ساسان مهرانی

در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عمدتاً نظارت بر خروجی ها مدنظر است. تحقیق حاضر به منظور بررسی و تبیین چگونگی و نحوه اجرای نظارت مالی ذیحساب در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و هم چنین شناسایی  خلاء های قانونی و ساختاری که در این زمینه وجود دارد انجام، تا با شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود، زمینه ارتقای اثربخشی نظارت مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی در سطح دستگاه های اجرایی کل کشور از طریق ذیحسابان فراهم شود.جامعه آماری این پژوهش شامل : ذیحسابان دستگاههای اجرایی کشور، مقامات تشخیص دستگاههای اجرایی کشور، مدیران ستادی و استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، می باشد .قلمرو تحقیق حاضر کلیه دستگاههای اجرای مشمول ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند را شامل می شود. نتایج حاصله از آزمون های آماری در خصوص چهار شاخص(شامل: ساختار، قوانین و مقررات، نظارت مالی و مدیریت دولتی) نشان می دهد که با اجرای نظام بودجه ریزی جدید، در نقش ذیحسابان دستگاههای اجرایی نیز باید متناسب با آن تغییرات لازم اعمال شود.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارزیابی تطبیقی کارآمدی شیوه های فعلی قیمت گذاری بنگاه های مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و شیوه های نوین قیمت گذاری بنگاه ها است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی است.  تعیین نرخ پایه هر سهم بر اساس پیش بینی سود سنوات آتی با سه روش پیشنهادی و تنزیل آن به نرخ 30 درصد به تاریخ ارزیابی، و نیز نرخ پایه محاسبه شده توسط کارشناسان رشته مالی طبق مدل های مشخص شده توسط شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، محاسبه و نتایج با قیمت اولین معامله و میانگین هندسی معاملات شش ماهه اول بعد از پذیرش در بورس مقایسه شده است. یافته های پژوهش: بین قیمت سهام ارزیابی شده توسط کارشناسان با میانگین قیمت شش ماهه اول پس از ورود به بورس تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل ارزیابی سهام شرکت ها به روش پیش بینی و تنزیل جریان های نقدی آتی از کارایی مناسب تری برخوردار می باشد. به عبارتی روش های ارزیابی کلاسیک ارزش گذاری (حداقل به صورت عمومی) در محیط ایران نمی تواند به نتایج معتبری بیانجامد و بایستی از روش های اقتضائی و موردی برای ارزش گذاری شرکت های مورد واگذاری استفاده نمود.    

در حال حاضر فاصله انتظاراتی در حسابرسی، عمده ترین و مهم ترین چالش این حرفه تلقی می شود. اگرچه حرفه حسابرسی همواره تلاش های متعددی برای کاهش این فاصله داشته است، ولی شواهد حاصل از پژوهش های اخیر نشان می دهند که این فاصله همچنان به قوت خود باقیست. تداوم این امر می تواند موجب کاهش نقش، اهمیت و جایگاه حرفه حسابرسی و ایجاد بحران ها و مشکلات حقوقی و معنوی برای آن شود. در این پژوهش، به ارزیابی تأثیر میزان صراحت زبان در گزارش حسابرس در کاهش فاصله انتظارات حسابرسی پرداخته شده است. گزارش حسابرسی اساسی ترین وسیله ارتباط حسابرسان با مخاطبان بوده، به همین دلیل دانش حسابرسی نیز توجه زیادی به آن داشته است. در تعریف صراحت زبان در گزارش حسابرسی، از آخرین یافته های علوم زبان شناسی و روان شناسی و حرفه حسابرسی استفاده شده است. روش پژوهش مورد استفاده نیز به صورت طرح آزمایش تجربی بوده و با استفاده از نرم افزار ویژه طراحی شده مبتنی بر وب اجرا شده است. نتایج حاصله به صورت قوی، از تأثیر افزایش میزان صراحت در گزارش حسابرسی در کاهش فاصله انتظارات حسابرسی حمایت کرده و به نظر می رسد که در محیط های واقعی نیز می توان با پیروی و تأکید بر این رویکرد اقدام به کاهش این فاصله کرد. اگرچه حرفه حسابرسی نیز در سال های اخیر به این امر توجه کرده است، ولی به نظر می رسد که تلاش های آن چندان مؤثر و کافی نبوده و رویکردهای ارائه شده در این پژوهش، می تواند کمک شایانی به این حرفه کند.

طرفداران خصوصی سازی، معتقدند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، منجر به ارتقای کارایی و ارزش شرکت ها، ارتقای فضای کسب وکار و در نهایت، رشد و رفاه اقتصادی می شود. بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به هفتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388-1384، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها با به کارگیری روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. ساختار مالکیت به چهار طبقه شامل مالکیت دولتی، مالکیت شرکتی، مالکیت نهادی و مالکیت انفرادی تقسیم شده است و از نسبت Q توبین، به عنوان معیار ارزش استفاده شده است. نتایج آزمون هم جمعی کائو حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای پژوهش است. نتایج تخمین های روش EGLS و GMM نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مالکیت نهادی و عدم تأثیر انواع دیگر مالکیت بر ارزش شرکت ها است. این نتایج تأییدی بر فرضیه نظارت کارا در رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت است. 

مدیر ممکن است تصمیماتی را در زمینه سیاستهای مالی اتخاذ نماید که در تطابق با منافع شخصی خود و نه منافع سهامداران باشد. با توجه به این عقیده که حضور سرمایه گذاران نهادی به دلیل مالکیت آنها و نظارتشان بر مدیر ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها (شامل سیاستهای مالی) منجر شود، انتظار می رود ارتباط معناداری بین مالکیت نهادی و تصمیمات مرتبط با انعطاف پذیری مالی شرکتها وجود داشته باشد. این تحقیق به بررسی این ارتباط از طریق اندازه گیری متغیر وابسته از طریق سنجه های نقدینگی و اهرمی پرداخته است.  در این تحقیق برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و همچنین معنادار بودن رابطه ارائه شده برای توضیح متغیر وابسته، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته ها حاکی از آن است که مالکیت نهادی ارتباط مثبت معنادار با اغلب این سنجه ها دارد. به عبارت دیگر حضور مالکان نهادی در ساختار سرمایه شرکتها سبب انعطاف پذیری بیشتری آنها می گردد. این یافته با فرضیه نظارت فعال مطابق است. همچنین یافته ها نشان دادند که هر چه تمرکز مالکان نهادی در ساختار سرمایه شرکت بیشتر باشد بعبارتی سرمایه بیشتر دست تعداد معدودی مالک نهادی باشد، انعطاف پذیری شرکت کم می شود. این یافته، فرضیه منافع شخصی مالکان نهادی بزرگ را مورد تایید قرار می دهد.  

هدف: در این پژوهش به بررسی ضرورت اعمال تعدیلات در الزامات شناخت و اندازه گیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی واحدهای کوچک و متوسط بر اساس شرایط این واحدهای تجاری در ایران پرداخته شده است.   روش: در این پژوهش از روش پژوهش آمیخته استفاده شده است. برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در این راستا با 19 نفر از مدیران و شرکای مؤسسات حسابرسی و اعضاء کمیته تدوین استاندارد سازمان حسابرسی که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گردید. برای تحلیل داده های کمی از آزمون دوجمله ای و فریدمن استفاده شده است. در این راستا از طریق روش نمونه گیری طبقه ای، 315 نفر نمونه از میان حسابداران رسمی انتخاب و پرسشنامه میان آنها توزیع گردید.   یافته ها : یافته های پژوهش حاکی از آن است که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی واحدهای کوچک و متوسط باید در پنج حوزه تعدیل گردد. در استاندارد صورت جریان وجوه نقد، باید ارائه برخی جریان های نقدی به روش خالص مجاز باشد. در استاندارد دارایی های نامشهود، دارایی نامشهود ایجاد شده در مرحله توسعه، تحت شرایطی باید سرمایه ای گردد. در استاندارد ترکیب های تجاری، واحد تحصیل کننده باید مخارج مرتبط با تحصیل را در دوره تحمل به عنوان هزینه به حساب منظور کند. در استاندارد سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته، حسابداری سرمایه گذاری در واحد تجاری وابسته باید به روش ارزش ویژه انجام گیرد و در نهایت در استاندارد مخارج تأمین مالی، مخارج تأمین مالی دارایی های واجد شرایط باید سرمایه ای گردد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهترین استراتژی در بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی واحدهای کوچک و متوسط، استراتژی تعدیل در برخی الزامات شناخت و اندازه گیری بر اساس شرایط این واحدهای تجاری در ایران است.

وقوع اشتباه در حسابداری امری اجتناب ناپذیر بوده و عواملی چون تنوع و پیچیدگی موضوعات اقتصادی، حجم بالای کار، خستگی و... این احتمال را افزایش می دهد. همچنین به دلیل تغییرات مداومی که در شرایط اقتصادی ، اجتماعی و ... صورت می گیرد، ممکن است که ایجاد تغییر در اصول و روشهای حسابداری به منظور هماهنگ کردن واحد تجاری با شرایط جدید ضروری باشد که همه این موارد به تجدید ارائه صورتهای مالی منتج می شود .موضوعی که در نتیجه رسوایی های گزارشگری مانند شرکت انرون و ... بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش ارائه مدل بسط یافته بنیش، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1399 می باشد. نمونه آماری پژوهش 265 شرکت بوده که با استفاده از رگرسیون لاجیت و الگوریتم ژنتیک به برآورد و بهبود مدل بنیش پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که براساس ماتریس درهم ریختگی، در بین مدل های پیش بینی کننده تجدید ارائه صورتهای مالی، دقت و کارآیی مدل بهبود یافته بنیش با الگوریتم ژنتیک 21/73 درصد دقت پیش بینی کل داشته که دارای بالاترین قدرت پیش بینی در مقایسه با مدل اولیه بنیش و مدل ارائه شده با رگرسیون لاجیت بوده است و فرضیه های پژوهش تایید می گردد.

یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری آن است. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانبدارانه خالی باشد. موضوع تجدید ارائه صورتهای مالی در نتیجه رسوایی های گزارشگری در متون و مجلات حسابداری بسیار مورد توجه قرار گرفته است.هدف این پژوهش ارائه معیاری مناسب جهت پیش بینی تجدید ارائه صورتهای مالی با استفاده از نسبت های مالی و غیر مالی منتخب آزمون های آماری، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1399 می باشد. برای این منظور تعداد 265 شرکت متناسب با محدودیت ها انتخاب گردید. همچنین متناسب با ادبیات پژوهش، نسبتهای مالی و غیر مالی استخراج و به جهت برآورد پیش بینی نیز از مدل کلاسیک لاجیت و مدل های فراابتکاری شبکه عصبی و برنامه ریزی ژنتیک استفاده شده است.نتایج پژوهش حاکی از این است که براساس ماتریس درهم ریختگی، در بین مدل های پیش بینی کننده تجدید ارائه صورتهای مالی، کارآیی مدل ارائه شده ناشی از ترکیب نسبت های مالی و غیر مالی( مدل ترکیبی) با الگوریتم ژنتیک 66/85 درصد دقت پیش بینی کل داشته که دارای بالاترین قدرت پیش بینی در مقایسه با مدل ارائه شده با رگرسیون لاجیت بوده است.