درخت حوزه‌های تخصصی

ساختمان از دیرباز در کشور به عنوان کالای سرمایه ای تلقی شده و بخش مهمی از دارایی خانواده های ایرانی در این بخش سرمایه گذاری شده است، به گونه ای که سرمایه های کلانی را از بخش های مختلف اقتصاد به سوی خود جذب کرده است. به دلیل آثار اقتصادی و اجتماعی انکارناپذیر ساخت و ساز در سطح ملی، اتخاذ سیاست های منجر به بهبود کیفیت ساخت و ساز و انطباق آن با استانداردهای مورد قبول، امری ضروری است. مدیریت ریسک مفهومی است که طی سالیان اخیر در ادبیات مدیریت رواج یافته و ساز وکارهای مطرح در آن می تواند ابزار مناسبی را برای ارتقای سطح کیفیت مورد نظر، در اختیار قرار دهد. در تحقیق حاضر با قلمرو موضوعی" نحوه بکارگیری الگوی مدیریت ریسک در حوزه ساخت و سازهای شهری" به بررسی کاربرد این دانش در حوزه ساخت و ساز پرداخته شده است. بدین منظور از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده و رویه های مورد استفاده در شرکت های بیمه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی استان تهران و سازمان آتش نشانی مرکزی استان تهران برای پاسخ به این سوال مورد بررسی قرارگرفته اند. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم درک مشترکی که از بهبود کیفیت ساخت و ساز های شهری و توجه به مسائل تاثیرگذار بر کنترل ریسک های ساختمان ها از جمله مقاوم سازی، ایمن سازی و بیمه وجود دارد، ولیکن این مساله با ناهمگونی در سیاست گذاری ها در این حوزه مواجه است، لذا اتخاذ استراتژی واحد و وضع قوانین لازم، برای کنترل و حمایت از کیفیت ساخت و سازها، توصیه می شود.

هدف این مقاله، اندازه گیری کارآیی فنی و صرفه های مقیاس تولید شرکت های بیمه دولتی در ایران با استفاده از داده های چهار شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا طی دوره زمانی 1384-1370 است. برای رسیدن به این هدف از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیمه آسیا نسبت به بقیه بیمه های دولتی دارای بیشترین میانگین کارآیی فنی بوده و بیمه های ایران، البرز و دانا به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. علاوه بر این، بیمه ایران در اکثر سال ها، به خصوص در سال های اخیر دارای بازدهی ثابت به مقیاس تولید است و بقیه شرکت های بیمه در سال های اخیر از بازدهی فزاینده به مقیاس تولید برخوردار هستند.

صنعت بیمه در سطح دنیا یکی از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی است به طوری که در قرن حاضر، فعالیت های اقتصادی به نحوی شکل گرفته که تداوم آن بدون پشتوانه بیمه ای، به سختی امکان پذیر است. ازطرف دیگر، منابع انسانی، سرمایه های اصلی و بی بدیل سازمان هستند که موفقیت و بقاء سازمان به آنها بستگی دارد. به همین دلیل، بهره وری منابع انسانی نیز مهم ترین عاملی است که امروزه هدف غایی اکثر سازمان ها است. بنابراین، هرچه فرهنگ سازمانی، قوی تر و از استحکام بیشتری برخودار باشد، بهره وری نیروی انسانی نیز افزایش می یابد. علاوه بر این، شکل دهی و هدایت فرهنگ سازمانی، می تواند افزایش بهره وری نیروی انسانی را به دنبال داشته باشد. دراین راستا، این مقاله سعی دارد، ارتباط بهره وری نیروی انسانی با فرهنگ سازمانی و ابعاد آن را در بین مدیران عالی شرکت های بیمه شهر یزد مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای- میدانی است. نتایج این تحقیق، دلالت بر آن دارد که بین فرهنگ سازمانی و بهره وری مدیران این شرکت ها و نیز بین ابعاد خلاقیت، حمایت، انسجام و یکپارچگی، کنترل، هویت، سیستم پاداش، سازش با پدیده های تعارض و الگوهای ارتباطی با بهره وری، همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، یافته های تحقیق حاکی از آن است که فقط بین دو بعد از ابعاد فرهنگ سازمانی، یعنی بعد ریسک پذیری و بعد رهبری با بهره وری نیروی انسانی جامعه مورد مطالعه، رابطه معنادار مشاهده نشد؛ لذا، تقویت ابعاد فرهنگ سازمانی، روشی مکمل در ارتقاء بهره وری مدیران است و افزایش بهره وری کل را برای سازمان به ارمغان می آورد. همچنین، در پایان، پیشنهاداتی جهت بهبود فرهنگ سازمانی و بهره وری شرکت های بیمه ارائه گردید تا آنان به ارزیابی سازمان خود بپردازند و شکاف های موجود را بشناسند و برای رفع آنها تلاش کنند.

یمه عدم النفع یکی از انواع بیمه های زیان پولی است که در آن، موضوع تعهد بیمه گر، پرداخت وجه نقد معینی - متناسب با زیان وارد به بیمه گذار بر اثر وقفه در جریان تولید - به علت خسارت مادی است. چنانچه براثر خسارت مادی، وقفه ای در جریان تولید یک بنگاه صنعتی پیش آید، بیمه گر عدم النفع، درآمد و سود ازدست رفته ناشی از توقف تولید را براساس شروط قرارداد بیمه عدم النفع جبران می کند. ضمناً آن بخش از هزینه هایی که بیمه گذار، اضافه بر توقف تولید تحمل کرده است را نیز جبران می نماید. این مقاله، بررسی این نوع بیمه است که در دو مبحث عدم النفع، مبانی و شرایط آن و بیمه عدم النفع، انعقاد و انواع آن ارائه شده است. البته در جای جای این مقاله به مطالعه مباحث فوق در فقه امامیه و حقوق انگلستان پرداخته شده است. در پایان نیز با بیان علل عدم رشد بیمه عدم النفع، راهکارهای توسعه آن بیان شده است.