مولود ستوده

امروزه ما شاهد تاثیرات شگرف فناورى هاى نوین بر منابع تحقیقات تاریخى و ایجاد تحولات در کاربرد منابع تاریخى (شرایط نگاهدارى، دسترسى و اطلاع رسانى اسناد) به صورت بانک هاى رقمی (دیجیتالى) اسناد هستیم. بانک هاى رقمى اسناد، بانک هائى است که در آن ها اسناد و منابع تحقیقات تاریخى به صورت مجازى و از طریق اینترنت قابل دستیابى مىب اشند. با گستردهت ر شدن تحقیقات و ضرورت دسترسى به اسناد، آرشیوها، دست به تدوین برنامه هاى رایانها ى زدند تا مراجعه کنندگان به آرشیوها با سهولت بیشت رى به اسناد دست یابند. این برنامه ها، کم کم چنان مورد توجه محققان قرار گرفت که زمینه ایجاد آرشیوهاى مجازى را فراهم ساخت و دستیابى سریع و آسان به اسناد ذخیره شده در این گونه پایگاه ها اهمیت ویژاى یافت. اما نکته مهم، اصالت و صحت محتواى اسناد مذکور است که باید به اثبات برسد و بدانیم این اسناد تا چه حد قابل اعتماد هستند و با یافتن راه هاى صحیح بهره بردارى از آن ها، به تحقیقات تاریخى سرعت و قوام بیشت رى ببخشیم.

خانم مولود ستوده از جمله پژوهندگان تاریخ است که در مقطع دکتری تاریخ محلی در دانشگاه اصفهان مشغول تحصیل است. وی تاکنون مقالات متعددی را در حوزه تاریخ معاصر، تاریخ شفاهی و تاریخ محلی به مجامع علمی ارائه داده است.

مقاله حاضر به بررسی نظامنامه هیئت تقنینیه مملکتی و وظیفه مامورین دولتی که نوعی آئین نامه در قالب دستورنامه است و در سال 138 شمسی و در دوره مهدیقلی خان هدایت به تصویب رسیده است، می پردازد. تشکیل هیئت تقنینیه که تحت نظارت مستقیم رضاشاه عمل می کرد، تلاش قوه مجریه برای حل مشکلات پیش آمده بدون کمک گرفتن از قوانین و توان دستگاه قضائی بود. نظامنامه مزبور، رئیسان ادارات دولتی را موظف می کرد که رفتار ماموران خود را به مقامات مافوق گزارش کنند. نظامنامه که به نوع و نحوه انتخاب اعضا، شرح وظایف هیئت و مجازات ماموران متخلف زیردست می پردازد، با شرح ماده اول، ماده دوم، و ماده پنجم توصیف می گردد. در ادامه، مختصری درباره حکومت ثلاث، شامل گلپایگان، کمره و خوانسار و اختلاف محلی آن جا آورده می شود . نگارندگان ضمن آوردن متن کامل نظامنامه و متن اعلامیه عمومی هیئت تقنینیه خطاب به حاکم ثلاث، حسین حشمت، نتیجه می گیرند که این نظامنامه که در واقع دستورنامه است، مبین تضعیف قوه قانونگذاری و سلطه قوه مجریه در رسیدگی به شکایات است. همچنین نظامنامه بیش تر جنبه اطلاعاتی داشته، درصدد جمع آوری اطلاعات به طرق مختلف و در راستای تحکیم نظام دیوانسالاری و سلسله مراتب اداری بوده است.

نگارنده، ضمن اشاره به دلایل ورود تفنگ به ارتش ایران می آورد که با افزایش کاربرد سلاح های گرم در ارتش و بروز لیاقت تفنگچیان، رسته های جدیدی در ارتش شکل می گیرد. قدرت و توان نظامی این ارتش، شاه عباس اول را وامی دارد تا دست به تغییراتی در ارتش بزند و بر آن اساس سپاهش را نظم ببخشد و در چنبره مهار خود داشته باشد. منصب های تفنگچی آقاسی، وزیر تفنگچیان، مین باشی تفنگچیان، تفنگچیان سرکار خاصه، تفنگداران شاهی و یوزباشی تفنگچیان، با استناد به فرمان شاه سلطان حسین مبنی بر انتصاب میرزا محمدتقی کلانتر یزد به وزارت تفنگچیان خاصه در سال 1131ق. و فرمان دیگر او مبنی بر اعطای مقام نیابت استانداری فارس به میرزا محمدتقی در 113ق.، شرح داده می شوند. نتیجه گرفته می شود، ارتش یکی از اهرم های قدرت شاه در نظام حکومتی ایران بوده است، به طوری که با آن می توانسته: 1- زهرچشم خوبی از دشمنان گرفته، بر بقای حکومتش بیفزاید؛ 2- شاه با اهداف خاصی از جمله پذیرفتن قابلیت ها، استعدادها و توانمندی ها، جلوگیری از افزایش قدرت صاحب منصبان غیرایرانی، حاکم بودن فضای تشویش و رقابت میان صاحب منصبان ایرانی و غیرایرانی، و به حساب آوردن قدرت امیران ایرانی تبار نظام برای حفظ تعادل در قوای نظامی کشور، به افراد اهمیت می داد؛ 3- کسب امتیاز از شاه از رهگذر آموزش آسان رعایا و مسلح کردن آن ها.