درخت حوزه‌های تخصصی

عدم استفاده از ظرفیت های مالیاتی و نبود عدالت در دریافت مالیات میان استان های ایران از جمله مسائل و دغدغه های ذهنی مسئولان است. از این رو به منظور برنامه ریزی هر چه بهتر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت ظرفیت مالیاتی استان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تاکنون روش های گوناگون اقتصادسنجی، الگوهای داده- ستانده، الگوی تابع مرزی و سری زمانی فازی برای برآورد ظرفیت مالیاتی بکار گرفته شده است. عمده مشکل این روش ها آن است که بر اساس داده های عملکرد گذشته، برآورد را انجام می دهند. در این پژوهش بکارگیری روش کنترل منطق فازی (FLC) -برای نخستین بار- جهت تعیین ظرفیت مالیاتی استان های کشور ایران در سال ۱۳۹۰ گامی کارساز در رفع این ایراد بوده است. نتایج پژوهش نشان داده بجز استان تهران در سایر استان های کشور ظرفیت بالقوه مالیاتی وجود دارد. در بیشتر استان ها کوشش مالیاتی علاوه بر اینکه در سطح پایینی است، پراکندگی زیادی دارد که نشان می دهد مالیات ستانی در استان ها بر اساس عدالت نبوده است. همچنین توان مالیات دهی کشور تا 717/2 برابر می تواند افزایش پیدا کند.

در این پژوهش با استفاده از شاخص های ضمنی (درصد پرونده های معوق) و شاخصهای صریح (درصد مالیاتهای معوق) به سنجش فراوانی نسبی مالیاتهای معوق در نمونه های آماری می پردازیم و سطح اطمینان نتایج حاصل را در تاثیرگذاری بر درآمدهای مالیاتی استان خراسان ارزیابی می کنیم . در قسمت دوم این پژوهش با استفاده از سازوکارهای مالیات تورمی به محاسبه نرخ زیان وارده بر خزانه دولت از محل کاهش قابل ملاحظه ارزش واقعی در مالیاتهای به تعویق افتاده (که ناشی از شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و تاثیر شدید بر قدرت خرید دولت است) می پردازیم ...

تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی و به تبع آن کسری بودجه به اثر تانزی مشهور است. از راهکارهای توصیه شده برای برون رفت نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور است و به همین دلیل ضرورت دارد به عوامل مؤثر بر عملکرد درآمدهای مالیاتی بیش ازپیش توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تورمی تانزی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد نظام مالیاتی ایران است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای بررسی پ یامدهای بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1393-1363 استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه در کوتاه مدت و بلندمدت، متغیرهای نرخ تورم و سهم بخش کشاورزی، اثر منفی دارد و متغیرهای شاخص توسعة انسانی، مخارج دولت و سهم بخش های صنعت و خدمات با پیامدهای مثبت و معنی دار بر عملکرد نظام مالیاتی طی دوره موردبررسی مواجه است. نتایج بیانگر این واقعیت است که گسترش پایة مالیاتی در بخش تولیدی صنعت و خدمات، وصول به موقع درآمدهای مالیاتی از طریق کوتاه کردن دوره های مالیاتی همچنین حذف معافیت های مالیاتی غیراصولی موجب استحکام و کارایی نظام مالیاتی می گردد.

آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر در سیاست گذاری پرداخت یارانه ها، مورد نگرانی مسئولین کشور در چند سال گذشته بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی آثار تغییر در نظام یارانه کشور از حالت غیرمستقیم به شیوه مستقیم، بر متغیرهای قیمتی و مقداری تولید داخلی و اشتغال بخش های اقتصادی در دو سناریوی متفاوت و با استفاده از یک مدل خاص تعادل عمومی محاسبه پذیر بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 می باشد. مدل های CGE روابطی بین حساب های SAM و مجموعه ای از معادلات غیرخطی را هم زمان با استفاده از تئوری تعادل عمومی مدرن، برقرار می کنند. در سناریوی اول این مطالعه، یارانه غیر مستقیم بخش تولید حذف و معادل آن به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می شود. در سناریوی دوم، یارانه غیرمستقیم حذف و معادل آن با نسبت های 50، 30 و 20 درصد به ترتیب به خانوارها، بخش های تولیدی و دولت می رسد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با تغییر در شیوه پرداخت یارانه، ترکیب تولید و اشتغال در بخش های اقتصادی دچار تغییر می شود. با توجه به نتایج، بیشترین کاهش در تولید داخلی و سطح اشتغال و همچنین افزایش قیمت، در بخش حمل و نقل دیده می شود. پس از بخش حمل و نقل، بیشترین افزایش قیمت برای محصولات بخش های چوب-کاغذ-انتشار و فلزات اساسی پیش بینی می شود. بخش محصولات معدنی تنها بخشی است که در هر دو سناریو افزایش در تولید را دارد و برای اکثر بخش های اقتصادی، کاهش در تولید و اشتغال پیش-بینی می شود. تولید ناخالص ملی اسمی در سناریوی اول به ترتیب 78/2 درصد و در سناریوی دوم 05/3 درصد کاهش می یابد. و در انتها، مقایسه نتایج دو سناریو نشان می دهد که پرداخت یارانه نقدی بیشتر به خانوارها تاثیر بهتری بر تولید برخی از بخش ها نسبت به بازپرداخت یارانه های آزادشده به بخش های تولیدی مزبور دارد.

توجه به بحث مالیات را می توان از ابعاد گوناگون مورد کند و کاو قرار داد. در این میان، سنجش کارایی هر نظام مالیاتی از ابعادی است که پرداختن به آن از هر جهت حائز اهمیت است. در این مقاله این موضوع در دو مقطع زمانی 1385 و 1388 (سال دوم و پایانی برنامه چهارم) در اقتصاد ایران و به تفکیک استان های کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. برای امکان این مقایسه و ایجاد همگنی، استان های کشور بر اساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح آمایش صنعتی و معدنی به سه گروه توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شده اند. علاوه بر آن، از سه معیار تعداد کارکنان، ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات و نیز تعداد اظهارنامه های منابع مالیاتی به عنوان ورودی و از معیار میزان مالیات دریافتی (مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات) به عنوان خروجی نظام مالیاتی استفاده شده است. نتایج این پژوهش که با روش تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته، نشان دهنده تمایزات آشکار کارایی نظام مالیاتی، حتی در گروه استان های همگن از حیث توسعه صنعتی (عدم توسعه صنعتی) و به نفع استان های توسعه نیافته از این حیث است. این یافته مبین آن است که نظام مالیاتی می تواند با افزایش کارایی خود، به ویژه در استان های توسعه یافته و کمتر توسعه یافته صنعتی، میزان مالیات قابل دریافت را به صورت معنی داری افزایش دهد.

مالیاتها به‌ دلیل‌ تأثیر بر فعالیتهای‌ اقتصادی‌، به‌ عنوان‌ یکی‌ از مهمترین‌ ابزارهای‌ سیاستگذاری‌ دولت‌ به‌ شمار می‌روند. گرچه‌ محدودیتهای‌ مدیریتی‌ و سیاسی‌، مانع‌ افزایش‌مالیاتهاست‌، ولی‌ روشهای‌ دیگری‌ به‌ منظور افزایش‌ درآمد مالیاتی‌، از قبیل‌ گسترش‌ پایه‌مالیاتی‌، افزایش‌ نرخهای‌ مالیاتی‌ و معرفی‌ مالیاتهای‌ جدید وجود دارد. در این‌ پژوهش‌، تأثیرعوامل‌ مذکور بر درآمدهای‌ مالیاتی‌، براساس‌ یک‌ مدل‌ اقتصادسنجی‌، بررسی‌ شده‌ است‌. نتایج‌پژوهش‌، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ اولا کشش‌ درآمدی‌ اجزای‌ اصلی‌ مالیات‌ مستقیم‌ (مالیات‌ برشرکتها، مالیات‌ بر درآمد و سایر مالیاتهای‌ مستقیم‌) بزرگتر از یک‌ و کشش‌ درآمدی‌ اجزای‌اصلی‌ مالیات‌ غیرمستقیم‌ ( مالیات‌ بر واردات‌ و مالیات‌ بر مصرف‌ و فروش‌) کمتر از یک‌ است‌.ثانی! بهبود در نظام‌ مالیاتی‌ در بخشهای‌ مالیات‌ بر مصرف‌ و فروش‌ و سایر مالیاتهای‌ مستقیم‌،در افزایش‌ درآمد مالیاتی‌، مؤثرتر از بقیه‌ بخشهاست‌. با توجه‌ به‌ اینکه‌ مالیاتها در ایران‌، پس‌ ازنفت‌، مهمترین‌ منبع‌ درآمدی‌ دولت‌ است‌، هرچه‌ پیش‌بینی‌ آن‌ بر اساس‌ آمار، اطلاعات‌ و اصلاح‌سیاستهای‌ مالیاتی‌ دقیقتر انجام‌ شود، بیشتر می‌تواند به‌ برنامه‌ریزان‌ توسعه‌ اقتصادی‌، درپیش‌بینی‌ بودجه‌ بخش‌ عمومی‌، کمک‌ کند. بدین‌ روی‌، با استفاده‌ از مدل‌ برآورد شده‌ و براساس‌روشهای‌ پیش‌بینی‌ موجود مالیات‌ در متون‌ اقتصادی‌، درآمدهای‌ مالیاتی‌ برای‌ سالهای‌1378-1376 پیش‌بینی‌ گردیده‌ است‌.