سمانه نورانی آزاد

هدف محوری این پژوهش بررسی رابطه بین درجه رقابت، شدت تحقیق و توسعه و بازدهی سهام در شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مطالعه دو رابطه متمایز و چگونگی اثرگذاری درجه رقابت بر شدت تحقیق و توسعه و تاثیر شدت تحقیق و توسعه بر بازدهی سهام مدنظر است. بدین منظور با استفاده از داده های 153 شرکت فعال در بورس طی سال های 1397-1386 و الگوی رگرسیون انتقال ملایم پنلی (PSTR) نسبت به آزمون فرضیه رابطه و چگونگی اثرگذاری متغیرهای مذکور اقدام گردید. نتایج پژوهش در دو معادله شدت تحقیق و توسعه و بازدهی سهام نشان می دهد که به وضوح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و در معادله شدت تحقیق و توسعه با افزایش درجه رقابت به عنوان متغیر انتقال تا سطح 0/325 شدت مخارج تحقیق و توسعه و نوآوری افزایش می یابد اما با گذر از این مقدار کاهش می یابد. علاوه بر این در معادله بازدهی سهام نیز با افزایش شدت تحقیق و توسعه و رشد نوآوری به عنوان متغیر انتقال تا سطح 0/123 بازدهی سهام افزایش یافته و با گذر از این مقدار کاهش می یابد. در مجموع، نتایج مربوط به دو معادله شدت تحقیق و توسعه و بازدهی سهام موید آن است که در شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران رابطه U معکوس بین متغیرهای تحقیق تایید می شود؛ به گونه ای که قبل از سطح آستانه تاثیر متغیر مستقل بر وابسته افزایشی و پس از آن کاهشی بوده است.

صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدهای کشاورزی به دلیل اینکه در تامین نیازهای مصرفی خانوار و زنجیره غذایی مردم جامعه اهمیت راهبردی دارد از جمله مهم ترین گروه های صنعتی مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه بشمار می رود؛ تجربه کشورهای جهان نشان داده که ساختار هزینه در بخش های مختلف اقتصاد متأثر از توسعه مهارت و دانش نهادینه شده در نیروی خلاق و نوآور است؛ بنابراین این تحقیق با هدف محوری سنجش میزان صرفه جویی هزینه ای صنایع تبدیلی کشاورزی با توجه به تجربه نیروی کار و میزان پیشروی دانش انجام شده است. بدین منظور از داده های تلفیقی 18 زیربخش صنعتی کشاورزی در بازه زمانی 1398-1381 و الگوی پویای خودرگرسیون با وقفه توزیعی پانلی (PARDL) برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج صرفه جویی هزینه ای با منشأ یادگیری تولیدی دلالت برآن دارد که در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت فرایند یادگیری با نرخ 83/0 و سرعت تعدیل به تعادل بلندمدت بالا نقش چشمگیری در پیشرفت تجربه و توسعه دانش داشته و ضمن تحقق صرفه مقیاس منجر به کاهش هزینه متوسط هر واحد تولید شده است. از سوی دیگر نتایج برآورد صرفه جویی هزینه نیروی کار گویای آن است که با توسعه تجربه و مهارت نیروی کار بازدهی نسبت به مقیاس ثابت است و میزان صرفه جویی هزینه ای نیروی کار در بلندمدت نسبت به دوره کوتاه مدت بیشتر بوده و در هر دوره فعالیت نیروی کار 6/44 درصد از شکاف بین تعادل کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می یابد؛ به طور کلی در هر دوره با دو برابر شدن تولید تراکمی به طور متوسط صرفه جویی هزینه ای تولید 32 درصد و میانگین هزینه هر واحد نیروی کار به میزان 20 درصد سطح پیش از آن کاهش می یابد. از این رو شناسایی منبع های موثر در تحقق یادگیری، رشد استارت آپ های فناوری محور، ارتقای مهارت شاغلان از طریق آموزش، برگزاری کارگاه ها و دوره های ضمن خدمت پیشنهاد و تأکید می شود.

هدف محوری پژوهش حاضر سنجش اثرپذیری تجارت صنعتی با تاکید بر شکاف فناوری و شدت یادگیری در ایران با کشورهای درآمد متوسط بالا است. نمونه آماری مشتمل بر 97 کشور با درآمد متوسط بالا است که با ایران در گرو های کالایی طبقه بندی شده در سطح کدهای چهاررقمی HS طی سال های 2021- 2002 رابطه تجاری داشته اند. میزان تجارت صنعتی ایران و شرکا با معیار گروبل ولوید و داده های مستخرج از پایگاه داده ها و اطلاعات آماری بانک جهانی و سازمان توسعه و تجارت بین المللی محاسبه شد؛ آنگاه با توجه به ساختار داده ها در چارچوب الگوی دومرحله ای توبیت هکمن اثرات خاص صنعت و کشور بر تجارت صنعتی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج مطالعه ضمن تایید غالب بودن تجارت بین صنعتی نسبت به درون صنعتی ایران و شرکا، بیانگر اثرگذاری اکثر متغیرها با علامت مطابق انتظار بر تجارت صنعتی است؛ به طوری که در بین شاخص های دستاورد فناوری، تنها شکاف مهارت انسانی اثر منفی بر تجارت صنعتی داشته اما شاخص های انتشار و ایجاد تکنولوژی اثر مثبت و معناداری را نشان می دهند. نتایج شدت یادگیری نیز با مقدار مثبت و معنادار، شواهدی مبنی بر افزایش تجربه روزافزون ایران جهت تولید محصولات داخلی مشابه خارجی با هزینه کمتر، دستیابی به دانش نصب و مونتاژ کالاهای سرمایه ای وارداتی ارائه می دهد. البته، نقصان اثرات سرمایه گذاری خارجی و تجارت صنعتی ایران و شرکا را می توان به موانع ورود مانند تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران نسبت داد. :JEL طبقه بندی .C25 ،C24 ،F14 ،F13 ،F10

مقدمه: در سال های اخیر، جهت رها شدن از اقتصاد تک محصولی، صادرات محصولات کشاورزی؛ بویژه صادرات گیاهان دارویی افزایش یافته است. بنابراین، با توجه به اهمیت روز افزون گیاهان دارویی این مطالعه با هدف تعیین مزیت نسبی و بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی گیاهان دارویی انجام شده است. مواد و روش: به منظور تعیین مزیت نسبی ایران در صادرات گیاهان دارویی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن و کای دو و برای تعیین ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز از سایت فائو و تریدمپ در بازه زمانی ۲۰۱۸ -۲۰۱۱ استخراج شد. نتایج: بر این اساس نتایج پژوهش نشان دادند که ایران در صادرات گیاهان دارویی منتخب با کدهای 0909، 1301و 130212 دارای مزیت نسبی صادراتی و قادر به رقابت در بازارهای جهانی بوده، اما فاقد ثبات لازم و همیشه در نوسان بوده است. نتایج مربوط به ساختار بازار نشان دادند که بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، گشنیز، زیره سبز و سرو کوهی (کد0909) از سه نوع؛ انحصار چند جانبه باز، بسته و بنگاه مسلط، عصاره شیرین بیان (کد130212) از نوع بازار انحصار چندجانبه باز و گروه صمغ ها (کد1301) از ساختار بازار رقابت انحصاری پیروی می کنند. هم چنین، در سالهای مورد بررسی بین 60-50 درصد از صادرات گیاهان دارویی با کد ۰۹۰۹ در اختیار دو کشور هند و سوریه، 70-50 درصد صادرات گیاهان دارویی با کد 130212 در اختیار کشورهای آمریکا، ایران، چین، فرانسه، آلمان، امارات و ترکمنستان و 55-40 درصد صادرات با کد ۱۳۰۱در اختیار کشورهای هند، فرانسه، نیجریه، سودان، آمریکا، اندونزی و تایلند بوده است. هم چنین، میانگین سهم کشور ایران در صادرات گیاهان دارویی با کد0909(87/2)، کد130212(37/17) وکد1301(17/1) درصد بوده است. بحث و نتیجه گیری: بنابراین با توجه به اینکه ایران از پتانسیل های بالقوه ای در جهت گسترش و توسعه صادرات این محصولات  برخوردار است، لازم است جهت به فعلیت رساندن آن اقداماتی از قبیل؛ عدم تمرکز بازار در دست تعداد محدودی از بازیگران فعال، فرآوری و بهبود بسته بندی متناسب با سلیقه مصرف کنندگان در بازارهای جهانی و حمایت اقتصادی و سیاسی دولت از صادرکنندگان توصیه می شود.

تشویق بنگاه ها به صادرات یک موضوع مهم برای کشورهای درحال توسعه است، زیرا رشد و پویایی صادرات برای توسعه اقتصادی پایدار ضروری می باشد. محققان و سیاست گذاران همواره در جستجوی راه های مؤثر برای ارتقای صادرات بنگاه ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن بوده اند. یکی از روش های معمول برای ارتقاء و تنوع بخشیدن به صادرات به ویژه در کشورهای درحال توسعه، حرکت فزاینده متوالی به سمت صنایع پایین دستی، در امتداد زنجیره های تولیدی با بهره مندی از واردات کالاهای واسطه ای می باشد. بر این اساس در طی چند سال گذشته رابطه میان واردات نهاده های واسطه ای و صادرات مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین در این مقاله اثر واردات کالاهای واسطه ای به همراه سایر عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی ایران بررسی می شود. در مدل پیشنهادی مقاله، صادرات تابعی از هر دو گروه متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی در نظر گرفته شده و برآورد با استفاده از داده های کدهای دورقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 انجام شده است. با بهره گیری از تکنیک های اقتصادسنجی روش داده های تابلویی پویا، نظر به اینکه داده ها به صورت مقطعی و زمانی تعریف شده اند، از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و نوع آرلانو باند استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد واردات کالاهای واسطه ای تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات صنعتی ایران دارد، به طوری که با یک درصد افزایش واردات کالاهای واسطه ای، 20/0 درصد صادرات صنعتی ایران افزایش می یابد. در عین حال تأثیر سایر متغیرها بر صادرات صنعتی ایران معنادار و مطابق با مبانی نظری می باشد.  طبقه بندی JEL:  F14، L60، O33، C2

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرریزهای فضایی شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال بخش صنعت استان های ایران است. بدین منظور از داده های صنایع کارخانه ای 31 استان کشور طی سال های 1399-1381 استفاده شد تا اثرات دسترسی افراد به خدمات مخابراتی و ارتباطات در صنایع کارخانه ای و سهم صنایع برخوردار از موجودی سرمایه سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری بر اشتغال بررسی شود؛ بنابراین با به کارگیری داده های تابلوی در چارچوب مدل دوربین فضایی نسبت به برآورد مدل اقدام شد. نتایج پژوهش بیانگر مثبت و معنادار بودن اثرات مستقیم و سرریزهای فضایی متغیرهای ارزش افزوده و شدت انرژی بر اشتغال بخش صنعت است. همچنین نتایج حاصل از اثر ICT بر اشتغال صنعت گویای آن است که شاخص دسترسی افراد به خدمات مخابراتی و ارتباطات در صنایع کارخانه ای اثر اشتغال زدایی بر بخش صنعت کشور دارد؛ یعنی یک درصد افزایش این شاخص، اشتغال صنعتی هر استان را 072/0 درصد و استان های همجوار به میزان 167/0 درصد کاهش داده است که ماحصل آن کاهش 239/0 درصدی اشتغال کل بخش صنعت خواهد بود. درحالی که نتایج حاصل از شاخص سهم صنایع برخوردار از موجودی سرمایه نرم افزاری و سخت افزارهای کامپیوتری اثر اشتغال زایی را نشان می دهد؛ به طوری که یک درصد افزایش موجودی سرمایه ICT میزان اشتغال در هر استان را به میزان 02/0 درصد و سرریز های فضایی استان های همجوار به میزان 202/0 درصد افزایش داده و در مجموع منجر به روند افزایشی 222/0 درصدی اشتغال کل بخش صنعت ایران شده است.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی قدرت انحصاری براساس رویکرد تغییرات حدسی در 131 صنعت فعال در کد چهاررقمی ISIC در طی سال های 1390- 1374 می باشد. در این تحقیق از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) استفاده شده و معادلات عرضه و تقاضا با توجه به داده های پنل و روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت (FE2SLS) برآورد شده است. نتایج پژوهش اولا دلالت بر آن دارد که در 91 درصد صنایع ایران، ضریب تغییرات حدسی بالا بوده، ثانیا در 88.4 درصد صنایع، قیمت بیش از هزینه نهایی بوده است. همچنین تفکیک اثرات تمرکز بر قیمت ستاده به دو بخش قدرت بازاری و کارایی هزینه، بیانگر آن است که در شکل گیری انحصار در بخش صنعت ایران، قدرت بازاری در مقایسه با کارایی هزینه نقش غالب و برجسته تر دارد.

هدف محوری این تحقیق بررسی شواهدی از دو فرضیه سنگربندی مدیریتی یا همگرایی منافع در ارزیابی ارتباط شدت رقابت سهامداران بر بازدهی و ارزش شرکت های فعال بورسی ایران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از منظر روش پس رویدادی و از نوع توصیفی است و در دسته تحلیل مدل های رگرسیون غیرخطی آستانه ای قرار می گیرد. نمونه آماری مشتمل بر 127 شرکت فعال تولیدی، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه های زمانی 1400-1391 در بورس فعالیت مستمر داشته اند. نتایج پژوهش ضمن تأیید وجود رابطه غیرخطی آستانه ای بین شدت رقابت سهامداران با بازدهی و ارزش شرکت بیان می کند در هر دو فرضیه، با تغییر سهم مالکان دولتی فرضیه همگرایی منافع برسنگربندی مدیریتی غالب است؛ به عبارت دیگر، سهامدارن عمده تلاش کرده اند ازطریق کنترل و نظارت در جهت کاهش تضاد نمایندگی و همسویی منافعشان با مدیران و سهامداران جزء برآیند تا بتوانند نسبت به افزایش ارزش و بازدهی شرکت اقدام کنند. در سطوح تمرکز بالای سهامداران، سهامداران با تسلط بر بازار امکان بهره مندی از نرخ های ارز تعرفه ای، خوراک ارزان قیمت و حمایت های دولتی برایشان فراهم می شود؛ ازاین رو، اینگونه سهامداران با قرارگرفتن در حاشیه امن، تهدیدی از سوی رقبا احساس نمی کنند و می توانند منابع خود را در فعالیت های سودآور با بازدهی و ارزش بالا استفاده کنند. این مطالعه با آزمون همزمان دو فرضیه سنگربندی مدیریتی و همگرایی منافع می تواند گام مؤثری در توسعه ادبیات نظری در حوزه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت باشد. برخلاف مطالعات قبلی، استفاده از این رویکرد زمینه پیشرفت تعیین سطح آستانه ساختار مالکیت و مقایسه وضعیت متغیرها در سطوح قبل و بعد از سطح آستانه به منظورتصمیم گیری صحیح صاحب نظران، برنامه ریزان مالی و سهامدارن برای افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های سودآور با بازدهی و ارزش بالا فراهم می شود.  

در سال های اخیر به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی به یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه برنامه ریزان محیط زیست و سیاست گذاران تبدیل شده است. از آنجایی که کانون اصلی انتشار دی اکسیدکربن سوخت های فسیلی است، ازاین رو کاهش انتشار این گازها در کشورهای مختلف به ویژه اقتصادهای سرشار از سوخت فسیلی محور اصلی این بحث می باشد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است به بررسی تأثیر توسعه مالی و حکمرانی خوب بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشور های صادرکننده نفت با استفاده از تکنیک رگرسیون انتقال ملایم پنلی طی دوره 2021-2000 بپردازد. نتایج پژوهش وجود رابطه غیر خطی بین متغیر توسعه مالی و انتشار دی اکسیدکربن را تأیید می کند، به طوری که توسعه مالی ابتدا تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اما با گذر از حد آستانه ای این اثرگذاری منفی می شود. درخصوص اثرگذاری شیوه حکمرانی دولت ملاحظه می شود که در اغلب کشورهای صادر کننده نفت به دلیل دارا بودن درآمد های نفتی بالا امکان تسلط بر بازار وجود دارد. از طرفی، بنگاه های صادرکننده نفتی دارای مالکیت و حاکمیت دولتی یا شبه دولتی هستند که با قرار گرفتن در حاشیه امن و زندگی آرام از تهدید رقبا مصون بوده و چندان تابع قوانین و مقررات نیستند که این امر باعث افزایش میزان انتشار دی اکسیدکربن در دو رژیم شده است.

معمای تراز تجاری یکی از مباحثی است که مورد توجه بسیاری از صاحب نظران اقتصادی در کشورهای مختلف قرار گرفته است. این معما به بهبود وضعیت تراز تجاری در کوتاه مدت و وخیم تر شدن آن در بلند مدت در پاسخ به کاهش ارزش پول ملی اشاره دارد. این مطالعه سعی دارد به بررسی معمای تراز تجاری در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که دارای سیستم بازار ارز مشابه ای با بازار ارز ایران می باشند، بپردازد. نتایج حاصل از توابع واکنش به تکانه بیانگر آن است که در سه کشور منتخب ایران، گامبیا و تونس وضعیت تراز تجاری درکوتاه مدت وخیم تر شده و در بلند مدت بهبود یافته است، در حقیقت نتایج مطالعه رابطه معکوس فرضیه منحنی جی یا وجود معمای تراز تجاری در هر سه کشور را تأیید نمی کنند. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس تراز تجاری نشان می دهند که تکانه های انبساط پولی در کشورهای منتخب بیشترین سهم را در نوسان تراز تجاری دارند.