"تحلیل ماهوی حساب سپرده سرمایه گذاری از منظر فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا"
آرشیو
چکیده
گسترش نهاد بانک در جوامع و آثار ناشی از روابط حقوقی شکل گرفته در ارتباط با آن به قدری وسیع است که بر تمام ابعاد اقتصادی حیات بشر سایه افکنده است. قانون گذار ایران نیز به این مهم توجه داشته و در تدوین قانون مدنی، تفکر مبنی بر تمهید قالبی حقوقی برای سپرده سرمایه گذاری در چهارچوب عقود معین، وی را به وضع ماده ۵۵۹ سوق داد و در کشاکش این تفکر، عقد مضاربه گوی سبقت را از دیگر قالب ها، ربود، اما مقنن با وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عقد وکالت متمایل شده است. آثار موجود، با تأکید بر وجوه افتراق میان عقد وکالت و حساب سپرده سرمایه گذاری، بر نامعین بودن رابطه حقوقی رخ داده، تأکید کرده اند؛ موضعی که در حکم پاک کردن صورت مسئله است؛ زیرا صرف نامعین خواندن رابطه حقوقی بدون آنکه چهارچوب و قواعد ویژه ای تجویز شود، نه تنها برطرف کننده مشکلی نخواهد بود، بلکه از سویی سبب ایجاد مشکلات متعدد برای شبکه بانکی ازجمله اینکه رابطه حاکم بر سپرده گذار با بانک در چه قالبی هست و از چه قواعدی پیروی می کند خواهد شد و از سوی دیگر، در دستگاه قضایی موجب اصدار آرای متعارض خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است که با روش توصیفی -تحلیلی و تمسک به آرای فقهای امامیه و قواعد عام قانون مدنی، به تمام اشکالات وارد از سوی این گروه بر موضع قانون گذار قانون عملیات بانکی بدون ربا، پاسخی منطقی داده شود و از این طریق نظریه مقنن مبنی بر وکالت دانستن رابطه فوق اثبات شود."Analysis of the content of the investment deposit account from the perspective of Imami jurisprudence, civil law and the law of interest-free banking operations"
The expansion of the institution of the bank in the societies and the effects of the legal relations formed in connection with it are so vast that it casts a shadow on all the economic aspects of human life. The preparation of a legal form for investment deposit within the framework of certain contracts led him to establish Article 559 and in the struggle of this thought, the mudarabah contract has taken precedence over other forms, but the legislator, by establishing the law on banking operations without usury, is inclined to the proxy contract. The existing works, by emphasizing the differences between the power of attorney contract and the investment deposit account, have emphasized the uncertainty of the legal relationship that has occurred; The position that is in the order of erasing the problem statement; Because simply calling the legal relationship indefinite without prescribing a special framework and rules will not only solve the problem; On the one hand, it will cause many problems for the banking network, such as what is the form of the relationship between the depositor and the bank and what rules does it follow, and on the other hand, it will cause conflicting opinions in the judicial system; In this article, an attempt has been made to give a logical answer to the problems raised by this group on the legislator's position of the law on banking operations without usury, with the help of the descriptive-analytical method and by adhering to the opinions of the Imami jurists and the general rules of the civil law, and in this way, the legislative theory Based on the power of attorney, knowing the above relationship is proved.
تبلیغات
