به اِعمال حیله منوط دانسته اند؛ منتها اطلاقات و عمومات تقیه، و برخی روایات، همچون معتبره ابن سنان و ابن مغیره از ابی جارود، بر صحت حج و کفایت آن دلالت دارند و حکم واقعی ثانوی حج در فرض تقیه (خوفی و مداراتی) در صورت علم به مخالفت هم، صحیح و مجزی است.

با گسترش ارتباطات در جهان امروز, مشکل اختلافات اجتهادى مى تواند گاه در قالب یک معضل سیاسى و اجتماعى درآید که موجب وهن دین و ضعف مسلمین در برابر کفار مى باشد و راه حل آن پیروى از احکام حکومتى ولى ّ فقیه است.تصرفات حاکم اسلامى براى همه مردم و حتى بر فقها و مراجع دیگر نیز نافذ است. مشهور فقهاى شیعه حکم حاکم را براى اثبات اول ماه هاى قمرى معتبر مى دانند. ادله ولایت عام فقیه و ادله خاص در جواز حکم به اول ماه بر مدعاى آنها دلالت دارد و علاوه بر اینها به ادله ولایت قضا و سیره مسلمین نیز مى توان تمسک کرد.تبعیت از حکم حاکم در همه حالات واجب است, مگر در حالتى که مکلف یقین به خطاى حاکم در نفس حکم پیدا کند و در این حالت نیز نباید مخالفت خود را اظهار دارد.