سید عزیز آرمن

برابری جنسیتی یکی از شاخص های رشد و توسعه اقتصادی واز اهداف مهم اقتصاد است؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نیز از مهمترین معیارهای توسعه و پیشرفت اقتصادی می باشد. هدف این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی، با استفاده از روش داده های ترکیبی در مجموعه ای منتخب از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته (57 کشور) طی دوره ی زمانی 2012-2005 است .دو متغیر تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل و تعداد کاربران اینترنت به عنوان متغیرهای جایگزین ICT در نظر گرفته شده-اند و اثر آن ها در رفع نابرابری جنسیتی بررسی شد. نتایج نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت بر برابری جنسیتی داشته و توسعه آن باعث کاهش نابرابری جنسیتی شده است.طبقه بندی.C33; O49; O33:JEL

در دهه های اخیر اقتصاددانان توجه خود را به ماهیت پیچیده ی ارتباط بین توسعه ی مالی و شاخص های مختلف معطوف نمودند. یکی از متغیرهایی که بررسی رابطه ی آن با توسعه ی مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، متغیر آزادی اقتصادی  می باشد.  در همین راستا، مطالعه ی حاضر به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در نمونه ای مشتمل بر152 کشور و طی دوره ی زمانی1995تا 2015، با تاکید بر طبقه بندی درآمدی کشورها پرداخته است. در این مطالعه سه شاخص تعهدات نقدی، نسبت دارایی بانک ها و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان جانشین توسعه ی مالی مورد استفاده قرار گرفت. پس از تصریح مدل های مختلف، اثر متغیر آزادی اقتصادی بر هر یک از شاخص ها به صورت مجزابرآورد شده است. نتایج تخمین مدل های مختلف مبین آن است که آزادی اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر توسعه ی مالی دارد. علیرغم مقاوم بودن نتیجه ی مذکور نسبت به شاخص های مختلف توسعه ی مالی ولی میزان اثر آن به نوع شاخص و نمونه ی انتخابی حساس است. زمانی که شاخص های نسبت تعهدات نقدی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان جانشین توسعه ی مالی در نظر گرفته می شود، اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی با انتقال از نمونه ی مشتمل بر کشورهای با درآمد پایین و کمتر از متوسط به نمونه ی مشتمل بر کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط افزایش میابد. همچنین اگر شاخص نسبت دارایی بانک ها به عنوان جانشین توسعه ی مالی در نظر گرفته شود، آنگاه اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی با تغییر نمونه از کشورهای با درآمد پایین و کمتر از متوسط به کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط، کاهش میابد. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص می گردد که علیرغم مثبت بودن اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی ولی میزان این اثر نسبت به نوع شاخص انتخابی برای توسعه ی مالی حساس است و در نتیجه نوع شاخص انتخابی برای توسعه ی مالی حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه همچنین اثر متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و درجه ی باز بودن اقتصاد بر توسعه ی مالی سنجیده شده است که نتایج حاکی از اثر مثبت لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه بر توسعه ی مالی است که این نتیجه نسبت به نوع نمونه و شاخص انتخابی برای توسعه ی مالی مقاوم می باشد و این در حالی است که نتیجه ی قطعی در رابطه با اثر متغیرهای تورم و درجه ی باز بودن اقتصاد بر توسعه ی مالی با توجه به شاخص های مختلف آن و نمونه های متفاوت بدست نیامده است و اثر این متغیرها به نمونه ی انتخابی و نوع شاخص توسعه ی مالی حساس است.

در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1385-1338 رشد اقتصادی ایران توسط برخی از روش های متداول سری زمانی پیش بینی شود. با مقایسه عملکرد پیش بینی های درون نمونه ای برای افق های یکساله، سه ساله و پنج ساله، اقدام به گزینش روش برتر در هر افق زمانی شده است و سپس رشد اقتصادی ایران برای دوره های متفاوت خارج از نمونه با روش های برتر، پیش بینی شده است. روش های مورد استفاده در این پژوهش در دو دسته روش های تک متغیره (شامل الگوریتم باکس جنکینز و مدل فضای حالت) و روش های چند متغیره(شامل مدل اتورگرسیو برداری و مدل تصحیح خطای برداری) دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که روش های تک متغیره بطور کلی در پیش بینی رشد اقتصادی ایران بهتر عمل می کنند. نتایج همچنین مبین این است که پیش بینی با روش های چندمتغیره به دلیل حساسیت های موجود در این روش ها شامل تصریح مدل، لحاظ خصلت مانایی سری های مورد نظر در مدل سازی و معیار مورد استفاده جهت تعیین تعداد وقفه بهینه، عملکردهای متفاوتی را نشان می دهند. با این حال روش های چند متغیره توانایی پیش بینی دقیقتر از روشهای تک متغیره را تنها در کوتاه مدت (در این تحقیق یک سال) دارا می باشند.

در این مطالعه تلاش می شود با طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا جهت بررسی شوک قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران، واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر این شوک بررسی شود. در این راستا یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران طراحی می شود که مهمترین ویژگی آن در نظر گرفتن مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی و در بخش تولید به عنوان یک نهاده تولید می باشد. جهت بررسی نقش سیاستگذار پولی، نخست در الگو برای بانک مرکزی از یک تابع واکنش استفاده می شود که بیانگر رفتار صلاحدیدی بانک مرکزی می باشد. با کالیبره و حل الگو، اثرات شوک قیمت انرژی بر متغیرهای کلان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس جهت بررسی واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر شوک قیمت انرژی، قاعده پولی بهینه با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفی به دست می آید. نهایتا با جایگذاری قاعده بهینه در الگو به جای تابع واکنش بانک مرکزی، تاثیر شوک قیمت انرژی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی میتواند با استفاده از قاعده سیاست پولی بهینه واکنش بهتری نسبت به شوک قیمت انرژی داشته باشد و از اثر رکودتورمی آن بکاهد.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی و برآورد واکنش تقاضای برق مسکونی و تجاری نسبت به شوک های قیمتی برق، در شهر اهواز براساس روش هم جمعی ARDL در دوره زمانی سالانه 1391-1370 است. به منظور بررسی تأثیر شوک های قیمت برق از پالایه هودریک- پرسکات (1980)، استفاده شده است. نتایج برآورد تابع تقاضا نشان داد که در اهواز، برق برای مصرف کنندگان مسکونی و تجاری کالایی با کشش محسوب می شود. همچنین مقایسه کشش های قیمتی مسکونی و تجاری نشان می دهد که مصرف کنندگان بخش مسکونی به قیمت های شوک برق و مصرف کنندگان بخش تجاری به روند قیمت برق واکنش بیشتری نشان می دهند. به عبارتی دیگر سیاست هایی همچون هدفمندسازی یارانه ها بر بخش مسکونی تأثیر بیشتری داشته است. بررسی تأثیر دمای هوا نیز نشان می دهد که با افزایش درجه هوا میزان استفاده از برق در مناطق مسکونی و تجاری اهواز به شدت افزایش داشته است. بررسی ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که قدرت پیش بینی و انطباق مصرف کنندگان مسکونی نسبت به تجاری در اهواز بیشتر است.

بررسی موضوع تقارن و یا عدم تقارن ادوار تجاری هم از لحاظ مبانی نظری الگوهای چرخه های اقتصادی و هم به لحاظ کارایی پیش بینی الگو های خطی و نیز در تدوین سیاست گذاری ها، بسیار حائز اهمیت است. برای این منظور از داده های سالیانه طی دوره ی 1386-1338، استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش های ناپارامتری همچون آزمون دو نمونه ای کولموگرف-اسمیرنوف و آزمون جمعی-رتبه ای ویلکاکسون و دیگر روش ها همچون دیلانگ و سامرز، نفتچی، سیشل وجود عدم تقارن در ادوار تجاری را تأیید نمی کند. تنها براساس روش گالگاتی می توان عدم تقارن در ادوار تجاری را تاحدودی مشاهده کرد. در پایان نیز با استفاده از مدل لوجیت این فرضیه که آیا تکانه های نفتی عدم تقارن احتمالی را در ادوار تجاری توضیح می دهند، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده این فرضیه را تأیید می-کند.