درخت حوزه‌های تخصصی

دستیابی به توسعه و خصوصاً توسعه انسانی بالاتر، با توجه به منابع و امکانات محدود در اختیار، از اهداف مهم هر کشوری در تدوین برنامه های توسعه به شمار می رود، بنابراین یکی از مهم ترین دغدغه های ذهنی سیاست گذاران و برنامه ریزان کشورهای درحال توسعه شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل تسریع فرایند توسعه و موانع آن است که برای دستیابی به این هدف، استفاده از شاخص ها و ابزارهای نوین بدیهی و ضروری است. یکی از زمینه های مورد توجه سیاست گذاران، برنامه ریزان و پژوهشگران، توسعه انسانی است که برای اندازه گیری آن از شاخص توسعه انسانی (HDI) استفاده می شود. انتقادات وارده به شاخص توسعه انسانی و ابداع روش های ناپارامتریک ارزیابی عملکرد موجب شده است که ارزیابی توسعه انسانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) مورد توجه قرار گیرد. از نقاط ضعف رویکرد سنتی تحلیل پوششی داده ها، عدم تشخیص منبع ناکارایی است. در این پژوهش برای غلبه بر این ضعف از رویکرد تفکیک کارایی بر اساس فرایند و مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA) استفاده شده است. این مقاله با در نظر گرفتن یک فرایند دومرحله ای برای توسعه انسانی شامل؛ تأمین زیرساخت های توسعه انسانی و کسب نتایج به اندازه گیری کارایی نسبی توسعه انسانی استان های کشور برای دوره زمانی 93-89 پرداخته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که استان های البرز و تهران از نظر توسعه انسانی بالاترین کارایی را دارند و از طرف دیگر استان های کردستان، مازندران و لرستان از نظر توسعه انسانی نسبت به سایر استان های کشور در جایگاه بدتری قرار دارند. تفکیک کارایی کل نشان می دهد که ناکارایی در مرحله تأمین زیرساخت های توسعه انسانی تأثیر بیشتری در کارایی کل دارد.

بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد از موضوعات مهم اقتصادی است که توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و راجع به آن نظرهای گوناگون ابراز شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای منطقه منا طی دوره 2014-1994 و با استفاده از روش دوربین فضایی (Spatial Durbin Model) بر مبنای مطالعه لی و همکاران (2013) پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد رشد اقتصادی دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر نابرابری توزیع درآمد بوده در حالی که مجذور رشد اقتصادی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر نابرابری توزیع درآمد است. بنابراین فرضیه کوزنتس در کشورهای مورد نظر تایید می شود. همچنین سرمایه انسانی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری توزیع درآمد بوده و تراکم جمعیت نیز نابرابری درآمد را افزایش می دهد. نتایج حاصل از آزمون وابستگی فضایی نیز حاکی از وجود رابطه فضایی میان متغیرهای مدل مورد بررسی است.

هدف این مقاله برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران در طی سال های 1393-1384 است. به طور کلی در ادبیات موضوع دو رویکرد هزینه ای و درآمدی برای برآورد موجودی سرمایه انسانی وجود دارد. رویکرد هزینه ای، سرمایه انسانی را بر مبنای این فرض تخمین می زند که ارزش موجودی سرمایه انسانی برابر است با ارزش مستهلک شده مقدار پول هزینه شده برای اقلامی که به عنوان سرمایه گذاری در سرمایه انسانی تعریف شده اند . رویکرد مبتنی بر درآمد ارزش موجودی سرمایه انسانی را از طریق تجمیع کل مقادیر تنزیل شدة جریان های درآمدی آینده که انتظار می رود افراد مورد نظر در طول عمرشان کسب کنند برآورد می کند. الگوی تحلیلی در تحقیق حاضر بر اساس مدل یورگنسون   فرائومنی تدوین شده است. در این مقاله از ماتریس احتمال انتقال مارکف برای محاسبه احتمال حرکت افراد در بین سطوح مختلف تحصیلی استفاده شده است. همچنین، برای تکمیل داده های درآمد سالانه ناشی از کار افراد شاغل معادله دستمزد مینسر به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران به قیمت های جاری در سال 1393 حدود 244370 تریلیون ریال و یا به صورت سرانه 31.7 میلیارد ریال بوده است که ارقام مشابه در سال 1384 به ترتیب 63769 تریلیون ریال و 9.7 میلیارد ریال بوده است. علی رغم افزایش ارزش موجودی سرمایه انسانی به قیمت های جاری در طی ده سال مورد بررسی، ارزش واقعی آن (به قیمت ثابت سال 1383) از رقم 53359 به حدود 45937 تریلیون ریال کاهش یافته است. به هر حال، در سال 1393 ارزش موجودی سرمایه انسانی برآوردشده برای ایران حدود 13 برابر ارزش موجودی سرمایه فیزیکی و 58 برابر تولید ناخالص داخلی (GDP) است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در ده سال مورد بررسی سهم مردان از کل ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران افزایش و سهم زنان کاهش یافته است. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به طور متوسط، سهم شاغلان مرد دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از ارزش موجودی سرمایه انسانی مردان حدود 85 درصد و سهم مردان دارای تحصیلات عالی حدود 15 درصد است. این در حالی است که زنان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر حدود 62 درصد از ارزش موجودی سرمایه انسانی زنان سهم برده و سهم زنان شاغلی که تحصیلات عالی دارند (فوق دیپلم به بالا) حدود 38 درصد است.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر هزینه سرمایه (به عنوان یکی از شاخص های رویکرد اقتصادی ارزیابی عملکرد) شرکت ها و بانک ها می پردازد و در آن، به منظور محاسبه سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری و همچنین برای محاسبه هزینه سرمایه از مدل گوردون استفاده شده است. در این پژوهش نمونه ای مشتمل بر80 شرکت و بانک از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 380 مشاهده سال – شرکت در دوره زمانی 1389 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته، از مدل رگرسیون خطی ساده و برای انجام محاسبات و تحلیل داده ها از نرم افزارهای  Excel و Spss و Eviews استفاده شده است. یافته های این تحقیق درخصوص گروه بانک ها نشان داد که رابطه ضریب کارایی سرمایه انسانی، ضریب کارایی سرمایه ساختاری و ضریب کارایی سرمایه فکری با هزینه سرمایه مثبت و معنی دار است و سرمایه فکری در بانک ها منجر به افزایش ارزش می شود. لیکن رابطه ضریب کارایی سرمایه به کار گرفته شده با هزینه سرمایه، صرفنظر از علامت ضریب همبستگی، معنی دار نیست. همچنین یافته های این تحقیق درخصوص مجموعه شرکت ها و بانک ها نشان داد که رابطه ضریب کارایی سرمایه انسانی، ضریب کارایی سرمایه فکری و ضریب کارایی سرمایه به کار گرفته شده با هزینه سرمایه صرف نظر از علامت ضریب همبستگی، معنی دار نیست. سرمایه فکری در مجموعه شرکت ها و بانک ها منجر به افزایش ارزش نمی شود، لیکن رابطه ضریب کارایی سرمایه ساختاری با هزینه سرمایه مثبت و معنی دار است. همچنین یافته های این پژوهش درخصوص رابطه ضریب ارزش افزوده فکری با ضریب کارایی سرمایه فکری در گروه بانک ها با ضریب همبستگی 0.99 بصورت مثبت و معنی دار و در گروه مجموعه شرکت ها و بانک ها با ضریب همبستگی 0.94 بصورت مثبت و معنی دار اثبات گردیده است. بدین معنی که سرمایه فکری هم در گروه بانک ها و هم در گروه مجموعه شرکت ها و بانک ها منجر به افزایش ضریب ارزش افزوده فکری می شود.

اگرچه ارتباط تجارت و توسعه از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان قرار داشته است، در پژوهش های انجام شده در این زمینه، عمدتاً از درآمد سرانه به عنوان شاخص توسعه استفاده شده و بنابراین، از سایر ابعاد توسعه و کیفیت زندگی غفلت گردیده است. در این پژوهش، با استفاده از داده های 104 کشور در دوره 2010-1994، رابطه تجارت و سه شاخص مختلفِ توسعه، یعنی درآمد سرانه، شاخص توسعه انسانی و شاخص پیشرفت انسانی مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. هر کدام از این سه شاخص، در یک الگوی مجزا برآورد شده و در هر الگو، رشد شاخص توسعه به صورت تابعی از رشد تجارت سرانه و وقفه های آن، در کنار گروهی از متغیرهای اثرگذار بر توسعه در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین، اثر مثبت رشد تجارت سرانه و وقفه های آن بر رشد هر سه شاخص، مورد تأیید قرار می گیرد. با این تفاوت که آثار باوقفه تجارت در الگوی درآمد سرانه، تا دو دوره، اما در الگوهای دیگر تا چهار دوره تأیید می شود. بنابر یافته های این پژوهش، اگرچه آثار آنی تجارت بر درآمد سرانه بزرگ تر بوده است، اما آثار مثبت رشد تجارت بر شاخص هایی که ابعاد بیش تری از توسعه یافتگی کشورها را مد نظر دارد، مدت بیش تری به طول می انجامد.