درخت حوزه‌های تخصصی

رهیافت منطق دانان مسلمان در باب تحلیل نسبت، قواعد مربوط به آن و نیز کاربرد نسبتها در یک سطح نبوده است. آنان نسبت بین دو مفهوم (مفهوماً و مصداقاً) را به نحو مدون مورد بحث قرار داده، اما در بحث از قواعد و خواص استنتاجی مربوط به نسبت به طور پراکنده سخن گفته، به گونه ای که به تمایز خواص مختلف نسبت توجه نداشته اند. ازاینرو منطق دانان در تبیین و تحلیل منطق ارسطویی دچار ناسازگاری بنیادین شده و قواعد مربوط به نسبت عملاً بخشی از منطق ارسطویی نیست؛ بر این اساس شکار مستقیم آراء و نظریات آنها دراین باره ممکن نیست. در عین حال توجه منطق دانان مسلمان متأخر، به مصادیق و افراد کلی در راستای پایه ریزی منطق مجموعه ها بود و این همانندی بین نظریه نسب و نظریه مجموعه ها، از تعریف نسبتها نزد آنان پیداست. پرداختن به نسبتهای چهارگانه از سوی منطق دانان سنتی، و موفقیت و بالندگی این نظریه با اصطلاحات جدید آن نزد منطق دانان متأخر، می تواند دلیل نقضی بر این پندار نادرست باشد که آنها هیچگونه برخوردی با منطق نسب نداشته اند؛ یعنی اگرچه منطق سنتی، بر محمولات تک موضعی مبتنی است و درصدد است همه نسب را به مفاهیم برگرداند، اما در مباحثی مثل نسب اربعه به عنوان مدخل منطق مجموعه ها به نوعی با مسئله نسب روبرو بوده اند، البته بدون تردید هیچ بحث مدونی تحت عنوان منطق نسب نزد ارسطو و منطق دانان پیرو او وجود ندارد.

سول کریپکی برای تبیین منطق موجهات محمولی دو نظام جداگانه (در سال های 1959م و 1963م) طراحی کرده است. در این مقاله با بررسی اجمالی ساختار نحوی و ساختار معنایی دو نظام مذکور، به مقایسه آن ها و میزان کارآیی هرکدام در تبیین منطق موجهات محمولی پرداخته شده است.

قبیل سخنان و گشودن رازهای نهفته در آن ها، چشم اندازی جدید از مواجهة تاریخی و سپس علمی با این پدیده است. تقریباً در همة آثاری که له و علیه شطحیات به نگارش درآمده اند، آن جایی که به انکار یا دفاع عقلانی از شطحیات پرداخته شده و نشانی از اثبات و رد توجیه منطقی این قبیل سخنان و تعابیر دیده می شود، منظور از عقل، عقل ارسطویی و مراد از منطق، منطق دوارزشی ارسطویی بوده است. با آن که منشأ اشکالات و مشکلات در شطحیات در ذات نامتعارض بل متناقض یا متناقض نمای آن هاست اما راه حل منطقی برای حل این مشکلات نه در منطق ارسطویی بلکه در منطقی به نام منطق فازی است که در گفته های مدافعان از شطحیّات نیز به طور ضمنی و ناخودآگاه به آن اشاره شده است اما عادت تبعیت تاریخی از قوانین عقلی مشائی و قواعد منطقی ارسطویی، مجال رهایی از چهارچوب تنگ و تاریک این منطق را به ذهن حتی برجسته ترین محققان در این عرصه از جمله استیس نداده است

مباحث این مقاله متمرکز بر مقاله «دو جزم تجربه گرایی» کواین است. ما «کل گرایی» کواین را مورد بررسی قرار می دهیم. کل گرایی او دو بعد دارد: کل گرایی معرفت شناختی و کل گرایی معنایی. تز سومی که مورد بررسی ما قرار می گیرد، عدم تمایز تحلیلی ترکیبی است. فودور و لپور با دو تز «کل گرایی معرفت شناختی» و «عدم تمایز تحلیلی ترکیبی» مخالفتی ندارند اما مدعی هستند: الف) عدم تمایز تحلیلی ترکیبی، مقدمه کل گرایی معرفت شناختی کواین است. ب) هرچند کل گرایی معرفت شناختی کواین مقدمه کل گرایی معنایی او دانسته می شود، ولی این استنتاج قابل دفاع نیست. از سوی دیگر اوکاشا و بکر نشان می دهند: الف) کل گرایی معرفت شناختی کواین مقدمه عدم تمایز تحلیلی ترکیبی او است. ب) استنتاج کل گرایی معنایی از کل گرایی معرفت شناختی، قابل دفاع است. ما در این مقاله اولاً، هر دو دعوی فودور و لپور را رد و از دعاوی اوکاشا و بکر حمایت می کنیم و ثانیاً، یک ادعا را بر دعاوی اوکاشا و بکر می افزاییم، مبنی بر اینکه «عدم تمایز تحلیلی ترکیبی و کل گرایی معنایی (که هر دو مبتنی بر کل گرایی معرفت شناختی هستند)، درواقع یک تز هستند».

تعریف در منطق سنتی به حد و رسم تقسیم می شود و حد بنا بر دلایلی دور از دسترس دانسته می شود. بنابراین، آن چه مقدور است تعریف رسمی است. اما تبیین چیستی و شرایط رسم مشکلاتی را پدید آورده است. نتیجه این که رسم به سرنوشت حد گرفتار شده است و نشان داده می شود که فاقد ارزش منطقی و معرفت شناختی است. به نظر می رسد می توان در چهارچوب سنت منطق سینوی به بازسازی رسم پرداخت که لازمه اش بازنگری در تعریف و شرایط آن است. اگر چنین تلاشی موفق باشد معلوم می شود که نه رسم محدود به مرکب از ذاتیات و عرضیات است و نه عرضیات اختصاص به ماهیات مرکب دارد بلکه شامل ماهیات بسیط، عوارض وجودی و حتی عوارض تحلیلی هم می شود. بر این اساس، می توان اقسام قلمرو و کارکردهایی را برای رسم ترسیم و از ارزش منطقی و معرفت شناختی آن دفاع کرد تا آن جا که رسم می تواند همان کارکرد حد را داشته باشد بدون این که مشکلات آن را داشته باشد.