سید جواد ورعی

اجتهاد و افتا در تاریخ فقه شیعه همواره به صورت فردی انجام می گرفته است. در این مقاله، «حجیت و اعتبار اجتهاد و افتای گروهی» و «جواز تقلید از شورای فقهی» موردبحث قرار گرفته است. ازنظرِ موضوعی، اجتهاد و افتا به عنوان عملیاتی تخصصی موردنظر است که به صورت گروهی انجام می گیرد. بررسی ادله حجیت فتوا و لزوم تقلید از مجتهد به ویژه سیره عُقلا به عنوان مهم ترین دلیل، نشان می دهد که ملاک حجیت، هم در اجتهاد و فتوای فردی هست و هم در اجتهاد و فتوای گروهی؛ چنان که دلایل لزوم تقلید از مجتهد، هم اثبات کننده تقلید از فرد است و هم تقلید از شورا. بررسی معیارهای متعدد حجیت «سیره عُقلا در رجوع جاهل به عالم» نیز نشانگر آن است که «دستیابی به واقع یا حجت عُقلایی» مهم ترین معیار شمرده می شود. تحقق این معیار در «اجتهاد و فتوای شورایی» به مراتب بیش از «اجتهاد و فتوای فردی» است.

هدف پژوهش حاضر بررسی و امکان سنجی مدیریت و "ولایت شورایی" است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و امکان سنجی و بررسی پیشینه، موضوع شناسی و حکم شناسی ولایت و مدیریت شورایی نشان می دهد که با توجه به این که فقیهان به خاطر احیای اسلام و ارزش های دینی و اخلاقی وارد عرصه ی ولایت عمومی و رهبری و مدیریت سیاسی جامعه شده اند، و چه بسا در آینده ضرورت تشکیل شورای رهبری، به دلیل فقدان فرد واجد شرایط رهبری، اجتناب ناپذیر گردد؛ پس نه تنها سپردن اختیارات و وظایف رهبری به یک شورا، فاقد مشروعیت نیست، بلکه در مواقع ضرورت می توان بدان اقدام کرد. ازاین رو لازم است به سازوکاری اندیشید که در صورت ضرورت و تشکیل شورای رهبری، عوارض منفی مدیریت شورایی را کاهش داد و در همان شرایط خاص، از ظرفیت نهاد شورا به درستی استفاده کرد.

قضاوت مهم ترین رکن برقراری عدالت است. به همین جهت در نظام قضایی اسلام راهکارهای متعددی مثل: اشتراط اجتهاد و عدالت در قاضی، و شرایطی دشوار در شهود برای اثبات جرم، لزوم رفع نیاز قاضی از بیت المال، پرداخت ضرر و زیانی که در اثر خطای قاضی پیش می آید؛ و در نظام های حقوقی دیگر ساز و کارهایی مثل: پیش بینی هیئت منصفه در دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، دادگاه های انتظامی قضات، دو مرحله ای کردن رسیدگی به جرائم در نظر گرفته شده است. قضاوت شورایی نمونه دیگری است از نزدیکتر شدن دادرسی به عدالت. موضوع شناسی قضاوت شورایی بخش ابتدایی مقاله و بررسی حکم آن بخش اصلی را به خود اختصاص داده است. «فقدان دلیل»، «منشأ اختلاف بودن»، «از سنخ ولایت بودن قضاوت»، «استقلال قاضی»، «انصراف روایات قضا» و «رأی واحد معلول قاضی واحد» دلایل ممنوعیت قضاوت شورایی شمرده شده است. مقاله با بررسی این دلایل نشان می دهد که نه تنها هیچ کدام بر ممنوعیت قضاوت شورایی دلالت ندارند، بلکه دلایل متعددی مانند: «عدم اشتراط وحدت قاضی در ادلّه قضاوت»، «دقیق تر بودن قضاوت شورایی»، «سازگاری با فلسفه قضاوت»، «مطابقت با احتیاط» و «سیره عقلا» بر جواز و مشروعیت قضاوت شورایی دلالت می کنند؛ حتی می توان برتری قضاوت شورایی بر قضاوت فردی را در رسیدگی به برخی از جرائم به دست آورد.

 جور و ظلم در قضاوت به معنای صدور احکام نابجا درنتیجه سهل انگاری ها یا تعمدهای ویرانگر است و قاضی جائر کسی است که در محکمه و در میانه پرالتهاب صدور حکم می لغزد. در این رخداد مؤلفه ها و عناصر متعددی دخیل هستند؛ یکی از این موارد فقدان قدرت اجتهاد و استنباط در کنار سایر شروط فتوا و قضاوت است. هرچند نمی توان از نقش حکومت و نظام گمارنده قاضی نیز چشم پوشید؛ زیرا هیبت و قدرت حاکم بر قاضی در چنین نظامی، سرانجام همه دادرسی هایش را جائرانه می کند؛ حتی اگر مجتهد باشد. البته ماهیت جور مختصِ حکومت جائران نیست، بلکه حتی ممکن است در حکومت حق هم اتفاق افتد.مقاله حاضر مطابق با فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است که قضاوت را شأن فقیه جامع الشرایطی می دانند که بهره مند از قوه استنباط و صاحب نظر در مسائل فرعی اسلام باشد (امام خمینی الف 1385 ج2: 432)، پس از بررسی موضوع شناسانه مسئله، از منظر تکلیفی به جواز یا عدم جواز مراجعه پرداخته است . بدین منظور در متن پیش رو، مراجعه به قاضی جور بررسی شده است و بر اساس ترتیبِ گام به گام - از مراجعه به او تا همنشینی با وی و در آخر عمل به احکام صادره اش - هر سه محکوم به حرمت شناخته شده اند. 

هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار شورا در فتوا و حکم است. بدین منظور با روش توصیفی  تحلیلی، برای نشان دادن اعتبار شورا در فتوا و حکم، به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد شده است. این دلایل عبارت اند از: «حکم عقل به اطمینان بخش تربودن نتیجه ی شورا»، «آیات قرآن»، «روایات» و «سیره ی عقلا». «التزام به شیء و التزام به لوازم آن»، «قاعده ی عقلی ترجیح راجح بر مرجوح»، «مبنای نظم در عصر غیبت»، «ولایت جامعه بر فرد»، «توافق جمعی بر اعتبار رأی اکثریت» و «پرهیز از اختلاف و انشقاق در جامعه» ازجمله ی دلایل اثبات اعتبار رأی اکثریت هستند که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته اند. از مجموع دلایل عقلی و نقلی می توان به این نتیجه رسید که شورا در قلمرو وسیعی معتبر بوده و پیروی از رأی شورای متخصصان نه تنها معتبر است، بلکه در بسیاری از موارد بر رأی فرد متخصص ترجیح دارد. ازنظر شمول ادله ی اعتبار شورا نسبت به فتوا و حکم قضایی یا ولایی مشکلی وجود ندارد، مگر این که دلایل اعتبار فتوا یا حکم قضایی و حکم ولایی اقتضای دیگری داشته باشد.

یتناول هذا المقال دور ودائره العقل فی استنباط الأحکام الشرعیه من وجهه نظر أستاذ الکلّ، الوحید البهبهانیّ. إن العلّامه الوحید البهبهانیّ وبالرغم من اعتقاده بکون الأحکام الشرعیه بأسرها توقیفیّه موقوفه علی نصّ سواءً کانت فی العبادات أم المعاملات، لکنه یُقرّ دوراً هامّاً للعقل فی استنباط الأحکام الخاصّه بالمعاملات. فعلی عکس الاخباریّین، قام باستنباط أحکام الشریعه انطلاقاً من قواعد عقلیه متعدّده واستند إلیها فی کل مناحی الفقه. من قاعده "الحسن والقبح العقلیین الذاتیین للأفعال"، "عدم صدور القبیح عن الحکیم"، "قبح ترجیح المرجوح علی الراجح"، "قبح تکلیف الغافل والجاهل والمجنون"، "قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجه"، "تقدیم الأهمّ علی المهمّ فی مقام التزاحم"، "لزوم دفع الضرر المحتمل والمظنون"، "عدم جواز (قبح) التکلیف بما لا یطاق"، "وجوب البراءه الیقینیه عند اشتغال الذمّه بها یقیناً"، "قبح العقاب بلا بیان"، "الملازمه بین حکم العقل والشرع"، "تقدم القاعده علی النصّ". فضلاً عن تلک القواعد، یمارس العقل من وجهه نظر البهبهانیّ دوراً خلّاقاً وریادیاً فی عملیه الاستنباط علی الأصعده التالیه: "کشف الأحکام الشرعیه"، "توسعه وتضییق الأحکام" و"معرفه الموضوعات فی دائره المعاملات الواسعه وبالتالی استنباط الحکم".

هدف پژوهش حاضر بررسی حدود ولایت مطلقه ی فقیه از دیدگاه امام خمینی است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. نتایج نشان می دهند که «اطلاق» در اصطلاح فقهی «ولایت مطلقه»، مفهومی نسبی است و به تناسب موضوع مورد بحث در هر مساله ای، ولایت از یک جهت و حیثیت مطلق، و از جهات و حیثیات دیگر مقیّد است. در اندیشه ی امام خمینی، ولایت مطلقه ی فقیه (اختیارات حکومت اسلامی) نسبت به احکام فرعی شرعی، مطلق است؛ یعنی حکومت افزون بر مسئولیت اجرای احکام فرعی شرعی، عنداللزوم می تواند در قلمرو مباحات شرعی و حتی الزامیات شرعی، قانون الزام آور وضع نماید. اما از جانب دیگر، ولایت فقیه و اختیارات حکومت در عصر غیبت، دست کم محدود و مقیّد به پنج قید است: عدالت، مصلحت به تشخیص کارشناسان متعهد، قلمرو حوزه ی عمومی، پایبندی به سیره ی حکومت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع)، و قانون. لذا گزاره هایی مثل: «تقدم ولایت بر عدالت»، «هر تصمیمی که شخصِ فقیه مصلحت بداند»، «حق دخالت حکومت در حریم خصوصی»، «هم ترازی فقیه عادل با معصوم» و «فراقانونی بودن ولی فقیه» جایگاهی ندارد.

هر یک از فقیهان امامیه در تاریخ فقه و فقاهت شیعی دارای نقش بده اند، اما بعضی از آنان به دلیل برجستگی در یک یا چند بعد نقش چشمگیری ایفا کرده اند. علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء از فقیهانی است که به دلیل برخورداری از ویژگی های متعدد، در تاریخ عصر اخیر در جهان اسلام درخشید. شناسایی ویژگی های او در عرصه فقاهت و تبیین هر کدام با استناد به آثار و تألیفات وی موضوع این مقاله است. «دفاع از مبانی و احکام شریعت»، «باور به توانایی فقیه حاذق در کشف ملاکات احکام»، «توجه به عناصر زمان و مکان در اجتهاد»، «نگاه اجتماعی در فقه»، «شجاعت در نقد و حریّت در رأی»، «دفاع مستند از فقه امامیه»، «توجه به روح و باطن احکام»، و بالاخره «تفکیک جایگاه عرف از جایگاه شرع» از جمله ویژگی های فقه کاشف الغطاست. مجموعه این ویژگی ها به علاوه «برخورداری از روح تعامل با دانشمندان فرق، مذاهب و ادیان دیگر» و «حضور مستمرّ در عرصه اجتماع و سیاست» او را از فقیهان معاصرش ممتاز ساخته و عنصری تأثیرگذار در امت اسلامی و حتی پیروان ادیان دیگر گردانید.