علی حیاتی

علت معدّه از مباحث مهم و راه گشای هستی شناسی است که در تلقی صحیح در خداشناسی، جهان شناسی و انسان شناسی می تواند نقش بسزایی ایفا کند. با این همه، علت معدّه، کمتر واکاوی شده و گاه به یک تعریف مبهم از آن بسنده شده است. همین ابهام، علت معدّه را در بسیاری موارد به یک پاسخ اجمالی قالبی تبدیل کرده است. عبور از این تعریف قالبی و واکاوی دقیق چیستی علت معدّه می تواند زمینه ساز فهم عمیق و حل بسیاری از مسائل مثل شبهه تعارض علم و دین باشد؛ زیرا عللی که علوم آن را می کاوند و در صدد نفی یا اثبات آن اند، علل معدّه اند و علتی مثل واجب الوجود که دین از آن سخن می گوید، از سنخ علل موجده است. خطای اگوسنت کنت که تاریخ را به سه دوره ربانی، فلسفی و علمی کرده است، ناشی از همین جاست. در این تحقیق با روش تحلیل عقلی، تعاریفی که از علت معدّه صورت گرفته است، بررسی و کاستی هر یک نشان داده شده و معلوم شده است که علت معدّه در آنجا که به معنای وجود و عدم لازم سابق و به معنای مجرای فیض نیست، عاملی است که ماده را آماده کرده، قابلیت را در قابل به وجود می آورد و آن را مستعد دریافت فیض مفیض می کند.

در تاریخ 27-4-1397 «دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، و در دوازدهم آبان ماه همان سال ابلاغ شده است. مقاله ی حاضر در صدد بررسی برخی از مفاهیم به کارگرفته شده در حوزه ی حاکمیت شرکتی در مورد هیأت مدیره و مدیرعامل، و نحوه ی اعمال آن بر شرکت های موضوع دستورالعمل است، که تمامی مواد آن از تاریخ 31-6-1398 لازم الاجرا شده اند. ابتدا در مورد شیوه ی اجرای این دستورالعمل و از الزام تمام شرکت های بزرگ و کوچک به پیروی از رویه ای واحد در مدت زمان نسبتاً کم و آثار مالی ای که الزامات این دستورالعمل می تواند برای شرکت ها داشته باشد، بحث می شود. در ادامه به چرایی و نیز کارایی الزام شرکت ها به جدایی سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل پرداخته خواهد شد. همچنین میزان توجه سیاست گذار به سهامداران اقلیت و نیز موضوع تنوع در هیأت مدیره بررسی خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه ی تطبیقی و مراجعه به تجربه ی سایر کشورها، از جمله به این نتیجه دست یافته است که اثر قطعی در مورد بسیاری از رویه های حاکمیت شرکتی خوب یا بد، اثبات نشده است و سرمایه گذاران نیز باید رویه های حاکمیت شرکتی را تنها یکی از چندین تکه از اطلاعات در مورد کیفیت شرکت ها، به شمار آورند.

هدف: اقدام شرکت های نفتی به اکتشاف و توسعه میدان های نفتی و گازی در آب های عمیق، دورافتاده و با فاصله زیاد از خشکی، منجر به افزایش تقاضا برای راه حل های بیمه ای پیچیده شده است. بر این اساس، مقاله حاضر با هدف بررسی مهم ترین نکات حقوقی معمول ترین شکل بیمه ای مرتبط با پروژه های ساخت در صنعت نفت در دریا، موسوم به «ولکار» تدوین شده است که به رغم اهمیت و استفاده از آن، بررسی مفاد آن در مطالعات داخلی مسبوق به سابقه نیست. روش شناسی: مطالعه تطبیقی حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها: این پژوهش ابتدا به بیان مقدمه ای از پروژه های ساخت پرداخته است. سپس، ماهیت، موضوع، اهمیت و علل عمده تدوین بیمه نامه ولکار را شرح داده است. یافته های عمده در بخش شرایط بیمه نامه شامل شناسایی بیمه گذاران متعدد، مدت پوشش بیمه ای تجهیزات مختلف و چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن قطعات معیوب است. در بخش نهایی نیز که در مورد آثار بیمه نامه است، اثر نقض شرایط بیمه نامه از سوی یکی از بیمه گذاران بر حقوق بیمه گذاران دیگر و نیز تعهدات طرفین مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق از آن حکایت دارد که غلبه نگرانی های بیمه گران در بعضی از مسائل این بیمه نامه پروژه ای و تمام خطر ، مانند شرایط پوشش بیمه ای قطعات معیوب ، موجب تدوین بند هایی با نگاه داشت بیشتر منافع ایشان شده است.   طبقه بندی موضوعی : K12, K13, K15.