مهدی تقوی

بی ثباتی در اقتصاد می تواند منجر به پیامد های نامطلوب و دوره های عدم ثبات در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور شود که در نتیجه به شکلهای مختلف از جمله افزایش در نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می شود. مطالعات اقتصاددانان نشان می دهد توجه به متغیر های ترازنامه ای بانک ها شرط لازم برای بررسی ثبات بانکی بوده و برای تحقق شرط کافی در برقراری ثبات، تأمل در متغیرهای اقتصاد کلان نیز ضرورت دارد. در این تحقیق با تبیین الزامات نظارت احتیاطی کلان و با استفاده از متغیرهایی اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برگرفته از ترازنامه بانکها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اعطایی بانک ها به بررسی ثبات شبکه بانکی کشور می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد ثبات بانکی دوره قبل، تورم، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات و نرخ رشد اقتصاد جهان دارای اثر مثبت بر شاخص ثباتمی باشند همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار، قیمت نفت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیر جاری دارای اثر منفی بر ثبات بانکی هستند. برای انجام این تحقیق، داده های 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1395به روش گشتاورهای تعمیم یافته بصورت پنل پویا  استفاده شده است. Abstract Instability in the economy can lead to undesirable consequences and periods of instability in the macro economy and banking network, resulting in various problems including increases in inflation, bank interest rates, interbank lending rates and deferred claims. Economists’ studies show that paying attention to banks' balance sheet variables is a prerequisite for bank stability review, and that it is necessary to reflect on macroeconomic variables in order to fulfill a sufficient condition for stability.This study explains macroeconomic prudential requirements using macroeconomic variables such as inflation, exchange rate, GDP growth, and bank balance sheets including profit, equity, non-performing loans and Banking Facilities.The results show that prior period bank stability, inflation, difference in deposit and facility rates, exchange rate, equity returns, capital to facility ratio and world growth have a positive effect on the stability of the banks as well as the financial index of the Stock Exchange, Oil prices, liquidity-to-GDP ratio and non-performing loans have negative effect on bank stability.For this research, the data of 31 banks in the period of 2006 to 2016 and the Generalized Moments Method (GMM) were used as a dynamic panel.

ساختارهای اقتصادی و سیاسی در کنار فشارهای بازار سرمایه می تواند رفتار مدیران، حسابرسان و سرمایه گذاران را نسبت به گزارشگری مالی تحت تأثیر قرار دهند. یکی از مصادیق بارز کنش های سیاسی و اقتصادی کلان در سال های اخیر، تشدید تحریم های اقتصادی بر ایران است. شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران نیز، ناگزیر تحت تأثیر فشارهای تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران قرار گرفته اند. هدف این مقاله، تعیین اثر تشدید تحریم های اقتصادی بر محتوای اطلاعاتی ارقام صورت های مالی است. داده های پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1380 تا 1393 به روش داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد محتوای اطلاعاتی ارقام صورت های مالی طی دوره تشدید تحریم های اقتصادی کاهش یافته است. همچنین، کاهش محتوای اطلاعاتی صورت های مالی در شرکت های زیان ده و با مدیریت سود بالا طی دوره تشدید تحریم های اقتصادی بیش از سایر شرکت ها بوده است.

صورت های مالی به عنوان بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی در صورتی برای استفاده کنندگان مفید خواهد بود که منطبق با ویژگی های کیفی و مفاهیم مندرج در استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد. به دلیل وجود تفاوت در نوع فعالیت شرکت ها و همچنین رویدادها و وقایعی که واحدهای تجاری با آن مواجه می شوند، نمی توان رویه ها و مقررات یکسان و محدودی برای ثبت و گزارشگری کلیه رویدادها تعیین نمود. به همین دلیل، در استانداردهای حسابداری بر استفاده از قضاوت حرفه ای توسط تهیه کنندگان صورت های مالی تاکید شده است. در این تحقیق بررسی شده است که آیا بکارگیری قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابداری ایران، به ویژگی های کیفی اطلاعات مالی، از جمله قابلیت مقایسه و قابلیت اتکا، خدشه ای وارد می کند یا خیر؟ همچنین با توجه به نظریه نمایندگی بررسی شده که آیا در شرایطی که یک مدیر مالی قصد ایجاد تغییر در اطلاعات حسابداری را به نفع خود دارد، قضاوت حرفه ای موجود در استانداردهای حسابداری این اجازه را به او می دهد یا خیر؟ در این خصوص یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد که استفاده از قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابداری ایران، قابلیت مقایسه صورت های مالی را کاهش می دهد. شواهد بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که حسابدارانی که در شرایط مناسبی برای سوگیری ذهنی قرار می گیرند در مقایسه با کسانی که در چنین شرایطی قرار نمی گیرند، از قضاوت حرفه ای خود برای نشان دادن سود بالاتری استفاده می کنند تا بتوانند عملکرد شرکت را به نحو بهتری نشان دهند و از منافع مرتبط با آن منتفع گردند. 

بحران های بانکی نیاز به اطلاع از وضعیت قوت مالی بانک ها و توسعه و بهبود مدل های سنجش آن را افزایش داده است. شاخص کملز به صورت گسترده از سوی نهادهای ناظر کشورها برای سنجش قوت مالی بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد. مدل های موجود برای برآورد قوت مالی بانک ها با استفاده از کملز محدودیت هایی در تعیین وزن ابعاد و تعداد معیارهای قابل پردازش برای هر یک از ابعاد مدل دارند. این پژوهش با توسعه مدل های موجود و رفع محدودیت های مدل سازی، با تلفیق تکنیک تاپسیس با رعایت تمام مفروضات آن با مدل های موجود و با شبیه سازی کلیه وضعیت های محتمل، ضمن رفع محدودیت وزن ها و تعداد شاخص های قابل استفاده و با تفکیک دو جزء ریسک و میانگین عملکرد، اقدام به محاسبه قوت مالی 24 بانک کشور نموده است بر مبنای نتایج قوت مالی بانک های خصوصی بیشتر بوده است. استفاده از این مدل برای برنامه ریزی و نظارت بر بانک های کشور می تواند زمینه ساز بهبود قوت مالی بانک های کشور گردد. Bank's financial strength become a major concept on banking literature during the past few years and CAMELS is a common approach to measure it. Financial strength not only helps banks to meet legal obligations but also increases their stability in banking crises. We improve a developed model using CAMELS approach and combine it with Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) with Simulated Weights to release its limitation and measure financial strength of 24 Iranian banks. As a result this paper prepares a proposed method to monitor and increase bank's financial strength.  

پژوهش حاضر به بررسیتجربی تأثیر ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی ﺑﺎنک ها در صنعت بانکداری ایران پرداخته است. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1385 الی 1395 می باشد. داده های تحقیق بصورت سالانه از صورت های مالی بانک های فعال در صنعت بانکداری ایران گردآوری و استخراج شده است. برای تحلیل داده های تحقیق و آزمون فرضیه ها از دو مدل رگرسیون ترکیبی با اثرات تصادفی و ثابت استفاده شده است. بر پایه نتیجه فرضیه اول تحقیق، ریسک اعتباری بر عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثرمعکوس و معنی داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه دوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه سوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی داری دارد. سایر یافته های پژوهش، حاکی است که تسهیلات اعطایی، اهرم مالی و اندازه بانک ها بر عملکرد مالیدر صنعت بانکداری ایران اثر مستقیم و معنی دار دارد.

مطالعات اخیر، نشان دهنده اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پیچیدگی صادرات کشورها است. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شاخص پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه و با تاکید بر ایران است. برای این منظور با ارایه چارجوب نظری ، تجربی و با استفاده از تکنیک پانل  به تخمین عوامل موثر بر پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه که شامل 108 کشور طی دوره زمانی  2013-1997 می باشد پرداخته شده است. مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعیمیم یافته در چارچوب رگرسیون های با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه معناداری با شاخص پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه دارد. این یافته درس های مهمی برای ایران دارد از جمله اینکه پیچیدگی صادرات غیر نفتی خود را از طریق سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش دهند. 

در این مقاله پولی بودن نوسانات نرخ ارز و ترازپرداخت ها در اقتصاد ایران بررسی می شود که به رهیافت پولی  مرسوم است؛ آگاهی از این مساله برای سیاست گذار پولی هم از لحاظ تأثیر  متقابل متغیرهای اقتصاد کلان بر بخش خارجی و هم از لحاظ تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر بخش خارجی حائز اهمیت است.  در این راستا به منظور بررسی اعتبار فرضیه ی مذکور در اقتصاد ایران با توجه به اینکه در طول دوره ی طولانی در کشورمان نرخ های ارز رسمی و غیر رسمی با اختلاف معنی داری از یکدیگر وجود داشته اند و همچنین با توجه به تأثیر متقابل بازار رسمی و غیر رسمی ارز بر یکدیگر، از یک مدل متناسب با نظام های ارز دوگانه استفاده می شود و فرضیه ی پولی بودن نرخ ارز و ترازپراخت ها به طور همزمان با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان آزمون می شوند.  نتایج این آزمون ها نشان می دهد رهیافت پولی نرخ ارز اگر چه درستی علامت ضرایب و معنی داری آنها را از لحاظ آماری رد نمی کند ولی به دلیل ارضاء نکردن محدودیت ضرایب مدل پولی از اعتبار قوی برخوردار نیست.  در حالیکه رهیافت پولی ترازپرداخت ها از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.