علیرضا نوریان

این مطالعه با هدف طراحی مدل ترکیبی زنجیره تامین جهت بازاریابی پایدار صورت گرفته است. این پژوهش در شرکت لبنیات میهن-فارس انجام شده است و جامعه آماری را خبرگان شرکت تشکیل داده اند. برای گردآوری داده های پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. پس از شناسائی معیارهای اصلی و گردآوری داده ها، از تکنیک مقایسه زوجی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت تعیین اولویت معیارها و زیرمعیارها استفاده شده است. براساس وزن شاخص های عملکردی به رتبه بندی تکنیک های زنجیره تامین پرداخته شده است. در نهایت نیز الگوی روابط علی و تاثیر و تاثرات میان شاخص ها با تکنیک PLS بررسی شده است. نتایج نشان داده است عملکرد عملیاتی توزیع فراورده های لبنی با از بیشترین اولویت برخوردار است. عملکرد اقتصادی توزیع فراورده های لبنی در اولویت دوم است. عملکرد محیطی در اولویت سوم است و در نهایت عوامل مزیت نسبی بازاریابی پایدار فراورده های لبنی قرار دارند. براساس محاسبات ویکور، چابک بودن در بازاریابی پایدار فراورده های لبنی و انعطاف پذیری در بازاریابی پایدار فراورده های لبنی در رده اول و دوم قرار دارند. یافته های حاصل از رویکرد حداقل مجذورات جزئی نشان داده است ناب بودن، چابک بودن، انعطاف پذیری و پایداری در زنجیره تامین در عملکرد بازاریابی پایدار نقش بسزایی دارند.

ماده (3) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراجع قضایی را مکلف ساختهاست تا با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند. این دغدغه قانونگذار اگرچه در جای خود قابل احترام است لکن ناقص و ناشی از پندار ناتمام از یک اصل مسلم در مرحله پیش دادرسی کیفری یعنی «مهلت معقول» است. چه آنکه مهلت معقول معنایی اعم از سرعت عمل در رسیدگی است. پژوهش حاضر که متکفل بازشناسی مهلت معقول و مباحث مرتبط به آن است، پس از باز تعریف ماده مذکور به تبیین مبانی فقهی و جرم شناختی مهلت معقول و ساز و کارهای اجرایی آن در سیاست جنایی ایران در چهار دسته نهادهای ناظر بر حذف کامل فرایند کیفری، نهادهای ناظر بر کوتاه کردن فرایند کیفری، قوانین ناظر بر تسریع فرایند کیفری و قوانین ناظر بر تدقیق فرایند کیفری پرداخته و در پایان، ضمانت اجرای حمایت از مهلت معقول در دستور کار قرار گرفته است. یافته های این پژوهش گویای آن است که عدم رعایت مهلت معقول آنگاه که موجب نقض یکی از اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری مانند اصل ترافعی بودن یا اصل برابری سلاح ها شود باید منتج به ضمانت اجرای بطلان گردد؛ در غیر این صورت حسب اهمیت موضوع، ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی به صورت مجزا یا توأمان نتیجه عدم رعایت مهلت معقول خواهد بود.

فرآیند اساسی سازی ضمانت های متهم در دادرسی کیفری که در ایالات متحده به وجود آمده، به کشورهای زیادی از جمله فرانسه سرایت کرده است. کمبود دو ویژگی در این جا احساس می شود : مشروعیت مشکوک سازمان های  نهایی نظارتی (دادگاه عالی فدرال و شورای قانون اساسی) که از سوی قوای سیاسی منصوب می شوند و ماهیت حکومتی نظارت (تصمیمات ماربری علیه مدیسون در 1803 میلادی؛ آزادی  شرکت در تشکیلات، 1971 میلادی). با تاخیر بسیار نسبت به الگوی آمریکایی خود، فرانسه نیز به نوبه خود در فرآیندی درگیر شد که حاکمیت قانون گذار را محدود می کند (گسترش فرجام خواهی شورا و محدودیت تفسیر حاکمیتی و اخیراً قانون مشروط درباره مسئله مطابقت با قانون اساسی).

اساسی سازی از مهم ترین رهیافت های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن هاست. در واقع، اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایش های مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می آید. پژوهش حاضر درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را مورد تبیین و بررسی قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از این است که شرایط تحقق اساسی سازی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. در نظام حقوقی ایران، برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی می باشند و بر همین اساس، تحلیل تعارض های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی، امری بایسته به نظر می رسد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به رغم پیشرفت زیاد در زمینه رعایت اصول دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.