علی جمال علی بخشی

در مواجهه با جرایم ارتکابی و تضییع حقوق اشخاص و  همچنین نقض نظم و امنیت جامعه، نخستین جایی که مراجعه به آن به ذهن اشخاص خطور می نماید، نیروی انتظامی و پلیس است؛ نهاد پلیس دارای وظایف و اختیارات گسترده ای است؛ که یکی از این وظایف در ارتباط با دادرسی های کیفری و  همچنین کشف جرم می باشد که در راستای آن بایستی پلیس و سایر ضابطین، حقوق مظنون و متهم را رعایت نمایند. نظام دادرسی اسلامی که بر پایه اصل کرامت و حرمت انسانی بنا شده است به عنوان نظامی مستقل در کنار دیگر نظام های دادرسی متضمن اصولی است که حقوق متهم را در حد اعلایش تضمین می کند. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به مقتضیات و پیامدهای تضمین حقوق مظنونان و متهمان در مرحله تحقیقات پلیسی با نیم نگاهی به فقه و حقوق ایران پرداخته  شده است.  یافتهها نشان داد که نهادینه سازی نظام آموزش کثرتگرایی فرهنگی به مأموران پلیسی، افزایش  دامنه آگاهی مظنونان و متهمان از حقوق دفاعی و افزایش دامنه  نظارت بر فرایند تحقیقات پلیسی از جمله مقتضیات و  همچنین محکومیت مظنونان و متهمان بیگناه و بی اعتمادی به  سامانه دادگری جنایی از جمله پیامدهای ناشی از عدم رعایت حقوق مظنونان و متهمان در مرحله تحقیقات پلیسی خواهد شد

هدف این مقاله پاسخ به چگونگی امکان سنجی جبران خسارت بازداشت شدگان پس از صدور حکم برائت است. در مقاله به بررسی تطبیقی دلائل جبران این خسارت در فقه (دیدگاه حضرت امام خمینی ره) و اسناد بین المللی پرداخته شده است. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها به شیوه کتابخانه ای و اسنادی است. اطلاعات به شیوه استدلالی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان داد افرادی که تحت شرایطی بازداشت می شوند، دارای حقوقی از جمله جبران خسارت مادی و معنوی مدت زمان بازداشت آنها در صورت صدور حکم برائت در انتهای تحقیقات هستند و این مهم در قواعد فقهی ریشه دارد و اسناد بین المللی و منشور حقوق شهروندی و قوانین مسئولیت مدنی و آیین دادرسی کیفری آن را پیش بینی کرده است. هم چنین نتایج نشان داد که بازداشت متهمان و مظنونان، استثنایی است و در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب قطعی متهم، وی بر اساس قواعد فقهی از جمله قاعده احترام، قاعده اتلاف و قاعده لاضرر و هم چنین مقررات حقوق شهروندی، مستحق جبران خسارت مادی و معنوی است.