محمدجواد حیدری هرستانی

با وجود آنکه تفلیس و ورشکستگی در فقه اسلامی، مفهومی کهن و شناخته شده است، لکن با تصویب قانون تجارت، مفهوم متفاوتی از ورشکستگی در نظم حقوقی ایران جلوه کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به واکاوی وجوه مشترک مقررات ورشکستگی در فقه امامیه و حقوق ایران، نظیر مداخله حاکمیت، ضرورت رسیدگی قضایی، منع مداخله ورشکسته در اموال خود و اصل تساوی غرماء پرداخته است. در مقابل نیز، از واکاوی افتراقات این دو نهاد، نظیر معیار صدور حکم ورشکستگی، تبعیت از رژیم عام یا رژیم خاص، تفکیک میان انواع ورشکستگی، جرم انگاری پاره ای از انواع ورشکستگی و حالّ شدن دیون ورشکسته، غفلت نشده است. نویسندگان در جریان پژوهش نگاهی نیز به مقررات ورشکستگی در کشورهای تابع نظام کامن لا داشته اند. در نهایت این مقاله، پیشنهاد شده است در حقوق تجارت ایران، همانند کشورهای تابع نظام کامن لا از رژیم عام تبعیت شود و امکان ورشکستگی مدیون غیرتاجر نیز فراهم آید؛ چه آنکه، با توجه به پذیرش رژیم خاص یعنی اختصاص ورشکستگی به تاجر در حقوق ایران، طلبکاران غیرتاجر، با ریسک بیشتری روبه رو هستند و این امر، خود معلول عدم پذیرش اصولی چون «تساوی طلبکاران» و «ممنوع المداخله بودن شخص ورشکسته در مایملک خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی» در مورد مدیون غیرتاجر است. پر واضح است که اختصاص اصولی به سان اصول مذکور به تجار، سبب سوءاستفاده کنشگران اقتصادی و فرار از قرارگرفتن تحت عنوان تاجر و شرکت تجاری می شود و ورود خسارت فاحش به طلبکاران ایشان خواهد گردید.

گسترش نهاد بانک در جوامع و آثار ناشی از روابط حقوقی شکل گرفته در ارتباط با آن به قدری وسیع است که بر تمام ابعاد اقتصادی حیات بشر سایه افکنده است. قانون گذار ایران نیز به این مهم توجه داشته و در تدوین قانون مدنی، تفکر مبنی بر تمهید قالبی حقوقی برای سپرده سرمایه گذاری در چهارچوب عقود معین، وی را به وضع ماده ۵۵۹ سوق داد و در کشاکش این تفکر، عقد مضاربه گوی سبقت را از دیگر قالب ها، ربود، اما مقنن با وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عقد وکالت متمایل شده است. آثار موجود، با تأکید بر وجوه افتراق میان عقد وکالت و حساب سپرده سرمایه گذاری، بر نامعین بودن رابطه حقوقی رخ داده، تأکید کرده اند؛ موضعی که در حکم پاک کردن صورت مسئله است؛ زیرا صرف نامعین خواندن رابطه حقوقی بدون آنکه چهارچوب و قواعد ویژه ای تجویز شود، نه تنها برطرف کننده مشکلی نخواهد بود، بلکه از سویی سبب ایجاد مشکلات متعدد برای شبکه بانکی ازجمله اینکه رابطه حاکم بر سپرده گذار با بانک در چه قالبی هست و از چه قواعدی پیروی می کند خواهد شد و از سوی دیگر، در دستگاه قضایی موجب اصدار آرای متعارض خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است که با روش توصیفی -تحلیلی و تمسک به آرای فقهای امامیه و قواعد عام قانون مدنی، به تمام اشکالات وارد از سوی این گروه بر موضع قانون گذار قانون عملیات بانکی بدون ربا، پاسخی منطقی داده شود و از این طریق نظریه مقنن مبنی بر وکالت دانستن رابطه فوق اثبات شود.