فرشاد هیبتی

در دهه های اخیر تامین مالی اسلامی با روند رو به رشد قابل ملاحظه ای مواجه بوده است. یکی از مشخصات مهم آن، این است که هدف تامین کننده منابع مالی به هیچ وجه نمی تواند بهره باشد و بجای آن یک شاخص یا سهم را در منافع لحاظ می نماید. چند نوع محصول استاندارد در زمینه تامین مالی به منظور دستیابی به نیازهای تجارت و پروژه ها ایجاد شده است. برخی از این محصولات بطور مستقیم براساس مبانی قرآنی ایجاد شده اند و برخی دیگر نیز نتیجه مهندسی مالی می باشند که از ترکیب ابزارهای مالی متنوع و مورد قبول برای دستیابی به محصولی که در قبال ریسک قابل قبول، بازده قابل قبولی را نیز ایجاد کند، بوجود آمده است. بخش عمده ای از رشد تامین مالی اسلامی بخصوص در دهه 1970، به دلیل نیاز موجود در زمینه صادرات نفت کشورهای اسلامی بود. در حال حاضر با وجود ایجاد تنوع در صنعت، تامین مالی پروژه محور اهمیت خود را از دست نداده است. در همین زمان، تامین کنندگان مالی اسلامی در اجرای تامین مالی پروژه محور، به محدودیتهای اعتباری بانک ها وابسته بودند. در مطالعه حاضر به بررسی تامین مالی پروژه محور پرداخته شده و با تامین مالی سنتی مقایسه می شود و در نهایت برخی تکنیک های مورد استفاده در این زمینه در کشورهای اسلامی تبیین خواهد شد.

شرکت های سرمایه گذاری مادر نقش چشمگیری در بازار سرمایه ایفا می نمایند. ارزیابی اینگونه نهادهای مالی مستلزم شناسایی عوامل متعددی می باشد به طوری که فرایند تصمیم گیری با پیچیدگی ها و دشوارهایی توام می گردد. در این تحقیق ارزیابی و تصمیم گیری در خصوص عملکرد شرکت های سرمایه گذاری مادر با استفاده از تکنیک های پیشرفته آماری و پژوهش عملیاتی انجام پذیرفته است. بکارگیری گسترده نرم افزارهایی همچون Expert choice, statgraphics بستر مناسب و قابل اعتمادی را برای ارزیابی های جامع و ادواری فراهم آورده است.

توسعه پروژه های زیرساختی و ارایه خدمات کاراتر و با کیفیت تر از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود. در این میان بررسی ادبیات موضوع حاکی از ارتباط آزادی اقتصادی با میزان بهره گیری از مشارکت عمومی خصوصی می باشد. در مقاله حاضر به بررسی رابطه میان آزادی اقتصادی و میزان بهره گیری از مشارکت به روش های تلفیقی عمومی خصوصی در 29 کشور در حال توسعه در دوره های 2008-1999 پرداخته است، نشان می دهد. در مورد ایران تنها شاخص حقوق مالکیت دارای رابطه مستقیم و به لحاظ آماری معنادار بوده است و شاخص های آزادی بازرگانی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی با مشارکت عمومی خصوصی ارتباط معکوس و به لحاظ آماری معنادار دارند. با این وجود، یافته های این مقاله حاکی از عدم معنادار بودن رابطه بین آزادی کسب و کار، آزادی کسب منافع مالی، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و میزان بهره گیری از مشارکت های عمومی خصوصی می باشد

در طول سالهای اخیر بسیاری از تحقیقات در رابطه با مدیریت پرتفوی به تبیین و تعیین پرتفوی بهینه معطوف گردیده اند . تحقیق حاضر به بررسی مدل اخصی در بهینه سازی پرتفوی و استخراج مرز کارا بر اساس اطلاعات سالهای 75-1371 کله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .