درخت حوزه‌های تخصصی

دولتها، شرکتهای‌ دولتی‌ را به‌ عنوان‌ یکی‌ از ابزارها و سازوکارهای‌ عملیاتی‌ وتشکیلاتی‌ مناسب‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ توسعه‌ اقتصادی‌ به‌ کار می‌گیرند. رشد و گسترش‌ روزافزون‌شرکتهای‌ دولتی‌ و نقش‌ آنها در اقتصاد، عمدتا براساس‌ این‌ تجربه‌ بوده‌ که‌ تنها از طریق‌ اتکا به‌بخش‌ خصوصی‌، نمی‌توان‌ به‌ توسعه‌ مطلوبی‌ دست‌ یافت‌. با نگاهی‌ به‌ میزان‌ بودجه‌ شرکتهای‌ دولتی‌ و فزونی‌ شمار این‌ شرکتها، به‌ نقش‌ روزافزون‌ آنهادر اقتصاد کشور پی‌ می‌بریم‌. شمار این‌ شرکتها، از 268 شرکت‌ با بودجه‌ای‌ معادل‌ 5/4 هزارمیلیارد ریال‌ در قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1368، به‌ 453 شرکت‌ با بودجه‌ای‌ معادل‌ 154 هزار میلیاردریال‌ در قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1377 رسیده‌ است‌. در این‌ گزارش‌، به‌ تحلیل‌ نقش‌ شرکتهای‌ دولتی‌ در بودجه‌ کل‌ کشور، اثر مالی‌ شرکتهای‌دولتی‌ بر بودجه‌ دولت‌، بررسی‌ شرکتهای‌ دولتی‌ زیانده‌ و نقش‌ شرکتهای‌ دولتی‌ درسرمایه‌گذاری‌، به‌ تفکیک‌ بخشهای‌ طبقه‌بندی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ 1377-1372 می‌پردازیم‌.

طبق‌ نظر عده‌ای‌ از مؤلفان‌ در طراحی‌ سیاست‌ مالی‌، اقتصاد خرد به‌ میزان‌ وسیعی‌ بایدمدنظر قرارگیرد. بخش‌ بنگاههای‌ خرد یکی‌ از عناصری‌ است‌ که‌ اغلب‌ بخشی‌ از مسئله‌ مالی‌ راتشکیل‌ می‌دهد. هیچ‌ تعریفی‌ برای‌ بنگاه‌ عمومی‌، برای‌ هر منظور و در هر کشور، رضایتبخش‌ نیست‌. اما دونوع‌ تفکیک‌ متمایز برای‌ تحلیلگران‌ و سیاستگذاران‌ مفید به‌ نظر می‌رسد. یکی‌ از این‌ دو تفکیک‌ بر رفتار بنگاهها مبتنی‌ است‌. بنگاههایی‌ که‌ به‌ سرعت‌ و به‌ شکلی‌کارآمد به‌ علائم‌ بازار پاسخ‌ می‌دهند و بنگاههایی‌ که‌ چنین‌ نمی‌کنند. تمام‌ بنگاههایی‌ که‌ درمالکیت‌ عمومی‌ قرار دارند، در انطباق‌ با قوای‌ بازار کند عمل‌ نمی‌کنند. علم‌ بر آن‌ بخش‌هایی‌ از اقتصاد که‌ چون‌ بخش‌ خصوصی‌ واکنش‌ نشان‌ می‌دهند یا رفتار آنهاشباهت‌ بیشتری‌ با بنگاههای‌ دولتی‌ دارند، از جهات‌ گوناگون‌ مفید فایده‌ است‌. برای‌ مثال‌، درطراحی‌ سیاست‌ اقتصادی‌، این‌ نکته‌ بسیار اساسی‌ است‌ که‌ بدانیم‌ کدام‌ بخشهای‌ اقتصاد به‌سازوکارهای‌ کنترل‌ مستقیم‌ نیاز دارد و از طریق‌ نظام‌ قیمتها هر کدام‌ بخشها به‌ طور غیرمستقیم‌تأثیر می‌گذارد. آن‌ بنگاههایی‌ که‌ در بخش‌ عمومی‌ هستند، به‌ نظارت‌ مستقیم‌ هزینه‌ها ومخارجی‌ که‌ در کسری‌ کلی‌ نقشی‌ ایفا می‌کنند - مثل‌ مورد دولت‌ - نیازمندند. تفکیک‌ دیگر، تمایز بین‌ انواع‌ بنگاهها از نظر نوع‌ تأثیر آنها بر مالیه‌ عمومی‌ است‌. اغلب‌بنگاههایی‌ که‌ در مالکیت‌ خصوصی‌ یا عمومی‌ هستند از ضمانتهای‌ دولتی‌ یا کمکهای‌ دولت‌برخوردار می‌شوند. بنابراین‌، عملیات‌ آنها بر خالص‌ دارایی‌ و ثروت‌ دولت‌، و بدین‌ سان‌، برجریانهای‌ مالیات‌ آینده‌ و سود دولت‌ تأثیر می‌گذارد. بنگاههایی‌ که‌ با معیار رفتاری‌ بنگاههای‌عمومی‌ انطباق‌ ندارند، اگر از تضمین‌ دولتی‌ بدهی‌ خود برخوردار باشند یا از دولت‌ یارانه‌دریافت‌ نمایند، ممکن‌ است‌ در این‌ گروه‌ قرار گیرند. برای‌ اندازه‌گیری‌ تأثیر بخش‌ عمومی‌ بر اقتصاد، مناسبتر آن‌ است‌ که‌ فعالیتهای‌ بنگاه‌ برمبنای‌ تعهدی‌ اندازه‌گیری‌ شود. این‌ عملکرد بخش‌ بنگاه‌ را به‌ طور صحیح‌تری‌ بازتاب‌ می‌بخشد.یک‌ تفاوت‌ عمده‌ در برخورد با مخارج‌ سرمایه‌ای‌ به‌ منصه‌ ظهور می‌رسد. در مبنای‌ نقدی‌ تمام‌مخارج‌ ناخالص‌ سرمایه‌ای‌ به‌ عنوان‌ خرجشان‌ داده‌ می‌شوند و حال‌ آن‌ که‌ استهلاک‌ نشان‌ داد

مزایای‌ واگذاری‌ تصمیمات‌ اقتصادی‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ به‌ خوبی‌ مشخص‌ است‌.طبیعت‌ تمرکززدایی‌ این‌ تصمیمات‌ و همچنین‌ ترتیبات‌ رقابتی‌ که‌ تحت‌ آنها تصمیمات‌ اتخاذمی‌شود، موجب‌ کارایی‌ در تخصیص‌ منابع‌ می‌شود. از این‌ نظر، مداخله‌ دولت‌ قطع! نوعی‌شکست‌ بازار به‌ شمار می‌رود. مداخله‌ دولت‌ زمانی‌ موجه‌ است‌ که‌ سود تصمیم‌گیری‌ جمعی‌ برزیان‌ تصمیم‌گیری‌ فردی‌ غیرمتمرکز بچربد. اینکه‌ آیا این‌ حالت‌ در هر وضعیتی‌ صادق‌ است‌ یانه‌، شایان‌ بررسی‌ و داوری‌ است‌. برای‌ مثال‌، وقتی‌ بخش‌ خصوصی‌ به‌ نتایج‌ ناکارایی‌ دست‌می‌یابد، نقش‌ بخش‌ عمومی‌ بسیار گسترده‌ شده‌ و تا حدودی‌ به‌ ضرر بخش‌ خصوصی‌ می‌شود.بدین‌ روی‌، اهمیت‌ شناخت‌ درست‌ سهم‌ نسبی‌ سرمایه‌گذاریهای‌ متعدد خصوصی‌ و عمومی‌ درتسریع‌ رشد اقتصادی‌ برای‌ سیاستگذاران‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ بسیار زیاد است‌ و درتعریف‌ صحیح‌ نقش‌ دولت‌ مؤثر است‌. این‌ مقاله‌، تصویری‌ روشن‌ از سهم‌ و مشارکت‌ نسبی‌عوامل‌ مختلف‌ در رشد اقتصادی‌ را به‌ نمایش‌ می‌گذارد، و بدین‌ وسیله‌، اساس‌ تصمیم‌گیری‌ درمورد وسعت‌ و اهمیت‌ فعالیتهای‌ بخش‌ خصوصی‌ را فراهم‌ می‌سازد. در نظریه‌ رشد درونزا، از مهمترین‌ عوامل‌ ایجاد تمایزات‌ بین‌ کشوری‌ چه‌ از نظر درآمد سرانه‌و چه‌ از نظر نرخهای‌ رشد، می‌توان‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در سرمایه‌ انسانی‌، سرریزهای‌ علمی‌ وسرمایه‌گذاری‌ در سرمایه‌ فیزیکی‌ و زیربناها اشاره‌ نمود. با در نظر گرفتن‌ جنبه‌های‌ کلان‌اقتصادی‌ موارد مذکور، بررسیها و مطالعات‌ در سالهای‌ اخیر عمدت! بر موضوع‌ بهره‌وری‌ مخارج‌عمومی‌ در زیرساختها متمرکز شده‌ است‌. با وجود این‌، تخصیص‌ بخشی‌ سرمایه‌گذاریهای‌عمومی‌ (یعنی‌ سرمایه‌های‌ زیرساختی‌، سرمایه‌ توسعه‌ نیروی‌ انسانی‌، سرمایه‌های‌ دفاعی‌ وجز اینها) و اثرهای‌ متقابل‌ آن‌ با سرمایه‌ گذاریهای‌ خصوصی‌ و همچنین‌ گرفتاریها و دغدغه‌های‌آن‌ با رشد اقتصادی‌، هنوز پژوهشها و مطالعات‌ فراوانی‌ را می‌طلبد. مقاله‌ حاضر در نظر دارد تا بر دانسته‌های‌ ما در این‌ گونه‌ پژوهشها و مطالعات‌ بیفزاید،به‌ویژه‌ اینکه‌ ما یک‌ روش‌شناسی‌ با ساختار تولیدی‌ انعطاف‌پذیر را به‌ خدمت‌ می‌گیریم‌ که‌ این‌امکان‌ را فراهم‌ می‌آورد تا داده‌های‌ خصوصی‌ و عمومی‌ متعدد در مشارکت‌ بازده‌ کل‌، اثرهای‌متقابلی‌ را داشته‌ باشند. به‌ علاوه‌