رضا تقوایی

هدف: به حاشیه رانده شدن کارکنان و طردشدگی آن ها از متن زندگیِ سازمانی، پیامدهای بسیاری برای سازمان ها به دنبال خواهد داشت. مدیریت و کنترل پیامدهای این پدیده مذموم در سازمان، در گرو فهم فرآیند بروز پیامدهای سازمانی به حاشیه رانده شدن کارکنان است. هدف این پژوهش آن است تا با شناسایی الگوی فرآیندی پیامدهای سازمانی به حاشیه رانده شدن کارکنان در سازمان، به فهم بهتر و بیشتر پیامدهای بروز این پدیده کمک کند.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش با روش شناسی ساختاری-تفسیری و در یکی از سازمان های دولتی ایران و در صنعت نفت انجام شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا  با کاوش در روایت ها و داستان های کارکنانی که در این سازمان پدیده به حاشیه رانده شدن را تجربه کرده اند، پیامدهای سازمانی بروز آن در سازمان شناسایی و الگوی فرآیندی آن ارائه و مورد بحث قرار گیرد. مشارکت کنندگان این پژوهش تعداد 15 نفر از کارکنانی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و روایت ها و تجربه زیسته آن ها در مورد به حاشیه رانده شدن احصا و پیامدهای آن شناسایی شدند. سپس این پیامدها با روش مدل یابی ساختاری-تفسیری تحلیل و مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته های پژوهش:  بر اساس نتایج حاصل از پسایندهای بروز به حاشیه رانده شدن و با استفاده از مدل یابی ساختاری -تفسیری، الگوی فرآیندیِ پیامدهای سازمانی به حاشیه رانده شدن کارکنان و سطوح مختلف آن تدوین و به بحث گذاشته شد. شناسایی عناصر پیامدهای بروز به حاشیه رانده شدن در سازمان و ابعاد مختلف این عناصر از یافته های این پژوهش بود. بر اساس این یافته ها گراف ISM پیامدهای سازمانی به حاشیه رانده شدن کارکنان دارای هشت سطح می باشد. پیامدهای سازمانی «جو غیررقابتی در سازمان»، «ظاهربینی سازمانی»، «بی عدالتی سازمانی» و «عدم شایسته سالاری در سازمان» در پایین ترین سطح گراف ISM قرار دارند که نشان دهنده اهمیت و تأثیرگذاری این پیامدها بر ادامه سلسله مراحل بروز پیامدهای بعدی است. «تعارضات عمودی» در سطح بعدی و پس از آن «تعارضات افقی» قرار دارد و به همین ترتیب عناصر بعدی در سطوح بالاتر قرار می گیرند. همچنین متغیرهای پایین ترین سطح به همراه «تعارضات افقی»، «تعارضات عمدی»، «نارضایتی شغلی»، «فرسودگی شغلی»، «بدبینی سازمانی» و «فرسودگی هیجانی» با قرارگیری در بخش نفوذ نمودار MICMAC به مدیران سازمان این آگاهی را می دهد که با تغییر در این متغیرها روند بروز پیامدهای بعدی را متوقف نمایند و از عمیق تر شدن پیامدهای سازمانی به حاشیه رانده شدن و سوق آن به سمت تبدیل کارکنان سازمان به کارکنان منزوی و طرد شده از سازمان یا ترک سازمان توسط ایشان جلوگیری نمایند.محدودیت ها و پیامدها: نتایج این پژوهش در صنایع نفت و گاز نظیر شرکت های پالایشی، پتروشیمی و گاز و همچنین شرکت ها و سازمان های همراستا با صنایع نفت و گاز و با ساختار سازمانی مشابه کاربرد دارد و تعمیم نتایج آن به سایر سازمان ها با محدودیت همراه است.پیامدهای عملی: الگوی پیامدهای به حاشیه رانده شدن در سازمان و ارتباط عناصر آن با یکدیگر حاکی از آن است که بی توجهی به پیامدهای اولیه نظیر عدم شایسته سالاری در سازمان، بی عدالتی سازمانی، ظاهربینی سازمانی و جو غیرقابتی در سازمان موجب تشدید پیامدهای بعدی و در نهایت انزوای و طرد کارکنان در سازمان یا ترک سازمان می شود. مدیران سازمان با آگاهی از پیامدهای سازمانی بروز به حاشیه رانده شدن در سازمان و میزان اثرگذاری و یا اثرپذیری هر یک از عناصر بر دیگر عناصر امکان پیش بینی و کنترل این پیامدها را به دست می آورند و قادر خواهند بود از تشدید پیامدها و حرکت آن به سمت خالی شدن سازمان از کارکنان شایسته جلوگیری به عمل آورند. توجه مدیران سازمان به سطوح هشت گانه گراف ISM پیامدهای سازمانی به حاشیه رانده شدن به ایشان اطلاعات لازم از بروز پیامدهای بعدی را خواهد داد. همچنین نتایج حاصل از نمودار MICMAC راهنمایی برای مدیران سازمان در جهت تشخیص اهمیت و ضرورت هر یک از عناصر پیامدهای به حاشیه رانده شدن و اولویت بندی و برنامه ریزی در برطرف نمودن آن است.ابتکار یا ارزش مقاله: در این مقاله عناصر پیامدهای به حاشیه رانده شدن و طردشدگی کارکنان در سازمان از دل روایات و تجربه زیسته کارکنان شناسایی و ارائه شده است. فرآیند تحلیل و بررسی این عناصر نیز با همکاری و نظارت مشارکت کنندگان در پژوهش انجام شده است. این عناصر توسط کارکنان سازمان طی سال های تمادی تجربه و لمس شده اند که این مهم درنهایت منجر به غنای بیشتر نتایج و کاربردی تر شدن آن خواهد شد.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

یکی از پدیده های منفی رفتار سازمانی در سازمان ها به حاشیه رانده شدن کارکنان از متن زندگیِ سازمانی است. این امر، به عنوان مصداقی از چهره زشت سازمان ها، پیامدهای منفی بسیاری بر متغیرهای وابسته رفتار سازمانی و درنهایت بهره وری و عملکرد سازمان دارد. مدیریت و کنترل این پدیده نکوهیده در سازمان در گرو فهم فرایند به حاشیه رانده شدن کارکنان است. هدف این پژوهش آن است تا با شناسایی الگوی فرایندی به حاشیه رانده شدن کارکنان در سازمان به فهم بهتر و بیشتر این پدیده کمک کند. در این پژوهش که با روش شناسی ساختاری-تفسیری و در یکی از سازمان های دولتی ایران در صنعت نفت انجام شده است؛ تلاش شد تا با دقّت در روایت ها و داستان های افرادی که در این سازمان پدیده مذکور را تجربه کرده اند الگوی فرایندی این پدیده ارائه شود و در دست بحث قرار گیرد. مشارکت کنندگان این پژوهش 15 نفر از کارکنانی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و روایت ها و تجربه زیسته آن ها درباره به حاشیه رانده شدن شناسایی و در قالب مدل به حاشیه رانده شدن ارائه شد. بر اساس نتایج حاصل از پیشایندهای بروز به حاشیه رانده شدن و با استفاده از مدل یابی ساختاری تفسیری، الگوی فرایندیِ به حاشیه رانده شدن کارکنان و سطوح مختلف آن ارائه شده است. این الگو حاکی از آن است که بی توجهی به ماهیت شغلی، وجود مدیران اقتدارگرا، نبود تناسب کار و حقوق دریافتی و توجه بیش از حد به مدارک دانشگاهی و نادیده گرفتن تجربه و سابقه کاری افراد در سازمان از جمله مهم ترین عوامل به حاشیه رانده شدن کارکنان در سازمان است که با نفوذ و اثرگذاری بر دیگر عوامل به به حاشیه رانده شدن کارکنان شایسته سازمان از متن اصلیِ زندگی سازمانی منجر می شود.

سلامت اداری و شفافیت سازمانی، پاسخگویی عمومی از اساسی ترین متغییرها در حوزه مطالعات مدیریت دولتی است که تمامی بخش ها، اعم از بخش دولتی و خصوصی را تحت تأثیر قرار می دهند. یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت اداری در ادارات دولتی، فقدان شفافیت سازمانی و پاسخگویی است. دو عامل شفافیت و پاسخگویی سبب افزایش نظارت های مردمی بر رفتارها و تصمیم های کارگزاران بخش دولتی شده و بدین صورت فرصت ارتکاب فساد محدود می شود و اعمال قانونی مسئولین، از لحاظ کیفی نیز به طور مطلوب انجام خواهد شد. از این رو به دلیل اهمیت و نقشی که شفافیت سازمانی و پاسخگویی در ارتقاء سلامت اداری دارد، این پژوهش به بررسی رابطه بین پاسخگویی با شفافیت سازی و سلامت اداری در ادارات دولتی پرداخت این پژوهش یک مطالعه مرور سیستماتیک است که در سال 1402 انجام شد و در طی آن رابطه بین پاسخگویی با شفافیت سازی و سلامت اداری در ادارات شاغل و عوامل مرتبط با آن مشکل مرور شد. به این منظور پایگاه های اطلاعاتی ملی SID، MagIran، civilica و علم نت و پایگاههای اطلاعاتی بین المللی مانند گوگل اسکولار، اسکوپوس، ساینس دایرکت و امرالاد موردبررسی قرار گرفتند؛ که تعداد 50 مقاله از 10 سال پیش تا کنون مورد بررسی قرار گرفت؛ که از بین آنها 20 مقاله مرتبط تر مورد در این پژوهش استفاده واقع شد. نتیجه بررسی این پژوهش ها نشان می دهد پاسخگویی اجتماعی و شفاف سازی در ارتقاء سلامت اداری در ادارات دولتی تاثیر مثبت به سزایی دارد. زمانی که سازمان در قبال تبعات فعالیت های اقتصادی خود شفاف عمل کرده و پاسخگویی مناسبی داشته باشد و بداند که مسائل و تصمیمات اقتصادی سازمان چه تاثیری در جامعه دارد این امر باعث می شود که سازمان در جهت ارتقای سلامت خویش مسیر درستی را طی نماید و باعث شود که ارتقای سلامت اداری فزونی یابند.

هم زمان با دگرگونی تعاملات برنامه ریزی و بازار توسعه شهری تحت تأثیر فرایندهای جهانی شدن و رقابت شهری، شاخص های رشد اقتصادی شهرها نیز شکل جدیدی یافته اند؛ به طوری که برخی از مراکز تولیدی و کارخانجات باموفقیت توانسته اند پایه اقتصادی شهرها را از راه توسعه بخش تجارت و بازرگانی با ارزش افزوده بالا تنوع بخشند؛ و برخی دیگر در این کار موفق نبوده اند. این در حالی است که در کشور ما در عمل، به تسهیل فرایندهای بازرگانی و بازاریابی، در مقیاس های اقتصادی و بستر های الکترونیکی و دیجیتالی در جهت دستیابی به شهر های اقتصادی توجه کمی معطوف شده است. از این رو این مقاله سعی دارد بر اساس متدلوژی تحلیل مضمون، برای بازاریابی حسی که اخیرا” از جدیدترین و مهم ترین روش های بازرگانی و بازاریابی در دنیا است در شبکه های اجتماعی که این روزها به یکی از محبوب ترین ابزار ها در فضای مجازی تبدیل شده است؛ در راستای دستیابی به شهر اقتصادی چارچوبی مفهومی ارائه دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی، و از لحاظ نحوه تجریه و تحلیل داده ها کیفی می باشد. بدین منظور گروهی از متخصصان بازاریابی انتخاب شدند و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و فرایند انتخاب خبرگان و انجام مصاحبه با آن ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و مجموعا 16 مصاحبه صورت گرفت. سرانجام نتایج تحقیق منجر به ارائه الگوی مفهومی بازاریابی حسی در شبکه های اجتماعی بر اساس پنج بعد حواس پنجگانه، احساسات، تفکر، عمل و رابطه شد.

زمینه و هدف: میزان چشمگیر انفصال از خدمت داوطلبانه و غیرداوطلبانه کارکنان، اغلب نشانه ای از مشکلات درون سازمانی است و تبعات نشئت گرفته از انفصال نیروهای مجرب و کارآمد برای جایگاه های حساس، ممکن است به بروز پیامدهای جبران نشدنی بر پیکره سازمان منجر شود. از این رو، در سازمان های پیشرو مدیریت انفصال کارکنان اهمیت خاصی دارد و سازمان ها تلاش می کنند تا سطحی از ثبات را در میزان ورودی و خروجی نیروی کار حفظ کنند. در این راستا، کارکردهای منابع انسانی، به عنوان مجموعه وظایفی که مدیران منابع انسانی برای اداره کارکنان اعمال می کنند، عاملی زمینه ای و بسترساز است و نقش مهمی را در میزان انفصال های داوطلبانه و غیرداوطلبانه کارکنان ایفا می کند. با توجه به نقش کلیدی کارکردهای منابع انسانی در موضوع انفصال کارکنان، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی کارکردهای منابع انسانی در راستای مدیریت انفصال کارکنان در سازمان های دولتی اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی محسوب می شود و با استفاده از رویکرد پژوهشی آمیخته اکتشافی اجرا شده است. در این رابطه، مرحله اول پژوهش ﺑﻪ ﺻﻮرت «ﮐﯿﻔﯽ» است. دادهﻫﺎی این مرحله از طرﯾﻖ اﻧﺠﺎم 18 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ نیمه ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ با روش نمونه گیری گلوله برفی (زنجیره ای) و بر مبنای قاعده «اشباع نظری» ﮔﺮدآوری شده است. در ادامه با استفاده از تحلیل مضمون، الگوی اولیه پژوهش استخراج شده است. مرحله دوم پژوهش به صورت کمّی انجام شده است که پس از تعیین حجم نمونه آماری، پرسش نامه اعتبارسنجی بین 200 نفر از کارکنان سازمان علمی تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری توزیع شد. با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری الگوی اولیه پژوهش به دست آمد و پس از اعتبارسنجی به تأیید رسید. یافته ها: الگوی کارکردهای منابع انسانی در قالب 10 مضمون فراگیر و 51 مضمون سازمان دهنده استخراج شد که عبارت اند از: برنامه ریزی منابع انسانی، جذب و استخدام کارکنان، جبران خدمت، مدیریت عملکرد، ارتقای شغلی، آموزش و توسعه، انضباط سازمانی، مدیریت انگیزش، جانشین پروری و حمایت اجتماعی. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز طبقه بندی عوامل شناسایی شده در مرحله کیفی را تأیید کرد. نتیجه گیری: اجرای مؤثر اقدام های شناسایی شده در راستای کارکردهای مدیریت منابع انسانی، مانع از دست رفتن منابع انسانی شایسته و کارآمد سازمان می شود. در نظر داشتن اولویت این اقدام ها بر اساس میزان تأثیر آن ها نیز، به ارتقای اثربخشی این اقدام ها مساعدت می کند.

زمینه و هدف: «تاب آوری» منابع انسانی، به معنای توانایی کارکنان برای ادامه فعالیت در شرایط کاری نامساعد است. از آنجایی که فعالیت کاری بلندمدت، در شرایط کاری نامساعد، به فرسودگی شغلی و ترک خدمت کارکنان منجر خواهد شد، موضوع تاب آوری منابع انسانی توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. کارکردهای منابع انسانی یا همان مجموعه وظایفی که مدیران منابع انسانی برای اداره کارکنان اعمال می کنند، در این زمینه به عنوان عاملی بسترساز، نقش مهمی را ایفا می کند. با توجه به اینکه اغلب کارکنان کادر درمان کشور، در شرایط کاری نامساعد فعالیت می کنند، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی کارکردهای مدیریت منابع انسانی تاب آور در نظام سلامت کشور اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی کمّی) اجرا شده است. در بخش کیفی، ابتدا 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته، بر مبنای قاعده اشباع نظری با مدیران و کارشناسان منابع انسانی حوزه سلامت کشور، به عنوان جامعه آماری انجام شد. روش نمونه گیری زنجیره ای (گلوله برفی) بود. در نهایت با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون، الگوی اولیه «کارکردهای مدیریت منابع انسانی تاب آور نظام سلامت کشور» به دست آمد. در مرحله کمّی نیز، الگوی به دست آمده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس ارزیابی و اعتبارسنجی شد. یافته ها: الگوی پژوهش که بر اساس تحلیل متن مصاحبه ها به دست آمد، از 66 مضمون پایه، 18 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر تشکیل شده است. مضمون های فراگیر عبارت اند از: «نظام روابط کار و کارکنان»؛ «نظام جبران خدمات»؛ «نظام برنامه ریزی، کارمندیابی و جذب و استخدام»؛ «نظام توسعه منابع انسانی»؛ «نظام مدیریت عملکرد کارکنان». نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری، اعتبار الگوی استخراج شده را تأیید می کند؛ به نحوی که مقدار برازش کلی الگو (GOF) 529/0 محاسبه شد که از برازش کلی قوی آن حکایت می کند. نتیجه گیری: پیاده سازی ﻣﺆﺛﺮ اﻗﺪامﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺷﺪه در جهت اصلاح و بهینه سازی کارکردهای منابع انسانی، از یک سو به ﺗﺄﻣیﻦ اﻧﺘﻈﺎرها و توانمندسازی کﺎرکﻨﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ذی ﻔﻌﺎن ﺑﺴیﺎر ﻣﻬﻢ درون ﺳ ﺎزﻣﺎﻧی منجر می شود و از سویی دیگر، افزایش تاب آوری کارکنان را به ارمغان می آورد. در نظر گرفتن تمهیدهایی در جهت اوﻟﻮیت بندی ایﻦ اﻗﺪامﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣیﺰان ﺗﺄﺛیﺮ آنﻫﺎ ﻧیﺰ، در ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠکﺮد ﺷﻐﻠی، افزایش اﻧﮕیﺰه و در نهایت ارﺗﻘﺎی تاب آوری سازمانی مؤثر است.

خروج کارکنان با تجربه و کارآمد می تواند خسارت های جبران ناپذیری بر پیکره سازمان وارد نماید. با توجه به هزینه های مستقیم و غیر مستقیم انفصال کارکنان و اهمیت نقش کارکنان در عملکرد سازمان ها، پژوهش حاضربا هدف ارائه الگوی "مدیریت انفصال کارکنان" در سازمان های دولتی با استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. از این رو، پژوهش حاضر از انواع کاربردی- اکتشافی بوده و ابزار جمع آوری داده ها نیز مصاحبه و پرسشنامه می باشد. در بخش کیفی 18 مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران و کارشناسان نهاد ریاست جمهوری با روش نمونه گیری گلوله برفی (زنجیره ای) و بر مبنای قاعد "اشباع نظری" انجام و با استفاده ازروش تحلیل مضمون الگوی اولیه "مدیریت انفصال کارکنان" حاصل گردید. در مرحله کمی نیز پس از تعیین حجم نمونه آماری توسط جدول "هر"، پرسشنامه اعتبارسنجی در بین 200 نفر از کارکنان نهاد ریاست جمهوری توزیع و الگوی مذکور به وسیله مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد ارزیابی قرار گرفت. شرایط محیطی، راهبردها، عوامل سازمانی و زمینه ای، عوامل رفتاری و کارکردهای منابع انسانی ابعاد الگوی مدیریت انفصال کارکنان را تشکیل داده و بر ایجاد پیامدهایی در سطح فردی، سازمانی و اجتماعی موثر هستند. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری، اعتبار الگوی استخراج شده را تائید نمود به نحوی که مقدار برازش کلی الگو (GOF) برابر با 772/0 محاسبه گردید که نشان از برازش کلی قوی دارد.

هدف اصلی این تحقیق تأثیر مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر مسئولیت اجتماعی با نقش میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی سازمانهای دولتی همدان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی از لحاظ روش انجام، توصیفی، پیمایشی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای- میدانی بود .در این تحقیق از مدل مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا با پرسشنامه استاندارد آرمسترانگ ، مدل مسئولیت اجتماعی، کارول ، مدل رفتارشهروندی سازمانی، اپل یام، استفاده شد. روش جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان سازمانهای دولتی همدان است که براساس آمار سال 1398 تعداد 36114 نفر می باشد. حجم نمونه محاسبه شده با توجه به فرمول مورگان برابر با 380 نفر است. همچنین جهت گردآوری اطلاعات از نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای استفاده شد. برای تحلیل آزمون ها از نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر مسئولیت اجتماعی با نقش میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی سازمان های دولتی شهر همدان تأثیر دارند و همچنین مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر رفتار شهروندی سازمانی سازمان های دولتی شهر همدان نیز تأثیر دارد و از طرفی رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی را در ارتباط مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا با مسئولیت اجتماعی دارد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل زیرساختی مدیریت منابع انسانی متناسب با دورکاری در سازمان های دولتی کشور انجام شده که از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است و بصورت پیمایشی انجام شده است. پژوهش مذکور از نوع طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی است. از این رو، بخش اول پژوهش بدون طرح فرضیه انجام شد. جامعه آماری این تحقیق در مرحله اول (رویکرد کیفی) بیست نفر از خبرگان و نخبگان حوزه مدیریت شامل؛ مدیران با تجربه نظام اداری و اساتید مدیریت آشنا به موضوع دورکاری است که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. از روش تحلیل مضمون برای تحلیل و کدگذاری مصاحبه ها، و به کمک نرم افزار MAXQDA2 انجام شده است. پس از دستیابی به مدل،در بخش کمی پنج فرضیه تعریف و برای آزمون آن ها پرسشنامه ای طراحی و در اختیار کارشناسان مسئول و مدیران صفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری قرار گرفت. با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین عناصر مدل بررسی شد. نتایج نشان می دهد؛ تمامی فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته و بین فرهنگ، فناوری و استراتژی رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران و دست اندرکاران نسبت به تقویت زیرساخت های لازم برای هر یک از مولفه ها با عنایت به مضمون های پایه و کدهای مستخرج از این پژوهش اقدام کنند و همچنین محققین آتی می توانند با اتخاذ رویکرد استراتژیک دامنه آزمون مدل زیرساختی مدیریت منابع انسانی دورکاری را از حیث موضوعی و موضعی در سازمان های دیگر گسترش دهند.

یکی از مهم ترین مسائل در طرح های بازنشستگی، تامین مزایایی است که به هر عضو تحت پوشش طرح تعلق می گیرد و برای تامین این مزایا می توان روش های مختلفی را به کار برد. در این مقاله، بر اساس مدل جمعیتی برای ورود و خروج اعضای طرح، یک فرمول تعمیم یافته برای محاسبه سهم مشارکت هر عضو ارائه می شود. در پایان نیز، بر مبنای داده های واقعی یکی از سازمان های دولتی، میزان سهم مشارکت بر اساس این روش تعمیم یافته محاسبه می شود.