درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله در ابتدا با بررسی وضعیت موجود سازمان تأمین اجتماعی، یکی از مشکلات اصلی صندوق تأمین اجتماعی در حال حاضر را مصوباتی عنوان می کند که به وسیله مراجع تصمیم گیر، مغایر با اصول حاکم براین گونه صندوق ها و شرایط تورم رکودی کشور، اتخاذ می شود که از جمله می توان به معافیت کارگاه های زیر پنج نفر کارگر و عدم پرداخت دیون دولت بابت این معافیت به سازمان تأمین اجتماعی و قانون معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار اشاره کرد.آنگاه در بخش پیشینه تاریخی، بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی (مصوب 1358 شورای انقلاب)، قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی) و قانون معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار (مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی) تبیین می شود.در بخش سوم پژوهش ، مغایرت علمی و تجربی با معافیت های کارگاهی (درهر سه حوزه یاد شده) تشریح و نتیجه گیری می شود که طرح و اجرای این گونه قوانین، بدون توجه به قاعده و ویژگی های فعالیت صندوق های بیمه ای و نقش مؤثر آن در حمایت از نیروهای مولد، بی فایده و زیان بار خواهد بود. به تصریح مقاله، حمایت مالی از صندوق تأمین اجتماعی به معنای دستیابی به توسعه و تحقق این شعار می باشد که انسان سالم و ماهر، محور توسعه است.این نوشتار تصویب قوانینی مانند معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار را نیز موجب خدشه دار شدن «قوانین مادر» (مانند اصل 29 قانون اساسی و ماده 37 برنامه توسعه) می داند که قشر عظیمی از افراد جامعه را از حق برخورداری از تأمین اجتماعی محروم می کند؛ اقدامی که با اصول دینی، انسانی و اخلاقی و همچنین مقاوله نامه های بین المللی ناهم خوان ارزیابی شده است.

مقاله، نخست «الزامات تاریخی» مقوله تأمین اجتماعی را تبیین و تحول در ساختار های اقتصادی، اجتماعی، روابط کار، و زمینه های ظهور بیمه های اجتماعی را بررسی و تشریح می کند. آنگاه سیر تحول در اهداف و وظایف سازمان تأمین اجتماعی در ایران، با بررسی پیشینه و تحولات بیمه اجتماعی کارگران در کشور، تشکیل سازمان بیمه اجتماعی کارگران و مآلاً تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه وتأمل قرار می گیرد.سازمان تأمین اجتماعی از نظر منابع و مصارف مستقیم جاری از سال 1360 تا سال 1381 و نیز از نسبت هزینه های بلندمدت جاری به میزان حق بیمه های دریافتی، نسبت منابع و مصارف، تعداد بیمه شدگان و مستمری بگیران، نسبت ذخایر به مصارف و پیش بینی میزان حق بیمه و میزان تعهدات بلندمدت در سال های 1381 تا 1391 به تفصیل- ودر جداول مرتبط- بررسی و ارزیابی می شود. سپس مهم ترین چالش های فراروی سازمان تبیین می گردد. عدم تناسب فرایند یا رشد منابع به مصارف، نبود تناسب بین نسبت پرداخت کنندگان حق بیمه و میزان تعهدات بلندمدت در سال های 1381-1391 نیز به تفصیل – و در جداول مرتبط- بررسی و ارزیابی و آنگاه مهم ترین چالش های فراروی سازمان تبیین می گردد. عدم تناسب فرایند رشد منابع با مصارف، نبود تناسب بین نسبت پرداخت کنندگان حق بیمه و دریافت کنندگان مستمری (کاهش نرخ وابستگی) و نرخ بیکاری و سطح دستمزدها از جمله این چالش ها است که تبیین می شوند. در انتهای مقاله نیز برخی توصیه های پیشنهادی درج شده است.

این مقاله با اشاره به معانی گوناگون و تعاریف متفاوتی که از واژه فقر در زبان های مختلف ارائه شده و همچنین با تشریح و تأکید بر دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی، بر این باور است که گسترش روزافزون اندیشه «نسبی» بودن مفهوم فقر – و بنابراین، گسترش فزاینده تعاریف و روش های سنجش فقر – نه فقط مقایسه های بین المللی را دشوار می کند بلکه اجماع کارشناسان در زمینه فقرزدایی را نیز تعلیق به محال می سازد.در مقاله، مسأله «نیازهای فیزیولوژیکی پایه» نیز مورد توجه قرار گرفته و ضمن بیان. همچنین تعریف کلاسیک بانک جهانی در مورد پدیده فقر، به عنوان «نقطه شروع» و تعریف دقیقی برای «فقر مطلق»، تصریح می گردد که نیازهای فیزیولوژیک برای هر فرد، حتی اگر کاملاً یکسان نباشد، دست کم قابل تشخیص و سنجش است.«ابهامات سنجش پولی فقر» از دیگر مقوله های مورد بحث در مقاله است چنین به نظر می رسد که چه در مورد عرضه مفهوم واحدی از فقر، و چه در مورد ابزارهای سنجش فقر، هنوز با چندگانگی و رویکردهای متنوعی سروکار داریم که هر یک از آن ها، ویژگی ها، مزایا و نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد.در ادامه، شاخص «ضریب جینی» تشریح و یکی از موارد استفاده از آن در سطح اقتصاد کلان- با استفاده از یک بررسی موردی در ایالات متحده – تبیین می شود.این نوشتار در انتها، استاندارد نیازهای فیزیولوژیکی پایه را برای تعیین و تعریف خط فقر توضیح می دهد و می پرسد: «نیازهای فیزیولوژیکی» آدمیان، به عنوان موجوداتی طبیعی، در زمینه هایی چون پزشکی، داروسازی، بهداشت و درمان و حتی روان شناسی بالینی با اجماع جهانی مواجه شده، پس مباحث مقاله تشریح می شود. چرا در مورد فقر زدایی و مبارزه بر محرومیت و آسیب پذیری چنین می باشد ?

این مقاله، خلاصه ای از پژوهشی است که با همین عنوان تحت نظارت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی اجرا شده است.پس از بیان مسأله، اهداف پژوهش، ازجمله شناخت تشکل های کارگری در ایران و دیدگاه های آنان در خصوص بیمه های اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، شناخت دیدگاه های مسئولان سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تشکل های کارگری، شناخت میزان ارتباط مسئولان سازمان تأمین اجتماعی با تشکل های کارگری و همچنین آسیب های ارتباطی و ارائه شیوه های بهبود ارتباط سازمان تأمین اجتماعی با تشکل های کارگری تبیین شده است.آنگاه چهارچوب نظری پژوهش به اجمال تشریح می گردد. سپس محورهای با اهمیت از دید مسئولان تشکل های کارگری در مورد خدمات ارائه شده، عملکرد و سیاست های سازمان تأمین اجتماعی در رسانه کار و کارگر و آتیه، طی چهار سال، و با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی می شود. نظرهای مسئولان سازمان در مورد تشکل ها، انتظارات آنان از سازمان وعملکردشان در رابطه با سازمان نیز با استفاده از همین روش در این دو رسانه، مورد مطالعه قرار گرفته است.در این پژوهش ، مقولات متعددی، ازجمله بازنشستگی پیش از موعد، استانداردسازی محیط کار، فشار بار مالی سازمان تأمین اجتماعی، ساخت و ساز فروش بیمارستان ها، صدور بخشنامه ها ودستورالعمل ها، درمان و خدمات درمانی، متناسب سازی پرداخت ها با تورم و پویاسازی ساختار اداری سازمان استخراج شده است. آنگاه الگوی ارتباطی مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و تشکل های کارگری، تبیین می شود. در بخش نتیجه گیری نیز با توجه به داده های حاصل از تحلیل محتوای رسانه ها و داده های مطالعه میدانی، آسیب های ارتباطات مسئولان سازمان تأمین اجتماعی با مسئولان و اعضای تشکل های کارگری تشریح شده است.در پایان و با توجه به آسیب های مطرح شده، راهکارهای زیر مورد توجه و توضیح قرار می گیرد:برپایی ارتباطات مستمر و مداوم، بالا بردن کیفیت ارتباط فردی و حضور داوطلبانه مدیر عامل و معاونان در گردهمایی های اعضای تشکل ها، آموزش افراد مرتبط با اعضای تشکل های کارگری، نظام سندسازی و مدیریت ارتباط، ایجاد اعتماد در اعضای تشکل ها، یکی بودن حرف و عمل، اطلاع رسانی قوی، تقویت مدیرت و کارامدسازی آن، سنجش نظرهای کارگران در مورد تشکل ها و سه جانبه گرایی.

این مقاله، خلاصه ای است از پژوهشی با همین عنوان که تحت نظارت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به اجرا درآمده است.این پژوهش ضمن بررسی نحوه پرداخت حق الزحمه ارائه کنندگان خدمات درمانی در جهان، سعی در ارائه الگویی کاربردی برای ایران دارد. بدین منظور، ابتدا مدل های نظری نظام پرداخت و سپس کاربرد آن در 10 کشور در حال توسعه، توسعه یافته و ایران بررسی شده است.در این مقاله با بیان روش های مختلف پرداخت بهای خدمات ارائه کنندگان خدمات درمانی، تأثیرات متفاوت هریک بر کیفیت ارائه خدمات درمانی، منطقی کردن هزینه ها و نحوه مدیریت اجرایی بررسی شده و نسبت به استفاده به صورت ترکیبی از آن ها تأکید می شود. در ادامه، هشت شیوه نظام پرداخت تجربه شده در کشورهای مختلف جهان به اجمال بررسی می گردد که عبارتند از: نظام پرداخت کارانه، نظام پرداخت موردی، نظام پرداخت روزانه، نظام پرداخت پاداش ، نظام پرداخت با نرخ ثابت، نظام پرداخت سرانه، نظام پرداخت حقوق و نظام پرداخت بودجه ای. در بخش بعدی، نتایج مطالعات تطبیقی در کشورهای منتخب، بررسی و نقاط قوت و ضعف آن ها تحلیل می شود.پس از آن، با استفاده از مطالعات تطبیقی، الگوی قابل اجرا در کشور نیز ارائه می شود. به تصریح این پژوهش بهتر است در کشور، نظام پرداخت سرانه در سطح اول و نظام پرداخت موردی و کارانه به ترتیب در سطوح دوم و سوم به صورت یک نظام پرداخت ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد.در بخش تحلیل و نتیجه گیری نیز بر عدم اسکان حرکت به سوی ایجاد یک سیستم منسجم ارائه خدمات درمانی، بدون داشتن یک نظام توانمند بیمه اجتماعی درمان، تأکید می شود. در انتهای مقاله برخی «پیشنهادهای کاربردی» برای بهبود نظام بیمه درمان در کشور مورد توجه قرار گرفته است.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر تأمین اجتماعی بر اشتغال و نیز نقش تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه ایران (پیش و پس از انقلاب) است. در همین راستا، ابتدا وضعیت بازار کار در ایران، مرور و تشریح می شود. آنگاه تقاضای نیروی کار نیز در سه گزینه رشد سالیانه 2/7 درصدی، 6 درصدی تولید ناخالص داخلی و تداوم فرایند گذشته (9/3درصدی) برآورد می گردد. در این مقاله بر نبود کارامدی و اثر بخشی لازم راهکارها و سیاست های اتخاذ شده در زمینه ایجاد اشتغال در برنامه سوم توسعه، تأکید شده و این امر بر گسترش بیش تر جمعیت افراد جویای کار و افزایش نرخ بیکاری منجر شده است.نویسندگان معتقدند ادامه فرایند موجود و حفظ رویه ها و ساختارهای فعلی حاکم بر بازار کار، به هیچ وجه مطلوب و متضمن منافع ملی نبوده، برای گسترش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، همه ساختارها، روابط و مناسبات حاکم بر بازار کار نیازمند بازنگری و تجدید نظر اساسی و بنیادی است.در بخش بعد، سهم و جایگاه سیاست های تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه، (پیش و پس از انقلاب) بررسی می شود. که نشان می دهد در 9 برنامه توسعه اجرا شده در ایران، در چهار برنامه (چهارم و پنجم پیش از انقلاب و سوم و چهارم پس از انقلاب ) از سیاست های تأمین اجتماعی برای ایجاد فرصت های شغلی استفاده شده است.در مجموع در این چهار برنامه، پنج سیاست تأمین اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بازار کار را تحت تأثیر قرار داد ه اند.در ادامه مقاله، مبانی نظری تأثیر سیاست های تأمین اجتماعی بر بازار کار و نظرهای موافق و مخالف بررسی می شود. آنگاه تأثیر نظام ها و قوانین تأمین اجتماعی بر بازار کار و نیز تأثیر بازار کار بر نظام های تأمین اجتماعی و عملکرد سازمان های فعال در این زمینه و موارد عینی آن در ایران، به طور جداگانه تشریح می شود.در باب تأثیر قوانین سازمان تأمین اجتماعی بر بازار کار، نظرهای متفاوتی وجود دارد: گروهی قوانین تأمین اجتماعی را ضد اشتغال می دانند و گروهی دیگر از این قوانین به عنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال نام می برند که هر دو دیدگاه تشریح شده است. در قسمت دوم (تأثیر بازار کار بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی) نیز تأثیرات افزایش میزان بیکاری، طرح ضربتی اشتغال، قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور، و لایحه نوسازی صنایع مورد توجه قرار گرفته است.مقاله با نتیجه گیری و طرح برخی پیشنهادها خاتمه می یابد.

در این مقاله، پس از بیان پیشینه تاریخی مفهوم بیمه- به طور عام– و مقوله تأمین اجتماعی – به طور خاص- در مفاهیم و مضامین اسلامی، تاریخ ایران باستان و فرهنگ ملی کشور، و ظهور آن در جهان و اشاره مختصری به تاریخچه بیمه اجتماعی با ساخت مدرن و امروزی آن در ایران، تحلیلی کلی از سیر تطور ساختاری تأمین اجتماعی در ایران ارائه می شود. در این تحلیل، جایگاه تشکیلاتی و ظرفیت ساختار متولی امر تأمین اجتماعی، در کلان حاکمیت، طی ادوار گذشته (منزلت سازمان و نحوه تعامل آن با سایر اجزای حاکمیت) و تلاش ها و اقداماتآن جام شده در زمینه قانون نویسی جامع و طراحی ساختار منسجم و یکپارچه برای آن در نیم قرن گذشته به بحث گذاشه می شود.رویکرد کلی مقاله، کالبد شکافی مشکلات و مسائل مبتلا به سازمان تأمین اجتماعی، ابعاد ساختاری و تشکیلاتی، و بررسی میزان و کیفیت تأثیر مؤلفه های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بر ساختار و تشکیلات متولی امر تأمین اجتماعی در کشور است.سپس با بهره گیری از نتایج تحلیل کلیِ سیر تطور ساختاری تأمین اجتماعی در ایران، فهرستی از عوامل مساعد و نامساعد توسعه تأمین اجتماعی در کشور احصا و به طور مختصر آثار آن ها بر ابعاد ساختاری و تشکیلاتی تأمین اجتماعی و جایگاهشان آن در ساختار کلان مدیریت کشور ارائه می شود. در همین راستا، فضای جهانی (شرایط و عوامل فراملی)، فضای کشوری (شرایط و عوامل ملی)، فضای پیرامونی سازمان (شرایط و عوامل مرتبط با شرکای اجتماعی و مخاطبان) و همچنین فضای صندوق (شرایط و عوامل مرتبط بامؤلفه های درونی سازمان) تبیین می شوند.بیان مختصات و ویژگی های کلی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بخش بعدی مقاله است. در پایان، چشم انداز ساختاری متصور برای تأمین اجتماعی در قالب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و چشم اندازها و چالش های مطرح در فرایند شکل گیری نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای سازمان، تشریح می شود. راهکارهایی نیز برای استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدها پیشنهاد و توصیه می گردد.

این پژوهش ، خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است که جامعه آماری آن، برخی بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی در استان های تهران، قزوین، اصفهان و آذربایجان غربی بوده است.دراین مقاله پس از بیان اهداف و پرسش ها و روش پژوهش ، روش جمع آوری اطلاعات و خلاصه ای از مشخصات بیمارستان های مورد بررسی، با توجه به اهداف طرح و اندازه گیری ها در دو بعد عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی، تشریح شده است.عوامل فیزیکی ارزیابی شده، شامل سروصدا، روشنایی، اشعه ایکس، اشعه مادون قرمز، اشعه ماورای بنفش، استرس های حرارتی و عوامل شیمیایی پخش شده در قسمت های مختلف بیمارستان ها هستند. عوامل شیمیایی نیز شامل گازها و بخارات زیان آور، عنوان شده اند.سپس تفسیر نتایج در حوزه های یاد شده به تفصیل بیان می گردد.در پایان، پیشنهادها و اقدامات کنترلی، شامل کنترل منبع آلاینده، کنترل منبع دریافت کننده و کنترل دریافت کننده در هر دو گروه عوامل فیزیکی و شیمیایی تشریح شده است.

این مقاله، خلاصه ای است از پژوهشی با همین عنوان که برای مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعیآن جام شده است. این پژوهش با جهت گیری فرهنگی و ارتباطی، سعی در شناخت مهم ترین زمینه ها و موانع ارتباط و تعامل مؤسسات و نیروی انسانی تشخیص و درمان طرف قرارداد دارد و برای شناخت ارتباط و تعامل پزشکان وداروخانه های طرف قرارداد در استان تهران، برنامه ریزی و اجرا شده است. در این پژوهش ، تأکید و توجه اصلی به شناخت زمینه ها و مسائل فرهنگی و ارتباطی مبتلا به سازمان در ارتباط و تعامل با سه گروه از مخاطبان (کارکنان بخش درمان، پزشکان و داروخانه های طرف قرارداد) معطوف شده است. پس از بیان اهداف، چهارچوب نظری و روش پژوهش (پیمایشی هدایت شده)، سئوال های اصلی و فرضیه های پژوهش بیان می شود. جامعه آماری پژوهش ، از یک سو تمامی پزشکان و داروخانه های طرف قرارداد (مسئولان داروخانه) در استان تهران، و از دیگر سو کارکنان مرتبط با این گروه ها در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در این استان است. این مقاله، ضمن توضیح روش جمع آوری اطلاعات و عوامل و متغیرهای مورد بررسی در پژوهش ، تأثیر آگاهی و اعتماد مخاطبان بر مشارکت را نیز تشریح می کند.سپس یافته های پژوهش تبیین می شود، از جمله آن که بیش ترین درصد پزشکان (مرد و زن) ضوابط و قراردادهای فیمابین سازمان و پزشکان را به نفع سازمان تأمین اجتماعی دانسته اند. بین پزشکان عمومی و متخصص، تفاوت قابل توجهی از نظر نوع نگرش در مورد عملکرد سازمان- در موضوع مورد بحث – وجود ندارد. در مورد مسئولان داروخانه های طرف قرارداد نیز بیش ترین درصد افرادی که این سازمان را خوب، منضبط، قابل اعتماد و مردمی توصیف کرده اند، متخصص بوده اند؛ در حالی که بیش ترین درصد مسئولان داروخانه که سازمان را سختگیر و سنتی توصیف کرده اند، تخصص نداشته اند.یافته های این پژوهش همچنین حاکی از بهبودی نسبیِ ارتباط و تعامل سازمان تأمین اجتماعی و جامعه – در طیف پزشکان و داروخانه های طرف قرارداد- طی سال های اخیر است. یافته های پژوهش همچنین نشان می دهد که برای پیشگامی سازمان در توسعه ارتباطات با گروه های طرف قرارداد زمینه های متعددی وجود دارد.در بخش پایانی و نتیجه گیری مقاله نیز تصریح می شود که مصالح سازمان و بیمه شدگان اقتضا می کند که ابتکار عمل و پیشگامی در این وادی از جانب سازمان تأمین اجتماعی عملی شود: سازمان باید همواره در اندیشه ارتقای آگاهی، جلب اعتماد و جلب مشارکت گروه های طرف قرارداد باشد.

این مقاله، نخست مشکلات نظام های رفاه و تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته را بررسی می کند و در همین راستا، عدم تعادل منابع و مصارف نظام های رفاه وتأمین اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. برخی از عوامل ایجاد مشکلات نیز تبیین می گردد که پدیده سالمندی و افزایش نرخ امید به زندگی، کاهش نرخ زاد و ولد، سوءاستفاده از مقررات رفاهی، جهانی سازی و نابرابری درون نسلی، از جمله عوامل مورد بررسی است.در بخش دوم مقاله، راهکارهای حل مشکلات نظام های رفاه و تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته – که به تصریح مقاله به شدت تحت تأثیر افکار عمومی، برنامه ریزی و اجرا می شوند- به اجمال عنوان می شود. برخی از این راه حل ها عبارتند از: افزایش سهم حق بیمه کارفرما و بیمه شده، پیش بینی مالیات جدید برای برخی از برنامه ها (برای مثال مالیات بر الکل و سیگار)، افزایش کارایی و کاهش مخارج، تغییر ساختار در ماهیت حمایت های اجتماعی (از جمله افزایش سن بازنشستگی، افزایش سابقه پرداخت حق بیمه برای دریافت مستمری کامل، تغییر در فرمول محاسبه مزایا و حذف سقف پیش بینی شده در مورد درآمد مشمول کسر حق بیمه)، خصوصی سازی وکاهش نقش دولت، تأسیس صندوق های ذخیره و مقررات زدایی از بازار کار.در بخش سوم مقاله، مشکلات بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی در ایران به تفصیل بررسی می شود که از جمله مهم ترین و اساسی ترین این مشکلات- در بخش بیمه ای – موارد زیر است: ضعف رویکرد علمی به ویژه به اصول بیمه گری در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، ضعف و نارسایی های قانونی به منظور تحرک بیش تر نظام تأمین اجتماعی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، ضعف و نبود انسجام ساختاری نظام تأمینی اجتماعی و تعدد مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی، ضعف مدیریت منابع، و....از جمله مهم ترین و اساسی ترین مشکلات – در بخش حمایتی – نیز موارد زیر عنوان شده است: نارسایی نظام آماری و ضعف اطلاعات مورد نیاز، ضعف در بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی، ضعف مدیریت اجتماعی و برنامه ریزی و سیاستگذاری واحد و هماهنگ، ضعف ارزشیابی و نظارت بر فعالیت ها، تعدد مراکز و مؤسسات مسئول، و... .در بخش چهارم این پژوهش ، راهکارهای پیش بینی شده در لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای حل مشکلات موجود این بخش به تفصیل تشریح شده است.در ادامه، راه حل های پیش بینی شده در لایحه مزبور برای حل مشکلات مورد بحث قرار می گیرد.«چشم انداز آینده» تأمین اجتماعی، بخش پایانی این نوشتار است که در آن تأکید می شود، تصویب لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را می توان گامی در راستای اصلاح وضع موجود بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی قلمداد کرد و صد البته، نه آخرین گام.

"این مقاله می کوشد با توجه به سهم بالای هزینه های بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی در کل هزینه های سازمان و تأثیراتی که نوسانات آن بر تراز مالی سازمان دارد، عوامل مؤثر بر تغییرات آن را شناسایی و همچنین فرایند آتی آن را پیش بینی کند. در این گزارش ، عوامل مؤثر بر تغییرات هزینه های بلندمدت به دو بخش (متغیرهای اقتصادی و جمعیتی) تقسیم شده اند. در این تحقیق، با بهره گیری از روش های اقتصاد سنجی، تابع هزینه مربوط به هزینه های بلندمدت سازمان، برآورد شده و مآلاً با ارائه پیش بینی این هزینه ها برای سال های آینده، چشم انداز کلی سازمان در قبال تعهدات آتی آن روشن کرده است. در این نوشتار، ابتدا فرایند گسترش پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1340 تا 1380 بررسی و نشان داده می شود که این رشد، حدود 10 برابر رشد جمعیت طی این سال ها بوده و در سال های پس از انقلاب، این حرکت شتاب بیش تری به خود گرفته است. سپس با معرفی حمایت های بلندمدت سازمان، اجزای تشکیل دهنده آن و فرایند آماری حرکت اقلام حمایتی بررسی می شود. گفتنی است در بررسی ساختار پوشش سازمان تأمین اجتماعی، کارگاه های تحت پوشش سازمان و سیر تحول تعداد بیمه شدگان تبیین می گردد. در بخش بررسی «مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی» نیز بازنشستگان، بازماندگان، و مستمری بگیران از کارافتاده مورد توجه قرار می گیرند. مقاله این نکته را مورد توجه قرار می دهد که از نظر عوامل اقتصادی، سازمان تأمین اجتماعی با دو مشکل عمده (رکود حاکم بر اقتصاد و بیکاری فزاینده موجود و در نتیجه، کاهش درآمدهای سازمان، و نیز فرایند خصوصی سازی و مخاطره آمیز شدن جریان درآمدی سازمان تأمین اجتماعی) مواجه است. در این نوشتار همچنین تأکید می شود که به منظور کنترل هزینه های شتابان آتی و همچنین کسب درآمدهای متناسب با تعهدات آتی سازمان بی شک افزایش سن بازنشستگی، جلوگیری و اجتناب از وضع قوانین مربوط به بازنشستگی های پیش از موعد، حرکت به سوی نظام بیمه ای اندوخته گذاری کامل و ایجاد ذخایر و سرمایه گذاری های قابل توجه برای سال هایی که صندوق با خطر ورشکستگی مواجه است و توسعه و بهبود مدیریت ذخایر صندوق برای افزایش بازدهی از سرمایه گذاری های سازمان، ضروری و الزامی به نظر می رسد...."

در این مقاله، این پرسش که «منابع مالی چگونه به خانواده های گسترده در کشورهای رو به توسعه تخصیص می یابد»، بر پایه یک تجربه یگانه اجتماعی (برنامه بازنشستگی آفریقای جنوبی) بررسی می شود. طبق این برنامه، به سالمندان، نوعی مستمری نقدی پرداخت می شود که کم وبیش با دوبرابر درآمد سرانه آفریقایی ها در مناطق روستایی در آفریقای جنوبی برابر است. در این پژوهش ، چگونگی تأثیر این نقل و انتقال نقدی بر عرضه کار جوانانی که در کنار سالمندان مزبور در خانواده های گسترده زندگی می کنند، بررسی می شود.مطالعه مزبور نشان می دهد که میزان ساعت کار جوانان این خانواده ها، وقتی زنان خانواده به 60 سالگی و مردان خانواده به 65 سالگی ( سن قانونی بازنشستگی) می رسند، به شدت کاهش می یابد. همچنین، تأکید می شود که کاهش در عرضه کار، وقتی زنان، دریافت کننده مستمری بازنشستگی هستند، خیلی زیادتر است که گویای وضعیت ناقص تمرکز و توزیع منابع مالی در خانوار است. تخصیص منابع مالی به جوانان نیز به جنسیت و سن مطلق و نیز سن نسبی آن ها بستگی کامل دارد. پسر ارشد خانواده معمولاً بیش از دیگر جوانان عضو خانواده، ساعت های کارش را کاهش می دهد و مردان نیز به طور نسبی از قدرت چانه زنی بیش تری در خانواده برخودار بوده، و اعضای خانواده مراقبت بیش تری از آن ها به عمل می آورند.

در این نوشتار، ابتدا براساس نظریه های محتوایی انگیزشی، ماهیت نیازهای نیروی انسانی بررسی می شود. نظریه های سلسله مراتب نیازها، دو عاملی انگیزش ، نیازهای رشد تعلق (ارتباط) زیستی، E ، X و نقش ها، در همین راستا مورد توجه قرار می گیرند.سپس مقوله رفاه اجتماعی و تأثیر سازمان تأمین اجتماعی به واسطه ارائه خدمات و تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت در تأمین برخی نیازها و آتیه نیروی کار به یاری کارفرمایان و در پی آن تضمین آینده بازار تولید و خدمات بررسی می شود.در ادامه مقاله، چگونگی تأثیر سازمان تأمین اجتماعی بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق افزایش تمایل به کار در کارگران و نیز تضمین آینده نیروی کار در صورت بروز حوادث احتمالی از یک سو و افزایش اطمینان خاطر سرمایه گذاران و کارفرمایان از نظر کاهش دغدغه ها و درگیری های احتمالی مربوط به تأمین آتیه نیروی کار در دوران پس از اشتغال و بیکاری های احتمالی و دوران بازنشستگی، از سوی دیگر، و همچنین تأثیر این اطمینان سازی ها در افزایش سطح اشتغال و ازبین رفتن میزان بیکاری در کشور، مورد اشاره قرار می گیرد.سپس ضرورت داشتن نگاهی اندیشمندانه و واقع بینانه به قابلیت ها و توانایی های سازمان تأمین اجتماعی وکاهش فشارهای غیر منطقی برآن – به سبب تدوین برخی قوانین و مقررات- بررسی و تبیین می شود.در پایان و به منظور به تصویر کشیدن دخالت های غیر کارشناسانه و تصویب قوانین تعهد ساز برای صندوق های تأمین اجتماعی، بدون توجه به محاسبات بیمه ای، تجربه سازمان تأمین اجتماعی کشور برزیل مطالعه می گردد.

این مقاله با تأکید بر اصول 21 و 29 قانون اساسی، می کوشد آثار و تبعات قوانین موضوعه وتصمیمات دولت بر تکالیف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کند. در این راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلی تأمین بودجه سازمان تأمین اجتماعی به تبیین آن می پردازد. آنگاه به حمایت های سازمان از بیمه شدگان از مصوبه 1331 (اولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران) اشاره می شود.در این مقاله در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی، امین وجوه متعلق به بیمه شدگان و وکیل آنان عنوان شده و شرط امانت داری و وکالت در فقه و حقوق، استفاده صحیح و به کارگیری مفید و درآمدزا از دارایی های صاحبان آن است؛ اما عواملی وجود دارند که به مثابه یک موج یا جریان به منابع و ذخایر سازمان صدمه وارد می آورند و درصورت عدم چاره اندیشی به موقع ممکن است سازمان را در مرز ورشکستگی قرار دهند یا ارائه خدمات و حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار کنند. این قبیل عوامل در قالب قوانین و مصوبات، و لو این که برای و به بهانه رعایت مصلحت های عمومی نمودار شود، بر افزایش هزینه های سازمان تأثیری مستقیم دارد. در همین راستا، مقاله نمونه های بارزی از این دست قوانین را متذکر می شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی، ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت، ودیعه مسکن، وام ازدواج، و وام دانشجویی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور، و قانون آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از جمله این نمونه هایند.همچنین در این نوشتار، به این پرسش توجه می شود که چرا باید هزینه های یک رسالت و وظیفه دولت در راستای هدفی هرچند والا و انسانی، منحصراً به منابع و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود؟در انتها با تأکید مجدد بر اصولی از قانون اساسی که دولت را عهده دار وظیفه تأمین اجتماعی معرفی می کنند. تصریح می شود که ایفای این وظیفه بر نیاز به تأمین هزینه دارد و اگر قرار است انجام وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی محول شود، هزینه های آن نیز باید به سازمان پرداخت شود.

این گزارش با تبیین کلی انواع صندوق های بیمه اجتماعی و نقش مأموریت سرمایه گذاری ها در این ارتباط آغاز می شود. آنگاه طرح های پرداخت مستمری در دو قالب کلی (طرح پرداخت مستمری مبتنی بر حق بیمه معین و طرح پرداخت مستمری با مزایای تعریف شده) به اجمال مورد اشاره قرار می گیرند.سپس چهارچوب های قانونی موجود و مرتبط با امر سرمایه گذاری و ساختار مدیریتی ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تبیین می گردد. در این بخش از مقاله، تأکید می شود که با تمام تحولات صورت گرفته در ساختار تشکیلاتی سرمایه گذاری و تمرکز فعالیت های مربوط در حوزه معاونت اقتصادی و برنامه ریزی، به علت ساختار مدیریتی شرکت های تحت پوشش ، سرعت و دقت در تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری با محدودیت مواجه شده است.در ادامه، عملکرد سرمایه گذاری ها در قالب مصارف و منافع، بررسی و نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها ارزیابی می شود. گفتنی است که در این بخش از مقاله، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و بانک رفاه با توجه به اهمیت کارکردی و عملکردی، مورد توجه خاص قرار می گیرند. در همین راستا، نخست با تأمل در اعتبارات مصوب در بودجه های سالیانه، میزان مصارف سرمایه گذاری به تفکیک سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم بررسی می شود.مؤلف معتقد است اگرچه در فرایند زمان، توجه به موضوع سرمایه گذاری ها به گونه ای افزایش یافته که به عنوان وجه پراهمیت سازمان مطرح شده. اما در حیطه عملکردی، نیاز به بازبینی مناسبات و نحوه سازماندهی، سیاستگذاری و نظارت بر آن به خوبی مشهود است. افزون بر این، نرخ تورم و بازدهی سرمایه گذاری های سازمانی، طی سال های 1368 تا 1381 نشان از آسیب پذیری سرمایه ها دارد.این مقاله، محدودیت های بیرونی، نظیر اجبار به گرفتن شرکت های دولتی به جای مطالبات و محدودیت های بازار سرمایه را از جمله عواملی برمی شمارد که ضمن تحت الشعاع قراردادن بازدهی سرمایه گذاری ها، مدیریت ذخایر را نیز برای تصمیم گیری و سیاستگذاری با پیچیدگی مضاعف روبه رو می کنند.مقاله پس از بیان نتیجه گیری، با طرح برخی پیشنهادها خاتمه می یابد.

"در این مقاله سعی شده علاوه بر مرور منشور حقوق بیمار در چند کشور توسعه یافته و درحال توسعه، از پنج قاره مختلف جهان و مقایسه منشورهای مذکور با منشور حقوق بیمار در ایران، پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شود. از این رو، منشور حقوق بیمار از نظر اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا (22 ماده)، منشور اتحادیه جهانی پزشکی (30 ماده)، منشور حقوق بیمار در آفریقای جنوبی (13 ماده)، منشور حقوق بیمار در ژاپن (11 ماده)، منشور حقوق بیمار در اروپا (19 ماده)، منشور حقوق بیمار در کانادا (14 ماده)، منشور حقوق بیمار در انگلستان (21 ماده)، منشور حقوق بیمار در اتحادیه اروپا (هلند، آلمان، سوئد، انگلستان و استرالیا) (25 ماده)، منشور حقوق بیمار در ایران، مصوب 1380 (10 ماده)، ومنشور حقوق بیمار از دیدگاه سازمان نظام پزشکی ایران (17 ماده) درج شده است. مقاله، اصول 9 گانه زیر در منشورهای حقوق بیمار را بررسی و ارزیابی می کند: 1. حق برخورداری از مراقبت و درمان مناسب و با کیفیت بالا، بدون هیچ گونه تبعیض؛ 2. حق برخورداری از اطلاعات بهداشتی- درمانی مربوط به وضعیت بیماری خود؛ 3. حق محرمانه بودن اطلاعات بهداشتی- درمانی بیمار و رازداری ارائه کنندگان خدمات بهداشتی ودرمانی؛ 4. حق اعلام رضایت آگاهانه برای هرگونه مداخله بهداشتی- درمانی؛ 5. حق استقلال رأی و تصمیم گیری در مورد نوع خدمات بهداشتی- درمانی؛ 6. حق رعایت محیط خصوصی بیمارستان؛ 7. حق داشتن آرامش؛ 8. حق ابراز اعتراض و شکایت؛ 9. حق جبران خسارت. این پژوهش همچنین اهمیت« ضمانت اجرای منشور حقوق بیمار» را مورد تأکید قرار می دهد."

مقاله، نخست اهمیت موضوع بهداشت حرفه ای را تشریح و آن را از ملزومات سرمایه گذاری رو به توسعه معرفی می کند و آنگاه بر حوادث و بیماری های شغلی ناشی از محیط کار، علاوه بر خسارت های اقتصادی، از بُعد معنوی و زندگی اجتماعی و نیز تبعات بسیار مخرب آن تأکید می شود. در ادامه، اهداف اقتصادی تأمین بهداشت و ایمنی در محیط کار تبیین و سپس نقش صدمات شغلی و آثار منفی آن ها بر بهداشت نیروی کار، جامعه و اقتصاد ملی بررسی می شود. در ادامه، وضعیت موجود در ایران در دو حوزه حوادث ناشی از کار و هزینه های ناشی از بیماری ها و حوادث شغلی مطرح می گردد و هزینه ها در دو عرصه «مستقیم» (خسارت های ناشی از وقفه کار، هزینه های درمانی، غرامت، ازکارافتادگی جزئی و کلی و فوت) و «غیرمستقیم» (کاهش بازده کار، هزینه حمل و نقل، زمان کاری تلف شده، هزینه آموزش و تربیت فرد جانشین و هزینه های اموال و دارایی های منهدم شده) فهرست می شوند.همچنین تأکید می شود که اقدامات ایمنی و بهداشت حرفه ای و اجرای طرح های مربوط تا زمانی مطلوب، اثربخش وآن جام پذیر است که رویه ها، تکنیک ها، وسایل، تسهیلات پیشگیری حفاظتی و بهداشتی، در تاروپود بافت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محیط کار جا گرفته باشد. به علاوه، عمده ترین بحث در ارتباط با حوادث و بیماری های شغلی، اجرای تعهدات کارفرما یا مدیران صنایع، مطابق ضوابط قانونی در زمینه سالم سازی محیط کار و گرایش به سمت استانداردسازی در محیط های کار معرفی شده است. همچنین با قبول تقدم بهداشت بر درمان، کاملاً محسوس است که اگر فعالیت ها و سرمایه گذاری ها در بخش بهداشت و ایمنی کار و پیشگیری از بیماری ها و حوادث شغلی صورت گیرد، کاهش نیاز به خدمات درمانی، سبب کاهش چشمگیر در پرداخت هزینه های وابسته نیز می شود.