ساسان مهرانی

بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت سود، بیان گر تلاش محققین در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و تبعات اینگونه رفتار، چیست. پاسخ به این سوالات، بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه حسابداری و گزارش گری مالی به خود اختصاص داده است. از آنجا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کم تر می تواند مورد دستکاری و اعمال نظر مدیریت قرار گیرد، در این تحقیق به عنوان معیار اصلی عملکرد واحد تجاری در نظر گرفته می شود. بنابراین انتظار می رود که شرکت های با عملکرد ضعیف تجاری که وجوه نقد حاصل از عملیات کمی گزارش کرده اند، به منظور گمراهی بازار و یا دلایل دیگر، سود گزارش شده خود را از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری، افزایش دهند. به عبارت دیگر انتظار می رود، وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوسی را به شکل معنی داری از خود به نمایش بگذارند. از این رو در این تحقیق ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات مورد بررسی قرار می گیرد. شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در شرکت های مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت این شرکت ها، به هنگام کاهش وجوه نقد حاص از عملیات که بیان گر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است.

بازده سهام شرکت ها، نقش تعیین کننده ای را در تصمیم های سرمایه گذاری ایفا می کند. اطلاعات، در پیش بینی بازده سهام شرکت ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. معیارهای نقدشوندگی سهام، از جمله اطلاعاتی هستند که در تحقیقات مختلف برای پیش بینی بازده سهام مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین بازده سالانه سهام و معیارهای نقدشوندگی سهام؛ همچون اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، گردش سهام شرکت، حجم ریالی معامله ها، تعداد دفعات انجام معامله و درصد روزهای انجام معامله در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو، تعداد 156 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1381 مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها، رگرسیون داده های ترکیبی می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر عدم وجود هرگونه رابطه معنا دار بین بازده سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، گردش سهام شرکت، حجم ریالی معامله ها و تعداد دفعات انجام معامله در دوره زمانی 1386-1381 می باشد. نتایج، همچنین بیانگر وجود رابطه معنا دار بسیار کم اهمیت بین بازده سالانه سهام و درصد روزهای انجام معامله می باشد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام براساس رویکرد مقایسه ای کیفیت سود بالا و کیفیت سود پائین در شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از اطلاعات 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 8 ساله(1388-1381)استفاده شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تحلیل رگرسیون ترکیبی استفاده شده و تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام با متغیر مجازی آزمون شده است. براساس نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که با افزایش کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد. این نتیجه حاکی از این است که کیفیت سود در کاهش و یا افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک عامل موثر و معنادار می باشد.

هدف این مقاله معرفی تئوری نمایندگی و ارائه شرحی از کاربردهای آن در تحقیقات حسابداری مدیریت است . همچنین سهم پژوهشگران در استفاده از تئوری نمایندگی و بکارگیری آن در حسابداری مدیریت نیز در این مقاله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت . با توجه به گستردگی و پیچیدگی متون تئوری نمایندگی ، در این مقاله تنها توضیح مختصری از مدل نمایندگی ارائه می شود . اما ، همین مختصر هم می تواند مبنا و پایه ای برای بحث در باره کاربرد تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت ، و نشان دادن محتوای توضیحی بعضی از تحقیقات جاری را ، فراهم آورد ...

رسوایی های مالی اخیر نگرانی هایی را در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی پدید آورده است. در حالی که مسؤولیت تهیه صورت های مالی بر عهده مدیریت شرکت است ولی در پی این رسوایی ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته است. هدف این تحقیق بررسی اثر ویژگی های حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت سود) است. از جمله ویژگی های حسابرس که در تحقیق حاضر مد نظر قرار گرفته اند، دوره تصدی و اندازه است. همچنین برای ارزیابی کیفیت سود سه بعد ارزش پیش بینی کنندگی و ارزش تأیید کنندگی، بی طرفی و احتیاط (محافظه کاری) بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران انتخاب شده اند. نتایج حاصل از سه مدل رگرسیونی مورد استفاده در این تحقیق، رابطه معناداری بین ویژگی های حسابرس و ابعاد مورد مطالعه کیفیت سود نشان نداد. به عبارتی دوره تصدی حسابرس اثر معناداری بر کیفیت سود نداشت. این بدان معناست که مدت زمان رابطه حسابرس و صاحبکار اثر معناداری بر کیفیت سود صاحبکار ندارد. همچنین عدم وجود رابطه معنادار بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت سود بدین معناست که تفاوتی بین کیفیت سود شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی وجود ندارد و بین عملکرد این مؤسسات و سازمان حسابرسی تفاوت معناداری وجود ندارد.

بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است. در این بازار روزانه هزاران سرمایه گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه گذاری می نمایند. در این میان برخی به هدف خود دست می یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می دهند. شناخت بازار بورس اوراق بهادار تهران از جنبه ها و زوایای مختلف می تواند ضمن پیش بینی بهتر آینده این بازار و تغییرات آن ریسک سرمایه گذاری ها را کاهش و یا بازده بیشتری را بدست آورد. بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است. یکی از ابعاد شناخت این بازار. شناخت نوع فعالیت واحدهای اقتصادی است. شرکت هایی که در بورس تهران مشغول فعالیت می باشند. با دو نوع بازار در ارتباط هستند. این بازارها عبارتند از : بازار کالا و بازار مالی. هر چند بازار کالا به دو بازار محصول و بازار عوامل تولید و بازار مالی نیز به دو بازار سرمایه و بازار پولی تقسیم می گردد. ارزیابی عملکرد مدیر رابطه مستقیمی با عملکرد شرکت در بازار محصول دارد. در بازار محصول. سودآوری شرکت تابعی از چرخه عمر محصول. چرخه عمر صنعت. نوع فعالیت و غیره دارد. هر گروه از استفاده کنندگان صورت های مالی از دیدگاه خودشان موفقیت یک فعالیت را در بورس بررسی می کنند. یکی از معیارهای ارزیابی موفقیت یک صنعت و یا فعالیت نسبت های مالی می باشد. در بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 81 بیش از 320 شرکت وجود داشته که در 70 نوع فعالیت مختلف طبقه بندی گردیده اند. این تحقیق به بررسی رابطه بین بازده سهام و نسبت های سودآوری در فعالیت های مختلف می پردازد. تحقیق در یک دوره زمانی دو ساله 1379 و 1380 و با استفاده از روش رگرسیون و تکنیک OLS انجام شده است. میانگین متغیرهای مستقل و تابع شامل نسبت های سودآوری و بازده سهام در دوره مزبور محاسبه و رابطه بین آنان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که برخی نسبت ها نظیر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری با بازده سهام دارند. در نقطه مقابل معیارهایی نظر رشد سود. رشد فروش معیار مناسبی برای پیش بینی بازده سهام نمی باشند. همچنین تغییرات برخی از متغیرها نظیر بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها به تنهایی تغییرات بازده سهام را به خوبی پیش بینی می نمایند.

بدون تردید قیمت گذاری مناسب سهام عرضه های عمومی اولیه برای شرکت هایی که برای نخستین بار وارد بازار سرمایه می شوند بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله وجود بازده غیرعادی معنی دار در دوره های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت و نیز در شرایط وجود حباب قیمتی و عدم وجود آن در بورس اوراق بهادار تهران و نیز فاکتورهای موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر وجود بازده غیرعادی کوتاه مدت و بلندمدت در سهام عرضه های عمومی اولیه در بازار سرمایه ایران در شرایط عدم وجود حباب قیمتی و نیز وجود بازده غیرعادی کوتاه مدت در این عرضه های اولیه در بورس تهران در شرایط وجود شرایط حباب قیمتی می باشد. علاوه بر آن نتایج بیانگر عدم وجود اختلاف معنی-داری بین بازده غیرعادی کوتاه مدت شرکت های نمونه تحت هر دو شرایط وجود حباب قیمتی و عدم وجود آن و وجود اختلاف معنی دار در دوره زمانی بلندمدت می باشد. در نهایت مشخص گردید که در شرایط وجود حباب قیمتی و در دوره زمانی کوتاه مدت متغیرهای اندازه شرکت، حاشیه سود خالص و بازده بازار یک ماه قبل از عرضه سهام و در دوره زمانی بلندمدت تنها متغیر اندازه شرکت دارای تاثیر معنی دار می باشد، ولی در شرایط عدم وجود حباب قیمتی و در دوره زمانی کوتاه مدت هیچکدام از دوازده متغیر مورد بررسی دارای تاثیر معنی دار بر بازده غیرعادی سهام نبودند، در حالی که با تغییر دوره زمانی از کوتاه مدت به بلندمدت دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و نوع موسسه حسابرس معنی دار بودند.

با گسترش جوامع بشری، بازارهای تجاری نیز گسترش یافته و واحدهای تجاری بزرگ تر و متعددی پدید آمده اند و به رقابت با یکدیگر می پردازند، در این شرایط، مدیران در راستای افزایش کارایی واحدهای تجاری تلاش های بیشتری را مبذول داشته و بدین منظور اطلاعات مورد نیاز خود را معمولا از سه منبع عمده اقتصاددان ها، تحلیلگران مالی و حسابداران مدیریت تامین می کنند. در این مقاله سعی شده...

هدف این پژوهش به دست آوردن مدل هایی جدید بر مبنای الگوهای پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا متناسب با شرایط محیطی ایران است. برای تعدیل الگوهای بررسی شده در این پژوهش فرضیه های تحقیق به دو گروه الف و ب تقسیم شدند. فرضیه های گروه الف در ارتباط با توانایی طبقه بندی درست شرکت ها توسط دو الگوی زیمسکی و شیراتا طراحی شدند. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان می دهد که هر دو الگو توانایی تقسیم شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته دارند. فرضیه های گروه ب در ارتباط با تفاوت اهمیت نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مستقل الگوها در پیش بینی ورشکستگی بود. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان داد که متغیرهای مستقل الگوها تاثیر یکسانی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها ندارند

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت ها، دارای نفوذ قابل ملاحظه ای بر آنها هستند؛ ضمن آنکه محرک هایی برای نظارت بر رویه های شرکت ها (شامل رویه های حسابداری) دارند. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، سبب گزارش سودهای قابل اتکاتری می گردد. در این تحقیق، سعی برآن است که تاثیر حضور مالکان نهادی بر رویه های حسابداری محافظه کارانه تعیین شود. با توجه به این موضوع که سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نیستند و تاثیر متفاوتی بر رویه های حسابداری شرکت ها دارند، این تحقیق با طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی به فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه کاری را نیز بررسی می کند. برای بررسی این ارتباطات، از دو مدل رگرسیونی (مدل باسو و مدل بال و شیواکومار) استفاده گردید. یافته های به دست آمده از وجود رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه کاری سود حکایت دارند. به عبارت دیگر، با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت ها به استفاده از رویه های محافظه کارانه بیشتر می گردد. در نتیجه، می توان ادعا کرد این سهامداران ناظران فعالی هستند که مدیران را به گزارش سود با کیفیت بالاتر(از طریق کاربرد رویه های حسابداری محافظه کارانه تر) تشویق می کنند. همچنین، بعد از تفکیک مالکان نهادی به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی منفعل و محافظه کاری سود نیز یافت شد. البته، در ارتباط با مالکیت نهادی فعال، نتیجه قابل اتکایی حاصل نشد.

مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها، از نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردار هستند و می توانند رویه های آن ها (شامل رویه های حسابداری و گزارش گری مالی) را تحت تاثیر قرار دهند. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارش گری مالی را تشکیل می دهند. صورت های مالی و در راس آن ها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزارش شده تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. برای اندازه گیری کیفیت سود، از یک رویکرد چند بعدی استفاده شده است؛ بدان معنا که برای سنجش کیفیت سود، چهار مدل رگرسیونی که جنبه های مختلف کیفیت سود (یعنی محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود، اقلام تعهدی سود و به موقع بودن گزارش سود) را می سنجد، برازش شده است. نتایج تحقیق بیان گر روابط متناقضی بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود است. بدان معنا که از بعد ارزش پیش بینی کنندگی سود، سرمایه گذارن نهادی (تمرکز سرمایه گذران نهادی) با کیفیت سود، رابطه منفی (مثبت) دارند. این در حالی است سرمایه گذاران نهادی با وقفه گزارش گری رابطه منفی دارند. این امر بیان گر آن است که با افزایش سطح سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود نیز ارتقا می یابد. باید یادآور شد که در این تحقیق رابطه معناداری بین سرمایه گذاران نهادی (تمرکز سرمایه گذاران نهادی) و کیفیت سود با استفاده از معیارهای محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی سود یافت نشد.

این نوشتار به پنج اثر مهم در حوزه تئوری های دستوری حسابداری پرداخته است: مک نیل (1939)، پیتون و لیتلتون (1940)، لیتلتون (1953)، چمبرز (1966) و ایجیری (1975). در این بررسی، خواهیم دید که بین این تئوری پردازان توافقی از باب مفروضات اساسی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان وجود نداشته و این عدم توافق، به توصیه های متفاوتی در مورد شناخت و اندازه گیری انجامیده است. همچنین خواهیم دید بسیاری از ایده هایی که امروزه محال و دست نیافتنی به نظر می رسند، توسط این تئوری پردازان ارائه شده اند. مقاله حاضر در پایان به بررسی سیمای امروزین حسابداری در سایه این تئوری ها می پردازد.

این تحقیق به بررسی ارتباط بین نسبت های نقدینگی سنتی (تعهدی) و نسبت های مالی حاصل از صورت جریان وجوه نقد (نسبت های مخارج سرمایه ای) می پردازد. هر یک از دو روش تعهدی و نقدی، محتوای اطلاعات کاملی را ارایه می کنند و نمی توانند جایگزین یک دیگر باشند، با این وجود ارایه آن ها در کنار یک دیگر، تصویری روشن تر از وضعیت نقدینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایش می گذارد. از آنجایی که بخش عمده ای از عوامل موثر بر ابهام در تداوم فعالیت، بر مشکلات نقدینگی واحد تجاری تاکید دارد، با درک ارتباط نسبت های یاد شده، می توان ارزیابی بهتری از تداوم فعالیت آن کرد. در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی و نسبت های سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که آیا افشا اطلاعات تعهدی، به تنهایی کفایت می کند یا می بایست اطلاعات نقدی نیز منتشر شود. نتایج تحقیق بیان گر آن است که بین نسبت های نقدینگی سنتی (تعهدی) و مخارج سرمایه ای، همبستگی معنی داری وجود ندارد و ارایه آن ها در کنار یک دیگر، تصویری روشن تر از برقراری فرض تداوم فعالیت یک واحد تجاری ارایه می کنند.

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای تعیین محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری میزان نگهداشت وجه نقد از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (1999) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1389-1384 بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در طی دوره مطالعه، محافظه کاری بر میزان نگهداشت وجه نقد، تأثیر نداشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شرکت های بزرگتر، وجه نقد کم تر و در مقابل شرکت های دارای هزینه فرصت سرمایه گذاری بیش تر و شرکت های دارای سایر دارایی-های نقدی جایگزین وجه نقد، وجه نقد کم تری نگهداری می کنند.

با وجود گسترش اقتصاد و بانکداری اسلامی، حسابداری اسلامی همگام با نیازهای این حوزه رشد نکرده است؛ زیرا از یک سو، چالش های حسابداری اسلامی در استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی پوشش داده نشده اند و از سوی دیگر استانداردهای حسابداری اسلامی تدوین شده توسط نهادهای دست اندرکار این حوزه، به طور خاص سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، مورد پذیرش جهانی واقع نشده اند. این مقاله به بررسی چالش های مربوط به آن دسته از رویه های افشای حسابداری اسلامی که در استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی مورد توجه قرار نگرفته اند، می پردازد. به طور خاص صورت منابع و مصارف وجوه صندوق قرض الحسنه، صورت منابع و مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات و صورت تغییرات در سرمایه گذاری های محدود شده، در حسابداری مرسوم لحاظ نشده اند. عدم ارائه این سه صورت مالی نیازمند بررسی از هر دو منظر فقهی و حسابداری می باشد. با توجه به بین رشته ای بودن موضوع و نبود پیشینه کافی، روش پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده می شود. بر این اساس، بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش توصیفی−تحلیلی به عنوان روشی متقن در علوم اسلامی، به بررسی و ارائه پاسخ فقهی مناسب برای چالش های بنیادی می پردازد. بخش دوم پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه به انجام می رسد. نتایج بیانگر مطلوبیت و پیامدهای مثبت ارائه صورت منابع و مصارف وجوه صندوق قرض الحسنه و صورت تغییرات در حساب های سرمایه گذاری محدود شده و عدم انطباق صورت منابع و مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات با رهنمودهای اسلامی است.