احمد فولادیان

این پژوهش، با هدف بررسی میزان و علل سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و روش نمونه گیری آن چند مرحله ای می باشد و رشته های منتخب عبارتند از رشته های: ریاضی، زمین شناسی و کامپیوتر، عمران، برق، الهیات، ادبیات فارسی و ادبیات عرب، مطالعات خانواده و پزشکی که حجم نمونه آن به صورت جدول نمونه گیری کوکران 400 نفر تعیین و برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به اینکه در جامعه آماری 177 نفر، یعنی 44.3% پسر و 223 نفر یعنی 55.7%دختر هستند و اینکه 82% آنها مجردند و 89% بومی هستند متوسط سرمایه اجتماعی در نمونه مورد بررسی در حد پایین است ( میانگین=1.857) و دانشجویان از لحاظ سرمایه اجتماعی به هم شبیه نیستند و به طور متوسط 0.27 با میانگین فاصله دارد. اعتماد در بین دانشجویان در حد متوسط ( میانگین=3.42) و دانشجویان از حیث سرمایه اجتماعی در بعد اعتماد به هم شبیه هستند.میزان ارتباط اجتماعی در بین دانشجویان نیز درحد متوسط ( میانگین=3.2291 و نمره ارتباط دانشجویان مورد بررسی به طور متوسط 0.57873 با میانگین فاصله دارد.(انحراف معیار)میزان آگاهی و اطلاعات دانشجویان به طور متوسط در حد کم است (میانگین=2.5203) نگاهی به مقدار ضریب چولگی نشان می دهد که چولگی منفی و به چپ است یعنی اکثریت دانشجویان میزان مطالعه آزاد کمی دارند (چولگی=0.127-) و این دانشجویان از حیث سرمایه اجتماعی در بعد آگاهی و اطلاعات منفی و به هم غیرشبیه می باشند (کشیدگی=0.345-)همکاری و مشارکت دانشجویان به طور متوسط در حد کم است (میانگین =1.4461) و چولگی مثبت و راست است یعنی اکثر دانشجویان همکاری و مشارکت کمی دارند (چولگی=3.530) و دانشجویان در بعد همکاری به هم شبیه اند (کشیدگی=15.401)در این تحقیق با توجه به نتایج آن آزمون فرضیه های تاثیر معدل کل و تحصیلات مادر و محل سکونت دانشجویان با سرمایه اجتماعی با اطمینان 95? معنادار درآمده و قابل تعمیم به جامعه آماری است هر چند که تاثیر این فرضیه ها بر سرمایه اجتماعی در حد خیلی ضعیفی می باشد و در نتیجه تاثیر بسیار کمی بر سرمایه اجتماعی می گذارد. در دیگر فرضیه های تحقیق مثل: جنس، سن، دانشکده و ... هیچ رابطه معناداری یافت نشد.

در برنامه های نوسازی عموما کنشگران گوناگونی از سرمایه گذاران گرفته تا مالکان بافت ها لازم است با هم همکاری کنند. ایده اصلی این پژوهش مبتنی بر آن است که شهروندانی که از کیفیت زندگی بالاتری برخوردارند، دارای امکانات و توانایی های بیشتری برای مشارکت در نوسازی و بهسازی هستند و به همین خاطر تمایل بیشتری برای ورود به برنامه های نوسازی دارند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مالکان و ساکنان بافت های فرسوده شهری در شهر مشهد بوده اند. حجم نمونه آن تعداد 384 نفر برآورد شده است که شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود. یافته های این پژوهش نشان داد که اکثریت کسانی که در محدوده بافت های فرسوده سکونت دارند یعنی بیش از نیمی از افراد از کیفیت زندگی متوسط و پایین برخوردار هستند. از آنجایی که اکثر افرادی که در مناطق بافت های فرسوده سکونت دارند از کیفیت زندگی پایینی برخوردار هستند، مشاهده می شود که بیش از 78 % افراد تاحدودی و بیشتر تمایل دارند به نحوی موقعیت زندگی خود را تغییر دهند و در بهسازی و نوسازی محل زندگی خود به نوعی مشارکت کنند.

قاعده ی لاحرج، از پیشرفته ترین قواعد فقهی است که ضمن دارا بودن مبانی نقلی و عقلیِ قدر متیقن، داری قلمرو گسترده ای است و از عبادیات تا معاملات را شامل می شود. تعدد زوجات، یکی از موضوعاتی که استفاده از قاعده ی لاحرج در آن، مطرح است. نوشتار پیش رو، به این موضوع پرداخته است که هر یک از زوج یا زوجه برای جواز تعدد زوجات یا طلاق می توانند به قاعده ی لاحرج استناد جویند و از آن، استفاده کنند یا خیر؟ با بررسی منابع فقه امامیه و عامه، به دست می آید که قاعده ی لا حرج، قاعده ای مبتنی بر حالات شخصی است و مصادیق آن، غیر قابل حصر است و زوج، برای تعدد زوجات، به استناد به قاعده ی مذکور، نیازی ندارد. از منظر فقهای امامیه، قاعده ی لاحرج می تواند زوجه را در اخذ حکم طلاق یاری کند؛ هرچند که جواز شرعی یا قانونی بر تعدد زوجات باشد. فقهای عامه، با این دیدگاه مخالف هستند. کاربرد قاعده ی لاحرج برای زوجه به صراحت در ماده 1130 قانون مدنی و تبصره آن، منعکس است و تأثیرپذیری قوانین ایران از دیدگاه فقه امامیه را بار دیگر احراز می کند.

مشروعیت تعدد زوجات یا چندهمسری در مذاهب خمسه به استناد دلایل اجتهادی-آیات، احادیث و سیره ی قطعی متشرعه- مورد اجماع و اتفاق فقیهان است، اما به مثابه یک پدیده ی اجتماعی نمی توان از آسیب شناسی آن غافل ماند. در فقه اسلامی "لاضرر و لاضرار" به عنوان قاعده ای فراگیر در تمام ابواب فقهی پذیرفته شده است. قاعده ای که بر مبنای آن هر گونه ضرر در تشریع قوانین و اجرای آن ها منتفی می باشد. از این منظر آیا می توان از ظرفیت قاعده ی لاضرر در مواجهه با آسیب های ناشی از ازدواج مجدد مردان که متوجه زنان یک جامعه می شود بهره برد؟ به نظر می رسد این آسیب ها ناشی از خلأ قوانینی است که باب ضرر را در سوء استفاده از جواز تعدد زوجات مسدود کند. بنابراین پاسخ به این سوال مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش شأن اثباتی برای قاعده ی لاضرر می باشد. بدین منظور در این اثر پرسش اصلی آن است تا از رهگذر بررسی تفاسیر و موارد استعمال این قاعده توسط فقیهان مذاهب خمسه، استناد به قاعده ی لاضرر را در مسأله ی تعدد زوجات امکان سنجی کنیم. نتیاج این پژوهش نشان می دهد با توجه به پذیرش شأن اثباتی برای قاعده ی لاضرر می توان آسیب ها و خسارت های ناشی از خلأ و سکوت قانون در مسأله ی تعدد زوجات را با وضع مقررات و قوانین مقتضی چاره جویی کرد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.