علیرضا قاضی زاده

سلسله روابط مبتنی بر جریان ها، مهمترین ویژگی جامعه شبکه ای است. بیان کاستلز در توضیح این مفهوم ناظر بر تأثیرگذاری این فرآیند بر حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. همچنانکه بسیاری از حوزهای سیاسی – اجتماعی در جامعه شبکه ای ماهیتی متفاوت یافته اند، سازمان های اطلاعاتی نیز به لحاظ ساختار، وظایف و رویارویی با تهدیدات نوین، متحول شده اند. از این رو، پرسش اساسی این است که فرآیند شبکه ای شدن چه تأثیری بر سازمان های اطلاعاتی داشته است؟ به نظر می رسد چنین وضعیتی موجب کاهش سطح پنهان کاری، انعطاف پذیری، تغییر در ساختار، رویکردها و نیز تغییر فرآیند جمع آوری اطلاعات در سازمان های اطلاعاتی شده است. تنوع موضوعات اطلاعاتی و تکثر تهدیدات در فضای شبکه ای، موجب شده کمتر کشوری به تنهایی قادر باشد با همه وجوه تهدیدات برخورد نماید. از این رو، ورود به رویکرد نوینی به نام تسهیم اطلاعات، سرویس های اطلاعاتی را قادر می سازد ضمن فائق آمدن بر تهدیدات نوین، نسبت به حفاظت و صیانت از اطلاعات حیاتی و استراتژیک اقدام نمایند.

قدرت اطلاعاتی از جمله مؤلفه های مهم در سازمان های اطلاعاتی است که عوامل متعددی در ارتقاء آن دخالت دارند. این نوع قدرت تابعی از شناخت و کنترل است. منابع تولیدکننده، فرآیند توزیع و نحوه به کارگیری (عاملیت) قدرت، محورهای کلیدی در قدرت اطلاعاتی هستند. یکی از مؤلفه های اثرگذار بر قدرت سازمان های اطلاعاتی، میزان و کیفیت بهره برداری از فناوری های پیشرفته می باشد. این اثرگذاری صرفاً به عنوان عامل مادی تلقی نمی شود، بلکه قادر است حوزه های رفتاری و هنجاری را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این مقاله به دنبال پاسخ به چیستی قدرت اطلاعاتی و تأثیر فناوری بر آن می باشد. به نظر می رسد فناوری موجب شده سازمان های اطلاعاتی با بهره گیری از این پدیده، شناخت و نظارت بر پدیده ها و نیز میزان کنترل اطلاعاتی خود بر محیط ملی و پیرامونی را افزایش دهند.

نظام اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران از سال 1357 تاکنون به جهت گفتمان، عملکرد، ساختار، کارگزار و توانمندی از ارزیابی های متفاوتی برخوردار بوده است. حوزه اطلاعات در نظام های سیاسی از عرصه های راهبردی و حاکمیتی به حساب می آید که نباید دچار مشکل شود. رخدادها و مسائل مستحدثه برای نظام اطلاعاتی ایران طی سال های اخیر، نگرانی از بروز ناکارامدی و شکاف بین نهادهای اطلاعاتی را افزایش داده است. پرسش مقاله حاضر ناظر بر چیستی شکاف حکمرانی اطلاعاتی و تبیین نشانگان و وضعیت آن در نظام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است. نوع شناسی مقاله حاضر بر اساس هدف از نوع توصیفی، روش پژوهش مقاله موردکاوی، روش گردآوری اطلاعات به طریق اسنادی و پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نوع دلفی است.

غافل گیری راهبردی زمانی رخ می دهد که نظام امنیت ملی قادر به پیشگیری کامل از بحران یا مدیریت پیشینی شرایط برای کاهش آسیب های ناشی از بحران نباشد. حکمرانی امنیت ملی نیز به معنای کنشگری نهادهای خاصی از ساختار سیاسی کشور است که ماموریت مشخصی در قانون در حوزه امنیت ملی دارند. بر این اساس، پرسش اساسی این است که غافل گیری راهبردی چه تأثیری بر حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران دارد؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که وقوع غافل گیری، فرایند تصمیم گیری امنیت ملی را دچار تأخیر زمانی می کند و هزینه تأمین امنیت را افزایش می دهد. ضمن اینکه افزایش سوگیری شناختی، ابهام در نقش بازیگران تهدیدساز، مشغول نگه داشتن مقام های امنیت ملی، کاهش پایداری و نفوذ حاکمیت ملی، تردید در اولویت های امنیتی، افزایش سیگنال های کم اهمیت و افزایش بی اعتمادی عمومی نسبت به نظام امنیت ملی از دیگر موارد تأثیر غافل گیری در حکمرانی امنیت ملی هستند. در این مقاله، راه هایی برای کاهش غافل گیری پیشنهاد شده است.

درهم تنیدگی از مباحث بین رشته ای در ادبیات راهبردی است. فصل مشترک نهادها در وظایف محوله، مداخله نهادها و مؤسسات در امور یکدیگر و فقدان هماهنگی بین مقامات اجرایی از حوزه های درهم تنیدگی و تداخل کارکردی است. بروز این وضعیت در حوزه امنیت ملی موجب ناکارآمدی شده و هزینه های گزافی را به بار می آورد. پرسش اساسی مقاله حاضر چیستی آثار و پیامدهای درهم تنیدگی بر حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلا می ایران است. چهار فرضیه افزایش هزینه های عمومی، کاهش ثبات سیاسی، افزایش حفره های امنیتی و تکمیل خلأ کارکردی نهادهای امنیت ملی در پاسخ به پرسش فوق ارائه شده است. نوع شناسی مقاله حاضر براساس هدف از نوع توصیفی، از نظر روش پژوهش مقاله از نوع موردکاوی و روش گردآوری اطلاعات به طریق اسنادی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نوع استنباطی می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد در صورت عدم توجه به مسئله درهم تنیدگی، امکان افزایش هزینه های عمومی برای نظام سیاسی، افزایش حفره های امنیتی و افزایش بی ثباتی سیاسی وجود دارد. در انتها پیشنهاداتی به منظور درمان این وضعیت در نظام حکمرانی کشور ارائه شده است.