حامد سلطانی

پیشرفت در تکنولوژی همراه با کاهش موانع تجاری در بسیاری از کشورها، منجربه جهانی شدن تجارت شده است؛ ازاین رو با افزایش روزافزون بازار جهانی، طیف وسیعی از شرکت ها و سازمان ها با انجام تجارت در کشورهای گوناگون مانند صادرات و واردات محصولات، ارائه خدمات به خارج از کشور، سفر کارمندان به خارج از کشور یا دراختیارگرفتن کارمندان از خارج کشور، در معرض ضرر و زیان ها و ریسک های بین المللی قرارگرفته و با خطراتی چون تروریسم، آدم دزدی، ریسک مربوط به پول رایج، محدودیت های صادرات و واردات، مشکلات ارتباطی و تکنولوژی، ضعف بازار مالی و... روبرو می شوند؛ ازسوی دیگر مدیریت ریسک در یک شرکت جهانی با چالش هایی همچون ناتوانی ارزیابی دقیق ریسک در برخی کشورهای توسعه نیافته ، فقدان صنعت بیمه پیشرفته در برخی کشورها، قوانین محلی برخی کشورها در خرید انواع خاصی از بیمه ها، وجود تفاوت در مالیات بیمه کشورها، محدودیت های مرسوم پوشش بیمه و محدودیت در خرید بیمه به علت مخالفت عقاید مذهبی برخی از جوامع با پرداخت بهره روبرو است. برهمین اساس شرکت های جهانی به دنبال یافتن راه حلی برای جهانی شدن مدیریت ریسک و سازماندهی بیمه بین المللی برآمدند و شیوه های گوناگونی را برنامه ریزی کردند که محبوب ترین نوع و شیوه این است که یک بیمه گر جهانی از طریق مرئوسین خود و با بیمه گرهای شریک در هرکدام از کشورهایی که در آنها شرکت بیمه گذار فعالیت می نماید، کار می کند تا یک پوشش هماهنگ به صورت جهانی فراهم شود. شاید بزرگ ترین محرک افزایش توجه بین المللی به تجارت بیمه، جهانی شدن شرکت هایی است که بیمه خریداری می کنند و خدمات مدیریت ریسک را از بیمه گرها می خرند. این مشتریان جهانی، به طور فزاینده خواستار خدمات ریسک، با کیفیت بالا بوده و باعث گردیده اند که بسیاری از بیمه گرها، قابلیت های بین المللی خود را گسترش دهند. علاوه بر موارد فوق شرکت های جهانی برای بهینهکردن برنامه ریزی ها و شیوه های مدیریت ریسک و بیمه در سراسر دنیا، انجمن های علمی متعددی دراین زمینه تشکیل داده اند که سالانه نشست ها و کنفرانس های علمی بسیاری برگزار می نمایند و مقاله ها، نشریات و کتاب های بسیاری منتشر میکنند. در این گزارش علاوه بر بیان تاریخچه ای از تحولات مدیریت ریسک دنیا در قرن بیستم، به معرفی مهم ترین و معروف ترین انجمن های ریسک و بیمه در سراسر جهان می پردازیم. در ادامه نیز باتوجه به گسترده شدن صنعت بیمه و پیدایش دانش بیمه ای و همراه شدن این علم با فعالیت های اجرایی این صنعت، به معرفی دانشگاه ها و مراکز آموزشی از کشورهای آسیا-اقیانوسیه می پردازیم که برنامه های آموزشی در رشته های بیمه ای و اکچوئری و در مقاطع تحصیلی گوناگون ارائه میکنند.

حقوق دانان جمله معروفی دارند: «جهل به قانون رافع مسئولیت» نیست. بیمه نامه صادرشده برای بیمه گذار درحقیقت، نوعی قرارداد است که باید از سوی بیمه گذار مطالعه شود اما در عمل بیمه گذاران بیشتر از انچه به نوع پوشش ها حساسیت داشته باشند به قیمت (حق بیمه) حساسیت نشان می دهند. همین امر باعث می شود که در مواردی نماینده فروش بیمه نامه یا بیمه گر برای رسیدن به قیمت مدنظر بیمه گذار، از تعهدات بیمه نامه بکاهد و تغییراتی در شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه بدهد. پیامدهای این نگرش در زمان بروز خسارت نمایان می شود، بنابراین مطالعه بیمه نامه و شرایط عمومی، کمترین چیزی است که بیمه گذار باید به آن بپردازد. این موضوع درمواقعی چنان وضعیت وخیمی ایجاد می کند که به این موضوع پی برده شود که بسیاری از بیمه گذاران و حتی همکاران بیمه ای و بیمه گران در بخش فروش پس از سال ها فعالیت هیچگاه پشت بیمه نامه را مطالعه ننموده اند و شرایط عمومی مندرج در آن را نخوانده اند تا با حق و حقوق و وظایف خود آشنا شوند. طبیعتاً در زمان بروز خسارت، بیمه گذار به علت اینکه در زمان صدور، تمامی حق بیمه خود را پرداخت نموده است، انتظار دریافت کامل خسارت را دارد. اما در زمان دریافت هزینه با کسوراتی قانونی مندرج در بیمه نامه مواجه می شود که اعتراض وی را به دنبال دارد. برای مثال می توان به موضوع فرانشیز اشاره نمود که در شرای عمومی قراردادهای بیمه درج شده است

بیمه مرکزی ج.ا.ا. در راستای وظایف حاکمیتی، قانون تأسیس، قوانین و اسناد بالادستی کشور و مأموریت های نظارتی، به منظور شفاف سازی وضعیت مالی و تعهدات شرکت های بیمه در قبال بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها، سطوح توانگری مالی شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۱ را اعلام نمود

موسسات بیمه از جمله نهادهای مالی هستند که در کنار تامین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت ها ، به خصوص در بیمه های بلند مدت می توانند موجب تحرک و پویایی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمایه زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی فراهم کنند. پژوهش حاضر با به کارگیری روش داده های تابلویی به بررسی رابطه میان توسعه بخش بیمه و رشد اقتصادی در ایران و کشور های منتخب طی دوره 1976-2009 پرداخته است . بر اساس نتایج حاصله ملاحظه گردید که رابطه معنادار و مثبتی بین متغیر های پژوهش و رشد اقتصادی بر قرار است وبا افزایش یک در صدی ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) رشد اقتصادی درکشورهای مورد نظر 003/0 درصد افزایش یافته است، به عبارتی توسعه بیمه یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی این کشور ها طی دوره بررسی بوده است.