درخت حوزه‌های تخصصی

پدیده تأمین اجتماعی از دو بخش شناخته شده بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی تشکیل شده و ساز و کارهای حاکم بر این دو بخش کاملاً با هم متفاوت است. سازمان ملل متحد توسعه تأمین اجتماعی را الزام کلیه دولتها تلقی کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر برخورداری از آن را حق کلیه اعضای جامعه میداند. مقاوله نامه ۱۰۲ دفتر بین المللی کار ویژگیهای اصلی آن را تعریف کرده و استانداردهای حداقل را توصیف نموده است. بخش اعظمی از جمعیت جهان از حفاظتهای اجتماعی برخوردار نبوده، یا برخورداری جزیی دارند. این امر در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است. شاغلین بخش غیررسمی اقتصاد به دلایل متعددی از پوشش تأمین اجتماعی خارج هستند و مهمترین علت آن وجود مشکل در جمع آوری سهم مشارکت کارگر و کارفرماست.

ارتباط بین هزینه های خدمات سلامت و پیامدهای این خدمات از این نظر که مخارج صرف شده برای خدمات سلامت در کشورهای صنعتی پیوسته در حال افزایش است، برای سیاستگذاران نظام سلامت این کشورها قابل توجه می باشد. به هر حال ایجاد یک رابطه علّی نیز بین این دو مقوله مشکل است، چرا که اولاً مخارج صرف شده برای خدمات سلامت تنها یکی از عوامل کمی و کیفی مؤثر بر پیامدهای این خدمات است، دوم آن که ارزیابی وضعیت سلامت یک فرایند ناقص می باشد. نوشتار حاضر یافته های مهم و روش شناسی رویکردهای موجود در این حوزه را مرور می نماید و نتایج حاصل از مطالعه تجربی ما را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می دهد. در این مطالعه امید به زندگی و میزان مرگ و میر نوزادان به عنوان برونداد نظام سلامت در نظر گرفته میشود و از طرف دیگر سبک های متفاوت زندگی و عوامل محیطی و شغلی به عنوان درونداد در نظر گرفته میشود. تحلیل اقتصادسنجی مطالعه حاضر از مدل تاثیرهای ثابت برای یک سری دادههای تلفیقی مربوط به ۱۵ عضو نخستین اتحادیه اروپا طی دوره ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ استفاده میکند. یافته های پژوهش حاضر نشان میدهد که افزایش در مخارج صرف شده برای خدمات سلامت به طور معناداری با بهبود وضعیت مرگ و میر نوزادان و نیز به طور حاشیه ای با بهبود امید به زندگی مرتبط می باشد. به طور کلی یافته های این پژوهش با مطالعه های قبلی سازگاری دارد. علاوه بر این موارد، در پژوهش حاضر پیش بینی ها و اصلاحاتی برای بکارگیری در پژوهش های آینده ارائه شده

به دلیل عدم تناست، حقوق مالکیت اکثراً به عنوان یک مسئولیت دولتی در نظر گرفته میشود. از این گذشته شواهد تجربی اخیر نشان میدهد که حقوق مالکیت میتواند منجر به سطوح بالاتر سرمایه گذاری و رشد بالاتر اقتصادی شود. با این وجود، اندازه حمایت از حقوق مالکیت در بین کشورها، بسیار متفاوت است. این مقاله حقوق مالکیت را در یک چارچوب ساده رشد ۱۹۹۰ ) یک مدل معرفی میشود که در آن کارایی اقتصادی و ) بررسی میکند. با کمک نورث اجرای حقوق مالکیت ممکن است همدیگر را تقویت کنند. شرایط اولیه تعیینکننده همگرایی کشور به سمت یک وضعیت پردرآمد یا کمدرآمد هستند. شواهد تجربی موجود به طور آزمایشی این نظریه را تأیید میکنند.

از آنجا که فلسفه وجودی بیمه های اجتماعی به طور عمده به ضرورت ارائه حمایت های بلندمدت به نیروی کار، در قالب پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، کمکهای جانبی برای دوران پیری، ازکارافتادگی و برای خانواده آنان در زمان فوتبرمی گردد. لذا این پژوهش به دنبال تخمین مدلی برای هزینه حمایت های بلندمدت صندوق تامین اجتماعی است.مطالعه حاضر به منظور تخمین تابع هزینه حمایتهای بلندمدت صندوق تامین اجتماعی، با استفاده از دادههای تابلویی طی یک دوره ۶ ساله در سطح استانهای کشور انجام شده است. گفتنی است در این پژوهش، برای تخمین مدل از تابع هزینه کاب- داگلاس استفاده شده است. متغیر وابسته در این مطالعه هزینه حمایت های بلندمدت سازمان و متغیرهای توضیحی شاملتعداد مستمری بگیران بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، کمک های جانبی و نرخ رشد حداقل دستمزدها است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد ضرایب مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و نرخ رشد حداقل دستمزد ها به ترتیب برابر ۱٫۹۴ و ۰٫۱۸۶ و ۰٫۸۷ و ۰٫۶۹ می باشد. توجه به اینکه در تخمین مدل از تابع دو طرف لگاریتمی کاب-داگلاس استفاده شده است، لذا ضرایب فوق بیانگر کشش هر یک از متغیرهای توضیحی نیز است. در این مطالعه توابع هزینه نهایی و متوسط برای هر یک از متغیرهای توضیحی بدست آمده است. همچنین نتایج نشان میدهد مدل هزینه حمایت های بلندمدت صندوق تامین اجتماعی دارای بازدهی نزولی نسبت به مقیاس است.بیشترین ضریب و کشش در میان متغیرهای توضیحی مربوط به مستمری بازنشستگی و سپس مستمری بازماندگان است که نشان می دهد یک درصد تغییر در تعداد مستمری بازنشستگی نسبت به سایر متغیرها، هزینه حمایتهای بلندمدت سازمان را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد. گفتنی است سیاست گذاران و برنامه ریزان سازمان با بهره گیری از نتایج فوق میتوانند در برنامه ریزی برای افزایش جمعیت تحت پوشش و فرایند بودجه ریزی پیش بینی های دقیق تر و علمی تری را انجام دهند.

در سال 2000 میلادی رهبران جهان در نشست سران سازمان ملل درباره اهداف توسعه هزاره در مورد یک سلسله از اهداف زمانبندی شده و قابل اندازه گیری شامل مبارزه با فقر و گرسنگی، بیماریها، بیسوادی، تخریب محیط زیست و نابرابری جنسیتی و نیز ایجاد یک مشارکت جهانی برای توسعه به توافق رسیدند. این توافق جهانی که هم اکنون به عنوان "اهداف توسعه هزاره" شناخته می شود، مورد تصویب همه اعضا سازمان ملل قرار گرفت. اهداف توسعه هزاره، اهداف و آرمانهای کیفی می باشند که از طریق برخی داده های آماری به صورت کمی درآمده تا قابلیت اندازه گیری و مقایسه داشته باشند. این آمارها و شاخصها موقعیت کشورها را در ارتباط با آرمانها و اهداف توسعه هزاره در مقاطع زمانی و هم چنین روند آنها را در طول زمان نشان می دهند. مطالعه حاضر در پی آن است تا وضعیت نظام آماری کشور را در ارتباط با تولید شاخصهای توسعه هزاره با تأکید بر آرمان اول یعنی ریشه کنی فقر و گرسنگی شدید ارزیابی نماید. پس از ارائه و نمایش وضعیت موجود نظام آماری کشور، تواناییها و امکانات بالقوه آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به دنبال آن پیشنهادات و راهکارهای بهبود وضعیت فعلی و بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه نظام آماری کشور بیان می گردد.

این مقاله با استفاده از داده های مربوط به تغییرات اتفاق افتاده در طول زمان، اثر رشد اقتصادی بر سوء تغذیه کودکان را مورد تحلیل قرار می دهد. بجز کشورهای حوزه صحرای آفریقا – که رشد اقتصادی در آنها هیچ تأثیری بر سوءتغذیه کودکان نداشته است. برای بقیه کشورها تأثیر رشد اقتصادی در این مورد اندک بوده است. بر اساس برآوردهای بدست آمده برای کشورهای غیرآفریقایی، دو برابر شدن درآمد تنها 5 الی 10 درصد سوء تغذیه مزمن را در کودکان کاهش می دهد.

صندوق های بیمه اجتماعی در کشورهای مختلف برای نیل به اهداف والای انسانی، اجتماعی و اقتصادی و در جهت تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار و فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد وتوسعه پایدار که خود ایجاد آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را درپی دارد و موجب تحقق عدالت اجتماعی می گردد شکل گرفته اند. این صندوق ها جهت پایداری در ارائه خدمات و حفظ و ارتقای ذخایر بیمه شدگان خود همواره نیازمند پیش بینی متغیرهای وضعیتی صندوق بین نسلی یشان هستند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی شده است با استفاده از یک الگوی برنامه ریزی در قالب توابع انباشت لجستیک، متغیرهای کلیدی سازمان تأمین اجتماعی ـ به عنوان بزرگترین و باسابقه ترین صندوق بیمه اجتماعی کشور ـ در دوره زمانی1404-1385یعنی سال های برنامه چشم انداز توسعه کشور پیش بینی و محاسبه گردند. نتایج بیانگر بلوغ صندوق تأمین اجتماعی و لزوم انجام اصلاحات سیستمی در آن است.

حق برخورداری از تامین اجتماعی یکی از مهمترین حقوق انسان هاست که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تامین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت می کند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر بر آن منشا اثر هستند. این مقاله ضمن تبیین حق برخورداری از تامین اجتماعی، محتوا و ویژگی های آن، تلاش کرده است مهمترین اصول حاکم بر آن را احصا نماید.

"زمینه: برای ارائه خدمات سلامت به توده های مردم و برخورداری عادلانه از امکانات و خدمات سلامت بررسی و تحول در ساختار مدیریت نظام سلامت کشور ضروری است. هدف: مطالعه ساختار مدیریت نظام سلامت ایران از نگاه عدالت و ارائه رهنمود های لازم. روش پژوهش: مطالعه توصیفی ـ تطبیقی با بهره جویی از امکانات کتابخانه. یافته ها: نمودار سازمانی، رسمیت، تمرکز، سیاستگذاری و برنامه ریزی، استراتژی ها، اعتبارات، اولویت های بهداشتی و درمانی کشورهای ژاپن، انگلستان، استرالیا، سوئد، ترکیه، و ایران مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها طیف گسترده ای در هر یک از موازین مورد مطالعه کشورهای منتخب نشان داد و حاکی از این واقعیت بود که تلاش گسترده نظام بهداشت و درمان این کشورها اعم از دارندگان سیستم های کاملاً متمرکز یا غیرمتمرکز بر ارائه خدمات برابر به منظور رعایت عدالت بیشتر قرار داد. تخصیص اعتبارات بیشتر و سهیم ساختن هرچه بیشتر مردم در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها و تدوین واستقرار ساختار نظام بهداشت و درمان بر این مبنا، آشکارا به تعمیم عدالت بیشتر در ارائه خدمات بهداشتی درمانی در کشورهای مورد مطالعه منجر شده است. نتیجه گیری: با تحول در ساختار مدیریت نظام سلامت مبتنی بر برخورداری هر چه بیشتر مردم از امکانات و خدمات سلامت، می توان اصل عدالت را در جامعه گسترش داد. "