چنگیز محمدی زاده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل حکمرانی داده باز در راستای سلامت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی از نوع نظریه داده بنیاد بود. اطلاعات نیز با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مدیران رده بالای سازمان امور مالیاتی، مدیران کل و معاونان، مشاوران مالیاتی، استادان گروه اقتصاد، متخصصان و محققان فناوری اطلاعات خبرگان فعال در زمینه حکمرانی و سلامت اداری، مدیران نهادهای نظارتی بودند. نمونه پژوهش نیز با توجه به اشباع نظری داده ها در پژوهش کیفی مشخص گردید و حجم نمونه دوازده نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری شامل سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی به صورت دستی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد شش مقوله مورد نظر در نظریه داده بنیاد در پژوهش شامل این موارد بود: 1. عوامل محوری شامل وجود پایگاه داده ای مشترک، نظام پاسخ گویی مناسب و شفافیت سازمانی، و زیرساخت های فنی؛ 2. شرایط مداخله گر شامل عوامل مشترک (داخلی و خارجی)، عوامل داخلی و عوامل خارجی؛ 3. عوامل علّی شامل عوامل مشترک (درون و برون سازمانی)، عوامل فردی و عوامل اجتماعی؛ 4. بسترها شامل بسترهای درون سازمانی و بسترهای برون سازمانی؛ 5. راهبردها شامل راهبردهای مشترک (درون و برون سازمانی)، راهبردهای درون سازمانی و راهبردهای برون سازمانی؛ 6. پیامدها شامل پیامدهای مشترک (درون و برون سازمانی)، پیامدهای درون سازمانی و پیامدهای برون سازمانی.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل ارزیابی سیاست های فناوری مالی در بانک ملی ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی-توسعه ای و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی-مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 17 نفر از مدیران با سابقه بانک ملی ایران و به روش نمونه گیری هدفمند می باشد و در بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان بانک ملی ایران که با تحلیل توان کوهن حجم نمونه 156 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده  انتخاب شدند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه صورت گرفت. مقوله های زیربنایی پژوهش با روش گراندد تئوری شناسایی و الگوی نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA20 و بخش کمی با Smart PLS انجام شد. یافته های پژوهشی نشان داد براساس مدل پارادایمی پژوهش، ارزیابی برون سازمانی، ارزیابی درون سازمانی و ارزیابی ذی نفعان بانکی بر سیاست های اجرایی فینتک تاثیر دارند. از سوی دیگر عملکرد بازاریابی بانک شرایط زمینه ای را فراهم می سازد و ریسک مبتنی بر فناوری نیز یک عامل مداخله گر است. در نهایت با راهبردهای فناورانه و مالی می توان به توسعه فینتک و بانکداری دیجیتال دست یافت. همچنین شاخص GOF برابر 659/0 بدست آمد که نشان از برازش مدل مطلوب می باشد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل ارزیابی خط مشی اجرایی فین تک در بانک ملی انجام گرفت. این پژوهش براساس هدف یک مطالعه توسعه ای-کاربردی است و براساس روش گردآوری داده ها یک مطالعه غیرآزمایشی (توصیفی) از نوع پیمایش مقطعی می باشد. همچنین در این مطالعه از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه طیف لیکرت است. برای اعتبارسنجی بخش کیفی از ضریب هولستی استفاده شد و اعتبارسنجی بخش کمی نیز با استفاده از روایی همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ صورت گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران بانک ملی است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با 17 مصاحبه به اشباع نظری دست پیدا شد. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان شعب بانک ملی در شهر تهران است. حجم نمونه با فرمول کوکران 293 نفر تعیین شد و نمونه گیری نیز با روش خوشه ای-تصادفی صورت گرفت. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل کیفی مضمون و نرم افزار MaxQDA استفاده شد. در بخش کمی نیز برای اعتبارسنجی الگو از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد ارزیابی محیط بیرونی، درونی و ذی نفعان بانکی بر راهبرد فناوری و راهبرد مالی تاثیر می گذارد. راهبردهای مالی و فناوری نیز خط مشی اجرایی فین تک در سیستم بانکی را شکل می دهند و بر عملکرد بازاریابی، مالی و اجتماعی اثر می گذارند. درنهایت عملکرد بازاریابی، مالی و اجتماعی به توسعه فین تک در بانک ملی منجر می شود. لذا خط مشی اجرایی فین تک در بانک ملی با مدل ارائه شده و مولفه های مذکور در پژوهش حاضر، قابل پیاده سازی است.