محمدهادی کاویانی

تأمین اجتماعی نهادی در دولت های مدرن است که بر اساس آن افرادی که به هر دلیلی زندگی عادی آنها دچار اختلال شده است، تحت حمایت این نظام قرار می گیرند پرهزینه ترین بخش این نظام، حوزه حمایت های اجتماعی است که به افرادی ارتباط دارد که به هیچ نحو نمی توانند حتی بخش کوچکی از بهای خدمات دریافتی را بپردازند امام علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر بخشی از جامعه را با عنوان طبقه فرودستان معین می کند و مصادیقی از آنان را صریحاً نام می برد. ایشان ضمن تعیین منابع مالی برای هزینه کردن در این راه، مدیریت این امر را وظیفه حاکم می داند و او را مسئول مستقیم تأمین اجتماعی می داند. اگر چه اعلام می فرماید حاکم فردی خداترس و متواضع را برای این کار بگمارد. امام (ع) ماهیت این کار را حق الله اعلام و با همین عنوان، ضمانت اجرایی مناسب را برای این کار فراهم می کند.

مسئله حمایت از کارگران در ایام بیکاری به دلیل داشتن دو جنبه مهم اقتصادی و اجتماعی همواره هم دل مشغولی دولت ها و هم جزو آرمان های اصیل سازمان های حقوق بشری و به طور ویژه سازمان بین الملی کار بوده است. مهم ترین نوع حمایت های قابل اعمال در ایام بیکاری، بیمه بیکاری است که تاریخ آن به زمان بروز اولین پیامدهای شوم بیکاری در کشورهای صنعتی باز می گردد. با بررسی تطبیقی مسئله مذکور در دو کشور ایران و آلمان ضمن روشن شدن معایب و مزایای هر دو نظام مشاهده می شود که تجربه آلمان به عنوان کشوری صنعتی و پیشرو در امر بیمه های اجتماعی در موارد متعددی برای حقوق ایران در این زمینه مفید و قابل بهره برداری است (البته با لحاظ تفاوت های موجود میان دو کشور). حقوق کار ایران در زمینه بیکاری هنوز یک حقوق نسبتاً نوپاست و بایسته است که با بهره برداری از تجربه موفق کشورهای دیگر و تمسک به استانداردهای سازمان بین المللی کار، گام های رو به جلو برداشته شود.

تعارضات فرد و جامعه""، یکی از پدیده های شایع در همة جوامع انسانی است و بارزترین آن در تعارض ""منافع"" این دو، مصداق پیدا می کند. منافع فرد، مجموعة امتیازات به رسمیت شناخته شده در نظام حقوق داخلی است که از آن به حق های فردی اطلاق می شود و منافع جامعه، مجموعه موضوعاتی است که موجودیت جامعه را تشکیل می دهد. در اندیشة اسلامی، به رغم اصالت فرد، جامعه موجودی واقعی است و زمانی که موجودیت آن، به عنوان مهم ترین منفعت، به خطر می افتد، باید جانب آن ترجیح داده شود؛ زیرا در صورت انهدام جامعه، دیگر برای فرد جایی نمی ماند تا افراد از منافع خود منتفع شوند. ""قاعدة لاضرر"" معیاری مناسب برای ترجیح منافع یکی از این دو می باشد. بر اساس این قاعده، هم قاعدة ضرری نباید وضع شود و هم در صورت وضع، اجرا و ایراد خسارت باید جبران گردد. براین اساس، در حالتی که موجودیت جامعه به خطر می افتد، اقتضای این قاعده آن است که منافع فرد محدود گردد؛ اگرچه می توان در همین حالت، فرض هایی را تصورکرد که خسارت های احتمالی فرد جبران گردد. اما اگر خطری موجودیت جامعه را تهدید نکند، برای ایجاد محدویت در منافع فردی، مجوزی نیست.

امنیت موهبتی الهی است که فرد در آن می تواند با استفاده از وضعیت امن، زندگی عادی و آرام خود را داشته باشد. حقِ بر داشتن این وضعیت امن را حق امنیت می گویند. مهم ترین بهره ای که فرد در این وضعیت می برد، با لحاظ ملازمة بین تامین حق امنیت و استیفای حقوق فردی، توانایی او بر اجرا و استیفای حقوق خودش است. در حقیقت، امنیت یعنی ایجاد فراخنا و وضعیتی خاص برای تحقق حق های فردی و مصونیت از تهدیدهای احتمالی است که مشخصا از سوی حکومت و ماموران حکومتی ممکن است بر افراد تحمیل شود، می باشد. راهبرد حکومتی امام علی ]ع[ برای تامین این حق، عبارت است از ایمنی بخشی به مردم و القای این حس به مردم که هیچ تهدیدی از سوی حکومت و ماموران او متوجه افراد نمی شود. امام این کار را با صدور فرمان های قاطع به ماموران و هشدار، توبیخ و مجازات آنها در صورت عدم رعایت حال مردم انجام می دهد.