محمدعلی مهدوی

به نظر میرسد جرم انگاری، تنها بر اساس یک مبنا و نظر امکان پذیر نیست و باید برای جرم انگاری جرایم، به نظریه-های تلفیقی یا مختلط توجه کرد؛ چه اینکه برای توجیه و تبیین مبانی، کاراتر و کارآمدتر است و نقص تک بعدی نگاه کردن نیز رفع می شود. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ایﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مقتضیات کﻨﻮﻧی ﺟﺎﻣﻌﻪ ایﺮان و ﺗﻬﺪیﺪاﺗی کﻪ اﻣﺮوزه، ﻣﺘﻮﺟﻪ کﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى امنیتی و ﻧﻈﺎﻣی اﻣﺮوزى ﺟﻬﺎن، ﺑﺮﺧی از رﻓﺘﺎرﻫﺎیی را جرم انگاری کرده است کﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ایﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﺑﺮاى امنیت داﺧﻠی و ﺧﺎرﺟی کﺸﻮر اﺳﺖ. در حقوق عرفی و غربی، از مبانی بسیاری سخن به میان آمده است؛ با این وصف، مبانی و مصادیقی که قابلیت توجیه جرم انگاری جرایم علیه امنیت را دارد و می توان آن ها را در تلفیقی منطقی قرار داد، عبارت از اصل رفاه، اصل ضرر، مصلحت اندیشی قانونی و کمال گرایی قانونی است و مصادیق آن شامل: ﺿﺮورت تشکیل ﺣکﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣی و ﺣﻔﻆ آن، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ امنیت ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ تمامیت ارﺿی و اﺳﺘﻘﻼل کﺸﻮر، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ وﺟﻬﻪ و اﻗﺘﺪار سیاسی و اﻗﺘﺼﺎدی کﺸﻮر است.