طاهره میرعمادی

توصیفات کیفی در خصوص چیستی اقتصاد تطوری (تکاملی) و نیز دلالت های مختلف آن باعث شده است تا برداشت های مختلف و احیانا متضادی در این حوزه مطرح شود. این تکثر برداشت هم در حوزه چیستی اقتصاد تطوری و هم در خصوص دلالت های خاص آن در سیاست های حوزه علم و فناوری مشهود است. به منظور مفهوم پردازی مناسب از محتوای کیفی موجود و استخراج دلالت های سیاستی رویکرد تطوری درحوزه علم وفناوری، استراتژی طراحی و تحلیل تماتیک در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. کدبندی، استخراج مفاهیم و طراحی تم ها به تحلیل دولایه ای در این خصوص منجر گردید. در لایه اول چیستی اقتصاد تطوری و در لایه دوم دلالت های سیاستی آن در حوزه علم و فناوری مورد توجه قرار گرفته است. در انتهای مقاله نیز مبتنی بر همین تحلیل تماتیک دولایه ای در خصوص اقتصاد تطوری و خردمایه های سیاستی آن، شبکه تماتیک دلالت های سیاستی حوزه علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر اقتصاد تطوری استخراج شده است. طرح کلان ارائه شده در این مقاله ضمن ارائه ملاک تمایز در خصوص برداشت های مختلف، مبادی و خردمایه های اصلی سیاست گذاری علم و فناوری در رویکرد تطوری را نشان داده و فهم دلالت های مشترک و غیر مشترک سیاستی را تسهیل می نماید.

در شرایط فعلی بحث تاثیر تحریم ها بر توسعه نوآوری فناورانه در کشور بسیار رونق گرفته است. معهذا این مباحثات به علت فقر ادبیات نظری در رابطه متقابل تحریم های بین المللی و سطح توسعه فناوری، بار آکادمیک اندکی دارند. سوال اصلی این مقاله آن است که آیا می توان با مشاهده عینی طیف گسترده کشورهای در حال تحریم که در آن کشورهایی با نرخ بالای رشد فناوری در کنار کشورهای درحال سکون قرار گرفته اند، چارچوبی ساخت که به وسیله آن راهبردهای مقابله با تحریم از دیدگاه نوآوری فناورانه ارزیابی شوند. در پاسخ به این پرسش، بر اساس تجربه دو الگوی منتخب چین و هند ، فرآیند طراحی یک چارچوب ارزیابی مرحله نظام ملی نوآوری آغاز می شود که میزان تعاملات درونی نظام ملی نوآوری را در سه مرحله درحال شکل گیری، درحال قوام و بلوغ یافته براساس رابطه بین کانون نوآوری در صنایع دفاعی و مصرفی تقسیم بندی می کند و سپس چارچوبی طراحی می شود که میزان موفقیت راهبردهای مقابله با تحریم را در کشورهای هدف از طریق میزان درجه بلوغ نظام ملی نوآوری توضیح داده می شود. در پایان نتیجه گیری نیز بحث کوتاهی در رابطه با موقعیت کنونی ایران انجام گرفته است.

  در این مقاله نظریات جدیدی که لاندوال و همکاران وی در دانشگاه آلبورگ به عنوان صاحب نظر در نگرش نظام ملی نوآوری درباره کشورهای آسیای جنوب شرقی و افریقا ارائه کرده اند، تحلیل مقدماتی می شود. روش تحقیق در چارچوب روش شناسی برنامه های پژوهشی علمی معرفی شده از سوی ایمره لاکاتوش، انتخاب شده است. این مقاله نخست، نظریات لاندوال را که به عنوان نگرش «نظام ملی نوآوری» به مفهوم گسترده آن مشهور شده است، جزئی از برنامه پژوهشی علمی اقتصاد تکامل گرا تلقی می کند و می کوشد با توجه به ساختار برنامه پژوهشی، دو الگوی نظری آسیایی و افریقایی این نگرش را بررسی کرده و به این پرسش پاسخ دهد که آیا این الگوهای نظری حرکتی رو به جلو در راستای برنامه پژوهشی تلقی می شوند یا آن ها را باید دال بر نوعی تغییر جهت از هسته مرکزی برنامه اقتصاد تکاملی لاندوال دانست. در نهایت مقاله با این نتیجه گیری به پایان می رسد که نظریه های الگوی آسیایی در راستای رهنمون های ایجابی و در راستای پیشرفت برنامه پژوهشی و نظریات الگوی افریقایی به عنوان نظریات موضعی بدون ارتباط با هسته مرکزی و در تعارض با رهنمون های سلبی برنامه پژوهشی است.  

موضوع این مقاله، تحلیل نگرش نظام ملی نوآوری به مثابه یک برنامه پژوهش علمی است. روش تحقیق بر اساس مدل معرفت شناختی لاکاتوش انتخاب شده است. این مقاله نخست اقتصاد تکامل گرا را به عنوان منبع اصلی نظری نگرش مزبور معرفی کرده و پیش فرض های بنیادین این مکتب را به عنوان هسته مرکزی این برنامه شناسایی می کند و سپس نشان می دهد که چگونه پیشروی نظری در حوزه نهادگرایی اجتماعی و تعامل گرایان باعث گردیده که این نگرش بتواند شناخت حوزه روابط تعاملی جوامع را بر محوریت یادگیری- نوآوری با عمق و وسعت بیشتری پوشش دهد. در پایان به مسائل تکمیلی مانند شناخت فرضیه های کمکی در ساخت کمربند حفاظتی، رهنمونهای سلبی و ایجابی و بالاخره روش های اجرای پژوهش از نظر این برنامه پرداخته می شود.

مقاله حاضر حاصل یک پژوهش کاربردی است که طی آن کوشش شده تا در پرتو نظریه شومپتر- فریمن- پرز  دلایل بروز و اثرات بحران مالی- اعتباری 2008 تبیین گردد. مقاله در این راستا، دو نتیجه گیری عمده بدست می دهد: نخست این که بحران فعلی،  بازگشت عوارض به تعویق افتاده بحرانی است که حدود ده سال پیش در پی ترکیدن حباب شرکتهای با فنآوری نوین موسوم به دات کام بوجود آمد و با سیاستهای آزادسازی اقتصادی موقتا ناپدید شد، دوم اینکه این بحران با توجه به تاثیر مخربی که بر بنیادهای اقتصادی گذاشته و  تغییراتی که جریان  رویارویی با آن در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی تاکنون ایجاد  شده ، نشان دهنده  چرخشی در  پارادایم فنی-اقتصادی حاکم و گذار از مرحله استقرار به مرحله گسترش در چرخه انقلاب فنآوری اطلاعات و ارتباطات است. مقاله سپس بطور موجز به تاثیر این فرآیند  در حوزه کشورهای درحال توسعه  می پردازد و توضیح می دهد که چگونه تطویل بحران و اتخاذ سیاستهای آگاهانه در پاره ای از کشورهای دیر آغازیده به افزایش فرصت برای پرکردن شکاف فنآوری این کشورها انجامید . این مقاله با تاکید بر اهمیت شناخت قوانین تکامل و سیر دَورانهای چرخه انقلابهای فنآوری در جریان  تدوین سیاستگذاری در توسعه علوم و فنآوری به پایان می رسد.