زهرا نظری

ناتوانان جسمی، معلولان و جانبازان، بخشی از افراد جامعه اند که همچون سایرین نیازمند دسترسی و استفاده از امکانات و خدمات عمومی هستند..هدف از این تحقیق بررسی موانع تحقق شرایط مطلوب بهسازی شهری در ادارات برای معلولین در شهر اهوازاست. روش پژوهش، پیمایش توصیفی است. در تحلیل اطلاعات بیشتر از روش های تحلیل کمی و کیفی و تکنیک swot استفاده شده است. یافته های پزوهش نشان می دهد: میانگین شاخص کالبدی 5/2، میانگین شاخص مدیریتی 5/2 است. همچنین، نتایج تحقیق حاصل از مدل SWOT نشان می دهد مؤلفه هایی مانند شناسایی موانع حضور اجتماعی اقشار مختلف جامعه، نصب علایم هشداردهنده در فضاهای عمومی برای معلولین با امتیاز وزنی یکسان (126/0) در اولویت های بعدی از لحاظ مناسب سازی فضاهای ادارات دولتی برای معلولین و جانبازان است. برقراری تعامل سازنده بین شهرداری و بهزیستی، تصویب قانون مناسب سازی برای ارگان ها و ادارات و دستگاه های دولتی و خصوصی هر دو با امتیاز وزنی (340/0) مهم ترین نقاط فرصت پیش روی فضاهای شهری در شهر اهواز از دیدگاه کارشناسان و مسئولین ذی ربط شناخته شد. نتیچه گیری کلی اینکه در اکثر اماکن عمومی شهری، ادارات و ساختمان های دولتی تجهیزات خاصی برای معلولان فراهم نشده است مجموع این عوامل، فضای آشفته، ناسالم و فاقد ایمنی و راحتی را جهت گروه های مختلف اجتماعی بویژه معلولین در این فضاها ایجاد کرده است که این وضعیت نامطلوب نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و منسجم به منظور بهبود وضع موجود و افزایش ایمنی و راحتی و در نتیجه ایجاد محیط اجتماعی سرزنده و شاد با حضور معلولین می باشد.

قانونگذار ایران از دیرباز با پذیرش تأسیس قضایی آزادی مشروط گام های مؤثری در اجرای سیاست کیفرزدایی و به طور خاص زندان زدایی برداشته که این امر در جهت نفع محکوم و جامعه می تواند به اصلاح و تربیت بزهکار کمک کند و او را به بازگشت قطعی به کانون خانواده و جامعه خویش ترغیب و تشویق نماید. البته لازمه این عمل اصلاح و ایجاد زیرساخت هایی در دستگاه قضا و سازمان زندان ها است. در حقوق کیفری فرانسه، نهاد آزادی مشروط یکی از موارد مهم سیستم عدالت کیفری است که بر اجتماعی شدن مجدد محکوم تمرکز دارد. اگرچه مجازات زندان افزون به بازدارندگی عام، دفاع اجتماعی را به ویژه در جرم های مهم به خوبی فراهم می کند، اما جامعه با گذشت زمان با شدت و خشونت آن مجازات ها عادت می کند و زمانی که جامعه دیگر در حد انتظار قانونگذار از آن مجازات ها بازدارنده نمی شود، آن وقت است که عوارض و معایب ناگوار فردی و اجتماعی زندان، جامعه را دچار تورم جمعیت کیفری و جرم زدایی فزاینده می کند. توجه به نظام آزادی مشروط در جایگاه یکی از تدابیر نسل اول جایگزین های حبس و موضوعی حائز اهمیت در راستای اصلاح و بازپروری، با توجه به کارایی وسیعی که دارد، همچنان از جهت مقررات ماهوی و شکلی درگیر برخی اختلاف تفاسیر بوده که این امر شیوه اعطای صحیح آن را گاه با ابهاماتی رو به رو کرده است.

اجرای احکام خطیرترین مراحل فرایند دادرسی است که می تواند تضمین کننده حقوق فردی و عمومی باشد. در این راستا قاضی اجرای احکام کیفری با هدف فردی کردن و بازدارندگی مجازات ها وارد حقوق کیفری ایران شده و  برای اعمال این هدف در مرحله اجرای حکم و در کنار مددکاران اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط با آسیب شناسی و معاینه بالینی محکوم، مجازات قطعی لازم الاجرا را متناسب با شخصیت فعلی وی و در طول بازه زمانی اجرای مجازات، تعدیل و اجرا می نماید، به طوری که پس از صدور حکم و طی فرآیند تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی، محکوم علیه در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار می گیرد و این مقام قضایی می تواند در راستای تحقق و تضمین اصل فردی کردن مجازات ها، شخصی کردن مجازات ها، اصل تساوی سلاح، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نظارت صحیح بر نحوه اجرای احکام کیفری نقش مؤثری را ایفاء نماید و با داشتن رویکردی اصلاح پذیری، علاوه بر ایجاد مصالحه در سطح جامعه، فضای مناسبی را برای برقرای عدالت فراهم کرده و همه افراد را در اجرای این عدالت شریک می نماید. البته اختیارات مقام اجرای حکم، اختیاراتی نظارتی و اجرایی بوده و ایشان حق تعدیل و اصلاح مجازات را ندارد. بنابراین فردی کردن مجازات ها می تواند سهم مهمی را در جلوگیری از بازگشت مجرم به جرم در برداشته باشد. مقنن نیز باید اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری را در اجرای حکم گسترش داده و در رفع چالش های موجود قانونی تلاش نماید.