ایمان باستانی فر

شهرت مقام پولی باورِ بنگاه های اقتصادی به مقام پولی در کنترلِ شکافِ تورم مشاهده شده از تورم هدف گذاری شده یا اریب تورمی است. مقام پولی، از یک سو، با جلب اعتمادِ بنگاه های اقتصادی به سیاست های خود می تواند به کاهش انتظارات تورمی و در نهایت، کاهش اریب تورمی منجر شود. از سوی دیگر، فشار دولت به مقام پولی برای تأمین کسری بودجه به ویژه در شرایط رکود یا سیاست های کاهش بیکاری باعث افزایش اریب تورمی و کاهش شهرت مقام پولی می شود. در این تحقیق، برای آزمون شهرت مقام پولی بر اساس شرط چیسل- پرن[1] از آماره تی استودیانت دوطرفه و برای تحلیل عوامل مؤثر بر آن طی سال های 1358 تا 1388 (انتهای برنامه چهارم توسعه) از الگوی شهرت برو[2] و گوردن[3] (1983) که مبنای الگوهای شهرت در اقتصاد پولی است با تحلیل رگرسیونی و کاربردِ الگو های خودبرازش کننده هم جمع ِمیانگین متحرک[4]، و تصریحِ خطی- لگاریتمی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مقام پولی در فرایند بلندمدت در طی سال های برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه کشور شهرت نداشته است. رشد قیمت نفت با وقفه ای، افزایش تولید ناخالص واقعی داخلی و کاهش تغییرات در بیکاری با سه وقفه از عوامل مؤثر در افزایش شهرت مقام پولی بوده و سیاست های مصلحت گرایانه مقام پولی (رشد نقدینگی با دو وقفه) و عدم شهرت در دوره های قبلی (با دو وقفه) از عوامل مؤثر در کاهش شهرت مقام پولی بوده است.

اقتصاد ایران از جمله اقتصاد های با تورم بالا (در سال های متمادیبعد از انقلاب اسلامی) شناخته می شود که از تکانه های برون زا، شامل تعاملات خارجی تعارضی (مانند جنگ و تحریم) و نوسانات قیمت نفت متأثر است، بنابراین، تقاضای پول در اقتصاد ایران باید متناسب با شرایط موجود تحلیل و برآورد شود تا  منجر به کارایی سیاست های عرضه ی پول در اقتصاد  ایران گردد. در این تحقیق، نحوه ی تعاملات خارجی تعارضی براساس شاخص ( HSE ) و انتظارات تورمی بر اساس روش فیلترینگ هدریک – پرسکات، محاسبه و تابع تقاضای پول فیلاکتیس - تیلور (1993)،  یا تابع تقاضای تعدیل شده ی کیگان، بر اساس روش های ARIMAX و VAR برای سال های 1358 تا 1392 برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج گویای آن است که انتظارات تورمی با سه وقفه بر حجم پول اثر منفی دارند و اثر تعاملات خارجی با دو وقفه و قیمت نفت بر تقاضای پول مثبت است.

از منظر بودجه ی بخش عمومی، ناسازگاری زمانی، از طریق انحراف معنادار مقادیر کارایی بودجهی مصوب از کارایی بودجه ی عملکردی(تفریغ بودجه) قابل آزمون است. یکی از راهکارهای عدم بروز ناسازگاری زمانی، رهیافت وکالت است. بر اساس رهیافت وکالت، یک نهاد یا بخش مستقل، جدای از واحد اجرا کننده سیاست مالی یا پولی تشکیل می شود تا تصمیم سازی و برنامه ریزی جهت اجرای سیاست مالی یا پولی توسط آن نهاد انجام شود. مصداق عینی این پدیده در کلان شهرهای کشور ایجاد معاونت های برنامه ریزی به عنوان یک معاونت جدید در ساختار تشکیلاتی ِ شهرداری های کلان شهرهای کشور از جمله شهرداری اصفهان است. در این تحقیق، در ابتدا،کارایی بودجه ی مصوب و تفریغ بودجه از سال 1388 تا 1391 برای مناطق چهارده گانه و شهرداری مرکزی کلان شهر اصفهان با توجه به روش برنامه ریزی خطی پارامتریک تیمر و نرم افزار WinQSB برآورد و برای آزمون فرض معناداری انحراف کارایی بودجه ی مصوب از کارایی تفریغ بودجه، از نرم افزار18SPSS و آزمون t زوجی و ضریب همبستگی پیرسون در سطح اطمینان 95 درصد و جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در آغاز شکل گیری معاونت برنامه ریزی در شهرداری اصفهان(طی سال های 88 و 89)، پدیده ی ناسازگاری زمانی مشهود بوده است ولی با گذشت زمان (سال های90 و 91) الگوی وکالت توانسته است از بروز این پدیده جلوگیری نماید.