درخت حوزه‌های تخصصی

" از آن جایى که اهمیت نقش مشارکت نهادینه شده در روند توسعه ، دموکراسى و مشروعیت بخشى حکومت ها در کاهش یا افزایش ضریب امنیت ملى مؤثر است، اعتماد مردم به حکومت باعث افزایش مشارکت و قوام حکومت، ایجاد توسعه و افزایش ضریب امنیت ملى مى شود. از دیدگاه اسلامى، نقش آفرینى مردم صرفآ در مشروعیت بخشى خلاصه نمى گردد، بلکه مردم در عینیت بخشى و کارآمدى حکومت نقش اساسى دارند. لذا پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسى رابطه بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى با مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و امنیت ملى» براى حصول به اهدافى همچون: 1) سنجش میزان بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و مشارکت در حوزه هاى امنیت ملى 2) شناخت نوع همبستگى میان متغیرهاى بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و امنیت ملى، شناخت نوع رابطه متغیرهاى فردى نظیر سن، جنس، مذهب، قومیت، تاهل، مقطع تحصیلى، درآمد و نوع دانشگاه با بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و امنیت ملى و با طرح پرسش هاى زیر اجرا گردید: 1) میزان بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، میزان مشارکت سیاسى و میزان مشارکت در حوزه امنیت ملى در جامعه مورد پژوهش چقدر است؟ 2) آیا همبستگى بین متغیرهاى بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى برقرار است؟ 3) آیا رابطه اى بین سن، جنس، مذهب، قومیت و... با بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى وجود دارد؟ براى دست یابى به پاسخ هایى جهت پرسش هاى مذکور، فرضیه هایى براى آزمون همبستگى بین متغیرهاى بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى و آزمون رابطه بین متغیرهاى فردى با بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى تهیه و تنظیم گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که مؤلفه هاى سیاسى ـ اجتماعى در ارتقا یا کاهش ضریب امنیت ملى بسیار مؤثرند، و در صورت عدم مشارکت سیاسى، اجتماعى به دلیل ظهور بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى در جامعه، امنیت ملى به طور جدى مورد تهدید و خطر قرار مى گیرد. لذا مقامات تصمیم گیرنده براى تدوین استراتژى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى کشور از نتایج تحقیق مى توانند استفاده نمایند. "

" مشارکت سیاسى یکى از معیارهاى توسعه سیاسى به طور خاص و توسعه به طور کلى است و پرداختن به آن مى تواند روشنگر یکى از ابعاد مهم توسعه باشد. هدف از این تحقیق بررسى و شناخت عوامل اجتماعى موثر بر مشارکت سیاسى روستاییان است تا از این طریق برخى از نظریاتى را که تحت عنوان نوسازى مطرح شده است، بتوان در جامعه مورد مطالعه آزمون نمود. برخى از این عوامل که در نظریات دانیل لرنر، اینکلس و اسمیت، رابرت دال، لیپست و هانتینگتن به عنوان عوامل نوسازى کننده جامعه و رواج دهنده اشکال جدید رفتارهاى اجتماعى بیان شده اند عبارتند از: وضعیت اقتصادى، شغل، تحصیلات، ارتباط با شهر، استفاده از وسایل ارتباط جمعى. علاوه بر این برخى عوامل روان شناختى مانند احساس بى قدرتى و اعتماد به دولت نیز مورد بررسى قرار گرفته اند. فرضیه اصلى تحقیق این است که با بهبود شاخص هاى اجتماعى، مشارکت سیاسى افزایش یافته است. این فرضیه در دو بعد مشارکت سیاسى رسمى و غیررسمى مورد بررسى و سنجش قرارگرفت. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشى بوده که با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام شد. جامعه مورد مطالعه سرپرستان خانوارهاى روستایى دهستان حومه شهرستان بوشهر بود. با استفاده از نمونه گیرى چندمرحله اى سه روستاى چاه کوتاه، آب طویل و تل اشکى که معرف سه سطح توسعه یافتگى بالا، متوسط و پایین بودند به طور تصادفى انتخاب شده و از میان این روستاها نسبت به تعیین حجم نمونه مجموعاً به تعداد 250 مورد و توزیع آن ها با توجه به میزان جمعیت هر روستا اقدام شد. نتایج تحقیق حاکى است که بین دو نوع مشارکت سیاسى رسمى و غیررسمى در خصوص متغیرهاى مورد مطالعه تفاوت قابل ملاحظه اى وجود دارد. به این صورت که مشارکت سیاسى غیررسمى همراه با افزایش سطح تحصیلات، ارتباط با شهر و استفاده از رسانه هاى گروهى افزایش یافته است اما مشارکت سیاسى رسمى تنها در سطح متوسط ارتباط با شهر و تحصیلات ابتدایى بیش تر شده است و پس از آن رو به کاهش داشته است. از طرف دیگر مشارکت رسمى همبستگى بسیارى با اعتماد به دولت داشته و هر چه اعتماد به دولت بیشتر بوده، مشارکت سیاسى رسمى بیش تر شده است. در حالى که رابطه معنى دارى بین این عامل و مشارکت سیاسى غیررسمى به دست نیامد. این موضوع نشان مى دهد که مشارکت سیاسى غیررسمى بیش از جنبه رسمى مشارکت مرتبط با شاخص هاى توسعه و تایید کننده نظریات نوسازى است. در صورتى که ساختار سیاسى و عوامل محیطى در مشارکت سیاسى رسمى نقش زیادى دارند. "

مشروعیت، از لوازم ثبات و اثربخشی نظام سیاسی است. در مقاله حاضر این معنا روشن گردیده که میل به حفظ و اصلاح قواعد اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از تغییر و جایگزینی آن و از طرفی میل به اصلاح قواعد موجود بیش از حفظ آن به شکل کنونی است. در بین ابعاد چهارگانه مشروعیت سیاسی، یعنی تعلق سیاسی، تعهد سیاسی، تایید حقانیت قواعد و تایید نفع عمومی قواعد ، بعد اخیر که دلالت بر تامین حقوق شهروندی در قانون اساسی دارد، ضعیف تر از سایر ابعاد است و میانگین کلی مشروعیت سیاسی نیز بر روی یک مقیاس 1 تا 100 کمی بالاتر از حد متوسط قرار می گیرد....

" این پژوهش به منظور بررسی رابطه دینداری و برخی عوامل دیگر با نگرش نسبت به دموکراسی و با روش پیمایش انجام شده است. نمونه پژوهش را تعداد 383 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز تشکیل می-دهند که داده های آن از طریق پرسشنامه، در بهار 1383 گردآوری شده است. در این مطالعه برای نشان دادن رابطه دینداری و نگرش نسبت به دموکراسی از نظریه ماکس وبر استفاده شده است. سایر متغیرهای مستقل از میان نظریاتی انتخاب شده اند که بر عوامل سطح خرد مؤثر بر دموکراسی متمرکزند. سنجش میزان دینداری افراد بر اساس مدل چند بعدی گلاک و استارک صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که بین متغیرهای ابعاد مختلف دینداری و میزان کل دینداری، با نگرش نسبت به دموکراسی و ابعاد آن رابطه معنی داری وجود دارد، و متغیرهای مستقل این پژوهش در مجموع می‌تواند حدود 26 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید. در ضمن متغیرهای دینداری و ابعاد مختلف آن با نگرش نسبت به دموکراسی رابطه معکوس داشته‌اند، یعنی هر چه به میزان دینداری افراد در ابعاد مختلف افزوده می گردد، نگرش ایشان به دموکراسی منفی‌تر می شود. "

راهبرد نظری این مقاله، با تدوین مفاهیم اصلی مدل های رقیب فروپاشی دولت در سطحی انتزاعی تر، سعی دارد این مدل ها را در یکدیگر ادغام کند. مدل جمعیتی برگرفته شده از کار گلدستون، بر این نکته تأکید دارد که وقتی نهادهای اقتصادی و سیاسی، خیلی خشک و متصلّب باشند، رشد سریع جمعیت می تواند فروپاشی دولت را موجب شود. مدل جغرافیای سیاسی برگرفته شده از کارهای اسکاچپل و کالینز، استدلال می کند که در صورت ضعف شدید دولت و غیرمولّد بودن اقتصاد، شرایط وخیم جغرافیای سیاسی می تواند فروپاشی دولت را موجب شود. مدل های رقیب فروپاشی دولت، به عنوان مسیرهای جایگزین و در تعامل با یکدیگر، مفهوم سازی شده اند، به گونه ای که تغییر فشار جمعیت و شرایط جغرافیای سیاسی، بسته به میزان قدرت دولت و قدرت تولید، ممکن است میل به انسجام یا از هم پاشیدگی ایجاد کنند. مدلی که چهار بُعد قدرت دولت ـ اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجرایی ـ را تشریح می کند، به این منظور ساخته شده است تا مفهوم سازی های متعدد از دولت در ادبیات مربوط به فروپاشی دولت را در یکدیگر ادغام کند. همچنین، مسیر سوم این مدل معتقد است، رشد سریع بازار، در صورتی که قدرت دولت خیلی کم باشد، می تواند میل به از هم پاشیدگی ایجاد کند. مدل ترکیبی، امکان درک این معنا را به ما می دهد که وقتی میل به انسجام / از هم پاشیدگی توسط یک مسیر ایجاد شود، ممکن است با مسیر دیگر، تشدید یا تضعیف گردد.

" این مقاله می‌کوشد نشان دهد که رسانه‌ها‌ی نوین مستقل از رسانه‌ها‌ی قدیمی نیستند و به ویژه نوعی سرایت زبانی از رسانه‌ها‌ی قدیمی نظیر تلویزیون به رسانه‌ها‌ی نوین وجود دارد. کاربران اینترنت اگرچه در عرصه عمومی مجازی از آزادی‌ها‌ی بیشتری نسبت به عرصه عمومی واقعی برخوردار هستند، اما ارتباطات سیاسی آنان در تالارهای بحث و گفتگو مستقل از ساختارهای زبانی رسانه‌ها‌ گذشته نظیر تلویزیون نیستند. از دیگر سو، انتقال گفتمان سیاسی از تلویزیون به اینترنت در خدمت نوعی هویت‌یابی سیاسی کاربران اینترنت قرار می‌گیرد. "

در نظام‌های مردم‌سالار، انتخابات مهم‌ترین روش برای شناسایی اراده و اعمال حق حاکمیت عمومی است. کنش انتخاباتی یا رای تابع عوامل متعددی است. این عوامل در مطالعات انتخاباتی در ذیل چهار مدل انتخاب رای، شامل مدل عقلانی، هنجاری، شناختی و آنتروپی دسته‌بندی و تحلیل می‌شوند. در مدل عقلانی تاکید عمده بر سودمندی رای، در مدل هنجاری تاکید بر هویت حزبی و فشارهای هنجاری رای، در مدل شناختی تاکید بر تجارب شناختی رای‌دهنده و در مدل آنتروپی، تاکید عمده بر شفافیت تبلیغ نامزدهاست. در مقاله حاضر، بر اساس تحلیل فرانظری رای،‌ همه وجوه محتمل رای در مدل نظام کنش انتخاباتی تئوریزه و بر اساس آن، چهار خرده‌نظام رای، شامل رای اقتصادی، رای سیاسی، رای فرهنگی و رای اخلاقی از هم تفکیک و سپس عناصر اصلی و سازنده هر خرده‌نظام و الزامات ساختاری آن مشخص گردیده است. براساس مدل پیشنهادی انتخاب رای؛ عنصر اصلی و تعیین‌کننده تصمیم به رای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به ترتیب سودمندی، اثربخشی، بی‌تناقضی معنایی و سازگاری هنجاری رای است. تعیین‌کنندگی و برجستگی هر یک از چهار نوع رای مذکور در نظام کنش انتخاباتی، متناسب با الزامات ساختاری مربوط مشخص می‌گردد. در شرایط کمبود منابع رفاهی و نابرابری توزیعی الزام به رای اقتصادی، در شرایط ضعف کارایی نظام تصمیم‌گیری الزام به رای سیاسی، در شرایط ناهمگونی فرهنگی سیاسی الزام به رای فرهنگی و در شرایط همگونی فرهنگی سیاسی جامعه، الزام به رای اخلاقی در نظام کنش انتخاباتی بیشتر می‌شود. با توجه به روابط متقابل در بین خرده‌نظام‌های کنش انتخاباتی، اصلی‌ترین ملاحظه روش‌شناختی دراستفاده از مدل مذکور،‌ تاکید بر علیت ساختاری و حلقه‌های علی (در مقابل علیت مکانیکی یا یک طرفه) و استفاده از توابع ساختاری در تحلیل داده‌های تجربی مربوط است.