میثم جمالی

توسعة فیزیکی شهرها، تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها و اراضی پیرامونی آن ها منجر شده است. استفادة انسان از رودخانه و نوع دخالت در حریم آن موجب تغییراتی در کانال رود و حاشیة آن می شود. در دهه های اخیر، کلان شهر شیراز شاهد گسترش بیش ازحد فضاهای ساخته شده بوده است؛ به گونه ای که بیش از دیگر شهرهای استان رشد فیزیکی دارد. بخش اعظم این توسعه، نامنظم و خودسرانه صورت گرفته و درنتیجه، توسعة فیزیکی شهر به تغییر لندفرم های ژئومورفولوژیکی اطراف منجر شده است. هدف این پژوهش، بررسی توسعه شهری در حریم رودخانة خشک و دامنة تغییرات آن در بازة زمانی 48 ساله در شهر شیراز است.این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. پژوهش با استفاده از عکس هوایی سال 1346 به مقیاس 1:20000، تصاویر ماهوارة لندست در سال 1394، سنجندة اولی و نقشه های توپوگرافی منطقه و برداشت داده های میدانی به کمک سامانه موقعیت یاب جهانی (GPS) صورت گرفت. همچنین به منظور پردازش داده ها و تهیه نقشه، از نرم افزارهای ArcGis10.3 و Envi4.8 استفاده شد. مطابق نتایج، در دوره زمانی فوق توسعه فیزیکی شهر در حریم رودخانه، در مقایسه با سال 1346 در بازه اول 21 هکتار، در بازه دوم 220 هکتار و در بازه سوم 54 هکتار است. به طورکلی، 295 هکتار از حریم رودخانه به کاربری های ساخت وساز شهری تعلق گرفته و جابه جایی عرضی رودخانه در بخش یک 176 متر، بخش دوم 145 متر و در بخش سوم 68 متر بوده است.همچنین بررسی ها نشان می دهد الگوی گسترش فیزیکی کلان شهر شیراز، از هسته ای به سمت خطی پیش رفته است.

توسعه ی شهرنشینی و گسترش مناطق اسکان جمعیت در حریم رودها مستلزم مطالعات دقیق درباره ی شرایط سیل گیری محدوده ی مورد نظر برای توسعه است. بیشتر خسارات وارده شده به شهرها ناشی از وقوع سیل به دلایلی نظیر تخطی در بستر و حریم رودخانه ها، پایین بودن ظرفیت پل ها و معابر حرکت آب، ناپایداری سیل بندها، ساخت و ساز در مسیر سیل ها و کاهش پوشش گیاهی اراضی مشرف به شهرهاست. بر اثر این اقدام ها هر ساله صدمات جبران ناپذیر مالی و انسانی به مناطق گوناگون کشور وارد می آید. در این پژوهش کلان شهر شیراز از لحاظ مخاطرات ناشی از فرایندهای ژئومورفیک رودخانه ای بررسی شده است. مطالعه ی این مخاطرات در دو قسمت صورت گرفت. در یک قمست مخاطرات ناشی از فرسایش رودخانه و آبراهه ها (تخریب، حمل و رسوب گذاری) و مخاطرات ناشی از طغیان آب و سیلاب مطالعه شد و در قسمت دیگر تحلیل و بررسی نقش عوامل انسانی تشدید کننده ی مخاطرات رودخا نه ای انجام گرفت. روش تحقیق در این پژوهش کتاب خانه ای میدانی است. نخست از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای برای بررسی حوضه ی آبریز رودخانه ی خشک و پهنه های سیل خیز استفاده گردید. سپس، بازدیدهای میدانی و برداشت نقاط زمینی با استفاده از GPS، تفسیر عکس هوایی و کاربرد GIS نقشه ی مناطق در معرض خطر حاشیه ی رودخانه و فاصله از رودخانه ترسیم شد. در نهایت مشخص شد که از یک طرف بخش شرقی کلان شهر شیراز به دلیل قرارگیری بر روی دشت سیلابی از طرف آبراهه ها و رودخانه ی خشک و از طرف دیگر با تعرض به حریم رودخانه، ابعاد و ارتفاع نامناسب پل ها، احداث کنارگذرها و... در معرض مخاطرات محیطی ناشی از فرآیندهای رودخانه ای وعوامل انسان ساخت قرار دارد

نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری امری اجتناب ناپذیر، محسوب می شود. به طوری که ارزش واهمیت فضای سبز شهری تا آنجاست که کارشناسان آن رابه عنوان ریه تنفسی شهرها نام نهاده اند. امروزه سنجش ازدور مانند عکس های هوایی وتصاویر ماهواره ای برای درک تغییرات محیطی اهمیت پیدا کرده است. تحلیل تغییرات با استفاده از این منابع به شدت به تصویر برداری مکرر بستگی دارد. دراین تحقیق به بررسی روند تغییرات فضای سبزوژئومورفولوژیک شیراز در طی دوره آماری 38 ساله (1393-1355) مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای انجام این پژوهش ازشاخص پوشش گیاهی ( NDVI ) بر روی تصاویر ماهواره لندست (8، 1) و سنجنده ( ETM+, MSS ) درنرم افزار ENVI4.8 مورد پردازش قرارگرفت. و نقشه های تغییرات فضای سبزوچشم اندازژئومورفولوژیکی شهر شیرازدردوره مذکوردرمحیط GIS تهیه گردید. نتایج تحقیق نشان می دهدکه فضای سبزشهری شیرازدر طی دوره مورد مطالعه بیش از 17/61 درصدکاهش داشته است. وسرانه فضای سبز آن حدود 11/57 متر مربع در سال 1355 به 10 متر مربع در سال 1393 تغییر یافته است. 

شهرداری درعرف جهانی بعنوان مظهری ازدولت محلی بشمارمی آید. شهرداری ها بعنوان موثرترین نهاد شهری وظایف و خدمات گسترده ای را بعهده دارند که براساس سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه بر حیطه این وظایف افزوده خواهد گردید. شهرداری ها نیز مانند دولت تمام فعالیت های مالی خود، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها که به منظور اجرای برنامه ها و وظایف متعدد خود صورت می گیرد را در چهارچوب قانون بودجه انجام میدهند، بنابراین روش بودجه ریزی نقش بسیار مهم و حیاتی در تحقق اهداف شهرداری ها ایفا می نماید. عدم انجام اصلاحات اساسی در قوانین و مقرارات شهرداری ها که در سال 1343 مصوب گردیده از یکسو و رویکرد عملگرایانه به روش بودجه ریزی افزایشی در شهرداری ها که زمانی برای اجتناب از کار عظیم بودجه نویسی ابداع گردید مشگلات فراوانی را درنظام مدیریت مالی شهرداری ها وهمچنین ساختارحسابداری آن پدیدآورده است. این مقاله حاصل مطالعات میدانی است که در سال 1385 تحت عنوان "آسیب شناسی و بررسی نارسایی های ناشی از عدم بکارگیری بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری" انجام گرفته است. در این پژوهش سعی شده است با پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC بعنوان یکی از الگوهای اصلی بودجه ریزی عملیاتی، بودجه شهرداری از قالب 4 فصل و 20 ماده خارج و با شناسایی مراکز هزینه و ظبقه بندی جدید هزینه ها از یکسو و تفکیک فعالیت های شهرداری از سوی دیگرامکان محاسبه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم خدمات و پروزه های شهرداری فراهم گردد. یافته های این پژوهش حکایت ازآن دارد که بودجه ریزی عملیاتی قابلیت محاسبه بهای تمام شده خدمات را به ساختار حسابداری شهرداری ها می افزاید و کارایی سیستم بودجه ریزی را در شهرداری ها به نحو چشمگیری ارتقاء می بخشد.

با توجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد (ضریب جینی) در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته می باشد، مدل تجربی این تحقیق با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و با استفاده از متغیرهای درآمد سرانه، شاخص توسعه مالی و تورم قیمت مصرف کننده و شاخص ضریب جینی تخمین زده شد. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، تبیین رابطه میان شاخص های بازار مالی با ضریب جینی در کشورهای در حال توسعه است. از اینرو داده های 24 کشور در حال توسعه طی یک دهه (2006-2015) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل اقتصاد سنجی (پنل دیتا) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و با متمایز ساختن تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت مطرح شده است. همانطور که تئوریهای نابرابری درآمدی و توسعه مالی، پیشبینیهای متفاوتی از رابطه این دو متغیر بیان نموده اند، توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه، ابتدا باعث افزایش نابرابری شده و سپس با افزایش متوسط درآمد و دسترسی اکثر خانوارها به واسطه ها و خدمات مالی، نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. همچنین ضرایب درآمد سرانه، تورم و نیز مقدار با وقفه ضریب جینی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته هم عالمت بوده و با فروض مدل نیز همخوانی دارند.

افزایش نابرابری درآمد همواره به عنوان یکی از مهم ترین رتبه بندی مسائل سیاسی در سراسر جهان به شمار می آید؛ و در صورت توسعه بهتر و مناسب تر بازارهای مالی، نابرابری درآمد کاهش خواهد یافت. هم چنین پیشگویی های تئوریک از تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد بحث برانگیز است. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، تبیین رابطه میان شاخص های بازار مالی با ضریب جینی در کشورهای در حال توسعه است. پس از انجام آزمون لیمر جهت انتخاب مدل مناسب، مشخص گردید که مدل از نوع اثرات ثابت است؛ بنابراین رگرسیون با عرض از مبدأ های غیریکسان تخمین زده شد. نتایج تخمین نشان داد تمامی متغیرهای مستقل رابطه ی معنی داری با متغیر وابسته دارند. همچنین از نظر علائم با تئوری های اقتصادی سازگاری دارد. شاخص های توسعه مالی یعنی مطالبات بخش خصوصی و نسبت حجم مبادلات بورس به تولید ناخالص داخلی کشورها با ضریب جینی رابطه منفی و معنی داری دارد. لذا می توان گفت با بهبود شاخص های مالی، ضریب جینی کاهش و در نتیجه نابرابری اقتصادی نیز کاهش می یابد.