عمران راستی

شکل گیری مرز و استقرار خط مرزی بین دو کشور، دارای پیامدها و آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی به خصوص در سطح محلی و سکونت گاه های مرزی است. بر این اساس، ممکن است شکل گیری مرز و اجرای سیاست های مرزی یک حکومت منجر به توسعه اقتصادی- اجتماعی مناطق و سکونت گاه های مرزی شود یا برعکس ترسیم مرز مانعی در فرآیند توسعه تاریخی منطقه مرزی باشد. مرزهای ایران و همسایگان طی زمانی نسبتاً طولانی و براساس قراردادها، معاهدات و حکمیت های مختلفی تعیین و ترسیم شد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به اطلاعات و یافته های کتابخانه ای و میدانی به دنبال بررسی فرآیند شکل گیری مرزهای شرقی در محدوده استان خراسان جنوبی و تحولاتی است که در طی حدود چهار دهه در این مناطق صورت گرفته است. بخشی از مرزهای شرقی ایران، از جمله مرزهای استان خراسان جنوبی در سال 1935 توسط حکمیت فخرالدین آلتای تعیین و ترسیم شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، تعیین و ترسیم این مرز موجب شد برخی از سکونت گاه ها و روستاهای مرزی مانند کبوده و یزدان در این سوی مرز و نظرخان در سمت افغانستان قرار گیرد. این سکونت گاه ها طی چهار دهه گذشته دارای تحولات و تغییرات مختلفی شده اند به نحوی که روستاهای مرزی چون کبوده، یزدان و غیره در راستای طرح اسکان عشایر و امنیت مرز تخلیه و تخریب شده و ساکنان آنها در روستای بارنجگان اسکان داده شده اند و از طرفی مزرعه نظرخان در آن سوی مرز در حال حاضر تبدیل به یک روستای خطی با جمعیتی بالغ بر 7هزار نفر تبدیل شده است. تخلیه این روستاهای مرزی در راستای طرح تعیین حریم برای مرز و کوچ اجباری ساکنان آن به مکان جدید ضمن بروز نارضایتی مرزنشینان، موجب بروز تنش هایی نیز بین ساکنین قدیمی و مهاجرین جدید شده است. همچنین از تحولات مثبت صورت گرفته در محدوده مورد مطالعه می توان به ایجاد بازارچه مرزی یزدان اشاره کرد.

رأس شمالی خلیج فارس، از جمله پهنه های دریایی در جهان است که تحدید حدود مرزهای دریایی و فلات قاره آن تاکنون تحت تأثیر دلایل و عوامل مختلف سیاسی، جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی، فنی و حقوقی به سرانجام نرسیده است که مرز فلات قاره ایران و کویت از آن جمله است. در این میان پدیده سیاسی- فضایی «منطقه بی طرف/ تقسیم شده» بین کویت و عربستان به عنوان یکی از مواریث حضور و عملکرد بریتانیا در مرزبندیهای خاورمیانه، از جمله پدیده هایی است که تأثیرات خاص خود را بر فرایند تحدید حدود مرزهای دریایی خلیج فارس داشته است. منطقه بی طرف طی توافقنامه 1965 و توافقنامه تکمیلی آن در 1969 بین عربستان و کویت تقسیم گردید. به​علاوه دو کشور عربستان و کویت در سال 2000 میلادی توافقنامه ای به امضا رساندند که مورد اعتراض ایران قرار گرفت. طی این توافق، دو کشور به اختلافاتشان بر سر مالکیت جزایر قاروه و ام المرادیم پایان دادند و مرز دریایی خود و همچنین حدود شمالی و جنوبی «محدوده توسعه مشترک» را در ورای دریای سرزمینی منطقه تقسیم شده تعیین و تحدید نمودند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از اسناد، توافقنامه ها، منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی تأثیرات این پدیده سیاسی- فضایی بر فرایند تحدید حدود مرزهای دریایی در ضلع شمالی خلیج فارس پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مواد توافقنامه های مربوط به تقسیم منطقه بی طرف و تعیین مرز دریایی نه تنها موانع موجود بر سر افراز مرز فلات قاره ایران و کویت و ایران و منطقه مزبور را مرتفع نساخته است بلکه بر پیچیده تر شدن آن نیز افزوده است. بنابراین مسئله تحدید حدود مرزهای دریایی و فلات قارهدر شمال خلیج فارس علاوه بر موارد اختلافی قبلی از جمله اختلاف بر سر منابع نفتی و گازی، عدم پذیرش خطوط مبدأ و استفاده از برخی جزایر در ترسیم خط مبدأ، با پیچیدگی ها و اختلافات جدیدی  از جمله توافق کویت و عربستان بر سر بهره برداری مشترک از منابع بستر منطقه تقسیم شده مواجه شده است. در حال حاضر اگرچه ایران و دو کشور مقابل، اعتراضاتی نسبت به عملکرد همدیگر در این منطقه دارند و مواضع آنها در زمینه تحدید حدود مرز منطقه بی طرف یکسان نیست، اما طرفین بر حل و فصل این مسائل از طریق مذاکره و توافق تأکید دارند و می توان گفت ابزار دیپلماسی، تفاهم و همکاری کارآمدتر از آن است که نتواند گره های پیچیده و دشوار را بگشاید.

با اهمیت یافتن روزافزون دریاها، فرایند قلمروسازی در دریاها نیز اهمیت بیشتری یافته است و یکی از اقدامات مهم بین المللی در قرن بیستم، تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیون های مربوط به حقوق بین الملل دریاها به منظور قاعده مندنمودن ادعاهای کشورهای ساحلی در زمینه قلمروسازی در دریا بوده است. اغلب کشورهای ساحلی نیز متعاقب و در راستای تصویب قوانین بین المللی حقوق دریاها، به تصویب قوانین مناطق دریایی ملی خود اقدام نموده اند. با این همه برخی از این قلمروسازی ها به دلایل مختلف از جمله ابهام در برخی مواد و یا تفسیر متفاوت مواد کنوانسیون، از سوی برخی صاحبنظران محل اشکال است. از سوی دیگر در برخی موارد قلمروسازی ادعایی دو کشور ساحلی در برخی موارد با همدیگر تزاحم و تعارض پیدا می کند. از جمله این موارد می توان به نحوه ترسیم خطوط مبدأ مستقیم از جمله خطوط محصور کننده دهانه خلیج و یا نحوه انتخاب نقاط خطوط مبدأ اشاره کرد. خلیج گواتر در منتهی الیه شمال شرقی دریای عمان، یک خلیج کوچک مرزی بین دو کشور ایران و پاکستان به حساب می آید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی بر آن است تا اسناد و قوانین دو کشور ساحلی را در خصوص قلمروهای دریایی و مرز دریایی دو کشور مورد بررسی قرار داده و با ترسیم این ادعاها و قلمروسازی ها بر روی نقشه، با تحلیل کارتوگرافیکی و انجام محاسبات لازم، ضمن بررسی این اقدامات، انطباق یا عدم انطباق این قلمروسازی ها با همدیگر و احتمال همپوشانی آنها را مورد بررسی قرار دهد. مهمترین اقدامات مرتبط با قلمروسازی دو کشور ساحلی علاوه بر تصویب قوانین مربوط به مناطق دریایی، تعیین و اعلام مختصات نقاط خط مبدأ مستقیم و بالاخره تعیین مرز دریایی دو کشور است. از نقاط خطوط مبدأ دو کشور نقطه (25) خط مبدأ ایران و نقطه (a) خط مبدأ پاکستان در پهنه آبی و در دهانه خلیج گواتر قرار می گیرند که این از نظر برخی متخصصان ترسیم خطوط مبدأ براساس کنوانسیون مورد اشکال است. همچنین ترسیم این نقاط با توجه به مختصات جغرافیایی آنها نشان از عدم انطباق این دو نقطه با هم دارد. این عدم انطباق و تاکید بر این دو نقطه با مختصات مربوطه، احتمال بروز اختلاف و تنش را در این قسمت از مرزهای دریایی بین دوکشور به ذهن متبادر می سازد اما از آنجا که دو کشور ایران و پاکستان در سال 1997 مرز دریایی خود را تعیین و تحدید کرده اند، به نظر می رسد که نقطه (1) خط مرز دریایی ایران و پاکستان که در دهانه خلیج قرار می گیرد می تواند جایگزین مناسبی برای نقطه (25) ایران و نقطه (a) پاکستان تلقی گردد چرا که این نقطه در نزدیکترین فاصله از دو نقطه مذکور و در دهانه خلیج گواتر قرار دارد و از سوی دو کشور در تعیین مرز دریایی مورد توافق قرار گرفته است.

چوقف با کارکردهای متنوع خود و جایگاه ویژه اش در فرهنگ تشیع از جنبه های مختلف جامعه شناختی، اقتصادی، تاریخی، کالبدی، فرهنگی، سیاسی و غیره می تواند مورد بررسی قرار گیرد. موقوفات در تأسیس و تداوم حیات نهادها و مراکز دینی، مذهبی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی عام المنفعه تأثیر فراوانی داشته و منشأ اثرات فراوان بوده اند. در این پژوهش که به کمک شیوه اسنادی و با رویکردی تاریخی تهیه شده، سعی بر این بوده تا تأثیرات اجتماعی - فرهنگی وقف در دو بخش اثرات مستقیم و غیرمستقیم مورد کنکاش قرار گیرد. نتایچ بازخوانی اولیه اسناد مربوطه، بیانگر تنوع کارکردی نهاد وقف و مصارف موقوفات در فرهنگ تشیع به طور عام و در محدوده مورد مطالعاتی، به طور خاص است و این ویژگی، نهاد وقف را در مذهب تشیع نسبت به وقف و موقوفات در سایر مذاهب، متمایز و ممتاز می سازد. پشتوانه مالی موقوفات ضمن تأثیرات مستقیم در حوزه های متعدد ازجمله در حوزه بیان و نشر معارف دین اسلام و مذهب تشیع، به انسجام اجتماعی، افزایش امنیت اجتماعی و همدلی و همگرایی بیشتر در بین مردم، به خصوص در جامعه تشیع منطقه شرق ایران به عنوان یک منطقه مرزی، کمک مؤثری نموده است. نهاد وقف هم چنین با تحکیم، تثبیت و تقویت پایگاه های تشیع ازجمله مساجد، حسینیه ها، مراسم مذهبی از قبیل عزاداری و تأسیس و اداره مدارس علوم دینی در خاور ایران به افزایش قلمرو مؤثر ملی در دوره حکومت های شیعی و حفظ و تقویت قلمروهای ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی تشیع انجامیده است.

موضوع طراحی و گزینش یک نظام انتخاباتی مطلوب و کارآمد همواره از دغدغه ها و مباحث مهم در میان صاحب نظران عرصه جغرافیای انتخابات و مسؤولین امر بوده است و اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه، نظریات گوناگونی در این خصوص مطرح داشته اند. در همین راستا در کشور ما نیز، طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی قریب به دو دهه در ادوار مختلف مجلس، مطرح و عرصه ای برای تقابل استدلال های موافقان و مخالفان این طرح بوده است. طراحان این طرح، از طریق تغییر حدود و مقیاس حوزه های انتخابیه از سطح فعلی شهرستان  ها به سطح استان، در صدد رسیدن به اهدافی از جمله ارتقای سطح کیفی مجلس، ارتقای فرهنگ تحزب، افزایش میزان مشارکت مردم و احزاب در انتخابات، کاهش تخلفات انتخاباتی نظیر خرید و فروش رأی و جری مندرینگ، کاهش رقابت های خشونت آمیز فرقه ای و قومی و نهایتاً دستیابی به نظام انتخاباتی عادلانه تر هستند. علی رغم مزایا و محاسن ذکر شده از سوی موافقان، معایب و کاستی های فراوانی نیز از جانب مخالفان مطرح شده که هر یک در جای خود قابل تأمل اند و نشان می دهد که برخلاف داشتن اهداف خوب و عادلانه، این طرح پیامدهای منفی و گاهاً ناعادلانه متعددی نیز به دنبال خواهد داشت. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی یکی از ابعاد پیامدهای اجرای این طرح در زمینه تمرکز گرایی و تمرکززدایی در سطح استان  ها پرداخته  می شود. تجزیه و تحلیل یافته ها حاکی از آن است که طرح استانی شدن انتخابات، علی رغم اهداف و دعاوی طراحان و موافقان، سبب تشدید تمرکز گرایی در سطح ملی و استانی، انزوای مناطق حاشیه ای و کم جمعیت و کاهش مشارکت مردم این مناطق در انتخابات، بویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد شد. تحلیل و مقایسه وزن آرای حوزه های انتخابیه استان خراسان جنوبی با یکدیگر، بیانگر غلبه فاحش دو شهرستان بیرجند و قاینات و علی الخصوص شهر بیرجند بر سایر مناطق و حوزه های انتخابیه استان است که در صورت استانی شدن انتخابات، توجه و تمرکز شدید همه ی کاندیداها به این شهر و مغلوب شدن سایر حوزه ها در برابر وزن بالای آن، علاوه بر تشدید تمرکز گرایی، با توجه به پراکنش و بافت قومی استان، تنش آفرین خواهد بود.

قدمت واژة ژئوپلیتیک و دانش آن به خصوص در بعد نظری، اندکی فراتر از یازده دهه است، اما ریشه اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی، به قلمروخواهی، قلمروسازی، قلمروداری و قلمروگستری انسان و جست وجوی وی برای تأمین امنیت خود و قلمروش برمی گردد. بیشتر صاحب نظران جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، بر تاریخی بودن اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی اذعان دارند، اما اتفاق نظری در تعریف ژئوپلیتیک و دوره بندی های انجام گرفته از اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی وجود ندارد. در این پژوهش، به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای، به بررسی انتقادی این دوره بندی ها پرداخته می شود. با بررسی این دوره بندی ها و با توجه به نقاط عطف و فصول افتراق آن ها، تمامی دوره بندی ها در دو دستة کلی گنجانده شدند: 1. دوره بندی های تاریخی از اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی و 2. دوره بندی های معطوف به تاریخچة علم ژئوپلیتیک. مهم ترین ضعف این دوره بندی ها، نقص و نارسایی آن ها در پوششی کامل و تاریخی از اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی در دوره های مختلف است. البته بعضی از این دوره بندی ها نیز منحصر به یک بعد ژئوپلیتیک (عمدتاً بعد نظری) یا تاریخ علم ژئوپلیتیک هستند. با واکاوی این دوره بندی ها و بررسی قوت ها و ضعف های آن ها، یک دوره بندی جدید ارائه شد که ضمن جامعیت برای دربرگرفتن تمامی دوره بندی های قبلی، ابعاد مختلف ژئوپلیتیک را نیز دربرگیرد. در دوره بندی پیشنهادی، اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی به سه دورة پیشامدرن، مدرن و پسامدرن تقسیم شده است.

مشارکت ملی افراد جامعه در زمینه های سیاسی، اقتصادی و... ، اساس مشروعیت نظام های سیاسی است. در این میان، نهاد انتخابات، مهم ترین ابزار تحقق مشارکت سیاسی برای شکل گیری مردم سالاری در حکومت های ملی است.انتخابات، یکی از مسائل مطرح در جغرافیای سیاسی است که با عنوان جغرافیای انتخابات بررسی می شود. با پیروزی انقلاب اسلامی، زمینه مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی کشور بیش ازپیش فراهم شد. انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما، با توجه به نقش دولت در زندگی مردم، جزء مهم ترین انتخابات ها به شمار می آید. در این پژوهش، با رویکردی توصیفی- تحلیلی، میزان مشارکت استان خراسان جنوبی در مقایسه با کل کشور، طی یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری بررسی می شود و سپس به تحلیل فضایی انتخابات دوره های دهم و یازدهم، به تفکیک آرای کاندیداها، در سطح شهرستان ها پرداخته می شود. این پژوهش به این سؤال اساسی پاسخ می دهد که روند مشارکت در این استان طی دوره های انتخاباتی (به ویژه از سال 1383 پس از تقسیم خراسان بزرگ به سه استان) با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی آن در نوار مرزی شرق کشور، چگونه بوده است. مطابق نتایج، علی رغم اینکه خراسان جنوبی یک استان مرزنشین است، روند مشارکت بالایی را در دوره های انتخابات ریاست جمهوری داشته است؛ به گونه ای که در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با 93 درصد شرکت در انتخابات، بیشترین مشارکت را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

 پدافند غیرعامل در حال حاضر یکی از مؤثرترین و پایدارترین روش های دفاع در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی، همواره مدنظر اکثر کشورهای جهان قرار داشته است. در ایران نیز با توجه به موقعیت راهبردی نواحی مرزی شرق کشور، استان خراسان جنوبی با دارا بودن بیشترین مرز مشترک با کشور افغانستان از دیرباز به لحاظ قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم در مبادله کالا و تجارت، از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار بوده است. در این بین نقش پدافند غیرعامل و آمایش سرزمینی و به طور خاص آمایش نواحی مرزی برجسته می شود. یکی از بهترین راهبردهای پدافندی در مناطق مرزی استان برای مقابله با تهدیدات، ایجاد و گسترش فعالیت بازارچه های مرزی است، زیرا بازارچه ها مصداق بارز حضور مردم در امور اقتصادی منطقه بوده که می تواند باعث ماندگاری مرزنشیان شده و از مهاجرت بیرویه آنان جلوگیری کند و این امر، منجر به توسعه و امنیت پایدار منطقه می شود. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه ها و مشاهدات نگارندگان) به بررسی نقش بازارچه مرزی ماهیرود شهرستان سربیشه در امنیت مناطق مرزی استان از منظر پدافند غیرعامل پرداخته شده است. نتایج بررسی ها در این تحقیق حاکی از آن است که این بازارچه مرزی به عنوان یکی از اهرم های مهم در ایجاد اشتغال، تثبیت جمعیت مرزنشین، کاهش محرومیت و توسعه روابط تجاری با کشور همجوار از سال های گذشته بوده و پیوسته تأثیر قابل توجهی در فعالیت های اقتصادی و ایجاد امنیت منطقه سربیشه و حتی استان  داشته است. 

دریاها و اقیانوسها بیش از ۷۰ درصد سطح سیاره زمین را شامل می شوند و در طول تاریخ نیز همواره مورد توجه بوده اند، اما مهم ترین اقدامات رسمی و قانونی برای قاعده مند نمودن ادعاهای متعدد و متفاوت کشورهای ساحلی در زمینه ادعای کنترل و مالکیت انحصاری دریای ساحلی و سرزمینی، به قرن بیستم بر می گردد. اولین کنفرانس مربوط به حقوق بین الملل دریاها در سال ۱۹۳۰ در لاهه تشکیل شد و آخرین کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها نیز کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست که تعداد کشورهایی که به کنوانسیون پیوسته اند به حد نصاب لازم رسیده است، از ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم الاجرا گشته است. کشورهای ساحلی متعاقب و متاثر از مواد این کنفرانسها و کنوانسیونهای بین المللی اقدام به تصویب قوانین مناطق دریایی، تعیین و تحدید مرزهای دریایی و فلات قاره و ... نموده اند. در بین دو پهنه آبی جنوب ایران، قلمروسازی و تعیین و تحدید مرزهای دریایی و فلات قاره در خلیج فارس بیش از دریای عمان مورد توجه بوده است و حتی پژوهشهای کمتری نیز در زمینه قلمروسازی در دریای عمان صورت گرفته است. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از اسناد و قوانین دریایی و تحلیل کارتوگرافیکی، در پی آن است تا با بررسی قوانین مناطق دریایی و فرایند قلمروسازی کشورهای ساحلی در پهنه دریای عمان و ترسیم مرزهای تعیین و تحدید شده بر روی نقشه و استفاده از روش خط میانه در محدوده های تعیین حدود نشده، نقشه قلمروهای دریایی کشورهای ساحلی را در دریای عمان ترسیم نموده و مناطق مختلف دریایی هر یک از چهار کشور ساحلی این دریا را محاسبه نماید. نتایح تحلیل کارتوگرافیکی و محاسباتی نشان دهنده این است که در دریای عمان که همه محدوده آن بعد از خط مبدأ کشورها در زمره منطقه انحصاری- اقتصادی است، کشورهای ایران و عمان بیشترین قلمروهای دریایی و پاکستان که کمترین ساحل را در دریای عمان دارد، کمترین قلمروهای دریایی را در دریای عمان دارا می باشد. همچنین نتایج نشان داد که فرایند قلمروسازی و تحدید حدود مرزها در دریای عمان فرایندی کند بوده است به طوری که از ۱۴ قطعه مرز دریایی و فلات قاره که باید در پهنه این دریا تعیین و تحدید شوند، تنها ۲ قطعه تعیین و تحدید شده است و می توان گفت کند بودن این فرایند و توجه کمتر کشورهای ساحلی به مرزبندی در دریای عمان متأثر از برخی عوامل جغرافیایی و اقتصادی و البته تحت الشعاع فرایند قلمروسازی خلیج فارس بوده است.

رابطه بین توسعه و امنیت رابطه ای تأیید شده و در هم تنیده است و در تحقیقات و مطالعات متعدد، رابطه مستقیم بین امنیت و توسعه مورد پویش قرار گرفته است و امروزه تقریباً در یک باور عمومی، راهبردهای مبتنی بر توسعه بهترین و کامل ترین راهبردهای امنیتی شناخته می شوند. امنیت بسترساز توسعه می باشد و از طرفی، از توسعه تأثیر می پذیرد به طوری که توسعه نیافتگی می تواند بستری برای بروز ناامنی باشد. تأثیر و تأثر توسعه و امنیت در مناطق مرزی اهمیت و آثاری مضاعف دارد چرا که عدم توسعه مناطق مرزی و حاشیه ای، جریان مهاجرت را از مناطق مرزی به سوی مناطق  شهری تسریع و تشدید نموده و با خالی شدن سکونتگاه های مرزی از جمعیت و فعالیت و انباشته شدن مناطق مرکزی و شهری از جمعیت، هم مناطق مرکزی و هم مناطق مرزی با مسائل و مشکلات امنیتی مواجه می گردند. یکی از ویژگی های مشترک اغلب مناطق مرزی ایران و به خصوص مناطق مرزی شرق کشور، پایین بودن سطح توسعه، بالا بودن نرخ بیکاری، ناپایداری جمعیت روستایی و تخلیه سکونتگاه های مرزی می باشد. در نتیجه، راهبردهای مبتنی بر توسعه و ایجاد اشتغال که به پایداری سکونتگاه های مرزی کمک نماید می تواند به عنوان یک راهبردی امنیتی در مناطق مرزی مورد توجه دولت مردان قرار گیرد. در این راستا، در سال 1385 ایجاد کمربند سبز مرزی به عنوان یک اقدام توسعه ای در قسمتی از محدوده مرزی شهرستان سربیشه (استان خراسان جنوبی) ایجاد گردید. این پژوهش در پی آن است تا اثرات امنیتی ناشی از این اقدام را در محدوده مطالعاتی مورد نظر، مورد کاوش قرار دهد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی و از حیث گردآوری اطلاعات، ترکیبی از روش پیمایشی و اسنادی است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 151 نفر انتخاب و اطلاعات گردآوری شده از پرسش نامه محقق ساخته، به کمک نرم افزارهای آماری و آزمون های ویلکاکسون، همبستگی اسپیرمن و آزمون T- مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بین ایجاد اشتغال و تأمین امنیت در منطقه ارتباط معناداری وجود دارد و توجه به توسعه و امنیت مناطق مرزی و افزایش رفاه و درآمد اقتصادی مرزنشینان از طریق فعالیت های سالم اقتصادی، با حمایت و سرمایه گذاری دولت، بر کارکرد امنیتی مرز تأثیر مثبت دارد.

هدف: پژوهش حاضر، بر آن است تا به بررسی تاثیر اقدامات حکام محلی قاینات بر رای نهایی حکمیت آلتای بپردازد. بدین منظور اقداماتی از قبیل سابقه سرحدداری قاینات در زمان میرعلم خان، تاسیس گمرک یزدان، علل حضور گسترده نظامی نیروهای قاینات در یزدان، ساخت قراولخانه و استمرار سرحدداری و اثرات آن بر حکمیت آلتای مورد بررسی قرار می گیرد. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس اسناد تاریخی مربوط به سرحد قاینات، گمرک یزدان، قراولخانه و اسناد مربوط به نیروهای نظامی حکومت محلی در یزدان، سعی در پاسخ به پرسش های پژوهش دارد. یافته های پژوهش: حکمیت مرزی آلتای در سال 1313ش، جوان ترین حکمیت مرزی است که طی آن بخش مهمی از مرز ایران و افغانستان تعیین و تحدید گردید. محدوده این حکمیت شامل قسمتی از مرز استان خراسان رضوی کنونی با افغانستان و تمامی مرز استان خراسان جنوبی با افغانستان است. در محدوده این حکمیت، سیر مستقیم شمالی- جنوبی خط مرزی، در محدوده یزدان به سمت افغانستان تغییر مسیر یافته و با در بر گرفتن یزدان و کلاته کبوده در طرف ایران، دو مرتبه به مسیر مستقیم بازگشته و به سیاه کوه منتهی می گردد. بدین ترتیب یک تحدب مرزی در مرز خاوری ایران با افغانستان به وجود می آید. آلتای پس از بررسی این قسمت از مرزها و مطالعه درباره شواهد و دلایل طرفین، حکمیت خود را اعلام نمود. یکی از مهم ترین مناطق مورد چالش ایران و افغانستان در این حکمیت، محدوده یزدان بود و آلتای علی رغم استدلال افغان ها، آن را به همراه راه های ارتباطی آن به ایران واگذار کرد. یکی از علل واگذاری یزدان به ایران سابقه حضور پررنگ و مستمر ایران در آن منطقه بود. این حضور در دوره میرعلم خان و پس از جدایی هرات آغاز شد و تا زمان حکمیت آلتای ادامه یافت و بسیار موثر بر تعیین مرزبندی بود.

ازجمله نتایج رقابت ژئوپلیتیکی""بازی بزرگ""، تجزیه ی سرزمین های تاریخی ایرانِ بزرگ و تحدید مرزهای ایران جدید در جناح شرقی و جنوب شرقی بود. این وقایع در دوره ی ژئوپلیتیک استعماری و همزمان با دوره ی حکومت قاجاری به وقوع پیوست. موقعیّت حاشیه ای جنوب شرق، همجواری آن با هندوستان، محدودیت های جغرافیای طبیعی و تمایزات جغرافیای انسانی آن به همراه پیش زمینه های تاریخی و حکمرانی حکومت های محلّی مدّعی و نیمه مستقل، این بستر جغرافیایی را مستعدّ تأثیرپذیری از رقابت های ژئوپلیتیکی کرد. هنگامی که در یک ظرف فضایی زیرملّی زمینه ها برای تأثیرپذیری از رقابت های ژئوپلیتیکی و بازیگران فراملّی فراهم است، این وظیفه حکومت است که با عملکرد صحیح خود در قبال ظرف فضایی و بازیگران جهانی، منطقه ای و محلّی، رقابت های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر آن را مدیریت کند. در جریان رقابت های ژئوپلیتیکی قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم این نقش برعهده ی حکومت قاجاری گذاشته شده بود. این پژوهش با رویکردی تاریخی ضمن کنکاش رقابت های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر جنوب شرق ایرانِ بزرگ و زمینه ها و بستر جغرافیایی تاریخی این ظرف، به ارزیابی عملکرد حکومت قاجاری در قبال جنوب شرق و رقابت های تأثیرگذار بر آن پرداخته است. یافته های پژوهش نشان داد که علاوه بر بسترهای جغرافیایی و تاریخی جنوب شرق، ضعف های ساختاری، شناختی و عملکردی حکومت قاجار عامل زمینه ساز دیگری برای تأثیرپذیری جنوب شرق ایران بزرگ از رقابت های ژئوپلیتیکی و درنتیجه تجزیه ی سرزمین های تاریخی ایران و شکل گیری مرزهای شرقی و جنوب شرقی ایران جدید شد.

فرآیند قلمروسازی کشورهای ساحلی در خلیج فارس به طور رسمی و قانونی و از نظر تدوین مربوط به آن به سالهای بعد از تشکیل اولین کنفرانس حقوق دریاها (1930، لاهه) بر می گردد؛ به طوری که در ایران اولین قانون راجع به تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت در سال 1313 ش. (1934 م.) صورت گرفت. متعاقب انتشار اعلامیه ترومن مبنی بر صلاحیت کشورهای ساحلی بر اکتشاف و استخراج منابع بستر و زیر بستر فلات قاره، کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز به فکر محسوب می شود، در نتیجه کشورها می باید مرز فلات قاره خود را با یکدیگر تحدید می کردند. از سال 1965 تاکنون (نوامبر 2007 م.)، 12 قطعه مرزی در خلیج فارس تعیین و تحدید شده و چندین قطعه مرزی هنوز مورد توافق و تحدید قرار نگرفته است.هدف اصلی این مقاله، بررسی فرآیند قلمروسازی کشورهای ساحلی در خلیج فارس است. در مقالات و کتابهایی که تاکنون منتشر شده است، توجه عمدتا معطوف به وضعیت حقوقی ایران بوده و در نتیجه ادعاهای حقوقی کشورهای جنوبی خلیج فارس و مشخص کردن آنها روی نقشه مورد غفلت قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است تا سرحد امکان این نقص برطرف شود و بویژه به ادعاهای قلمروسازی کشورها و توافقاتی که بعد از آخرین کنوانسیون حقوق دریاها (1982م.) میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای تعیین مرز دریایی صورت گرفته، توجه شود.

عدالت به عنوان مفهومی عامه پسند و محبوب از معدود مفاهیمی است که همواره مورد بحث و جدل فراوان اندیشمندان و صاحبنظران بوده است؛ و اندیشمندان مختلفی که در زمینه های مختلف علمی فعالیت کرده اند، درباره عدالت اجتماعی اظهار نظرهای متفاوتی ابراز نموده اند. جان رالز یکی از معروف ترین فلاسفه سیاسی قرن بیستم و دیوید هاروی برجسته ترین جغرافیدان نیمه دوم قرن بیستم، آثار و نظریاتی را در مورد عدالت اجتماعی و عدالت منطقه ای ارائه داده اند. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی مفهوم عدالت از نظر این دو اندیشمند بپردازیم و وجوه احتمالی اشتراک و تمایز بین نظریات این دو اندیشمند را بازگو نماییم.

مشارکت مردم در انتخابات نشانه ای از علاقه ملت به حفظ و تداوم سرزمین، تحکیم حاکمیت موجود وباور آن ها به اثر رأی و اندیشه خود بر تصمیمات ملی است. کشورهای دموکراتیک انتخابات را عالی ترین جلوه مشارکت مردمی دانسته و متناسب با میزان مشارکت مردم در سرنوشت خود، میزان استحکام پایه های دموکراسی را در آن کشور اعلام می کنند. نظام جمهوری اسلامی ایران که مبانی آن آمیزه ای از قوانین حکومت های دموکراتیک و قوانین متقن دراندیشه های دینی- اسلامی است، بر هر نوع مشارکت مردم در سرنوشت ملی از جمله انتخابات تأکید داشته و آن را جلوه ای از اعتماد مردم نسبت به کارگزاران کشور عنوان می کند. انتخابات ریاست جمهوری در ایران به عنوان یکی از چهار دسته انتخابات دوره ای کشور، پر جلوه ترین چشم انداز از مشارکت سیاسی مردم است که بیشترین تعداد و درصد مشارکت کننده را نسبت به سایر انتخابا ت داشته است . آنچه به این انتخابات در عرصه سرزمین ملی معنا می دهد، وجوه تمایزها وتشابهاتی است که از پشت عینک جغرافیای انتخابات قابل رؤیت است. مقاله حاضر مستخرج از تحقیقی است که حاصل پویش نه دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان خراسان جنوبی می باشد که با هدف بررسی و تشریح وجوه تمایز و تشابه میزان مشارکت و نحوه آن و چگونگی و چرایی رفتار انتخاباتی مردم در حوزه های مختلف این استان صورت گرفته است.