الناز تجویدی

هدف: نقدشوندگی سهام، یکی از عوامل مهم و محبوب سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه و نیز، یکی از کارکردهای اصلی بورس اوراق بهادار است. هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت و بررسی منافع نگهداری وجه نقد در ریسک نقدشوندگی سهام شرکت های رشدی یا دارای محدودیت مالی است. روش: پژوهش حاضر در زمره پژوهش های پس رویدادی قرار دارد. داده های استفاده شده در پژوهش، از 189 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله سال های 1387 تا 1397 جمع آوری شده است. برای بررسی ریسک نقدشوندگی سهام شرکت ها، از معیار جدید لیو (2006) استفاده شده است. آزمون هایی که در این پژوهش برای بررسی آمار توصیفی و دستیابی به نتایج اجرا شده اند، عبارت اند از: جارک برا، آرچِ انگل، BDS، باکس پیرس، ریشه واحد IPS، هم انباشتگی، F لیمر و هاسمن. یافته ها: به تازگی، وجه نقد مازاد که یکی از سنجه های برآورد ریسک نقدشوندگی شرکت ها محسوب می شود، در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نتایج آزمون های پژوهش نشان می دهد که وجه نقد مازاد، معیار ارزشمندی برای ریسک نقدشوندگی شرکت ها به شمار می رود و تحت تأثیر فرصت های رشد یا محدودیت های تأمین مالی، اثر آن تشدید می شود. نتیجه گیری: وجوه نقد مازاد، تأثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارد. همچنین، در بررسی شرکت های دارای فرصت رشد یا محدودیت مالی، مشخص شد برای شرکت هایی که فرصت رشد یا محدودیت مالی دارند، رابطه بین وجه نقد مازاد و نقدشوندگی سهام شرکت شدیدتر است.

کمیته حسابرسی به عنوان جزئی از ساختار حاکمیت شرکتی، موظف بر نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی می باشد و محدود کردن مدیریت سود یکی از مزایای اصلی شرکت های دارای کمیته حسابرسی به شمار می رود. از این رو، این مطالعه به بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و مدیریت سود تعهدی می پردازد. برای این منظور داده های مربوط به 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1394 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که مشارکت کارشناسان مالی در کمیته حسابرسی، افزایش استقلال و اندازه کمیته حسابرسی با مدیریت سود کمتر، رابطه معناداری دارد. همچنین، نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه یو وارونه شکلی (Ç) بین استقلال کمیته حسابرسی و مدیریت سود می باشد. به عبارت دیگر، استقلال کم کمیته حسابرسی قادر به جلوگیری از رفتارهای فرصت طلبانه مدیران نخواهد بود. بنابراین، زمانیکه اکثریت اعضای کمیته حسابرسی مستقل باشند (بیش از 50%)، استقلال کمیته حسابرسی منجر به کاهش مدیریت سود می گردد. علاوه براین، نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه یو شکلی (È) بین تعداد جلسات کمیته حسابرسی و مدیریت سود می باشد. در این راستا، برگزاری جلسات ماهانه کمیته حسابرسی (12 جلسه در سال) بیشترین اثربخشی را در جلوگیری از مدیریت سود دارد. تعداد موثر جلسات کمیته حسابرسی از طریق حداقل منحنی (سطح کمینه) تعیین می گردد؛ که منعکس کننده پایین ترین سطح اقلام تعهدی اختیاری می باشد.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ریسک پذیری بانکها، هزینه فرصت (نسبت کفایت سرمایه) و قیمت سهام (ارزش فعلی عایدات انتظاری بانک)، بر نسبت پرداخت سود سهام است. با استفاده از نمونه ای متشکل از 18 بانک دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی، در دوره زمانی 7 ساله (1393-1387)، بررسی سؤالات پژوهش بررسی شدند. هر یک از فرضیه های تحقیق با به کارگیری روش رگرسیون خطی چند متغیره و داده های "ترکیبی/تلفیقی" مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین معیار معکوس ریسک پذیری و هزینه فرصت (نسبت کفایت سرمایه) با نسبت پرداخت سود سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این نتایج تأیید کننده این دیدگاه است که با کاهش ریسک پذیری و نسبت کفایت سرمایه بانک، سود سهام پرداختی بانک بر اساس معیارهای مختلف (سود سهام پرداختی به ارزش بازار، سود سهام پرداختی به ارزش دفتری، سود سهام پرداختی به درآمد سهام)، به طور چشمگیری کاهش می یابد. ولیکن بین ارزش فعلی عایدات انتظاری بانک و معیار های مختلف نسبت پرداخت سود سهام رابطه معکوس ولی معنادار نبوده است. به بیان دیگر، سود سهام پرداختی بانکها مستقل از ارزش فعلی عایدات انتظاری است. در نتیجه با افزایش ارزش فعلی عایدات انتظاری، سود سهام پرداختی بانک بر اساس معیارهای مختلف، تحت تأثیر قرار نمی گیرد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و روش پژوهش آن از نوع «علّی» یا «پس رویدادی» است. این نوع روش، برای انجام پژوهش هایی به کار می رود که در صدد بررسی علت یا علل روابط معینی است که در گذشته روی داده و به اتمام رسیده است.

هدف این پژوهش، پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا بین بازگشتِ کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری و کاهش عملکرد آتی رابطه معناداری وجود دارد. پرسش مذکور در قالب دو فرضیه مطرح شده است. مدیریت سود با استفاده از معیار کاهش مخارج فروش، عمومی و اداری اندازه گیری شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تعداد 114 شرکت انتخاب شده اند که طی دوره زمانی 1390-1395 مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره از طریق نرم افزارEviews9 جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین بازگشتِ کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری با کاهش عملکرد آتی رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین بازگشت کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری و میزان محدودیت شرکت در مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.

تصمیمات مدیریت در خصوص هزینه ها همواره از مباحث مورد توجه بوده است. به طور سنتی در مدل های تحلیل سود فرض برآن بود رفتار هزینه متقارن و وابسته به نوسانات تولید و فروش است؛ اگرچه تحقیقاتی که در دهه 90 انجام شد نشان داد چندان نمی توان به این فرض پایبند ماند. چنین نتایجی ضرورت پرداختن به چرایی مشاهده رفتار نامتقارن هزینه را بسترساز شد. در این پژوهش، رابطه تغییرات فروش دوره گذشته با رفتار نامتقارن هزینه بررسی شد و اثر نگرش مثبت و منفی مدیریت بر این رابطه مورد آزمون قرار گرفت. به منظور سنجش رفتار نامتقارن هزینه، به پشتوانه ادبیات پژوهش، از رابطه همزمان تغییرات هزینه های فروش، اداری و عمومی با تغییرات فروش دوره جاری استفاده شد؛ تغییرات فروش دو دوره گذشته نیز به عنوان شاخص سنجش نگرش مدیریت لحاظ شد. در این راستا اطلاعات 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1383 الی 1392 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها ( 1050 شرکت- سال) بررسی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون ( حداقل مربعات عادی)- روش اثرات ثابت بکار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد هزینه رفتاری نامتقارن دارد؛ تغییرات فروش دوره گذشته با کاهش ابهام پیش روی مدیریت با رفتار نامتقارن هزینه رابطه مثبت دارد؛ و نگرش مدیریت می تواند اثر تغییرات فروش دوره گذشته را بر رفتار هزینه تعدیل کند؛ به این ترتیب که نگرش مثبت، رابطه مستقیم فروش دوره گذشته بر رفتار نامتقارن هزینه را تقویت می کند و نگرش منفی موجب تقارن بیشتر رفتار هزینه در شرایط کاهش فروش دوره گذشته می شود.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر پاداش هیئت مدیره و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای اندازه گیری ساختار سرمایه از نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران استفاده گردیده است. به منظور بررسی این فرضیه ها داده های 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1388 الی 1392 و با به کارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ساختار سرمایه بر پاداش هیئت مدیره تأثیر معنادار و مثبت دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین پاداش هیئت مدیره و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.

"شناسایی متغیرهای موثر بر بازدهی و قیمت سهام، با توجه به گسترش بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای پیش بینی بازده مدل های مختلفی مثل مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای ، مدل بازار، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل عاملی وجود دارد. طبق مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای، بتا تنها متغیری است که می تواند بازدهی را پیش بینی کند. پژوهش هایی که در زمینه توان پیش بینی این مدل و نیز استفاده از سایر متغیرها انجام شده است، حاکی از آن است که متغیرهای دیگری وجود دارند که بهتر از بتا توان پیش بینی بازدهی را دارند. برخی از این متغیرها شامل اندازه، نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، سود به قیمت و فروش به قیمت هر سهم می باشد. در این پژوهش توان متغیرهای مذکور و همچنین بتا در پیش بینی بازدهی سهام آزمون شد تا متغیرهایی که بهتر از بتا توان پیش بینی بازدهی سهام را در بازار بورس تهران دارند، شناسایی شوند. متغیرهای مستقل در قالب مدل های یک متغیره با متغیر وابسته بازدهی برای هر یک از سالهای 76 تا 82 آزمون شدند. همچنین مدل های چند متغیره نیز به دو صورت مقطعی ادغامی و سالانه انجام شد. نتایج آزمون مقطعی نشان داد که مدل در کلیه مقاطع از نظر آماری معنادار است، و توان تبیین آن نسبت به مدل های تک متغیره، در تمام سال ها بیشتر است. در آزمون های یک متغیره ، بین نسبت فروش به قیمت هر سهم و سود به قیمت در چهار سال متوالی ارتباط معنادار با بازدهی مشاهده شد. اندازه برحسب (ارزش بازار سهام)، در چهار سال متوالی با بازدهی ارتباط معنادار داشت. بین اندازه به عنوان لگاریتم جمع داراییها با بازدهی در چهار سال متوالی ارتباطی مشاهده نشد و نتایج مرتبط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ثبات نداشت. همچنین بین بتا و بازدهی سهام، به گونه ای که مدل CAPM پیش بینی می کند، ارتباط پایداری مشاهده نشد و نتایج در طول سال های مختلف، متفاوت بود. بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با بازدهی هیچ ارتباطی مشاهده نشد. با توجه به تاثیر احتمالی مدل های آماری بر نتایج، احتمالی مدل های آماری بر نتایج، آزمون های تکمیلی بر مبنای تشکیل پرتفوی براساس هر یک از متغیرهای بتا و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام تشکیل شد. با توجه به مقدار هر یک از متغیرها سه پرتفوی تشکیل شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که طی سال های 1379، 81 و 82 پرتفوی ها با بتای بالا بازدهی بیشتری نسبت به پرتفوی ها با بتای پایین داشتند. در مورد پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نتایج با مدل های رگرسیون سازگاری داشت."

تجزیه و تحلیل ارزش فرآیندها یک تکنیک مدیریت هزینه است که برای بهبود فرایندهای سازمان و در نتیجه کاهش هزینه ها به کار می رود . در این روش فعالیت های با ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده ، شناسایی و تفکیک می شود . در این تجزیه و تحلیل ، فرآیندهای اصلی کسب و کار و فعالیت های مرتبط با هر یک از این فرآیندها شناسایی شده و پس از تفکیک فعالیت های با ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده و تعیین زمان و هزینه های انجام آن ، فرصت های بهبود شناسایی و برنامه اقدام کوتاه مدت و بلند مدت تهیه می شود ...

گذار از عصر صنعتی به عصر اطلاعات، موجب برجسته تر شدن نقش اطلاعات در فرایند تصمیم گیری شده است. در چنین دورانی، اطلاعات در حکم کالایی با ارزش، به جای ماشین آلات و کالاهای فیزیکی، تعیین کننده مزیت رقابتی مشارکت کنندگان درانواع مختلف بازارها است. اطلاعات از جمله در عملکرد بهتر بازارهای مالی نقشی انکار ناپذیر دارد...