سید محمد محمودی گلپایگانی

ارتداد به معنی خارج شدن از دین اسلام موجبات و اسباب متعددی دارد که اساس آن انکار خدا و رسول یا رسالت پیغمبر و یا جسارت و اهانت به آنهاست. یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتّب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. نویسندة مقالة حاضر با بررسی موضوع اختلافی «ضروری دین» نتیجه گرفته است که انکار ضروری دین در صورتی موجب ارتداد می شود که علاوه بر ضروری بودن جزئیت مطلب انکار شده در دین، نزد منکر نیز ثابت و روشن باشد، بنابراین، منکر در صورت جهل و ناآگاهی، محکوم به ارتداد نیست. در ادامه به این بحث پرداخته شده که آیا انکار ضروری دین، مستقلاً موجب ارتداد می شود. پس از نقل آراء فقها در این مورد و بررسی ادلّه آنها، نظریه استلزام با دلائل کافی اثبات شده است.

فقه پژوهان از دیر زمان ربا را مشتمل بر دو قسم معاملی و قرضی دانسته و برای هر یک احکام و شرایطی مقرر نموده‏اند. اقسام ربا از سوی بعضی از اندیشمندان در عصر اخیر بررسی شده است و برخی از متفکران مسلمان ربای قرضی را مشتمل بر دو قسم مصرفی و تولیدی دانسته و به حلیّت ربای تولیدی نظر داده‏اند؛ زیرا آنان این نوع از ربای قرضی را پدیدای نو و بیسابقه میدانند که در سیستم بانکی دنیای جدید شکل گرفته و فاقد نتایج ظالمانه و زیان بخشی است که در ربای مصرفی وجود دارد. در این نوشتار پیشینه ربای تولیدی در گذشته بررسی و دلایل فقهی و اقتصادی یکسان بودن هر دو نوع ربای قرضی از نظر ماهیت و حکم شرعی تبیین شده است. از طرفی ادلّه معتقدان به حلیّت ربای تولیدی و نظریه "سد ذرایع" در مورد ربای معاملی بررسی شده است و در نهایت نظام مشارکت به جای نظام بهره در سیستم بانکداری توصیه میگردد.

در نظام اقتصادی اسلام، به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از پیدایش اختلاف شدید طبقاتی از گنج اندوزی و انباشت ثروت نهی شده و به موجب صریح قرآن کریم، مرتکب آن به عذابی سخت نوید داده شده است. از نگاه بسیاری از فقها و مفسران، اکتناز حرام تنها با انباشت ثروت و خودداری گردآورنده، از پرداخت زکات محقق می­شود؛ ولی از منظر برخی دیگر، شمول نهی در آیه­ی مزبور،­ از این فراتر است و شامل گنج اندوزی که زکات خود را ادا کرده و از دیگر وظایف مالی خود نسبت به جامعه خودداری نموده نیز می­گردد. در این نوشتار، ضمن بررسی نظریه­های مختلف، به تحقیق در این مسأله پرداخته شده که علیرغم دیدگاه اکثریت، اکتناز حرام، به موارد گردآوری ثروت با خودداری از پرداخت زکات منحصر نمی­شود؛ بلکه این عنوان، شامل منع از اداء دیگر حقوق مالی و رفع خلأهای اقتصادی جامعه نیز می­گردد. همچنین، حکم کنز از جهت شمول قانون زکات و خمس از نظر فقه امامیه و مذاهب اربعه به­طور خلاصه مورد بررسی قرار گرفته است.